تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

004 — الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة (صفحة 4 من 7)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة (تابع 2) (صفحة 4)

5- ما في تحف العقول عن الصادق (عليه‌السلام) في حديث قال: "وكل ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه، وكل شي‏ء يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره().

والمشهور ضعفها سندا لارسال روايات كتاب تحف العقول، ولكن قد يحاول تصحيح روايات الكتاب بما ورد في ديباجة الكتاب من أني انما اسقطت الاسانيد تخفيفا وايجازا وان كان اكثره لي سماعا...فتأملوا يا شيعة امير المؤمنين ما قالت أئمتكم ...وتلقوا ما نقله الثقات عن السادات (عليهم السلام)()، "" ولكنه لم‌يظهر منه كونه ناظرا الى روايات الكتاب بل بصدد النصيحة بشكل عام بأن يعملوا بكلمات الائمة ولايكونوا كالعامة، على أنه قد يكفي في صدق هذا التعبير وثاقة المشايخ بلاواسطة لابن شعبة صاحب كتاب تحف العقول.

واما ما قد يقال من أنه لما كان ينسب صاحب كتاب تحف العقول روايات كتابه الى كل من المعصومين بنحو جازم حيث يعبر عنه بأنه قال (عليه‌السلام)، ويحتمل في حقه الحس بأن وصلت اليه بخبر مستفيض بل ومطلق خبر الثقة، فيمكن اجراء أصالة الحس في نقله كما ذكر السيد الخوئي "قده" من أنه حيث يحتمل بالنسبة الى توثيقات الشيخ الطوسي "ره" لمن لم‌يعاصرهم وصول خبر وثاقتهم اليه بواسطة كابر عن كابر وثقة عن ثقة فتجري أصالة الحس في حقه().

ففيه أنه لم‌يعلم كون الفرق في التعبير بين "روي" وبين "قال" امرا عرفيا واضحا عندهم، كيف وقد تعارف الآن بين الخطباء نقل روايات الائمة بلسان "قال" ويؤيد ذلك ما نشاهده من كثرة التعبير بذلك في كلمات القدماء كالشريف الرضي في كتبه ويطمئن بعدم وصول جميع ذلك اليهم بطريق صحيح، هذا مضافا الى أنه لم‌يحرز بناء العقلاء على العمل بخبر يعلم بحذف الواسطة او الوسائط فيه بمجرد احتمال وثاقتهم.

6- رواية علي بن أبي حمزة قال: "سألت أبا عبد اللّه وأبا الحسن (عليهماالسلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها، فقال: لا تصلّ فيها إلا ما كان منه ذكيا، قلت: أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ قال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه()، ولكنها ضعيفة سندا بالعلوي والديلمي ولو لم‌نناقش في علي بن ابي حمزة.

وكيف كان فاصل الحكم لیس فیه اشکال، وانما الاشكال والكلام في عدة جهات:

الجهة الاولى: وقع الكلام في أن المجعول شرعا هل هو مانعية لبس الميتة في الصلاة او شرطية تذكية ما يلبس في الصلاة، او أن المجعول كلاهما، فان الاول ينتزع من تقيد الصلاة المتعلقة للامر بعدم لبس الميتة حال الصلاة ويستظهر ذلك من خطاب النهي عن الصلاة في المينة كما هو مفاد الصحيحة الاولى والثانية ورواية علي بن ابي حمزة، والثاني ينتزع من تقيدها بكون الملبوس مذكى، ويستظهر ذلك من موثقة ابن بكير ورواية تحف العقول، فان قيل بلغوية جعل كليهما فلابد من االذهاب الى احد الامرين: إما مانعية لبس الميتة او شرطية كون الملبوس مذكى، وان قيل بامكان جعل كليهما فقد يقال بأن مقتضى التحفظ على ظهور كل من الصحيحتين الاوليين ورواية علي بن ابي حمزة، وظهور موثقة ابن بكير ورواية التحف وعلي بن ابي حمزة الأخيرة الالتزام يجعل كليهما، ولكن الجمع بينهما لغو محض، فان احدهما يغني عن الآخر، كما هو واضح.

فيدور الامر بين مانعية الميتة وبين شرطية التذكية، وقد ذكروا أنه تظهر الثمرة بينهما في الشبهة الموضوعية كما لو شك في أن الجلد الذي لبسه في الصلاة مثلًا هل هو من أجزاء الميتة أو المذكى، ولم يكن هناك أمارة مثبتة لتذكيته كما لو اشتري من غير سوق المسلمين، فعلى شرطية التذكية تجري قاعدة الاشتغال كما هو الحال عند الشك في تحقق الشرط المعتبر في المأمور به، كما يجري استصحاب عدم التذكية، وأما بناء على مانعية الميتة فان قلنا بكون استصحاب عدم التذكية كافيا لاثبات احكام الميتة كما هو المشهور لكون الميتة عنوانا مركبا من جزئين: احدهما زهوق روح الحيوان وثانيهما عدم وقوع التذكية عليه حال حياته، فباستصحاب عدم التذكية بضم احراز زهوق روح الحيوان المتخذ منه هذا الجلد يثبت مانعيته، ولكن بناء على كون الميتة بسيطا منتزعا منهما فيكون اثبات حكم الميتة باستصحاب عدم التذكية من الاصل المثبت كاثبات احكام الأعمى باستصحاب عدم البصر فانه اصل مثبت لكون العمى عنوانا بسيطا منتزعا من عدم البصر والقابلية للبصر، وكذا لو كان عنوان الميتة عنوانا وجوديا متقوما باستناد زهوق الروح الى السبب غير الشرعي فيكون أمراً وجودياً، ولا يمكن إثباته بأصالة عدم التذكية، فحينئذ يجري استصحاب عدم كونه ميتة، كما يقال بجريان البراءة عن مانعية هذا الجلد المشكوك كونه ميتة، لكون المانعية انحلالية.

وينبغي هنا ذكر نكات:

النكتة الاولى: اذا لم نجزم بأحد الطرفين وبقينا مترددين في كون الميتة مانعة او كون التذكية شرطا فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لابد من الاحتياط، لمنجزية العلم الاجمالي بجعل المانعية او الشرطية، فتتعارض البراءة عن جعل الشرطية مع البراءة عن جعل المانعية.

ولكن الصحيح ما نقل عن المحقق النائيني "قده" من أنه اذا دار الأمر بين الشرطية والمانعية فحيث انّ اعتبار الشرطية يتضمن كلفة زائدة، وهي لزوم إحراز الشرط عند الامتثال وعدم جواز الرجوع إلى البراءة، بخلاف المانعية فانه ليس في جعلها كلفة زائدة، فتجري البراءة عن الشرطية بلامعارض، فبحسب النتيجة يعامل في موارد دوران الأمر بين جعل الشرطية اوالمانعية معاملة العلم بجعل المانعية.

وقد ناقش فيه السيد الخوئي "قده" بأن المهم في جريان البراءة عن حكم، كون جعله مستلزما للكلفة في قبال عدم جعله، لافي قبال جعل حكم آخر، وجعل المانعية يستلزم الكلفة في قبال عدم جعلها، لأن جعل المانعية يعني تقييد الواجب، ففيه كلفة زائدة في قبال اطلاق الواجب، كما أن جعل الشرطية كذلك، وعليه فلولوحظ الشك في جعل كلّ واحدة منهما مستقلا مع قطع النظر عن جعل الأخرى فهو مورد لجريان البراءة، وبعد العلم الاجمالي بجعل احديهما فتقع المعارضة بين البراءتين، وليس في البين قدر متيقن يقطع به في مقام الجعل والتشريع كي يشك في الزائد على المقدار المعلوم حتى يدفع بالأصل، كما هو الحال في الأقل والأكثر الارتباطيين، نعم تختص الشرطية بخصوصية تمتاز بها عن المانعية، وهي حكم العقل بلزوم الإحراز في مقام الامتثال وعدم جواز الرجوع إلى البراءة بناءً على الشرطية دون المانعية، إلا أنّ هذه الخصوصية أجنبية عن مقام التشريع وغير ملحوظة في مقام الجعل أبداً، بل هي كما عرفت من الآثار المترتبة عليه بحكم العقل ومن شؤون هذا النوع من الاعتبار والجعل، وحيثياته العقلية، ولامساس له بالشارع بوجه، فهذه الكلفة عقلية محضة، ومن الواضح عدم كون الأحكام العقلية مورداً للأُصول العملية لا الشرعية ولا العقلية().

اقول: الصحيح ما ذكره المحقق النائيني "قده" فان البراءة عن جعل المانعية لا اثر لها ابدا، اذ لو كان الغرض منها تصحيح الصلاة في ما يعلم بكونه من أجزاء المیتة فالمفروض العلم التفصيلي بفسادها، ولو كان الغرض منها تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك كونه من اجزاء الميتة، فالمفروض أن احتمال جعل المانعية للميتة يسهِّل الطريق لإجراء البراءة عن مانعية اللباس المشكوك، وان شئت قلت: أنه لو فرض جريان البراءة عن جعل الشرطية والمانعية معا فحيث ان أثره يختص بفرض الصلاة في اللباس المشكوك لما مرمن العلم التفصيلي بفساد الصلاة فيما يعلم بكونه من اجزاء الميتة فلايلزم من جريانهما معا الترخيص في مخالفة العلم الاجمالي.

النكتة الثانية: قد يقال بأن الميتة حيث يكون ما ليس بمذكى فلابد من رجوع مانعية الميتة الى شرطية التذكية إما لنكتة عقلية وهي أنه لا يعقل مانعية العدم، او لنكتة أن مآل النهي عن عدم تذكية اللباس الى الامر بتذكيته، إذ نتيجة النفي في النفي هو الإثبات، ويجاب عنه اولا: بانكار كون الموت بمعنى عدم التذكية، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن التقابل بين الميتة و المذكى تقابل التضاد، حيث إن الميتة كما عن المصباح المنير‏() عبارة عن زهاق الروح المستند إلى سبب غير شرعي، في مقابل المذكى الذي هو عبارة عن الزهاق المستند إلى سبب شرعي، فهما عنوانان وجوديان و ضدّان لا ثالث لهما.

وثانيا: ما ذكره من أنه بناءً على كون الميتة ما ليس بمذكى فلم يثبت كون التقابل بين الموت والتذكية تقابل السلب والايجاب، حتى يكون عنوان الميتة مركباً من زهاق الروح وعدم ورود التذكية عليه حال الحياة وان ذكره الشيخ الأعظم "قده" ويمكن إحراز عنوان الميتة بضمّ الوجدان إلى الأصل، بل المحتمل كون التقابل بينهما من تقابل العدم و الملكة، والعدم المقابل للملكة ليس عدماً مطلقاً، بل هو مضاف و له حظ من الوجود، فيعتبر فيه الاتصاف بالعدم، فليس العمى مجرد عدم البصر عمّن من شأنه ذلك، بل الاتصاف بعدم البصر، كما أنّ الكفر هو الاتصاف بعدم الإسلام و هكذا.

وثالثا: حتى لو كان عنوان الميتة مركبا من زهاق الروح وعدم وقوع التذكية، لا عنوانا بسيطا منتزعا منهما فضم استصحاب عدم التذكية الى احراز زهاق روح الحيوان وان كان يثبت عنوان الميتة فتنتفي الثمرة بين شرطية التذكية ومانعية الميتة لكن ما ذكر من أن مآل مانعية الميتة الى شرطية التذكية غير صحيح فان مانعيتها تنتزع من الامر بالصلاة المقيدة بعدم لبس الميتة ولبس الميتة امر وجودي، وأما شرطية التذكية فتنتزع من الامر بالصلاة المشروطة بكون ما يلبسه حال الصلاة من اجزاء الحيوان مذكى، فلا يعقل كون مآل احدهما الى الآخر.

النكتة الثالثة: ذكر السيد الخوئي "قده" أن الميتة لو كان شاملا لكل حيوان غير مذكى احتمل جعل المانعية للبس الميتة فكان خطاب النهي عن الصلاة في الميتة ظاهرا في الارشاد الى مانعية الميتة، وتعارض مع خطاب الامر بكون ما يلبسه في الصلاة من اجزاء الحيوان مذكى، حيث يكون ظاهرا في الارشاد الى شرطية التذكية.

لكن التحقيق أنّ مفهوم الميتة عبارة عن خصوص ما مات حتف أنفه، المعبر عنه بالفارسية ب‍ "مردار" الذي تشمئز منه جميع الطباع و تستنفره، كما تساعده اللغة و الاستعمالات القرآنية. و أوضح شاهد له قوله تعالى "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مٰا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مٰا أَكَلَ السَّبُعُ ..." مع أنّ جميع المذكورات ما عدا الدم و لحم الخنزير من أقسام الميتة، أي من أفراد غير المذكى، فبقرينة المقابلة يظهر أنّ المراد خصوص الموت حتف أنفه.

وحيث دلت الروايات على النهي عن الصلاة فيما ليس بمذكى وهذا اوسع من خطاب النهي عن الصلاة في الميتة فيعلم من ذلك تعلق الجعل بمفاد الخطاب الاول وهو شرطية التذكية، والخطاب الثاني بيان لبعض مصاديق ذلك الجعل، وليس في قباله، فهو إنّما ذكر من باب التطبيق.

وعليه فلو شك في وقوع التذكية على جلد، كان المرجع استصحاب عدم التذكية، و لا يعارضها استصحاب عدم كونه من الميتة، لما عرفت من عدم كونها بعنوانها موضوعاً لحرمة الصلاة فيه.

نعم الميتة موضوع لخصوص الحكم بالنجاسة، لعدم ورود دليل معتبر يدل على نجاسةليس بمذكى، وانما رتب الحكم بالنجاسة على عنوان الميتة، و الحق بها بعض ما ثبت بالنصوص الخاصة كأليات الغنم المقطوعة منها حال الحياة و ما أخذته الحبالة من الصيد، حيث ورد أنه ميتة، فاذا شككنا في جلد أنّه من الميتة حكم بطهارته لاستصحاب عدمها‌ بعد وضوح عدم ثبوتها باستصحاب عدم التذكية، لعدم حجية الأصل المثبت.

وبناء على ما ذكرناه فما دل على النهي عن الصلاة في الميتة اي ما مات حتف انفه لا ينفي مفاد مثل موثقة ابن بكير الدالة على كون جواز الصلاة في ما يؤكل لحمه مشروطا بما اذا كان مذكى، وبمقتضى استصحاب عدم التذكية ينفى كون الجلد المشكوك مذكى فلا تجوز الصلاة فيه كما هو مقتضى قاعدة الاشتغال في الشك في شرط الواجب.

و نتيجة ذلك أنّه عند عدم قيام أمارة على التذكية كالجلود المستوردة من بلاد الكفر مع احتمال تذكيتها لا تجوز الصلاة فيها، و لكنها محكومة بالطهارة، لأن استصحاب عدم تذكيتها لا يثبت كونها ميتة.

وما ذكره بالنسبة الى حكم الصلاة في مشكوك التذكية وان كان متينا، -لعدم احراز ظهور لفظ الميتة في لسان الروايات في ماهية شرعية، وهي ما لم يقع عليه التذكية- لكن ما ذكره لاثبات الطهارة الظاهرية لمشكوك التذكية لا يخلو من غموض، وسنتعرض له في آخر هذا البحث ان شاء الله تعالى.

النكتة الرابعة: ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن مقتضى النصوص الخاصة جواز الصلاة في مشكوك التذكية، كما أنه يحكم بطهارته، وانما لا يجوز اكله فقط، واستند في ذلك الى ما رواه الصدوق في الفقيه باسناده عن جعفر بن محمد بن يونس أن أباه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي، فكتب لا بأس به()، واسناده اليه ما في مشيخة الفقيه من أن ما رويته عن جعفر بن محمد بن يونس فقد رويته عن ابي عن سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن هاشم عنه، فالرواية صحيحة، واطلاقها شامل لفرض عدم أمارة التذكية كما لو صنع الفرو او الخف المشترى من ارض ليس الغالب فيها المسلمين.

وورد ايضا في موثّقة سماعة قال سأل ابا عبد الله (علیه السلام) عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء والكيمخت، فقال: لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة، فتدل على جواز الصلاة في مشكوك التذكية.

وقد اوردنا عليه بأنه توجد روايتان مخالفتان لهما:

اوليهما: موثقة ابن بكير "فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شي‌ء منه جائز، إذا علمت أنه ذكي" حيث انها علّقت جواز الصلاة في جميع أجزاء ما يحل لحمه على العلم بكونه مذكى، وان كان جواز الصلاة في اجزاءه التي لا تحلها الحياة غير مشروط بالتذكية.

ثانيتهما: معتبرة إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (عليه السلام) أنه قال: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام قلت فإن كان فيها غير أهل الإسلام قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس().

وهذه المعتبرة شاهدة جمع بين صحيحة ابن يونس وموثقة سماعة وبين موثقة ابن بكير، والمهم أنها مقيدة لاطلاق الصحيحة وموثقة سماعة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)