تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 2

004 — فصل فيما يستقبل له (صفحة 4 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فصل فيما يستقبل له (تابع 2) (صفحة 4)

لكن يقع الكلام في ما ذكر كمقيد لذاك الاطلاق، وهو عدة وجوه:

الوجه الاول: ما استدل به المحقق الهمداني "قده" من أنه ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال له: استقبل القبلة بوجهك، و لا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فان اللّه يقول لنبيه في الفريضة "فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ"، بتقريب أنّ التقييد بالفريضة يكشف عن اختصاص اعتبار القبلة بها، فلا يشترط الاستقبال في النافلة مطلقاً.

وفيه أنّ مفهوم الوصف كما بين في محله ليس مطلقا وانما هو في الجملة، لظهور القيد الزائد كالعادل في قوله "يجب اكرام العالم العادل" في الاحترازية، وهذا يعني عدم العالم تمام الموضوع لوجوب الاكرام، ولا ينفي وجوب اكرام العالم الفاسق الهاشمي مثلا، وفي المقام ايضا يكفي في احترازية قيد الفريضة وعدم لغويته جواز ترك الاستقبال في النافلة في حال السير اختيارا، او جواز الالتفات في الآنات المتخللة اثناء النافلة الى غير القبلة، فهذا الاسندلال يتوقف على ثبوت المفهوم للوصف مطلقا والصحيح عدمه كما أن المحقق الهمداني لا يقول به.

هذا وقد أضاف السيد الخوئي "قده" اشكالا آخر وهو أن االصحيحة مورداً و استشهاداً ناظرة إلى بيان حكم آخر وهو قاطعية الالتفات إلى الخلف أو اليمين أو الشمال أثناء الصلاة و لو في الأنات المتخللة من غير اشتغال بالذكر ونحوه، دون شرطية استقبال القبلة حين الاشتغال بأجزاء الصلاة، فانهما بحثان مستقلان، و من هنا ذكرهما الفقهاء في مقامين، فذكروا الالتفات في باب القواطع، والاستقبال في باب الشرائط، ومما يرشد الى كون الصحيحة ناظرة إلى المقام الاول قوله (عليه السلام) "و لا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد ..."، و الاستشهاد بالآية إنّما هو لهذه الغاية، و لا نضايق من اختصاص ذلك بالفريضة عملًا بهذه الصحيحة، فنلتزم بعدم قاطعية الالتفات أثناء النافلة ما لم يخلّ برعاية الاستقبال في نفس الأجزاء، و أمّا أصل اعتبار الاستقبال في الصلاة الذي هو محلّ الكلام في المقام كما عرفت فالصحيحة غير متعرضة لذلك رأساً.

وهذا البيان غريب فان ظاهر الصحيحة الاستشهاد على شرطية استقبال القبلة في الصلاة بالآية، وليس في الآية نهي عن الالتفات عن القبلة.

الوجه الثاني: ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلًا من كتاب الجامع للبزنطي قال: سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: إذا كانت الفريضة و التفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى و لا يعتد به، و إن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته و لكن لا يعود.

و رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)

بحث سندي

ذكر السبد الخوئي "قده" هنا أن الطريق الثاني و إن كان ضعيفا، لكون عبد اللّه بن الحسن مجهولا، لكن الطريق الاول معتبر، و لا يقدح فيه جهالة طريق ابن إدريس إلى كتاب الجامع، لما هو المعلوم من مسلكه من إنكاره حجية الخبر الواحد و انه لا يعتمد الا على الخبر المتواتر أو ما في حكمه مما يورث‌ القطع بالصدور فيظهر أنّ الكتاب واصل اليه بالتواتر أو ما في حكمه، فالرواية صحيحة السند.

اقول: قد عدل بعد ذلك عن تصحيح الطريق الثاني ايضا فان كون ابن ادريس منكرا لحجية الخبر غير المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم لا يستلزم استناد علمه بالصدور الى مقدمات حسية لو حصلت لنا لحصل لنا العلم الشخصي.

لكن نقل عنه أنه رجع قبل وفاته بعدة سنوات الى القول باعتبار مستطرفات السرائر لأن ابن ادريس موجود في طريق العلماء المتأخرين عنه الى جميع الكتب الذي ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست، فقي اجازة الشهيد الثاني لوالد الشيخ البهائي ذكر الشهيد الثاني طريقه الى ابن ادريس عن الحسين بن رطبة (قال عنه الشيخ منتجب الدين في فهرسته فقيه صالح) عن أبي علي ابن الشيخ الطوسي عن والده، فروى عنه جميع المصنفات التي اشتمل عليها كتاب فهرست أسماء المصنفين و جميع كتبهم و رواياتهم بالطرق التي له إليهم، لكن الذي يبعد التزام السيد الخوئي بذلك أنا لم نسمع ولم نر منه تبنيّه لذلك في ابحاثه الأخيرة، ولعله رأى قيام القرينة على كون اجازات الشهيد الثاني تشريفية، فقد نقل في المستدرك عن الشهيد الثاني ان الاجازة كان لمجرد التبرك والتيمن، وقد نقل عن الشهيد الثاني انه قال: رأيت خطوط جماعة من فضلائنا بالاجازة لابنائهم عند ولادتهم، منهم: السيد جمال‌الدين‌بن‌طاووس لولده غياث الدين، وشيخنا الشهيد استجاز من اكثر مشايخه بالعراق لاولاده الذين ولدوا بالشام قريبا من ولادتهم.

والمهم عندنا أن طرق القدماء الى كتب الاصحاب لم تكن الى نسخها وتفاصيلها بل كانت تشريفية في كثير من الأحيان، ويشهد له ما قاله الصدوق في كتاب كمال الدين: و اخبرنى ابو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن ... فيما اجازه لي ممّا صحّ عندي من حديثه، و صحّ عندي هذا الحديث برواية الشريف ابى عبد الله محمد بن الحسن بن اسحاق ... انّه قال: حججت فى سنة ثلاث عشرة و ثلاثمائة()، فحتى لو كان ابن ادريس يذكر طريقه الى جامع البزنطي لم يظهر منه كونه طريقا الى النسخة التي ينقل عنها، فالمهم جريان أصالة الحس في اسناده الجزمي تلك النسخة الى البزنطي بعد احتمال استناد وثوقه الى المقدمات القريبة الى الحس مما لو حصلت لنا لحصل لنا الوثوق ايضا بذلك، نعم قد يقال ان ابن ادريس لم يكن من اهل خبرة تشخيص الكتب والنسخ الصحيحة عن غيرها حيث صدر منه أخطاء واضحة، كما استطرف من كتاب ابان وقال ابان بن تغلب صاحب الباقر والصادق (عليهما السلام)، كما قال عن ابن مسكان انه الحسن بن مسكان، ولكن مر أنه لا يمنع من وثاقته.

وأما طريق قرب الاسناد فقد يقال ان عبد الله بن الحسن وان لم يوثق في الرجال لكن اكثار الحميري الرواية عنه بلاواسطة يكشف عرفا عن اعتماده عليه والا لما كان يسبب وهن كتابه باكثار الرواية عنه، ولاينافي ذلك اكثاره الرواية في كتابه بواسطة السندي بن محمد عن وهب بن وهب ابي البختري الذي قيل عنه أنه اكذب البرية، فان غايته كونه ثقة عنده او وثوقه بتلك الروايات كما نقل العلامة عن ابن الغضائري أنه قال في حقه كان قاضيا عاميا الا أن له احاديث عن جعفر بن محمد (عليه السلام) كلها يوثق بها، نعم في بعض النسخ "كلها لايوثق بها"، ونحن وان كنا لانعتمد على روايات وهب لتعبير النجاشي عنه بكونه كذابا فيتعارض مع توثيق الاجلاء له كالسندي بن محمد، كما أنه لايطمان بخطأ نسخة "كلها لايوثق بها" لأنه كالاستثناء عن قوله "الا أن له احاديث عن جعفر بن محمد (عليه السلام)"، لكن حيث لامعارض لظهور اكثار الحميري الرواية عن عبد الله بن الحسن في توثيقه، فنأخذ به.

هذا كله في البحث عن سند الرواية وأما دلالتها فيقال بأن مضمونها ليس اكثر من عدم قاطعية االالتفات الى الخلف في اثناء النافلة، فلا ينفي شرطية الاستقبال حين الاشتغال بأجزاء الصلاة.

الوجه الثالث: ما رواه العياشي في تفسيره عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الصلاة في السفر في السفينة و المحمل سواء؟ قال: النافلة كلّها سواء، تومئ إيماءً أينما توجهت دابّتك إلى أن قال قلت: فأتوجه نحوها في كلّ تكبيرة؟ قال: أمّا النافلة فلا، إنّما تكبّر على غير القبلة اللّه أكبر، ثم قال: كلّ ذلك قبلة للمتنفّل فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ، بتقريب أن موردها و إن كان الصلاة في خصوص السفر، إلا أنّه يستفاد من قوله (عليه السلام) في الذيل "كل ذلك قبلة للمتنفل" مستشهداً بالآية المباركة الذي هو بمنزلة التعليل لما تقدمه إرادة تطبيق كبرى كلية على المقام من دون خصوصية للمورد، و أن قبلة المتنفل على الإطلاق إنما هي حيث ما توجه، و التنفّل في السفر من مصاديق تلك الكبرى، و إلا فالحكم يعم المسافر و الحاضر حال السير و الاستقرار.

و الإنصاف -كما ذكر السيد الخوئي- أنّ الرواية قوية الدلالة، فيصح الاستدلال بها لولا أنّها ضعيفة السند، لأن مستنسخ تفسير العياشي حذف اسانيدها بغرض الاختصار، فأسقطها عن الاعتبار، وان كان يوجد علم اجمالي بصحة كثير منها لكن لا تكون كل رواية معذرة وان امكن أن تكون منجزة اذا حصل العلم الاجمالي بالحجة على التكليف في حق مكلف واحد زائدا على ما تقتضيه القواعد والاصول والروايات المعتبرة، ولكن لم يحصل لنا فعلا هذا العلم الاجمالي.

وبجميع ما ذكرناه تبين أن الصحيح اعتبار الاستقبال في النافلة حال الاستقرار، لاطلاق "لا صلاة إلا إلى القبلة" من دون مقيِّد له ويؤيده كون ذلك خلاف المرتكز المتشرعي وان كان قد يقال باحتمال كونه ناشئا عن عدم تعارفه نتيجة عدم فتوى المشهور بجواز النافلة الى غير القبلة في حال الاستقرار.

قال صاحب العروة "لا في حال المشي و الركوب".

اقول: في المسألة صور اربعة:

الصورة الاولى: النافلة في السفر حال الركوب، ولا خلاف في عدم اعتبار استقبال القبلة فيها، وتدل عليه عدة روايات:

منها: صحيحة محمد بن مسلم قال قال لي أبو جعفر (عليه السلام): صلّ صلاة الليل و الوتر و الركعتين في المحمل.

و منها: صحيحة الحلبي: أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن صلاة النافلة على البعير و الدابة، فقال: نعم، حيث كان متوجهاً، و كذلك فعل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) .

و روى الكليني عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي مثله مع زيادة قوله قلت: على البعير و الدابة؟ قال: نعم حيث ما كنت متوجهاً، قلت: أستقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال: لا، و لكن تكبّر حيث ما كنت متوجهاً، و كذلك فعل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله).

وهذه الزيادة وان كانت صريحة في المدعى لكنها ضعيفة سندا بمحمد بن سنان، الا أن نفس الجملة المنقولة بسند صحيح وهي قوله "نعم حيث كان متوجها" تكفي لاثبات عدم شرطية الاستقبال.

و منها: موثقة سماعة قال: سألته عن الصلاة في السفر، قال ركعتين ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا أنه ينبغي للمسافر أن يصلي بعد المغرب اربع ركعات، و ليتطوّع بالليل ما شاء إن كان نازلًا، و إن كان راكباً فليصلّ على دابته و هو راكب، و لتكن صلاته إيماءً، و ليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه.

و منها: صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلي على راحلته، قال: يومئ إيماءً، يجعل السجود أخفض من الركوع.

و منها: صحيحة حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: خرج رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) إلى تبوك فكان يصلّي على راحلته صلاة الليل حيث توجهت به و يومئ إيماءً. فانّ الحكم بجواز الصلاة على الدابة أو الراحلة مع السكوت عن الامر برعاية استقبال القبلة ظاهر بالاطلاق المقامي في عدم شرطية الاستقبال لجريان العادة بالانحراف عن القبلة.

هذا وقد ورد في صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل، قال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة، ثم كبر و صلّ حيث ذهب بك بعيرك، قلت: جعلت فداك في أول الليل؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخره.

فتدل على لزوم استقبال القبلة في ابتداء الصلاة، فان كانت الزيادة المنقولة في الكافي لرواية الحلبي السابقة تامة سندا كانت قرينة على حمل الامر في هذه الصحيحة باستقبال القبلة اول الصلاة على الافضلية، لكن مر عدم تمامية سندها، وحينئذ فقد يقال بأن مقتضى الصناعة تقييد تلك الاطلاقات بهذه الصحيحة، لولا ما يقال من تسالم الأصحاب على عدم اعتبار الاستقبال حال تكبيرة الاحرام، لكن اجاب عنه السيد الخوئي "قده" بأنّ قانون حمل المطلق على المقيد مختص بالواجبات و لا يشمل المستحبات كما تقرر في الأُصول، ويؤيد ذلك خلوّ الروايات السابقة على كثرتها من هذا القيد.

اقول: ما ذكره هنا لا ينطبق على ما اختاره في الاصول، من أنه لو كان الأمر في خطاب المقيد متعلقا بالتقييد لابالمقيد، كما اذا افترض انه ورد استحباب الاقامة في الصلاة في خطاب وورود في خطاب آخر: "فلتكن الاقامة في الصلاة في حال القيام" فحيث ان قوله "فلتكن" ظاهر في الإرشاد الى شرطية القيام في الاقامة فلابد من حمل خطاب استحباب الاقامة عليه، وأما لو تعلق الأمر في خطاب المقيد بالمقيد نفسه، كما هو الغالب في باب المستحبات، كما لو ورد خطاب مطلق باستحباب زيارة الحسين (عليه‌السلام) وورد خطاب آخر باستحباب زيارته ليلة الجمعة، فلاوجه لحمل المطلق على المقيد، اذ لاتنافي بين الخطابين حيث أن دليل المقيد لايوجب الإتيان بالمقيد كي يتنافى مع ايجاب المطلق المقتضي لترخيص المكلف في تطبيقه على أي فرد شاء، بل دليل المقيد في المستحب مقرون بالترخيص في الترك، فلايتنافى مع الخطاب المطلق المقتضي للترخيص في التطبيق على أي فرد شاء، وهذا هو الفارق بين الواجبات والمستحبات.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)