تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 4

004 — طواف الحج و صلاته و السّعي (صفحة 3 من 19)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

طواف الحج و صلاته و السّعي (تابع 2) (صفحة 3)

و لكن ذكر السيد الماتن "قده" أن الظاهر اختصاص جواز الاستنابة بفرض عدم التمكن بغير حرج من الرجوع بنفسه الى مكة لاداء الطواف، و ذكر في وجهه أن الأخبار الواردة في المقام على طوائف ثلاث:

1- ما دل على الاستنابة مطلقا كصحيحة معاوية بن عمار قال سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: يرسل فيطاف عنه، فان توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه()".

2- ما دل على لزوم الرجوع و الطواف بنفسه، كما في صحيحته الأخرى قال سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فان هو مات فليقض عنه وليه او غيره، فأما مادام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه و إن نسي الجمار فليسا بسواء إن الرمي سنة و الطواف فريضة()" فان ظاهره لزوم المباشرة في اداء الطواف، و لو كنا نحن و هاتين الطائفتين لكان مقتضى القاعدة الحمل على التخيير.

3- ما دل على جواز الاستنابة في فرض العجز عن المباشرة كما في صحيحته الثالثة "في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة، قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت. قلت فان لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه()".

و هذه الصحيحة شاهدة للجمع بين الطائفتين المذكورتين بحمل الطائفة الثانية على صورة عدم التمكن من المباشرة بنفسه، و لعل وجه عدم تقييدها بقيد متصل، إطلاقها غلبة عدم التمكن من الرجوع غالباً.

اقول: هنا مطلبان لعله مغفول عنهما في كلامه "قده":

احدهما: أن هناك طائفة رابعة قيَّدت جواز الاستنابة بمن لا يحج و ظاهره من لا يحج في السنة القادمة عليه، ففي صحيحة رابعة لمعاوية بن عمار ايضا قال: معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل نسي طواف النساء، حتى دخل أهله قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت و قال يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره()، و لازمه أن من نسي طواف النساء لحج هذه السنة و كان يحج في السنة القادمة فلا تكفيه الاستنابة، و ان كان لا يحج في السنة القادمة فتكفيه الاستنابة و لو كان يقدر على الرجوع و مباشرة الطواف، و مقتضى الجمع بينها و بين الطائفة الثالثة توسعة فرض عدم القدرة على المباشرة عدم القدرة عليها الى موسم الحج.

و ثانيهما: أنه قد يقال انه ليس الجمع بين الطائفة الاولى و الثانية بالحمل على التخيير من الجمع العرفي، حيث ان التعبير بأنه يرسل فيطاف عنه لا يجتمع مع التعبير بأنه مادام حيَّا لا يقضى عنه، اي لا يطاف عنه، و دعوى أن لا يصلح ليس ظاهرا في الحرمة بل ظاهر في الجامع بين الكراهة و الحرمة فلا يبرِّر الجمع العرفي بينه و بين قوله "يرسل فيطاف عنه"، مضافا الى أن ظاهر لا يصلح في العبادات عدم الصحة، اذ العبادة لابد أن تكون صالحة لكي تصلح للمقربية.

نعم لا مانع من دعوى كون الطائفة الثالثة شاهدة للجمع، حيث انها اوجبت المباشرة عند القدرة العرفية و الاستنابة عند عدم القدرة العرفية و يلحق بها الحرج بمقتضى دليل نفي الحرج، و انكار الجمع العرفي على اساس انقلاب النسبة لا يلازم انكار الجمع العرفي على اساس شاهد الجمع، بل لو انكرنا كون شاهد الجمع موجبا للجمع العرفي بين خطابين متعارضين فلا يقدح شيئا، لكفاية الطائفة الثالثة و الرابعة.

و قد يدعى بأنه لو كانت الروايات مختصة بالطائفة الاولى و الثانية، مع ذلك امكن حل المعارضة بينهما بأحد وجهين:

1- ما يقال من أنه حيث يكون القدر المتيقن من وجوب المباشرة فرض القدرة العرفية و من مشروعية الاستنابة فرض العجز العرفي، فيوجد لكل من الطائفتين نص و ظاهر و يكون نص كل منهما قرينة على رفع اليد عن ظهور الطائفة الأخرى، كما في مثال ثمن العذرة سحت و ثمن العذرة لا بأس به، و هذا ما قبله جمع من الفقهاء و لكن لم نقبله في الاصول كجمع عرفي.

2- ما يقال من أن خطاب الامر بالمباشرة حيث يكون من خطاب التكليف فيكون مختصا بفرض القدرة، لاشتراط التكليف بالقدرة بمقتضى المقيد اللفظي المنفصل كقوله تعالى "لا يكلف الله نفسا الا وسعها" او المقيد اللبي المنفصل و هو حكم العقل بقبح تكليف العاجز من باب اللغوية او غيرها، والصحيح وجود المقيد اللبي المتصل وهو انصراف خطاب البعث الى ما يمكن الانبعاث اليه.

فيكون خطاب الامر بالمباشرة مختصا بالقادر، و يكون اخص مطلقا من خطاب مشروعية الاستنابة، فيوجب حمله على فرض العجز عن المباشرة.

و قد اختار السيد الخوئي "قده" هذا البيان في بحث نسيان السعي حتى رجع الى بلده حيث ورد فيه خطاب الامر بالسعي بنفسه و خطاب آخر بأنه يسعى عنه.

و لكنه لم يذكر نظير ذلك في المقام و ادعى كون مقتضى الجمع التخيير لولا الطائفة الثالثة، و وجهه ظاهر، فان الوارد في الطائفة الثانية في المقام أنه لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فهو دال على حكم ارشادي لا تكليفي فلا يختص بالقادر.

هذا مضافا الى ما مر هناك من أن لازمه حمل خطاب مشروعية الاستنابة على الحكم الثانوي الاضطراري المختص بحال العجز و بيان حكم من هذا القبيل بلسان الحكم الاولي ليس عرفيا حتى لو لم يكن فرضه نادرا.

هنا نکات:

1- ان مفاد الطائفة الاولى جواز الاستنابة فيقيد بها اطلاق الطائفة الثانية المقتضي لتعين المباشرة حيث ان اطلاق "يزور البيت" قابل للحمل على الاعم من المباشرة و التسبيب و ان كان خلاف ظهوره الاطلاقي و كذا قوله "أما مادام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه" قابل للحمل على نفي الاجتزاء بالنيابة التبرعية.

2- قد يقال بأنه حيث لا يحتمل بقاء حرمة النساء بعد الاستنابة لطواف النساء، على من نسي طواف النساء و لم يقدر على الرجوع الى مكة لمباشرة الطواف، فتكون الطائفة الثانية مختصة بالقادر على المباشرة، و بها يقيد اطلاق الطائفة الاولى و تحمل على غير القادر على المباشرة، و لكن مر منا أن حمل الخطاب المطلق على فرض الاضطرار و عدم القدرة على الاتيان بالوظيفة الاختيارية خلاف الظاهر، فتأمل.

3- قد يقال بأن النسبة بين الطائفة الثالثة و الرابعة هي العموم من وجه حيث ان مفاد الطائفة الثالثة أن القادر على المباشرة يجب عليه المباشرة، و العاجز عنها يجوز له الاستنابة، و مفاد الطائفة الرابعة أن من حج في السنة القادمة يجب عليه المباشرة و من لم يحج فيها يجوز له الاستنابة، فتقع المعارضة بين اطلاق الفقرة الاولى من الطائفة الثالثة مع اطلاق الفقرة الثانية من الطائفة الرابعة، فيما لم يكن يحج مع قدرته عليه، و بعد تساقطهما فان قلنا بما مر من كون مقتضى الجمع العرفي بين الطائفتين الاوليين جواز الاستنابة فهو و ان قلنا بتعارضهما ايضا فالمرجع اطلاق الادلة الاولية المقتضي لوجوب المباشرة مع القدرة.

الصورة الثانية: ما لو تركه عن عمد، لا عن نسيان، سواء كان جاهلاً بالحكم أو عالماً به، فذكر صاحب الجواهر أن مورد أخبار الاستنابة النسيان، و لا تشمل العامد، فتجب عليه المباشرة()، و لكن ذكر المحقق النائيني "قده" أن العامد أيضاً يجب عليه الرجوع ان تمكّن منه و إلّا فيستنيب، و هذا نص عبارته

"و لو خرج إلى أهله تاركا له عمدا، أو جهلا، أو نسيانا وجب عليه الرجوع لفعله، و لو شقّ عليه الرجوع بنفسه يستنيب()".

و قد ذكر السيد الماتن في وجهه اولاً: أن الروايات و ان كانت واردة في مورد النسيان، لكن النسيان لا خصوصية له، فان طواف النساء له جهتان: الوجوب النفسي و الوجوب الشرطي، أمّا الوجوب النفسي فيسقط بعدم التمكن، فإن من أتى بلده لا يتمكن من الرجوع بنفسه فيسقط الوجوب التكليفي لعدم القدرة، من دون فرق بين تركه نسياناً أو عمداً، و أمّا الوجوب الشرطي، و هو وجوبه لتحل له النساء كما ورد التعليل بذلك في غير واحد من الروايات، فهذا التعليل كاشف عن عدم الاختصاص بصورة النسيان، فان مقتضى التعليل الوارد في النصوص من أنّ الرجل يحتاج إلى الزوجة و لئلّا تبقى الزوجة بلا زوج، مشروعية النيابة عند سقوط التكليف بالمباشرة و عدم القدرة على الامتثال.

و ثانياً: يكفينا في جواز الاستنابة في فرض العجز عن المباشرة نفس الاطلاقات الواردة في أن من لم يتمكن من الطواف يطاف عنه().

اقول: لابد من ضم دعوى الجزم بأن تعجيز النفس بسوء الاختيار عن مباشرة طواف النساء يوجب انتقال سبب حلية النساء الى الاستنابة، و هذا ليس بواضح في العجز العرفي او الحرج بل العجز التكويني الى فترة كسنة، و الغاء الخصوصية من الناسي الى المتعمد و الجاهل المقصر مشكل.

فلابد من ملاحظة عمومات الاستنابة للطواف، و عمدتها ما يلي:

1- معتبرة ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية قال: سأله سليمان بن خالد و أنا معه عن‌رجل طاف بالبيت ستة أشواط- قال أبو عبد الله (عليه السلام) و كيف طاف ستة أشواط- قال استقبل الحجر و قال الله أكبر و عقد واحدا- فقال أبو عبد الله (عليه السلام) يطوف شوطا- فقال سليمان فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله قال يأمر من يطوف عنه().

2- صحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف عنه().

3- معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: المبطون و الكسير يطاف عنهما و يرمى عنهما().

و مورد الرواية الاولى هو الناسي، و أما اطلاق الروايتين الأخيرين بالنسبة الى من تساهل في مباشرة الطواف مع خوفه من طروّ مرض عليه يمنعه من مباشرة الطواف فان تم و لم ندع كما هو الظاهر انصرافه عنه فلا اطلاق لهما لفرض تعمد تأخير الطواف مع علمه بطرو المرض عليه في المستقبل، فلا يشملان من تعمد ترك مباشرة الطواف الى أن عجز عنها.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)