تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 4

004 — طواف الحج و صلاته و السّعي (صفحة 4 من 19)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

طواف الحج و صلاته و السّعي (تابع 2) (صفحة 4)

و عليه فلا يوجد دليل لفظي على جواز الاستنابة في حق المتعمد او الجاهل المقصر، فيما اذا كان عاجزا تكوينا الى آخر عمره من مباشرة الطواف فضلا عمن كان عاجزا عنها الى فترة، او من كان عاجزا عرفا عنها او يقع في حرج.

نعم يمكن التمسك بدليل لا حرج اذا كان المكلف يقع من بقاء حرمة النساء عليه في حرج شديد، و ان كان الحرج بسوء اختياره، فهو نظير من كان مستطيعا و ترك الحج متعمدا الى أن صار متسكعا، حيث يجب عليه الذهاب الى الحج، و المشهور و ان اطلقوا ذلك، لكن ذكر شيخنا الاستاذ "قده" حكومة دليل لا حرج عليه، فيقال بمثله في المقام، فيرتفع حرمة النساء عنه بعد اتيان النائب عنه بطواف النساء، و لو قلنا بعدم شمول دليل لا حرج للحرج عن اداء الواجب الذي تعمد المكلف ترك اداءه الى أن وقع في الحرج، فلابد من التوسل بالوثوق بأن الشارع لا يهمل امر هذا المكلف بأن يحرم عليه النساء الى آخر عمره، بعد أن كان عاجزا عن مباشرة الطواف.

و نظير المقام من احرم للعمرة المفردة و ترك اعمالها متعمدا او اتى بها فاسدة و رجع الى بلده و لم يتمكن من الرجوع لتدارك تلك الاعمال، فقد احتاط بعض السادة الاعلام "دام ظله" لزوما بعدم خروجه من الاحرام بالاستنابة لأداء تلك الاعمال، و احتياطه في محله بعد ذهابه الى عدم شمول دليل لا حرج لمن تعمد ترك الواجب الى أن صار اداؤه حرجيا عليه.

ثم انه لومات من عليه طواف النساء فالمنسوب الى المشهور وجوب قضاءه على وليه، كما يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة او صيام، و يدل عليه صحيحة معاوية بن عمار "فان توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه()"، و لكن ذكر السيد الماتن أنه لابد من رفع اليد عن ظهورها في وجوبه عليه بما ورد في صحيحته الأخرى من قوله "فليقض عنه وليه او غيره" فتدل على عدم وجوبه على الولي بخصوصه، و انما تدل على اشتغال ذمة الميت به، اذا لا يحتمل وجوبه الكفائي على الجميع.

بل ذكر أنه حيث لم يثبت كون الصحيحة الاولى رواية مستقلة في قبال الصحيحة الثانية، بل لعلهما رواية واحدة، فلا حاجة الى الجمع العرفي، نعم روى ابن ادريس في مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي عن الحلبي "طاف عنه وليه()" و لا بأس بدلالتها على وجوب القضاء على الولي، لعدم ثبوت المعارض لها، لولا أنها ضعيفة السند، لجهالة طريق ابن ادريس الى نوادر البزنطي، فلا يمكن الاعتماد عليها.

و عليه فلا دليل على وجوب قضاء وليه عنه و انما تكون ذمة الميت مشغولة به، فلابد من وصيته ليقضى عنه من ثلثه، و لا دليل على كونه دينا يخرج من اصل تركته، و الحاقه باصل الحج الذي دل النص على كونه بحكم الدين مما لا دليل عليه، كما أن قوله تعالى "من بعد وصية او دين" لا يشمل الواجبات التي تكون في ذمة الميت، و انما ظاهره الديون المالية، و رواية الخثعميّة لما سألت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقالت: إنّ أبي أدرك فريضة الحج شيخاً زمناً لا يستطيع أن يحجّ، إن حججت عنه أ ينفعه ذلك؟ فقال لها: أ رأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أ كان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم، قال: فدين اللّه أحقّ بالقضاء" ضعيفة سندا().

اقول: لا وجه لاحتمال وحدة الروايتين، و عليه فظاهر قوله "يقضي عنه وليه" تعين ذلك عليه، و لا ينافيه قوله "فليقض عنه وليه او غيره"، حيث انه بعد عدم احتمال الوجوب الكفائي فيفهم منه العرف مسقطية قضاء غير الولي لوظيفة الولي، و لو فرض وحدة الرواية فتكفينا رواية السرائر، بناء على المختار من حجية مستطرفات السرائر.

فرعان:

الفرع الاول: نقل عن الاكثر كصاحب الجواهر عدم اجزاء طواف الوداع عن طواف النساء، و قد علل في بعض الكلمات بان المستحب لا يجزي عن الواجب، و لكنه لا وجه له بعد قيام الدليل على الاجزاء و هو معتبرة اسحاق بن عمار السابقة، و ما احتمله في الجواهر من كون المراد منها أن اشتهار طواف الوداع لدى العامة امتنان على الشيعة، حيث يتمكن الشيعة من الاتيان بطواف النساء من دون اي تقية، حيث ان العامة يتوهمون أنهم اتوا بطواف الوداع، و لولا هذا الامتنان لرجعت الشيعة الى بلادهم تاركين لطواف النساء لأجل التقية()، و فيه من البعد ما لا يخفى.

كما أن ما ذكره بعض الاعلام "قده" من أنه ليس طواف النساء متقوما بالقصد، بل كل طواف اتي به بعد الحج يكون سببا لحل النساء، و يسمى بطواف النساء، و هذا ينطبق على طواف الوداع()، ففيه أن من اتى بطواف مستحب لا بنية طواف النساء و لا بنية طواف الوداع، فحيث لا يصدق عليه اي من الطوافين فيشكل الاجتزاء به في امتثال الواجب و حلية النساء به.

الفرع الثاني: من نسي طواف النساء حتى رجع الى بلده، فهل عليه كفارة ام لا، فقد ورد في موثقة عمار الساباطي عن الرجل نسي أن يطوف طواف النساء حتى رجع الى أهله قال (عليه السلام): عليه بدنة ينحرها بين الصفا و المروة()، و ظاهرها لزوم التكفير بالبدنة لمجرد ترك طواف النساء الى رجوعه الى بلده من غير تعرض لجماعه مع اهله، و لابد من رفع اليد عن وجوبه لخلو الروايات الكثيرة الواردة في نسيان طواف النساء حتى رجع الى اهله عن ذلك، و لم أر من التزم بوجوبها من الفقهاء.

مسألة 421: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن قدّمه فان كان عن علم و عمد لزمته إعادته بعد السعي، و كذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأحوط.

اقول: قد عرفت أنه لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، و إنما محله بعد الفراغ من السعي، و لكن لو قدّمه على السعي نسياناً أو عن جهل فهل يجزي أم لا؟ نسب إلى جماعة من الأكابر الإجزاء و منهم المحقق النائيني "قده" في مناسكه، بل قيل إنه لا خلاف فيه، و قد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه حيث لم يتمّ إجماع في المقام فيشكل الحكم بالصحة و الإجزاء، فان صحيحتي جميل و محمد بن حمران الواردتين في من قدّم ما حقه التأخير و أخر ما حقه التقديم واردتان في أجزاء الحج و أفعاله، و طواف النساء ليس من أعمال الحج، و إنما هو واجب مستقل بعد الفراغ من أعمال الحج كما عرفت، فلو أتى به في أثناء أعمال الحج أي قبل السعي فلم يأت بالواجب على وجهه، و الخبران لا يشملانه.

و أما موثقة سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طاف طواف الحج و طواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا و المروة، قال: لا يضرّه يطوف بين الصفا و المروة و قد فرغ من حجّه()، و قد حملها الشيخ على الناسي لأنه مع العمد لم يجز قطعاً، ففيه أن الرواية مطلقة و لم يذكر فيها النسيان، و إنما حمله الشيخ على النسيان، فظاهر الرواية جواز التقديم حتى عمداً و هذا مقطوع البطلان فلابدّ من طرح الرواية و ردّ علمها إلى أهلها، و الذي يؤكد ما ذكرناه: أن الموثقة غير ناظرة إلى صحة طواف النساء و عدمها من حيث وقوعها قبل السعي و بعده، و إنما نظرها إلى صحة طواف الحج باعتبار الفصل بينه و بين السعي بطواف النساء، فكان السائل احتمل في صحة طواف الحج عدم الفصل بين طواف الحج و السعي بطواف النساء، فأجاب (عليه السلام) بأنه لا يضر الفصل بطواف النساء و يأتي بالسعي بعده.

و يشهد لذلك قول السائل عن رجل طاف طواف الحج و طواف النساء و لو كان نظره إلى تقديم طواف النساء على السعي لم يكن وجه لذكر طواف الحج، فإن السؤال عن ذلك أجنبي عن تقديم طواف النساء على السعي، فيعلم من ذكر طواف الحج قبل طواف النساء أن نظر السائل إلى الفصل بين طواف الحج و السعي بطواف النساء، و لا أقل من إجمال الرواية، و لا ريب أن الحكم بعدم الإجزاء إن لم يكن أقوى فهو أحوط().

مسألة 422: من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي و الذبح و الحلق.

اقول: من جاز له تقديم طواف النساء كالخائف، فحيث انه لا يزال محرما فتبقى عليه حرمة النساء، و ما دل على حلية النساء به فظاهر في ما كان بعد الخروج من الاحرام بالحلق و التقصير، حيث ان مفاد الروايات أنه بعد الحلق و التقصير تبقى حرمة النساء و ترتفع بطواف النساء.

نعم لو اتى بطواف النساء قبل الطواف و السعي جهلا او نسيانا و قلنا بالاجتزاء به فقد يقال بحلية النساء به و ان بقي عليه حرمة الطيب، بدعوى أن ظاهر الأدلة أن الطواف و السعي للحج سبب لحلية الطيب فقط و لا تأثير لهما في حلية النساء، و لكن الظاهر عدم وجود اطلاق في دليل حلية النساء بطواف النساء بحيث يشمل هذا الفرض، فان صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحل من كل شي‌ء أحرم منه إلا النساء و الطيب- فإذا زار البيت و طاف و سعى بين الصفا و المروة فقد أحل من كل شي‌ء أحرم منه إلا النساء، و إذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شي‌ء أحرم منه إلا الصيد()، واضحة الاختصاص بطواف النساء بعد الطواف و السعي، لأن الوارد فيها أنه اذا طاف طواف النساء احرم من كل شيء احرم منه الا الصيد، نعم لو كان الوارد فيها أنه اذا طاف طواف النساء حلت له النساء، كان لدعوى اطلاق هذه الجملة وجه، و ان كان قد يدعى عدم اطلاقها ايضا لوقوعها بعد الجملة المتضمنة للطواف و السعي.

و مثلها صحيحته الأخرى "ثم طف بالبيت سبعة أشواط ... ثم صل عند مقام إبراهيم ركعتين ... ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه ... ثم ائت المروة فاصعد عليها و طف بينهما سبعة أشواط ... فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شي‌ء أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت و طف به أسبوعا آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ثم قد أحللت من كل شي‌ء و فرغت من حجك كله و كل شي‌ء أحرمت منه().

و أما معتبرة اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لولا ما من الله عز و جل على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله و ليس يحل له أهله(). فلا يظهر منها اكثر من حرمة النساء قبل طواف النساء، دون حلية النساء بعده مطلقا، و لو اتي به قبل الطواف و السعي.

مسألة 423: إذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها، جاز لها ترك طواف النِّساء و الخروج مع القافلة و الأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها و لصلاته. و إذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النِّساء جاز لها ترك الباقي و الخروج مع القافلة و الأحوط الاستنابة لبقية الطّواف و لصلاته.

اقول: أما حكم حيضها قبل طواف النساء فيدل عليه صحيحة إبراهيم الخزاز قال: كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل فقال: أصلحك اللّه إن معنا امرأة حائضاً و لم تطف طواف النساء فأبى الجمّال أن يقيم عليها، قال: فأطرق و هو يقول: لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها و لا يقيم عليها جمّالها، تمضي فقد تم حجها() و قد حملها صاحب الوسائل على أن المراد بها أنها تستنيب لطواف النساء، و لكن الظاهر منها أنه قد تم حجها و لا حاجة إلى الاستنابة، لأن المراد بقوله "فقد تم حجها" تمامية حجها بما له من الشؤون و الواجبات، و لأجل ذلك لم يفت السيد الماتن "قده" بوجوب الاستنابة و انما احتاط فيها لزوما، و لا بأس به.

و أما حكم حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء فيدل عليه صحيحة فضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت()، و لا يجب عليها البقاء في مكة لاتمامه بنفسها بعد الطهر و ان تمكنت من ذلك بغير حرج، و الظاهر من ذلك الاكتفاء بذلك و عدم وجوب الاستنابة عليها لاتمام الطواف و صلاته، و ان كان هو الاحوط وجوبا كما في المتن.

مسألة 424: نسيان الصلاة في طواف النِّساء كنسيان الصلاة في طواف الحج و قد تقدم حكمه في المسألة 329.

اقول: قد اختار هناك التفصيل المنسوب الى المشهور بين من تمكن من الرجوع الى مكة و الصلاة خلف المقام بغير حرج فيجب عليه ذلك و بين من لا يتمكن منه بغير حرج فيصلي في مكانه، و ذكر أنه يمكنه الاستنابة للصلاة عنه خلف المقام في الفرض الثاني.

و لكن ذكرنا هناك أن من نسي صلاة الطواف و تذكر بعد ما خرج من مكة لاجل الارتحال الى بلده، فان كان قريبا من مكة بحيث لا يكون حرج او مشقة في الرجوع وجب عليه الرجوع، لصحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) في من نسي ركعتي الطّواف حتى ارتحل من مكة، قال: إن كان قد مضى قليلًا فليرجع فليصلهما، أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه()، فتدل على أن من مضى و خرج قليلاً فليرجع.

و ان بعد من مكة فالمرجع معتبرة أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، و قد قال اللّه تعالى "وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى" حتى ارتحل، قال: إن كان ارتحل فاني لا أشق عليه و لا آمره أن يرجع، و لكن يصلي حيث يذكر()، و قد استظهر السيد الماتن منها أن المانع عن الامر بالرجوع هو المشقة و الحرج، فلو لم يكن مشقة فيجب الرجوع.

و فيه انه لا يدل قوله " إن كان ارتحل فاني لا أشق عليه و لا آمره أن يرجع، و لكن يصلي حيث يذكر" على اختصاص هذا الحکم بموارد المشقة، بل هو نظیر قوله "لولا ان اشق على امتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة()"، فانه یصح أن یقول المولی الذی من علی عبده و لم یأمره بشیء علی خلاف الطبع مع وجود المقتضی له بأنی لا اشق علیك و لا آمرك بکذا، و لا اشکال فی أن الامام (علیه السلام) اذا الزم من نسی صلاة الطواف و ارتحل من مکة بالرجوع الی مکة و الصلاة خلف المقام فقد شق علیه بامره بالرجوع الی مکه مع أنه ارتحل منها.

و نحوها صحيحة معاوية بن عمار فيمن نسي الركعتين خلف مقام ابراهيم، حتى ارتحل من مكة، قال: فليصلهما حيث ذكر...().

نعم ورد الامر بالاستنابة في جملة من الأخبار، عمدتها صحيحة عمر بن يزيد السابقة و صحيحته الأخرى عن ابي عبد الله (عليه السلام) من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة، فعليه أن يقضي او يقضي عنه وليه او رجل من المسلمين()، و في صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) عن رجل نسي أن يصلي الركعتين، قال: يصلّى عنه()‌، و مقتضى الجمع العرفي هو الحمل على كون من نسي صلاة الطواف و ذكر بعد ما ارتحل من مكة و بعد عنها عرفا مخيرا بين أن يصلي في مكانه أو يستنيب، و لو مع قدرته على الرجوع بغير حرج.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)