كتاب الصلاة - الجزء 3
004 — الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة (صفحة 3 من 7)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة (تابع 2) (صفحة 3)
اقول: يمكن أن يكون المقصود من صحيحة الحميري "لا بأس به اذا كان ذكيا" اخراج خصوص المبان من الظبي الميت بأن يكون الذكي من فأرة المسك شاملا لكل من المنفصل عن الظبي الحي والمبان من الظبي المذكى، فان الذكي بمعنى النقي وفأرة المسك المنفصلة من الظبي الحي -والتي يقال انها المتعارف في فأرة المسك- وما يقال من أن الذكاة بمعنى الذبح مخالف لما في معتبرة ابن بكير من قوله "ذكاه الذبح" وقوله "ذكاه الذبح ام لم يذكه" فانه لا معنى لأن يقال "ذبحه الذبح"، كما أنه مخالف لمثل موثقة عبد الله بن بكير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يبول، ولا يكون عنده الماء، فيمسح ذكره بالحائط، قال كل شيء يابس ذكي()، فان من الواضح أنه ليس معنى الذكاة فيه الذبح وما شابهه، وانما المراد منه أنه طاهر ولو ادعاء بلحاظ عدم تنجيسه لما يلاقيه، وهكذا نقل ابن اثير في موضع أن فى حديث محمد بن على (يعني الباقر عليه السلام) ذكاة الأرض يبسها: يريد طهارتها من النجاسة، جعل يبسها من النجاسة الرطبة فى التطهير بمنزلة تذكية الشاة فى الإحلال؛ لأن الذبح يطهرها ويحل أكلها()، ولكن رواها في موضع آخر عن الباقر (عليه السلام) "زكاة الأرض يبسها" يريد طهارتها من النجاسة كالبول وأشباهه بأن يجف ويذهب اثره()، وهكذا قوله ""إن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله()" وقوله "كل شيء يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره، وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا، فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه()، وقوله "عشرة أشياء من الميتة ذكية: القرن والحافر والعظم والسن والإنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض()، وفي رواية إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم (عليهم السلام) قالوا خمسة أشياء ذكية مما فيه منافع الخلق الإنفحة والبيض والصوف والشعر والوبر()، وفي رواية حريز "اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه()، وفي رواية الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) وأبي يسأله عن السن من الميتة والبيضة من الميتة وإنفحة الميتة فقال كل هذا ذكي، قال الكليني وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال: والشعر والصوف كله ذكي()، وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج "استحل أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته().
وفي رواية الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما لم يجب الغسل على من مس شيئا من الأموات غير الإنسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك، لأن هذه الأشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا وشعرا ووبرا، وهذا كله ذكي لا يموت، وإنما يماس منه الشيء الذي هو ذكي من الحي والميت().
وفي رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أ ذكي هو أم لا()، ونحوها رواية الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) أعترض السوق فأشتري خفا لا أدري أ ذكي هو أم لا()، وكذا رواية جعفر بن محمد بن يونس أن أباه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي فكتب لا بأس به()، وفي رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جرير القمي قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الريش أ ذكي هو فقال كان أبي يتوسد الريش()، وفي رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) قال: غسل الصوف الميت ذكاته()، وقوله "الحوت ذكي حيه وميته" ورواية أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول الجراد ذكي والحيتان ذكي فما مات في البحر فهو ميت، ونحوها رواية عمر بن هارون الثقفي().
فيتضح من خلال هذه الروايات واشباهها أن الذكاة ليست بمعنى الذبح ونحوه، فانه لا يوصف الشيء اليايس او الارض اليابسة او الوبر او الصوف او الشعر او الريش او البيض او الجلد وما شابه ذلك بكونه مذبوحا، ويدلّ عليه ايضا ما قد يقال "رائحة ذكية" أي طيّبة، وفي الحديث "أذك بالادب قلبك، كما تُذكى النار بالحطب() فقد فسّره في مجمع البحرين بقوله "أي طهره ونظفه عن الأدناس والرذائل()، كما يقال: أَرضٌ زَكِيَّةٌ وفسّره في تاج العروس بقوله: طَيِّبَةٌ سَمِينَةٌ()، ويؤيد ذلك ايضا قوله (عليه السّلام) "ذكاة الجنين ذكاة أمّه" اذ لا يناسب أن يقال ذبح الامّ ذبح لجنينه".
وما ورد في كلمات بعض اللغويين مما قد يلوح منه تفسير التذكية بالذبح (مثل ما ذكر الخليل في كتاب العين: التذكية في الصيد والذبح إذا ذكرت اسم الله وذبحته، ومنه قوله تعالى: إلا ما ذكيتم، وذكر الراغب في المفردات: ذكيت الشاة: ذبحتها، وحقيقة التذكية: إخراج الحرارة الغريزية، وذكر ابن اثير في النهاية: التذكية: الذبح والنحر، يقال: ذكيت الشاة تذكية، والاسم الذكاة، والمذبوح ذكي، وذكر الطريحي في مجمع البحرين: قوله تعالى: إلا ما ذكيتم أي إلا ما أدركتم ذبحه على التمام، ومعنى" ذكيتم" ذبحتم، أي قطعتم الأوداج وذكرتم اسم الله عليه إذا ذبحتموه، و" التذكية" الذبح والنحر، والاسم الذكاة، والمذبوح ذكي) فليس ظاهرا في اكثر من بيان مصاديق التذكية بالاجمال، كما هو دأبهم من تفسير المفهوم بذكر المصداق، فلا يستفاد منه صدق التذكية على وقوع الذبح مع التسمية في الحيوان الذي لا يؤثر في حليته او طهارته ابدا، كالكلب والخنزير او الحشرات، على أن قول اللغوي ليس بحجة بالتوضيح الذي مرّ في محّله.
وعليه فليست الذكاة والتذكية مرادفة لمعنى الذبح ونحوه،
والحاصل أن الظاهر كون الذكاة هو الطهارة والطيب والنقاء عمّا يوجب النفرة، والذبح ونحوه يكون علة ايجاد تلك الحالة في الحيوان، وليس نفس ايجادها، فيكون ايجاد تلك الحالة أي التذكية مسببة عن الذبح الخاص في حيوان خاصّ.
وعليه فترتفع المعارضة بين صحيحة الحميري وصحيحة علي بن جعفر، فبشترط في جواز حمل فأرة المسك كونها غير متخذة من الميتة، وبذلك يحكم بحرمة حمل الميتة في الصلاة.
هذا وقد يستدل على كون فأرة المسك المنفصلة من الظبي الحي ذكيا بصحيحة حريز: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) لزرارة و محمد بن مسلم: اللبن و اللباء و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و كل شيء يفصل من الشاة و الدابة فهو ذكى، و ان أخذته منه بعد أن يموت فاغسله و صل فيه، حيث حكم بأن ما ينفصل بنفسه عن الدابة كالظبي فهو ذكي، فيكون حاكما على الشرط المذكور في صحيحة الحميري من دون فرق بين أن يكون ظاهر الذكي كونه في قبال الميت، او كونه بمعنى النقي، فتكون فارة المسك ذكية إذا انفصلت عن الظبي الحي، فلا يلزم حمل صحيحة علي بن جعفر على الفرد النادر.
مسألة 12: إذا صلّى في الميتة جهلًا لم تجب الإعادة، نعم مع الالتفات و الشكّ لا تجوز و لا تجزي، و أمّا إذا صلّى فيها نسياناً فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت و خارجه و إن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة.
اقول: الوجه فيما ذكره من صحة الصلاة في الميتة جهلا بالموضوع هو التمسك بحديث لا تعاد، لكنه يبتني على عدم كون الطهارة من الخبث داخلا في الطهور جزما او احتمالا، والا لم يمكن التمسك بحديث لا تعاد لكون الاخلال بالطهور من مستثنيات الحديث، وأما ما دل على صحة الصلاة في ثوب لم يعلم بنجاسته فهو وارد في الثوب المتنجس دون الميتة، والانصاف ان الظاهر من الطهور هو الوضوء والغسل والتيمم، حيث ان الطهور هو ما يتطهر به وارادة نفس الطهارة منه خلاف الظاهر، نعم الماء طهور من الخبث ولكن ارادة الماء من الطهور في حديث لا تعاد فيراد ان الاخلال باستعماله فيما يعتبر في الصلاة موجب لاعادة الصلاة خلاف الظاهر جدا.
وأما لوكانت الصلاة في الميتة عن جهل بالحكم كأن جهل عدم جواز الصلاة في مشكوك التذكية فصاحب العروة يحتاط وجوبا في شمول حديث لا تعاد لها وذهب جماعة كالسيد الخوئي الى التفصيل بين الجاهل القاصر غير المتردد فيحكم بصحة صلاته وبين الجاهل القاصر المتردد او الجاهل المقصر فيحكم ببطلان صلاته، وذهب شيخنا الاستاذ "قده" الى شمول حديث لا تعاد للجاهل المقصر غير المتردد ايضا وهو غير بعيد.
و أما ما ذكره صاحب العروة حول نسيان كون الملبوس ميتة بين كون الميتة نجسة فتجب اعادتها في الوقت وقضاءها خارج الوقت وبين كونها طاهرة فيحكم بصحة الصلاة فمنشأه استثناء الصلاة في النجس نسيانا عن حديث لا تعاد، وكان ينبغي أن يقيد وجوب الاعادة بما اذا كان الميتة الثوب الذي تتم فيه الصلاة، حيث ان نجاسة غيره لا توجب اعادة الصلاة.
وما ذكره متين، وان كان اصل المسألة وهو وجوب اعادة الصلاة وقضاءها في فرض الصلاة في النجس نسيانا قابلا للبحث، فقد استظهر بعض السادة الاعلام "دام ظله" من موثقة سماعة أنه قال سألت أبا عبدالله (عليهالسلام) عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي قال: يعيد صلاته كي يهتمّ بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه ()، أن صلاته صحيحة، ولكن لو كان نسيانه ناشئا عن الإهمال فتجب عليه إعادة الصلاة عقوبة، لكن ذكرنا في محله أنه خلاف الظاهر، فان مورد صحيحة زرارة "اصاب ثوبي دم رعاف او غيره او شيء من المني فعلمت اثره كي اصيب له الماء فلما حضرت الصلاة نسيت أن بثوبي شيئا فصليت فيه فقال (عليه السلام) تغسله وتعيد" هو عدم التقصير، فيكون ما ذكر في الموثقة من باب الحكمة للامر بالاعادة الظاهر في الارشاد الى بطلان الصلاة السابقة.
مسألة 13: المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه.
اقول: وجهه أنه وان علم باشتراط الصلاة بعدم كون الملبوس فيها ميتة، لكن يمكن استصحاب عدم كون المشكوك ميتة، وهذا من قبيل استصحاب العدم النعتي ولا يبتني على قبول استصحاب العدم الازلي، لأن هذا المشكوك كان موجودا في زمان ولم يكن جزء الميتة جزما، سواء كان جلد حيوان ام لا.
هذا وقد حكي عن السيد الخوئي "قده" أنه قال في توجيه جواز الصلاة في المشكوك كونه جلد الحيوان أنه ليس لأجل أصالة البراءة عن اشتراط تذكيته أو عن مانعيته، بل للأصل الموضوعي الحاكم عليها، و هو استصحاب عدم كونه من جلد الحيوان، أمّا بناءً على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي فواضح، و أمّا بناء على عدمه فلجريانه على سبيل العدم النعتي، فانّ الجلد يتكون قبل ولوج الروح، و بعدئذ يتصف بكونه جلد الحيوان، فنشير إلى المشكوك و نقول إنّه كان موجوداً في زمان و لم يكن متصفاً بكونه من جلد الحيوان و الآن كما كان فيترتب عليه جواز الصلاة فيه.
وفيه اولا: ان جلد الثعلب او الذئب ونحو ذلك من بدء تكونه جلد ما لا يؤكل لحمه وان كان جلد جنين، نعم هو ليس جلد ميتة، وثانيا: ان ما ذكره من أنه لو وصلت النوبة الى الاصل الحكمي فهو اصل البراءة عن شرطية تذكيته او مانعيته، ففيه أنه لا مجال للبراءة عن شرطية تذكيته، الا اذا فرض كون ما يلبسه من اجزاء الحيوان شرطا لوجوب الاكثر بأن يقال للمكلف "ان كان ثوبك حال الصلاة من اجزاء الحيوان فيجب عليك الصلاة المشروطة بتذكيته، والا فيجب عليك الصلاة لا بشرط" فيصير الشك في كون الثوب الذي يلبسه حال الصلاة من اجزاء الحيوان موجبا للشك في فعلية وجوب الاكثر في حقه فتجري البراءة في حقه، وهذا من الغرابة بمكان، ولازمه أن من ترك الصلاة رأسا فلم يتحقق شرط الوجوب في حقه لأن الشرط كون ثوبه متخذا من الحيوان حال الصلاة، نعم انما تتصور الشرطية بأن يقال للمكلف "يجب عليك الجامع بين صلاة في غير جزء الحيوان او في جزء الحيوان المذكى" وحينئذ لا يشك في هذا الوجوب ولا في حده، وانما يشك في امتثاله، نعم لو قال "صل ولا تلبس الثوب المتخذ من اجزاء الحيوان الذي ليس بمذكى" جرت البراءة عن مانعية الثوب المشكوك اتخاذه من اجزاء الحيوان.
الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة سواء كان حيوانه محلّل اللّحم أو محرّمه، بل لا فرق بين أن يكون ممّا ميتته نجسة أو لا، كميتة السمك و نحوه ممّا ليس له نفس سائلة على الأحوط و كذا لا فرق بين أن يكون مدبوغاً أو لا، و المأخوذ من يد المسلم و ما عليه أثر استعماله بحكم المذكّى، بل و كذا المطروح في أرضهم و سوقهم و كان عليه أثر الاستعمال، و إن كان الأحوط اجتنابه، كما أنّ الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ، و يستثنى من الميتة صوفها و شعرها و وبرها و غير ذلك ممّا مرّ في بحث النجاسات.
اقول: لا إشكال ولا خلاف في عدم جواز الصلاة في أي جزء من أجزاء الميتة، سواء كان جلدها أو سائر اجزاءها التي تحلّها الحياة، فقد حكي الإجماع عن الخلاف، و الغنية، و المعتبر، و المنتهى، و التذكرة، و الذكرى، و جامع المقاصد، و الروض، و مجمع البرهان، و المدارك، و المفاتيح و غيرها على عدم جواز الصلاة في جلدها، ومن الواضح والمعلوم من الفقهاء عدم فرقهم بين جلد الميتة و بين غيره من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة.
نعم هناك بحث في أن مانعية الصلاة في الميتة راجعة الى مانعية الصلاة في النجس فلا تشمل الميتة الطاهرة كميتة ما لا دم سائل له ام هي مستقلة عنها، المشهور هو الثاني ولكن ذهب جماعة الى الاول، فذكر المحقق الهمداني "قده" أنّ معهوديّة نجاسة الميتة و وضوح المناسبة بين النجاسة و المنع عن الصلاة موجبة لصرف الأخبار إلى إرادة الميتة النجسة، وذهب الى ذلك بعض السادة الاعلام "دام ظله" نعم صرح بأن مانعية الصلاة في الميتة النجسة لا تختص بما تتم فيه الصلاة.
واستدل على بطلان الصلاة في الميتة بعدة روايات:
1- صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجلد الميت أ يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا، و لو دبغ سبعين مرة.
2- صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في الميتة، قال: لا تصلّ في شيء منه و لا في شسع.
وهي وان كانت مرسلة لكنها معتبرة، لأنها اولا من مراسيل ابن ابي عمير، وقد قوينا حجية مراسيل ابن ابي عمير لأجل شهادة الشيخ الطوسي بأنه عرف بأنه لا يروي ولا يرسل الا عن ثقة، ويؤيده ما ذكر النجاشي من سكون الاصحاب الى مراسيله، وثانيا لو منعنا عن حجية مراسيله فيما اذا ارسل عن شخص واحد، لكن لا ينبغي الاشكال في حجية ارسال مثله عن غير واحد، فان هذا التعبير و نحوه كجماعة أو عدّة من أصحابنا يدلّ على أنّ المروي عنه لا يقل عن ثلاثة اشخاص، ولا يحتمل عادة عدم وثاقة واحد منهم
وحكي عن السيد الصدر "قده" أنه قال: ان نسبة من ثبت ضعفه من مشايخابنابيعمير مثلا هي خمسة نفر تقريبا من حوالي اربعمأة شخص، فاحتمال كون الواسطة المجهولة احد الخمسة الذين ثبت ضعفهم دون ثلاثمأة وخمس وتسعين الذين ثبتت وثاقتهم بنفس روايةابنابيعمير عنهم او بها وبغيرها من الشهادات هي اي واحد ورُبع واحد من مأة()، وهذا احتمال موهوم فلايعتنى به، حيث يحصل الاطمئنان العرفي بخلافه، ثم اورد اشكالا عليه بانه انما يتم لو لميكن هناك ما يقوي احتمال كون هذه الرواية المرسلة مروية عن ذلك الضعيف، ويمكن ان ندعي وجود ما يقوي هذا الاحتمال بانه لما يرويابنابيعمير عن رجل ونحو ذلك من التعبيرات فيحتمل نشوءه من درجة من عدم الاعتناء بالوسيط وعدم الوثوق به فلايبقى معه اطمئنان لعدم كون هذا الرجل هو الذي ثبت ضعفه، نعم لو روىابنابيعمير عن غير واحد مثلا فهذا التعبير يتناسب مع الاهتمام، فيحصل الاطمئنان بعدم كونه ذاك الذي ثبت ضعفه، بل ظاهر التعبير بغير واحد هو عدم كونه اقل من ثلاثة نفر، وبحساب الاحتمالات يحصل درجة عالية من درجات الاطمئنان، فان احتمال كون جميع الثلاثة من الذين ثبت لنا ضعفهم من مشايخابنابيعمير يكون بحساب الاحتمالات هو: .
اقول: ما ذكره من ان التعبير عن المروي عنه برجل او بعض اصحابه ونحو ذلك يحتمل ان يكون ناشئا من درجةٍ من عدم الاعتناء، فخلاف الظاهر، خاصة في إرسال مثلابنابيعمير، الذي ذكر النجاشي في حقه: "قيل إن أخته دفنت كتبه في حالة استتارها وكونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب، وقيل بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت فحدث من حفظه، ومما كان سلف له في أيدي الناس، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله" بل بشكل عام لايشعر الارسال عن رجل بعدم الاعتماد به، لنشوء ذلك غالبا عن نسيان اسمه او وجود داع من الدواعي الى عدم التصريح باسمه، ولكن الانصاف انه لايحصل للإنسان وثوق نفسي بعدم كون الوسيط المزبور الذي أرسل عنهابنابيعمير مثلا هو احد من ثبت ضعفه من مشايخه، بل يبقى هذا الاحتمال موجودا على مستوى يعتني به العقلاء بعد ان كان المورد من الأحكام الشرعية الإلزامية، نعم يتم كلامه في مثل التعبير بغير واحد.
هذا ومن جهة أخرى ان هذه الصحبحة اوسع دلالة من الصحيحة السابقة لاختصاص السابقة بالصلاة في جلد الميتة.
3- رواية عبد الله بن مسكان عن علي بن أبي حمزة أن رجلا سأل أبا عبد الله (عليه السلام) و أنا عنده عن الرجل يتقلد- السيف و يصلي فيه قال نعم- فقال الرجل إن فيه الكيمخت قال ما الكيمخت- فقال جلود دواب منه ما يكون ذكيا و منه ما يكون ميتة- فقال ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه، وتقدم الكلام حول علي بن ابي حمزة.
4- ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده- و بوله و روثه و كل شيء منه فاسد- لا تقبل تلك الصلاة- حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله- ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله ص- فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان مما يؤكل لحمه- فالصلاة في وبره و بوله- و شعره و روثه و ألبانه و كل شيء منه جائز- إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح- و إن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله- و حرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد- ذكاه الذبح أو لم يذكه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.