تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

004 — فصل في مقدّمات الإحرام‌: (صفحة 4 من 8)

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فصل في مقدّمات الإحرام‌: (تابع 2) (صفحة 4)

هذا ولكن الظاهر من صحيحة معاوية بن عمار عدم اتيان النبي (صلى الله عليه وآله) الا بصلاة الظهر، نعم ورد في فقه الرضا "وان كانت وقت صلاة فريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثم صل الفريضة، وروى ان أفضل ما يحرم الإنسان في دبر صلاة الفريضة ثم أحرم في دبرها ليكون أفضل()" لكنه ضعيف السند، بل ليس كتاب حديث وانما هو كتاب فتوى.

وأما ما في صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا كان يوم التروية ان شاء اللّه تعالى فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج()، فلعل الامر بصلاة ركعتين عند دخول المسجد صلاة تحية المسجد، وعليه فاستحباب الجمع بين ست ركعات وصلاة الفريضة قبل الاحرام غير ثابت.

الجهة الثانية: ذكر صاحب العروة أنه لايكره الاتيان بصلاة الاحرام في أي وقت من الاوقات، وهو الصحيح فقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول خمس صلوات لاتترك على حال إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت وصلاة الجنازة، وفي رواية محمد بن عيسى عن يونس عن هاشم عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خمس صلوات تصليها في كل وقت: منها: صلاة الإحرام()، وهذا اشارة الى أن بقية النوافل قد تكره في بعض الاوقات كبداية طلوع الشمس وقُبيل غروبها على ما في بعض الروايات، بخلاف نافلة الاحرام فانها يؤتى بها في كل حال.

الجهة الثالثة: ذكر صاحب العروة أن الاولى قراءة سورة التوحيد في الركعة الاولى وقراءة سورة الجحد في الثانية ودليله رواية معاذ بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) لايدع أن يقرأ قل هو اللّه احد وقل يا ايها الكافرون في سبعة مواطن: في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال، وركعتين بعد المغرب، وركعتين في أول صلاة الليل، وركعتي الإحرام، والفجر إذا أصبحت بها، وركعتي الطواف()، ولايبعد تمامية سند الرواية، فان معاذ بن مسلم هو معاذ بن مسلم بن ابي سارة وقد وثّقه النجاشي.

هذا تمام الكلام في مقدمات الاحرام

رجعنا الى مناسك السيد الخوئي

مسألة 1: يستحب قبل الشروع في الإحرام أُمور: أحدها: توفير شعر الرأس

بل واللحية لإحرام الحج مطلقاً لاخصوص التمتّع كما يظهر من بعضهم لإطلاق الأخبار من أوّل ذي القعدة بمعنى عدم إزالة شعرهما، لجملة من الأخبار، وهي وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلّا أنها محمولة على الاستحباب لجملة أُخرى من الأخبار ظاهرة فيه، فالقول بالوجوب كما هو ظاهر جماعة ضعيف، وإن كان لاينبغي ترك الاحتياط، كما لاينبغي ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضاً لخبر محمول على الاستحباب أو على ما إذا كان في حال الإحرام ويستحب التوفير للعمرة شهراً.

يقع الكلام في هذه المسألة في جهات:

الجهة الاولى: المشهور بين الأصحاب استحباب توفير الشعر للحج من اول ذي القعدة، ونسب في السرائر() وغيره إلى المفيد في المقنعة القول بالوجوب، ولكن لم يظهر منه ذلك حيث انه ذكر أنه إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة فإن حلقه كان عليه دم يهريقه وإذا عزم على الخروج إلى الحج وآن وقت رحيله من وطنه فليجمع أهله وليصل ركعتين بالحمد وما تيسر من القرآن ثم ليحمد الله كثيرا وليصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وليقل بعد الصلاة عليه... فإذا خرج من منزله فليقل وهو على بابه... فإذا ركب راحلته فليقل... ويجب أن يستكثر من الاستغفار والتسبيح والتكبير والتهليل والتمجيد والصلاة على محمد وآله فإذا أشرف على القرية التي يريد دخولها فليقل حين يعاينها...()، ولايحتمل ان يرى وجوب هذه الامور كلها فبقرينة السياق يفهم أنه في مقام بيان آداب الاحرام، وأما فتواه بوجوب الدم على من حلق رأسه فهي لاتكشف عن الفتوى بوجوب التوفير وانما غايته حرمة الحلق.

نعم ظاهر الصدوق في الفقيه هو اختيار الوجوب حيث قال "وقد يجزي الحاج أن يوفر شعره شهرا()، ولعله صريح كلام الشيخ "ره" في الاستبصار، حيث ان الوارد فيه أنه لايجوز اخذ شعر الرأس واللحية في ذي القعدة وذي الحجة لمن يريد الحج()، كما أنه ظاهر كلامه في النهاية والمبسوط، ففي النهاية أنه إذا أراد الإنسان أن يحجّ متمتعا، فعليه أن يوفّر شعر رأسه ولحيته من أوّل ذي القعدة()، وفي المبسوط: كيفية أفعال المتمتع أن يبدأ فيوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة، ولا‌يمس شيئا منهما فإذا انتهى إلى ميقات بلده أحرم بالحج متمتعا()، الا أنه عد ذلك في الجمل والعقود من المسنونات (أي المستحبات لاالسنن)()، ويظهر القول بالوجوب من الكيدري في اصباح الشيعة()، وكذا القطب الراوندي في فقه القرآن().

ومستند القول بالوجوب ورود الامر في الروايات بتوفير الشعر للحج من اول ذي القعدة فروى في الوسائل عن الشيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن صفوان() عن ابن سنان (ذكر في هامش الوسائل أن في نسخةٍ "ابن مسكان") عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: لاتأخذ من شعرك وأنت تريد الحج من ذي القعدة ولافي الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة()، وروى الشيخ في التهذيب باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن (هو عبد الرحمن بن ابي نجران) عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) لاتأخذ من شعرك اذا اردت الحج في ذي القعدة ولافي الشهر الذي تريد فيه العمرة()، وروى في الكافي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا().

وفي موثقة عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كلّه إلى غرة ذي القعدة().

وذكر الصدوق في الفقيه بعد قوله وقد يجزي الحاج أن يوفر شعره شهرا، انه روى ذلك هشام بن الحكم واسماعيل بن جابر عن الصادق (عليه السلام) ورواه اسحاق بن عمار عن ابي الحسن موسى بن جعفر()، وطريقه الى الجميع صحيح()، ومقتضاه كفاية توفير الشعر بعد مضي العشر الاول من ذي القعدة حيث يبقى الى يوم عيد الاضحى فيحلق رأسه بمنى، ولكن لايبعد أن يكون مقتضى الجمع العرفي بينه وبين سائر الروايات حمله على كونه مشيرا تقريبيا الى اول شهر ذي القعدة.

وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحج أشهر معلومات- شوال وذو القعدة وذو الحجة- فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا().

وفي معتبرة الحسين بن ابي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يريد الحج أيأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال قال لابأس ما لم ير الهلال().

وقد ورد النهي عن الاخذ من الشعر لمن يريد الحج من بعد مضي عشر شوال فقد روى في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال من أراد الحج فلايأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال()، بل روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يريد الحج أيأخذ شعره في أشهر الحج فقال لا، ولامن لحيته لكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل إن شاء()، ولاريب في لزوم حملهما على الكراهة للروايات السابقة الناهية عن ذلك من اول ذي القعدة.

وقد حمل المشهور جميع هذه الروايات على الكراهة، ويذكر لذلك عدة وجوه:

الوجه الاول: انه لابد من حمل لتلك الروايات على الاستحباب لأجل روايتين:

احداهما: رواية صاحب الوسائل عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم قال لابأس().

ولاريب في دلالتها، انما الاشكال في سندها وان وصفها جماعة كصاحب الجواهر() بالصحيحة، وقد ذكر السيد الخوئي "قده" في وجهه أن لصاحب الوسائل "ره" طرقا صحيحة للكتب التي ذكرها في خاتمة الوسائل ومنها كتاب علي بن جعفر وهذه الطرق تصل الى الشيخ الطوسي "ره" وطريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر صحيح، فلامجال للتأمّل في صحّة السند()، ولكن ذكرنا مرارا أن طرق صاحب الوسائل لم يكن الى سند الكتب بل الى عناوينها، فلايعتمد على مجرد نقله عن كتاب بل لابد من احراز كونه من الكتب المشهورة حتى يطمأن بصحتها، وكتاب علي بن جعفر في زمان صاحب الوسائل لم يكن من الكتب المشهورة فان العلامة المجلسي "ره" الذي كان معاصرا لصاحب الوسائل نقل كتاب علي بن جعفر بعنوان ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن اخيه موسى (عليه السلام) بغير رواية الحميري: اخبرنا احمد بن موسى بن جعفر بن ابي العباس قال حدثنا أبو جعفر ابن يزيد بن النضر الخراساني، من كتابه، في جمادى الآخرة سنة إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا علي بن الحسن بن علي بن عمر بن‌علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) عن علي بن جعفر()، وعليه فيشكل الاعتماد على هذه الرواية.

وثانيتهما: رواية محمد بن خالد الخراز قال سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول أما أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج يعني إلى مكة للإحرام()، وهي ضعيفة سندا بجهالة محمد بن خالد الخزاز، كما يمكن المناقشة في دلالتها بأنه حيث يظهر منها كونها ذيل جملة أخرى فلعلها كانت واردة في احرام العمرة المفردة، وقد تشعر هذه الرواية أن دأب الامام (عليه السلام) كان على ترك التوفير، وحيث انه يبعد احتمال وجود مصلحة توجب ترك الامام (عليه السلام) للمستحب دائما، فيحمل على اخباره باخذه من شعر رأسه تلك المرة لمصلحة، وأما احتمال كون صدر الرواية واردة في أن جماعة من الناس كانوا ينظفون جسدهم بالاخذ من شعورهم غير شعر الرأس في الميقات فقال الامام (عليه السلام) أما أنا فانظف جسدي حين الخروج من المدينة، فاحتمال بعيد لأن التعبير بالاخذ من الشعر لايناسب التنظيف بالاطلاء ونحوه.

ومن الغريب استدلال العلامة "ره" في المختلف للقول المشهور‌بموثقة سماعة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج، فقال: لابأس به، والسواك والنورة()، فانه لايرتبط ما في الموثقة بحكم عدم توفير شعر الرأس من اول ذي القعدة، فان جواز حلق القفا لاينافي وجوب توفير شعر الرأس.

الوجه الثاني: ما يقال من أن اختلاف التحديدات في روايات الامر بشيء قرينة على كون الحكم استحبابيا ويحمل على اختلاف مراتب الاستحباب، فانه دل اغلبها على لزوم توفير الشعر من غرة ذي القعدة، ومنها ما يدل على لزومه شهرا، وهو ما رواه الصدوق في الفقيه "يجزي الحاج أن يوفر شعره شهرا" ومنها ما يدل على لزومه إذا مضت عشرة من شوال، وهو رواية قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر، ومنها ما يدل على لزومه من اول أشهر الحج أي شهر شوال، وهو رواية ابي الصباح الكناني.

وقد ذكر نظير ذلك في عدة موارد كروايات الاستظهار، فورد في رواية أن من استمر دمها الى ما بعد ايام العادة واحتمل انقطاعه قبل تمام العشرة تستظهر بيوم وفي رواية انها تستظهر بيوم او يومين وفي رواية تستظهر بيوم او يومين او ثلاثة ايام وفي رواية تستظهر بثلاثة ايام وفي رواية انها تستظهر الى تمام العشرة، فجعل ذلك قرينة على استحباب الاستظهار.

وفيه اولا: ان ما دل توفير الشعر شهرا قابل عرفا للحمل على كونه بيانا تقريبيا لاول ذي القعدة، ورواية ابي الصباح الكناني ضعيفة سندا، ورواية عبد الله بن الحسن وان لايبعد اعتبارها عندنا لكن كثير من الاعلام رموها بالضعف، فلم يبق الا ما دل على التوفير من اول ذي القعدة، وثانيا: ان المبنى غير تام اذ لاموجب لرفع اليد عن ظهور الامر بالاقل في الوجوب.

الوجه الثالث: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن المسألة حيث تكون من المسائل المبتلى بها لعامة الناس فلو كان التوفير واجبا لبان وظهر حكمه ولم يذهب المشهور الى استحبابه، فيعلم من ذلك عدم وجوبه.

الوجه الرابع: ما اخترناه في الاصول من أن احتمال وجود قرينة حالية نوعية كالارتكاز المتشرعي على خلاف الظهور يوجب سقوط الخطاب عن الحجية لعدم احراز انعقاد ظهوره الفعلي، وحيث نحتمل كون الارتكاز المتشرعي في زمان صدور هذه الروايات على عدم وجوب التوفير فلايحرز ظهورها في الوجوب، نعم لو قلنا بأن خطاب الامر حجة عقلائية على الوجوب وان لم يكن ظاهرا فيه او بناء على كون الوجوب حكم العقل مع وصول خطاب الامر وعدم وصول الترخيص في الترك فلايعبأ باحتمال الارتكاز المتشرعي على عدم الوجوب، لكن المهم كشف عدم وجوبه مما ذكرناه من أنه لو كان لبان واشتهر.

ثم ان صاحب العروة "ره" حمل الروايات الناهية عن أخذ الشعر أو الآمرة بالتوفير على النهي عن الحلق وإزالة الشعر، ولكنه لاوجه له، والظاهر من الروايات وفتوى الأصحاب هو توفير الشعر وتكثيره وإعفاءه وعدم أخذ شي‌ء منه.

الجهة الثانية: لاينبغي الاشكال في أن استحباب توفير الشعر او وجوبه لايختص بحج التمتّع، بل يشمل حج القران والافراد، لإطلاق الروايات.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)