تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

004 — 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين (صفحة 3 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين (صفحة 3)

وقد وافق عليه السيد الامام "قده" وان اضاف اليه قوله "مع احتمال كونه بصدد الإزالة حين التطهير"، وهذا يعني أنه لا يشترط في جريان قاعدة الفراغ احراز عنوان ذات العمل وهو الغَسل في هذا المثال حيث يتقوم بأن لا يكون عين النجاسة مانعة عن وصول الماء الى المتنجس، بل يتوقف صدق غسله من النجس ازالة عين النجاسة، ومن الواضح أنه لا مجال فيه لقاعدة التجاوز لعدم كون المحل الشرعي لازالة عين النجس ما وقع من صب الماء على المتنجس لعدم كونه شرطا شرعيا لمطهرية الصبّ، بل شرط عقلي من جهة تقوم صدق الغسل.

هذا وقد يقال -كما عن شيخنا الاستاذ "قده"- بأنه حتى لو كانت النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق فلا يلغو جعل قاعدة الفراغ لوجود اثر عملي لجعلها كما لو علم اجمالا بعد القيام الى الركعة الثانية من صلاته أنه إما ترك سجدتي هذه الركعة او سجدتين من الصلاة السابقة، فبعد تعارض قاعدة التجاوز في الصلاتين للابتلاء بالتعارض الداخلي تجري قاعدة الفراغ في الصلاة السابقة بلا معارض، بعد عدم ابتلاءها بالتعارض الداخلي لاختصاصها باحد طرفي العلم الاجمالي.

وفيه اولا: أن هذا الأثر من آثار تعدد خطاب قاعدة الفراغ والتجاوز، من باب ابتلاء الخطاب المشترك بالاجمال حيث ان المرتكز العقلائي موجب لانصرافه عن اطراف العلم الاجمالي، فلا يتعارض مع الخطاب المختص باحد طرفي العلم الاجمالي، وان كان في مقام الجعل لا توجد الا قاعدة واحدة، بعد احتمال وجود مزية ونكتة لاختصاص هذا الطرف الذي شمله الخطاب المختص بجريان القاعدة، كما ذكرنا نظيره في العلم الاجمالي بنجاسة ماء او خلّ مثلا فانه لو تم سند رواية "الماء كله طاهر ما لم تعلم أنه قذر" فيكون خطابا مختصا بالماء، بينما أن قوله "كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر" خطاب مشترك بين طرفي العلم الاجمالي، فيجري الخطاب المختص في الماء بلا معارض، مادام نحتمل رجحان نكتة قاعدة الطهارة في الماء، وان كانت نكتتها مشتركة مع قاعدة الطهارة في غيره، فلم تكن قاعدة مستقلة، مضافا الى لغوية جعلها مع جعل القاعدة العامة للطهارة، وهكذا الحال لو كان اصل البراءة خطابا مشتركا واصالة الحل خطابا مختصا كما لو علمنا اجمالا بنجاسة ماء او تراب، فان أصالة الحل في شرب الماء خطاب مختص، والبراءة عن حرمة شربه تتعارض مع البراءة عن مانعية السجود على التراب كما كانت تتعارض اصالة الطهارة فيهما، فتجري أصالة الحل في الماء بلا معارض، مع أن من المحتمل قويا كون قاعدة الحل بيانا لتطبيق اصالة البراءة في الشبهات التحريمية، ولا تشتمل على نكتة مستقلة وراء نكتة أصالة البراءة.

على أنه لا يكفي مطلق الفائدة التي تحصل في طول جعل حكم في خروجها عن اللغوية، نظير أن يجعل قاعدة الطهارة في الماء يخصوصه في عرض جعل قاعدة الطهارة في كل مشكوك الطهارة، فان جعلهما معا لغو عرفا وعقلاء.

وثانيا: ان هذا المثال الذي ذكره لكون قاعدة الفراغ خطابا مختصا بأحد طرفي العلم الاجمالي مبني على ما اختاره وفاقا للسيد الخوئي "قده" من اختصاص قاعدة الفراغ بالشك في الصحة والفساد، دون موارد الشك في التمامية والنقصان، وأما بناء على المختار من جريانها في موارد الشك في التمامية والنقصان فتجري قاعدة الفراغ في الصلاة التي شك بعد القيام في السجدتين او في التشهد، حيث انه يشك في تمامية الركعة التي قام عنها.

نعم يمكننا أن نقسم ادلة فاعدة الفراغ الى طائفتين:

الطائفة الأولى: ما تعم كلا من الشك في الصحة والفساد و الشك في التمامية والنقصان، مثل موثقة بكير.

والطائفة الثانية: ما تختص بالشك في الصحة والفساد، مثل صحيحة محمد بن مسلم "كلما شككت فيه مما قد مضى من صلاتك فامض ولا تُعِد" فان نفي الاعادة ظاهر في الحكم بالصحة دون التمامية، فيمكن التمسك بالطائفة الثانية كخطاب مختص بمورد الشك في الصحة.

ويمكن تبديل المثال بأمثلة أخرى:

منها: ما اذا علم بنقص ركوع الصلاة السابقة او نسيان تكبيرة الاحرام لهذه الصلاة التي دخل في قراءتها، فان هذا المقدار لا يوجب صدق الشك في العمل السابق، فتكون قاعدة الفراغ مختصة بالصلاة الاولى.

ومنها: ما لو علم اجمالا بالاخلال بالموالاة في الصلاة السابقة او بنقص الركوع في هذه الصلاة، فانه بناء على عدم جريان قاعدة التجاوز في الشك في الموالاة كما هو الظاهر فتكون قاعدة التجاوز في الصلاة الثانية خطابا مختصا.

ومنها: ما لو قلنا بكفاية الفراغ الانصرافي فعلم اجمالا إما بنقص ركوع صلاته السابقة او عدم اتمام صلاته الأخيرؤة التي انصرف منها مع عدم الاتيان بالمنافي، حيث تكون قاعدة الفراغ في الأخيرة خطابا مختصا .

هذا وقد ذكر بعض الاعلام في كتاب قاعدة الفراغ والتجاوز لاثبات وحدة القاعدتين وجهين:

احدهما: أنّ الاختلاف الوارد في روايات الفراغ و التجاوز ليس الّا مجرد اختلافٍ في التعبير بالتجاوز أو الفراغ أو المضي، أو اختلافٍ في الاطلاق و التقييد بأن يكون بعضها واردا في مورد الانتهاء عن المركب، و بعضها في مورد الانتهاء عن محل الجزء و الدخول في غيره، و هذان الاختلافان لا يوجبان تعدد القاعدة، طالما انّ روح الحكم الظاهري في المقام و ملاكه واحد، و هو تصحيح العمل الذي يفرغ عنه المكلف، أي ترتيب كافة الآثار المترتبة على صحة الموجود الخارجي اذا كان الشك في ايقاع جزء أو شرطٍ بعد الانتهاء و التجاوز عن محل ذلك الجزء أو الشرط بملاك طريقي، و هو الاذكرية قبل التجاوز عن المحل، و بملاك موضوعي و هو كون ذلك المشكوك قد فرغ عن اصله و خرج عن محله، سواء بالخروج عن كل المركب أم عن محل ذلك الجزء و الدخول في غيره.

و هذا المطلب سنخ حكم ظاهري واحد بملاك واحد، لانّ نسبة كلتا النكتتين الطريقية و الموضوعية الى موارد التجاوز و الفراغ على حد واحد، سواء عبر عنه في مقام اللفظ و التعبير بالفراغ أم التجاوز أم المضي، و سواء كان المجعول بصياغة التعبد بصحة الموجود، أم التعبد بواقع الصحة و منشأ انتزاعه و أنه قد ركع، أو انّ صلاته قد مضت، فانّ هذه الامور لا تغيِّر من روح القاعدة الواحدة بعد فرض انّ مناطها و موضوعها واحد، فيكون المجعول قاعدة واحدة ثبوتا.

نعم هذا الوجه يختص بالمبنى المختار في حقيقة الحكم الظاهري، من أنها عبارة عن درجة اهتمام المولى بملاكاته الترخيصية و الالزامية في مرحلة التزاحم الحفظي، دون مبنى المشهور من أنّ حقيقة الحكم الظاهري ما هو المجعول في دليله.

ثانيهما: ان قاعدة التجاوز لا تفي باثبات الآثار المترتبة على مفاد كان الناقصة، مادام يكون مفادها مفاد كان التامة، اي التعبد بوجود المشكوك، مع أنه لا اشكال في ترتيب آثار العمل الصحيح على العمل الذي تجري قاعدة التجاوز في جزءه، ولا يمكن اجراء قاعدة الفراغ لترتيب تلك الآثار، لكون الشك في اثناء المركب في وجود جزءه، وليس بعد الفراغ من العمل، و هذا بنفسه يكون دليلا لا محالة على عدم الفرق بينهما من هذه الناحية، فيكون المتعبد به في قاعدة التجاوز ايضا التعبد بصحة العمل الذي يفرغ منه، فالمجعول في كل منهما يعمّ كلا نوعي الآثار، و لو من خلال عنوان اختراعي، ويمكن تصوير الجامع بجعل الحجية لتصدي الامتثال حالة العمل او للاذكرية مثلا.

نعم يبقى الفرق من حيث الموضوع و اخذ عنوان التجاوز، أو المضي و الفراغ أو اضافة الشك الى صحة المركب، أو الى وجود جزء من اجزائه، و الاختلاف في هذه الحيثيات الاثباتية لا يستوجب تعدد القاعدة.

و هكذا يتعين على جميع المسالك القول بوحدة القاعدتين ضمن قاعدة واحدة لها سنخ محمول واحد و هو ترتيب كل آثار صحة العمل، و موضوع واحد و هو التجاوز عن محل القيد المشكوك فيه من مركب خارجي يفترض تحقق سائر اجزائه.

ثم قال: ان ظاهر صحيحة زرارة وموثقة اسماعيل بن جابر الواردتين في قاعدة التجاوز تصحيح ما بيد المكلف من العمل، لانّها تفترض وجود مشكوك قد مضى و جاوزه المكلف في‏ عمله و خرج عنه و دخل في غيره، و هذا لا يصدق الا مع فرض تحقق عمل من المكلف و يكون الشك في جزء أو شرط منه قد مضى و لو بمضي محله، فيكون ظاهر قوله "فليمض عليه" ترتيب تمام آثار تحقق ذلك المشكوك في عمله، حتى ما كان منها مترتبا على صحة الموجود الخارجي، فليس مفاد هذه الطائفة التعبد بوجود كل ما يشك في وجوده بعد مضي محله، و لو لمجي‏ء الحائل مثلا، بل مفادها التعبد بأنّ ما يشك في صحته من اعمال المكلف من جهة الشك في تحقق جزء أو شرط قد تجاوز محله و موقعه من الفعل لا يعتني به المكلف و يمضي عليه و يعتبره صحيحا، و القرينة على ذلك -مضافا الى ما في مورد صدر هذه الطائفة من فرض صدور اصل العمل و انّ ما هو منظور السائل أيضا هو تصحيح العمل الخارجي و لهذا لم يستفد منها حكم الشك في اصل عمل كما في موارد الحائل- ظهور "جاوزه" و "خرجت عنه، و دخلت في غيره" و "يمضي عليه" في أنّ النظر الى عمل متحقق في الخارج، بل عنوان التجاوز بنفسه ظاهر في تجاوز الشي‏ء المشكوك بنفسه، و هذا لا يصدق الّا اذا فرض وقوع عمل خارجي لذلك المشكوك موضع و محل فيه، فانّه في مثل ذلك يكون صدق المضي أو التجاوز للمشكوك بلا عناية أو مع عناية خفيفة واضحة، بخلاف ما اذا كان الشك في اصل وجود شي‏ء و عدمه، و هذا يعني انّ روايات التجاوز ناظرة أيضا الى تصحيح عمل خارجي و ترتيب مطلق آثاره حتى اذا كانت بنحو مفاد كان الناقصة.

و ان شئت قلت: كما أنّ ظاهر روايات الفراغ النظر الى الفعل الواقع خارجا لتصحيحه، كذلك ظاهر روايات التجاوز ذلك أيضا، لأنّ الموضوع فيها وقوع سائر اجزاء العمل، كما انّ النظر فيها الى ترتيب تمام الآثار و تصحيح العمل الخارجي بلحاظها، فلا يبقى فرق بين محموليهما، اذ لو كانت الآثار كلها تترتب على مفاد كان التامة كما قيل فذلك فيهما معا، و ان كان بعضها يترتب على مفاد كان الناقصة ففيهما كذلك، فالمجعول فيهما شي‏ء واحد على كل حال.

و من الغريب أنّ السيد الخوئي "قده" حمل الروايات على بيان قاعدتين مستقلتين، مع أنه ارجعهما الى أصالة عدم الغفلة العقلائية و جعلها أمارة، ومن الواضح كونها قاعدة واحدة عند العقلاء لا قاعدتين.

و هكذا يثبت انه بحسب مرحلة الاثبات أيضا لا يستفاد من الروايات الّا جعل قاعدة ظاهرية واحدة لتصحيح العمل الذي يفرض تحقق اصله و يشك في‏ تماميته و نقصانه.

وأما احتمال كون مفاد قاعدة التجاوز التعبد بوجود عمل مشكوك تجاوز محله ولو كان اصل وجود العمل المركب مشكوكا فمما لم يلتزم به احد().

وفيه أنه لا يكفي وحدة الروح او تشابهها في وحدة القاعدتين، بعد كون النسبة بين موردهما العموم من وجه، وصورتهما ايضا مختلفة، فقاعدة التجاوز تتعبد بالاتيان بالمشكوك بعد تجاوز محله، بنحو مفاد كان التامة، وحيث انها تتعبد بوجود الجزء او الشرط المشكوك في ضمن هذا العمل المركب الذي فرغ عن اصل وجوده فلا محالة تترتب آثار صحة هذا العمل بنحو مفاد كان الناقصة عليه.

وأما قاعدة الفراغ فتتعبد بصحة او تمامية ما فرغ عن اصل وجوده، وان كان التعبد بالصحة تعبيرا آخر عن التعبد بواقع الصحة وهو وجود الجزء المشكوك او الاقتران بالشرط المشكوك.

ومما يشهد على ما ذكرناه من أن وحدة الروح او تشابهها لا تجعل قاعدتين قاعدة واحدة، أن نكتة قاعدة الفراغ في فعل النفس وأصالة الصحة في فعل الغير قد تكون واحدة، وهي اصالة عدم الغفلة او ظهور الحال في اداء العمل صحيحا، ومع ذلك لا يدعى عادة وحدة القاعدتين.

وأما ما ذكره من أنه لم يلتزم احد بجريان قاعدة التجاوز عند الشك في الاتيان بالعمل المركب بعد مضي وقته فلا يخلو من غرابة، فقد استقرب صاحب العروة جريان قاعدة التجاوز في الشك في اداء الزكاة في السنوات السابقة()، وقد أجراها السيد الخوئي "قده" في الشك في الاتيان بالصوم او الصلاة().

نعم ان التزام السيد الخوئي بجريان قاعدة التجاوز عند الشك بعد الوقت في اتيان المركب مبني على ما اختاره من عدم خصوصية للدخول في الغير، وانما المدار على الخروج عن المحل الشرعي، وأن الدخول في الغير لا شأن له عدا تحقيق عنوان التجاوز و الكشف عن الخروج عن المحلّ().

ولكن الظاهر عدم تماميته، فان صحيحة زرارة وموثقة اسماعيل بن جابر قد اخذ فيهما عنوان الدخول في الغير، اي الغير المترتب عرفا او شرعا، والغاء الخصوصية منه الى مثل الشك في الجزء الاخير للعمل المركب بعد اتيان المنافي وان كان غير بعيد بمناسبة الحكم والموضوع، لكن يشكل الغاء الخصوصية بلحاظ ما هو لازم هذا القيد من كون مورد القاعدة الشك في جزء المركب بعد الخروج عن محله، نظير ما قلنا في الروايات الآمرة بالسؤال عن الفقيه من أن السؤال وان لم يكن له خصوصية فيكفي معرفة فتوى الفقيه من اي طريق كان، ولكن يحتمل الخصوصية للازمه وهو حياة المفتي.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)