تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 2

004 — فصل فيما يستقبل له (صفحة 3 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فصل فيما يستقبل له (تابع 2) (صفحة 3)

و كيف كان، فالكلام يقع تارة في وجود المقتضي للاشتراط المزبور، و اخرى في وجود المانع، اما من ناحية وجود المقتضي فقد استدلّ لاشتراط الاستقبال في المقام بوجوه:

الوجه الأوّل: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: لا صلاة إلا إلى القبلة، قال قلت: أين حدّ القبلة؟ قال: ما بين المشرق و المغرب قبلة كلّه، قال قلت: فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت، قال: يعيد.

فانّ قوله (عليه السلام) "لا صلاة إلا إلى القبلة" شامل بمقتضى الإطلاق للفريضة و النافلة، غايته أنّه خرج عنه حال العجز مطلقاً، و حال السير في خصوص النوافل بالأدلّة الخاصة فيبقى الباقي تحت الإطلاق.

و قد نوقش فيها بمناقشتين:

المناقشة الاولى: أنّه لا يمكن الأخذ بإطلاق الصدر بعد اختصاص الذيل و هو قوله (عليه السلام): "يعيد" بالفريضة، لوضوح عدم وجوب إعادة النافلة الفاقدة لشرط أو جزء، فيكون ذلك قرينة على تخصيص الصدر بها، و يؤيده اشتمال الذيل على الوقت مع انّ التوقيت شأن الفريضة دون النافلة.

وفيه اولا: أن "يعيد" ظاهر في الارشاد الى البطلان لا الوجوب النفسي للاعادة حتى يختص بالفرائض، كما أن ما ذكر من المؤيد غير تام لعدم اختصاص التوقيت بالفرائض بل يشمل جملة من النوافل كالنوافل اليومية.

وثانيا: انه لو فرض اختصاص الذيل بالفريضة فهو سؤال وجواب مستقل لا يمنع من اطلاق الصدر،

المناقشة الثانية: ما ذكره المحقق الهمداني "قده" ومحصله بتقريب منّا أن كون النافلة في حال الاستقرار او السير من حالات الفرد الواحد وهو النافلة، وبعد خروج النافلة في حال السير عن اطلاق قوله "لا صلاة الا الى القبلة" فلا يمكن التمسك باطلاقه بالنسبة الى النافلة في حال الاستقرار، توضيح ذلك أنه الخطاب العام والمطلق على قسمين:

1- ما اذا كان يوجد في الخطاب دالّان: اولهما يدل على العموم الافرادي وثانيهما يدل على الاطلاق الاحوالي كقوله "أكرم كل عالم" فانه بعمومه الأفرادي يقتضي وجوب اكرام زيد ولو في الجملة واطلاقه الاحوالي يقتضي وجوب اكرامه كل يوم، فاذا علم بعدم وجوب اكرامه يوم الجمعة فهنا يقال بأنه يمكن التمسك بعمومه الأفرادي لاثبات بقاء زيد تحت العام بلحاظ سائر الأيام.

2- أن يكون الدال عليهما واحدا كما في "لا صلاة الا الى القبلة" فاذا علم بورود مقيِّد عليه وتردد بين كونه هو أنه لا صلاة فريضة الا الى القبلة او أنه لا صلاة في حال الاستقرار الا الى القبلة، فلا معيِّن لكون التقييد بالنحو الثاني بعد احتمال التقييد بالنحو الاول لو لم نقل بترجيح الاول لمرجحات داخلية وهي ما ذكر في المناقشة الاولى- ومرجحات خارجية.

والحاصل أن ظاهر "لا صلاة الا الى القبلة" هو كون مدخول "لا" نكرة، لا اسم جنس، والفرق بينهما أنه على فرض ارادة اسم الجنس، فالملحوظ جنس الصلاة، ف‍قوله "لا صلاة إلّا إلى القبلة" يدلّ بظاهره على انتفاء ماهيّة الصلاة مطلقا عند انتفاء الاستقبال، فلا يرفع اليد عن إطلاقه إلّا بمقدار دلالة الدليل، و هو النافلة في حال المشي، و المفروض أنّه ليس له عموم أفراديّ حتّى يقال: إنّ هذا الفرد خرج عن تحت العامّ، بل عمومه سريانيّ نشأ من تعليق الحكم على الطبيعة.

ولكن على فرض ارادة النكرة بأن تكون ناظرة الى افراد الصلاة، كما هو الظاهر يكون المتبادر منه نفي كون افراد الصلاة الا الى القبلة، وأفراد هذا العامّ هي أنواع الصلاة، كصلاة الظهر و العصر، والنافلة والفريضة، فاذا خرج عنه فرد كالنافلة لم يبق دال على شمول الخطاب لها في حال الاستقرار.

وفيه اولا: أن صلاة النافلة في حال الاستقرار وصلاة النافلة في حال السير فردان من النافلة عرفا، وليستا حالتان من فرد واحد، فيختلف عن مثل حالات زيد من كونه مستقرا او ماشيا، فاخراج احد الفردين وهو النافلة في حال السير لا يمنع من صحة التمسك بالعموم الافرادي لخطاب "لا صلاة الا الى القبلة" بالنسبة الى النافلة حال الاستقرار.

وثانيا: انه سواء كان المراد من الصلاة في قوله "لا صلاة..." اسم الجنس -كما هو الظاهر من مثل هذا التركيب- او النكرة التي تعني تعلق النفي بكون فرد الصلاة الى غير القبلة صلاة، فالمهم انعقاد ظهوره في اعتبار استقبال القبلة في النافلة في حال الاستقرار او السير، وقيام الدليل المنفصل على عدم كون النافلة في حال السير مرادا جدّيا لا يمنع من حجية الخطاب العام او المطلق بالنسبة الى النافلة حال الاستقرار.

ولا يقاس بما اذا علم بدليل لبّي متصل، بتقييد الخطاب العام بمقيد مردد بين امرين، فانه يوجب الاجمال كما التزمنا به في صحيحة عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرتكب الكبيرة فيموت هل يخرجه ذلك من الإسلام و إن عذب كان عذابه كعذاب المشركين أم له مدة و انقطاع؟ فقال عليه السلام: من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الإسلام وعذّب أشد العذاب، وإن كان معترفا أنه ذنب و مات عليها أخرجه من الإيمان و لم يخرجه من الإسلام و كان عذابه أهون من عذاب الأول.

حيث ذكر المحقق الهمداني "قده" أن الصحيحة باطلاقها تشمل الاحكام الضرورية وغيرها ومقتضى ذلك هو الحكم بكفر كل من ارتكب كبيرة وزعم انها حلال، وهو مما لا يمكن الالتزام به، فلا مناص من تقييدها بأحد أمرين: فإما ان نقيدها بالضروري بأن يكون ارتكاب الكبيرة موجبا للحكم بالكفر في خصوص ما إذا كان الحكم ضروريا، وإما أن نقيدها بالعلم بأن يقال ان ارتكاب الكبيرة والبناء على حليتها مع العلم بانها محرمة يوجب الكفر دون ما إذا لم تكن حرمتها معلومة، وحيث ان الرواية غير مقيدة بشئ وترجيح أحد التقييدين على الآخر من غير مرجح، فلا محالة تصبح الرواية في حكم المجمل وتسقط عن الاعتبار.

واورد عليه أن مقتضى إطلاق الرواية، كفر كل من استحل كبيرة، وانما يرفع اليد عن هذا الإطلاق في خصوص المقدار المتيقن وهو ما اذا لم تكن الكبيرة من ضروريات الدين ولم يكن مستحلها عالما بحرمتها، حيث يعلم بعدم كفره جزما، ولاموجب لرفع اليد عن اطلاق الرواية بالنسبة الى مستحل الكبيرة التي كانت من ضروريات الدين وان لم يكن المستحل عالما بحرمتها اتفاقا.

ولكن دافعنا في محله عن المحقق الهمداني فقلنا انه مع كون المقيد لبيا متصلا، لاباء الارتكاز القطعي المتشرعي عن قبول الحكم بكفر الجاهل المستحل للكبيرة ولو كان مقصرا، فيصير الخطاب مجملا.

فتحصل من جميع ما ذكرناه تمامية الوجه الاول لاعتبار استقبال القبلة في النافلة في حال الاستقرار.

الوجه الثاني: الاستدلال بقوله تعالى "وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ" حيث دل بمقتضى الإطلاق على وجوب الاستقبال في عامة الصلوات، و حيث ما كان المكلّف، وانما اخرجنا عنه النافلة حال السير بالأدلّة الخاصة فتبقى النافلة حال الاستقرار تحت الإطلاق.

وفيه أن الآية لم ترد في مقام بيان اعتبار الاستقبال كي يتمسك بإطلاقها، و إلا كان مقتضاها لزوم الاستقبال في كافّة الأحوال و عامّة الأفعال من الصلوات و غيرها، مع أنّه ضروري البطلان، بل إنّما وردت لتعيين ما يستقبل اليه وهو المسجد الحرام بعد أن كان بيت المقدس، دون ما يعتبر فيه الاستقبال فيقتصر على المتيقن وهو صلاة الفريضة، ويظهر ذلك بملاحظة صدر الآية، حيث قال تعالى "قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ".

الوجه الثالث: ما يقال من أنّ العبادات توقيفيّة، فما لم يثبت ترخيص من الشارع في الإتيان بها بكيفية خاصة كالنافلة الى غير القبلة لم يصح الحكم بمشروعيتها.

واجاب عنه السيد الخوئي بأنه لا مانع من اجراء البراءة عند الشك في شرطية استقبال القبلة في النافلة، فانه فرق بين أن يشكّ في اصل استحباب شيء فلا تجري البراءة الشرعية، لأن معناها نفي وجوب الاحتياط، ، وهذا المعنى غير متحقق في مورد الشكّ في الاستحباب، إذ لا معنى فيه لوجوب الاحتياط، وأما استحباب الاحتياط فلايرتفع بجريان حديث الرفع، لكون موضوعه الشكّ الوجداني، وبين الشكّ في كون شيء جزءا او شرطا او مانعا في المستحب، فان الوجوب التكليفي وان لم‌ يكن محتملا في المقام، إلّا أن الوجوب الشرطي -المترتب عليه عدم جواز الإتيان بالفاقد للشرط بداعي الأمر- مشكوك فيه، فيصح رفعه ظاهراً بحديث الرفع().

وقد يورد على كلامه -كما في البحوث- بأنه إن أريد إثبات جواز الإتيان بالفاقد لذلك الجزء او الشرط المشكوك، فهو يبتني على صلاحية البراءة عن الاكثر لاثبات تعلق الامر بالاقل لا بشرط، او فقل اثبات البراءة عن التقييد، اطلاق الامر، ولكنه ممنوع، لكونه من الأصل المثبت، وان أريد نفي حرمة التشريع في الإتيان بالباقي بقصد الأمر الجزمي، ففيه أنه يكفي في حرمة التشريع بذلك مجرد الشكّ في الامر به، بعد أن لم‌ تكن البراءة عن الاكثر مثبتة للامر بالباقي().

اقول: اذا علم باستحباب شيء وشك في كون شيء جزءا او شرطا له، فلو لم‌يحكم بصحة عمله بدون ذلك الجزء او الشرط المشكوك، كان في ذلك نحو كلفة وثقل عليه، فلا ينصرف عنه حديث الرفع ابدا، نعم لو قلنا بـأن اثر اصل البراءة عن الاكثر ليس الا التعذير عن الامر بالاكثر او فقل نفي الاهتمام المولوي بالاحتياط بالنسبة اليه، دون اثبات آثار الصحة للاقلّ اتجه الاشكال على السيد الخوئي "قده"، حيث لايكون لجريانها في المستحبات أي اثر عملي، وأما بناءا على اثباته آثار صحة الاقل كما لا يبعد، فيعني ذلك وجود أثر لجريان البراءة عن الاكثر في المستحبات وهو اثبات صحة الاقل، فيكون كسائر الاصول المصححة الجارية في مقام الامتثال كقاعدة الفراغ والتجاوز، حيث لا ينبغي الاشكال في جريان الاصول المصححة في المستحبات كاستصحاب بقاء الوضوء او جريان قاعدة الفراغ والتجاوز فيها، وليس اثرها المعذرية، اذ ليس هناك تنجز للحكم الاستحبابي، حتى مع العلم بعدم امتثاله لعدم لزوم امتثاله، فكيف بفرض الشك في امتثاله، حتى يراد من اجراء الاصل المصحح نفي تنجزه، فيكون مفاده الاكتفاء بذلك العمل في مقام الامتثال ظاهرا، وروح هذا الاصل المصحح الظاهري هي عدم اهتمام المولى بحفظ غرضه الاستحبابي في هذا الفرض، أي لم‌ تتعلق ارادته المولوية الاستحبابية بالاحتياط، واثر هذا الاصل هو اعطاء ثواب العمل الصحيح على هذا العمل المشكوك الصحة.

الوجه الرابع: ما يعبَّر عنه بقاعدة إلحاق النوافل بالفرائض و مشاركتهما في جميع الخصوصيات ما لم يثبت الخلاف.

وهذا الوجه قريب الى الذهن في الكيفية الداخلية للصلاة عرفا ومنها استقبال القبلة، فانه بعد ما امر الشارع بالصلاة الواجبة وبين كيفيتها ثم قال "تطوع بصلاة ركعتين" لا يتبادر إلى الذهن إلا تلك الصلاة، وهكذا في الصوم، نعم لا دليل على المشاكلة بينهما في الشرائط الخارجية عرفا، فلا يستفاد من دليل مانعية البقاء على الجنابة عمدا في الصوم الواجب كونه كذلك في الصوم المندوب، بل ذكر السيد الخوئي في كتاب الصوم أنه لا يستفاد من دليل مانعية البقاء على الجنابة عمدا في صوم شهر رمضان وقضاءه مانعيته في الصوم المنذور ونحوه، لقصور المقتضي، فإنّ النصوص بأجمعها خاصّة بصوم رمضان أو قضائه و واردة في هذين الموردين، و ليس هناك نصّ مطلق يشمل كلّ صوم واجب، و لا وجه للإلحاق و التعدّي إلّا دعوى إلغاء خصوصيّة المورد و أنّ ذلك القيد معتبر في طبيعي الصوم الواجب من غير خصوصيّة لرمضان، و أنّى لنا بإثبات ذلك بعد كون الإلغاء على خلاف ظواهر الأدلة، فلا دليل على الإلحاق.

وأما ما استشهد به السيد الخوئي على قاعدة الحاق النوافل بالفرائض بأنه لا يكاد يشك أحد في شرطية الطهارة في النافلة و لزوم السجدتين، و كذا الركوع قبلهما لا في الأثناء و لا بعدهما، و كذا مانعية النجاسة و لبس ما لا يؤكل و غير ذلك من سائر الأجزاء و الشرائط و الموانع، مع أنّه لم يرد تنصيص على شي‌ء من ذلك في باب النوافل بالخصوص، ففيه أن دليل الشرطية والجزئية والمانعية في اغلب ذلك مطلق بشمل النوافل كالطهارة من الخبث ومانعية ليس ما لا يؤكل.

الوجه الخامس: التمسك بحديث لا تعاد حيث جعلت القبلة من مستثنيات لا تعاد، و فيه: انّ الحديث لم يرد في مقام بيان شرطية القبلة او غيرها وانما مفاده أن شرطية القبلة مهما ثبتت فتختلف عن شرطية الستر مثلا، فان شرطية القبلة ركنية لكونها من الفرائض دون شرطية الستر.

وعليه فالمهم في اثبات اطلاق في اعتبار استقبال القبلة في النافلة هو الوجه الاول والرابع.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)