كتاب الحج - الجزء 2
004 — فصل في مقدّمات الإحرام: (صفحة 5 من 8)
📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث العمرة والحج - الجزء الثاني
- 002 - مسألة 170
- 003 - مقدمات الاحرام
- 004 - فصل في مقدّمات الإحرام:
- 005 - كيفية الاحرام
- 006 - الأمر الأول: النية
- 007 - الأمر الثاني: التلبية
- 008 - نظرية تعويض السند
- 009 - مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
- 010 - (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
- 011 - مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
- 012 - مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- 013 - (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
- 014 - الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
- 015 - مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبديوليس شرطا في تحقق الاحرام
- 016 - مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبسقبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
- 017 - مسألة 190: لو احرم في قميص- جاهلا أو ناسيا- نزعه وصح احرامه
- 018 - مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
- 019 - مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- 020 - مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
- 021 - مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
- 022 - مسألة 195: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
- 023 - مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساءإلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
- 024 - مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
- 025 - مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غيرضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
- 026 - تروك الاحرام
- 027 - 1- الصيد البرّي — مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
- 028 - مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
- 029 - مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كانالصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
- 030 - مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
- 031 - مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.
- 032 - مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
- 033 - مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شيء من ذلك.
- 034 - 2- مجامعة النساء — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماعاثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
- 035 - مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ منالسعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.
- 036 - مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلكالمحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
- 037 - مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
- 038 - مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
- 039 - مسألة 224: من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.
- 040 - مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:
- 041 - 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
- 042 - مسألة 227: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
- 043 - 4- مس النساء — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
- 044 - 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
- 045 - 6- الاستمناء
- 046 - 7- عقد النكاح
- 047 - 8- استعمال الطيب
- 048 - 9- لبس المخيط للرجال
- 049 - 10-الاكتحال
- 050 - 11- النظر في المرآة
- 051 - 12- لبس الخف والجورب
- 052 - 13- الكذب والسب
- 053 - 14 الجدال
- 054 - 15- قتل هوام الجسد
- 055 - 16- التزين
- 056 - 17- الادّهان
- 057 - 18: إزالة الشعر عن البدن
- 058 - الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
- 059 - 19- ستر الرأس للرّجل
- 060 - 20: ستر الوجه للنساء
- 061 - 21- التظليل للرجال
- 062 - 22- إخراج الدم من البدن
فصل في مقدّمات الإحرام: (تابع 2) (صفحة 5)
الجهة الثالثة: وقع الكلام في أن استحباب توفير الشعر او وجوبه هل يختص بالرأس أو يشمل اللحية أيضاً، فالمذكور في كلام الشيخ الطوسي "ره" في الاستبصار والنهاية والمبسوط هو وجوب توفير شعر الرأس واللحية وقد يستدل له مضافا الى الاطلاق الناهية عن اخذ الشعر من اول ذي القعدة لمن يريد الحج خصوص مرسلة سعيد الأعرج لايأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولامن لحيته()، ورواية محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن رجل يريد الحج أيأخذ شعره في أشهرالحج؟ فقال: لا، ولامن لحيته، ولكن الروايتين ضعيفتان سندا لارسال الاولى وكون رواي الثانية محمّد بن الفضيل الأزدي، وهو ضعيف.
واما الاطلاقات الناهية عن اخذ الشعر فقد اجاب عنها السيد الخوئي "قده" بأن توفير الشعر إنما هو مقدّمة للحلق، ومن المعلوم أن الحلق إنّما يختص بالرأس، ومما يؤكد عدم الاطلاق في هذه الروايات أنّ الأصحاب لم يذكروا توفير الشعر بالنسبة إلى سائر الجسد، بل ذكروا استحباب إزالة الشعر عن بعض مواضع الجسد كابطيه().
اقول: أما كون التوفير مقدمة للحلق فلم يظهر من الروايات ومن المحتمل أن تكون نكتته أن يكون المكلف في حال احرامه بهيئة الشعث الغبر، او أن هيئته قبل الاحرام ايضا تذِّكر الناس بالحج، على أن لازمه القول بعدم شمول استحباب توفير الشعر لمن كان قاصدا للتقصير بأخذ بعض شعره في الحج اوالعمرة المفردة، وهذا خلاف اطلاق الروايات، وأما ما ذكره من أنه يؤكد عدم الاطلاق عدم التزام الاصحاب باستحباب توفير شعر سائر الجسد، ففيه أنه لاريب في انصرافه عن شعر سائر الجسد من الشارب وغيره، خاصة مع ورود روايات استحباب ازالة شعر الابطين والعانة قبل الاحرام.
وعليه فلايبعد شمول استحباب التوفير لشعر اللحية ولايبتني القول به على القول بالتسامح في ادلة السنن بمقتضى دلالة مرسلة الاعرج ورواية ابي الصباح الكناني.
الجهة الرابعة: ذكر المفيد "ره" أن من يريد الحج لو حلق رأسه متعمدا بعد دخول شهر ذي القعدة فيجب عليه الدم، ومستنده في ذلك صحيحة جميل، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن متمتع حلق رأسه بمكّة، قال: إن كان جاهلًا فليس عليه شيء، وإن تعمد ذلك في أوّل الشهور للحج بثلاثين يوماً فليس عليه شيء، وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفَّر فيها للحج فإن عليه دماً يهريقه().
واورد عليه في المدارك بضعف سند الرواية باشتماله على علي بن حديد الذي قال الشيخ في موضع من التهذيب في حقه انه ضعيف جدا لايعول على ما ينفرد به مضافا الى أنها تضمنت لزوم الدم بسبب الحلق بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج وهو خلاف المدعى مع أن السؤال انما وقع عمن حلق راسه بمكة والجواب مقيد بذلك السؤال لعود الضمير الواقع فيه الى المسئول عنه فلايمكن الاستدلال به على لزوم الدم بذلك على وجه العموم، وبالجملة فهذه الرواية ضعيفة متهافتة المتن فلايمكن الاستناد اليها لاثبات حكم مخالف للاصل().
واجاب عنه في الحدائق بان سند الصدوق الى هذه الرواية صحيح، والطعن في الدلالة مردود فان ظاهر السؤال وان كان خاصا بمن حلق رأسه بمكة وظاهره أن ذلك بعد عمرة التمتع الا أن الامام (عليه السلام) اجابه بجواب مفصل يشتمل على شقوق المسألة بكاملها في مكة او غير مكة فبيّن حكم الجاهل والمتعمد وأنه على تقدير التعمد ان كان في اول اشهر الحج يعني شوال فلاشيء عليه وان تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر يعني بعد دخول الثلاثين والمراد ذو القعدة كما مر في الاخبار وليس المراد به بعد مضي الثلاثين كما توهمه فانه معنى مفصول عن الفصاحة ولايمكن نسبته الى ساحة الامام وليس تقدير المضي -الذي هو في الفساد اظهر- باولى من ان تقدير الدخول الذي به يتم المراد وبذلك يظهر لك صحة الرواية ووضوح دلالتها على المدعى().
وقد اورد السيد الخوئي "قده" على كلام صاحب الحدائق بأن مورد صحيحة جميل هو حلق المتمتع رأسه في مكّة، فيكون ذلك مختصا بما اذا كان بعد احرام عمرة التمتع، وما في الحدائق (من أن السؤال فيها وإن كان عن المتمتع الذي حلق رأسه بمكّة لكن الجواب عام يشمل جميع المكلفين من كان بمكّة أو في غيرها، ولايختص بالمتمتع) فمما لاوجه له، فان الجواب ناظر الى فرض السؤال ولااطلاق له، فيستفاد من الرواية أنه إن حلق المتمتع رأسه في شهر شوال فلابأس به، وإن حلق بعد شهر شوّال وكان متعمدا فعليه دم، ولامانع من الالتزام به، إذ لاإجماع على خلافه، فتكون الرواية أجنبية عن الحلق في شهر ذي القعدة قبل التلبس بإحرام عمرة التمتع الذي هو المدعى، كيف ولو كان إهراق الدم واجباً لظهر وشاع ولم يخف حكمه على الأصحاب لكثرة الابتلاء به، مع أنه لم ينسب إلى أحد من الأصحاب إلّا المفيد.
نعم ما ذكره صاحب الحدائق من كون المراد من "وان كان بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشهر" هو شهر ذي القعدة صحيح، لكن لابتقدير الدخول بل بجعل قوله "التي" صفة لقوله "بعد" فيكون المعنى "وإن كان الحلق واقعا بعد تلك الثلاثين من اول اشهر الحج أي واقعا بعد شوال ووصف هذا البعد وهو شهر ذي العقدة والعشر الاول من ذي الحجة أنه زمان يوفر فيه الشعر للحج، فيكون الألف واللام في "الثلاثين" للعهد الذكري وإشارة إلى الثلاثين من أوّل شهور الحج، فمدلول الرواية تفصيل بين شهر شوال وشهر ذي القعدة، وهذا الذي ذكرناه وان كان خلاف ما يقتضيه القاعدة الادبية من حيث توصيف "بعد" بالمؤنث "وهو "التي" لكنه موافق للظهور العرفي، وأما ما ذكره صاحب المدارك من كونه صفة للثلاثين فلازمه هو بيان جواز الحلق في شوال وحرمته في ذي الحجة والسكوت عن بيان حكم الحلق في ذي القعدة، وهذا بعيد في نفسه، على أن التعبير عن ذي الحجة بذلك غير متعارف وتبعيد للمسافة، فلو كان المقصود شهر ذي الحجة لكان المناسب أن يقال "وإن تعمد ذلك في ذي الحجة..."()
اقول: هنا نكات:
1- يمكن أن يناقش في سند الصدوق الى رواية جميل ايضا حيث ان الوارد في مشيخة الفقيه أن ما كان فيه عن محمّد بن حمران؛ وجميل بن درّاج فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن حمران، وجميل بن دراج()، وقد كان لمحمد بن حمران وجميل بن دراج كتاب مشترك يروي عنهما الصدوق في الفقيه، فيحتمل اختصاص هذا السند به لابما رواه عن احدهما بانفراده، فسند الرواية لايخلو من اشكال.
2- ان ما ذكره صاحب الحدائق من اظهرية تقدير الدخول في قوله "وان كان بعد الثلاثين" من تقدير المضي، فلايبعد تماميته بالنظر الى بُعد بيان جواز الحلق في شوال وحرمته في ذي الحجة واهمال حكم ذي القعدة، وان كان هذا الاستعمال لايخلو من ركاكة وقد تحققت حين النقل بالمعنى، فانه اذا قال شخص جئت بعد رمضان او جئت بعد ثلاثين يوما التي يجب فيها الصوم فلاريب في قوة ظهوره في ارادة كون مجيئه بعد مضي رمضان، الا انه قد توجد قرينة اقوى تصرفه عن ذلك كما لو سأل في شهر رمضان "متى جئت" فقال "بعد رمضان" او سأل في ايام البيض "متى جئت" فقال "بعد ثلاثة ايام البيض" فيحمل على ارادة كونه بعد دخول رمضان او دخول ايام البيض، واما ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ظهور الرواية في كون "التي" وصفا ل"بعد" فهو غريب غايته كما لايخفى. كما أنه مخالف للقواعد الادبية فان توصيف المذكر المضاف الى المؤنت بوصف مؤنث انما يصح فيما لم يختل المعنى بحذف المضاف، دون مثل المقام، نعم بناء على كون النسخة هكذا "وان تعمد ذلك بعد الثلاثين الذي يوفر فيه للحج" فقد يكون ظاهرا في كونه توصيفا لبعد الثلاثين، ولكن لم نجد نسخة من هذا القبيل، نعم في المدارك واكثر نسخ المنتهى ومنهاج الاخيار وبحار الانوار وموضع من روضة المتقين "الذي يوفر فيها للحج" ومن الواضح أنه لايخلو من تصحيف، لعدم التئامه مع تأنيث الضمير.
وقد يخطر بالبال احتمال آخر وهو ان يراد من الرواية أنه ان تعمد الحلق بعد مضي تلك الثلاثين (أي مضي شهر شوال) التي يوفر فيها للحج فيطابق مع رواية محمد بن الفضيل حيث امرت بالتوفير من اول اشهر الحج، ولكنه بعيد ايضا، اذ حينئذ لم يكن وجه عرفي لاهمال ذكر هذا الوصف في قوله "ان تعمد ذلك في اول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء، وذكره هنا بعد دخل مضي ثلاثين يوما على وقت الامر بالتوفير.
3- انه يوجد في الرواية احتمال آخر: وهو ما ذكره بعض الاعلام "قده" من أنه لعل المراد من السؤال بقرينة التقييد بمكة هو فرض الحلق بدل تقصير عمرة التمتع، إذ لو كان المراد هو الحلق بعد تقصير عمرة التمتع وقبل احرام حج التمتع أثناء حج التمتع لم يبق خصوصية لأخذ كون الحلق في مكة في مورد السؤال بعد عدم احتمال دخله في الحكم عرفا، فذكر الامام (عليه السلام) في الجواب أنه ان كان في شهر شوال فلاشيء عليه، ويجزء عن التقصير الواجب، ولعله لاجل حصول لحصول التقصير المعتبر في الإهلال من العمرة بأول جزء من الحلق().
ولكن يندفع هذا الاحتمال اولا: بأنه لو كان مقصود السائل هو فرض حلق المتمتع رأسه بدل تقصير عمرة التمتع لم يناسب الاكتفاء بالتعبير بأنه حلق رأسه بمكة، بل كان ينبغي أن يقول: انه لم يقصر وانما حلق رأسه، نظير ما ورد في رواية محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق()، وثانيا: انه خلاف اطلاق الرواية لفرض حلق رأسه بعد التقصير، ولعل وجه ذكر لفظ "مكة" هو بيان أنه لم يكن حلقه في اثناء احرامه لعمرة التمتع حيث يكون في الطريق في اكثر وقت كونه محرما لعمرة التمتع، كما لم يكن حلقه بعد خروجه من مكة حينما يحلق الناس رؤوسهم يوم النحر في منى، بل كان في مكة في فترة ما بين عمرة التمتع وحج التمتع.
هذا ومن جهة أخرى ان اجزاء الحلق عن التقصير الواجب في عمرة التمتع لايتم على القاعدة، فان التقصير يعني الاخذ من بعض الشعر لا اخذ تمام الشعر ولذا لايكفي النتف، وقد لايحصل في الحلق تقطيع الموس بعض الشعر، على أن الظاهر كون التقصير للحج او العمرة من العناوين القصدية والمفروض أنه لم يقصد عنوان التقصير، نعم قد يلتزم بالاجزاء لاجل رواية محمد بن سنان لو تم سندها.
4- قد يؤيد كلام صاحب الحدائق بأن ظاهر التوصيف بالتي يوفر فيها الشعر للحج في قوله "وان تعمد ذلك بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحج فعليه دم" هو أن علة وجوب الدم عليه هو كون حلقه في زمان يجب او يستحب فيه توفير الشعر للحج، وحيث انه لايختص بما بعد الاحرام لعمرة التمتع، بل يشمل من كل يريد الحج، فالعلة تقتضي شمول كفارة حلق الرأس له ايضا.
ولكن يرد عليه أنه لايستفاد منه اكثر من دخله في الحكم ولايستفاد أن له تمام الدخل فلعل سبب وجوب الكفارة على حلق الراس مركب من كونه في الزمان الذي يوفر فيه الشعر عند ارادة الحج ومن كونه بعد التلبس باحرام عمرة التمتع.
فالانصاف أن وجوب الدم على حلق الرأس في ذي القعدة والعشر الاول من ذي الحجة عند ارادة الحج مختص بما بعد التلبس باحرام عمرة التمتع ولايقتضي تعليل هذا الحكم في الرواية بوقوعه في زمان يوفر فيه الشعر للحج مع حمل الامر بالتوفير على الاستحباب أن يكون الامر باهراق الدم ايضا استحبابيا، فانه لم يعلم أنه لاجل ترك التوفير بل لعله لاجل ارتكاب خصوص الحلق كما هو مقتضى ظاهر الرواية ولذا لانلتزم بوجوب الدم على من قصر تمام شعر رأسه بالماكينة غير الناعمة.
5- حكي عن السيد الخوئي "قده" أنه قال: ان حرمة حلق الرأس وان كانت تستمر لما بعد أعمال عمرة المتمتع، ولابدّ من التحفظ على شعره ليحلقه في منى كما هو المستفاد من صحيحة جميل، إلّا في شهر شوال، فإنه ولو اتى فيه المكلف بعمرة التمتع جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر، وأمّا بعده فلايجوز بل يتحفظ على شعره إلى يوم عيد الأضحى، ولكن لو حلق المكلف رأسه بعد فراغه من عمرة التمتع لم تجب عليه الكفارة لعدم صدق المتمتع بالفعل على من فرغ من أعماله لأنّ المشتق ظاهر في المتلبس في الحال، كالمعتمر فإنه يصدق على من كان مشتغلًا بإتيان العمرة، فإذا أحلّ لا يصدق عليه المتمتِّع ولاالمعتمر، وإنما كان متمتِّعاً وقد مضت متعته().
اقول: الانصاف صدق المتمتع على من احرم لعمرة التمتع الى أن يفرغ من اعمال حج التمتع، لأن المراد منه من تمتع بالعمرة الى الحج ومن احلّ من عمرة التمتع فهو وان لم يكن معتمرا عمرة التمتع بالفعل لكنه متمتع بالعمرة الى الحج بالفعل، وقد ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاح أن الامام (عليه السلام) نقل أن سفيان الثوري قال لي: أ ما علمت أن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحرموا من المسجد فقلت إن أولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء()، فاطلق عليهم عنوان المتمتع بلحاظ زمان ارادة احرامهم للحج من المسجد الحرام، وكذا ورد في موثقة سماعة "من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر- ويرجع إلى بلاده فلابأس بذلك وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع()، وفي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال يهل بالحج من مكة وما أحب أن يخرج منها إلا محرما ولايتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة()، فان ظاهرها اطلاق عنوان من يتمتع على هذا الرجل في فرض احلاله من عمرة التمتع حيث قال الامام "يهل بالحج وما احب أن يخرج منها الا محرما"، وعليه فلاينبغي الاشكال في اطلاق رواية جميل لفترة ما بين الاحلال من عمرة التمتع وقبل الاهلال بالحج.
وبناء على تمامية منعه من اطلاقها فمن اين استفاد "قده" حرمة الحلق في هذه الفترة الا في شوال، ولايمكنه ان يستدل بقوله "التي يوفر فيها للحج" بعد ما مر منه من دعوى الجزم بعدم وجوب التوفير، فحرمة الحلق مستفادة من المدلول الالتزامي لنفس رواية جميل الدالة على وجوب الكفارة على المتمتع الذي تعمد حلق رأسه بعد شوال، ومن هنا فمن يناقش كالسيد الخوئي "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" في الملازمة العرفية بين وجوب الكفارة على شيء وبين حرمته ولذا خالفا المشهور في استفادة حرمة تأخير قضاء صوم شهر رمضان الى شهر رمضان اللاحق من مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر فقالا إن كان برأ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه()، نعم يمكن أن يقال بان دلالة التعبير في رواية جميل بأنه ان حلق رأسه متعمدا فعليه دم يهريقه على حرمة الفعل اقوى، خاصة مع مغروسية كون الكفارة في الحج عادة على ارتكاب محرمات الاحرام، وان ثبتت الكفارة احيانا في موارد الاضطرار كالاضطرار الى التظليل لكنه ايضا مما يحرم ارتكابه عمدا، هذا وأما على مسلك المشهور من الملازمة العرفية بين ثبوت الكفارة على فعل وبين حرمته في حال العمد والاختيار وان لم يحرم بالفعل لاضطرار ونحوه فالامر اوضح.
الثاني: قص الأظفار، والأخذ من الشارب، وإزالة شعر الإبط والعانة بالطلي أو الحلق أو النتف، ولأفضل الأوّل ثمّ الثاني، ولو كان مطلياً قبله يستحب له الإعادة وإن لم يمض خمسة عشر يوماً، ويستحب أيضاً إزالة الأوساخ من الجسد لفحوى ما دلّ على المذكورات، وكذا يستحب الاستياك.
اقول: المسألة واضحة، وقد ورد فيها الروايات.
الثالث: الغسل للإحرام في الميقات ومع العذر عنه التيمّم، ويجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء، بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف أيضاً والأحوط الإعادة في الميقات، ويكفي الغسل من أول النهار إلى الليل ومن أوّل الليل إلى النهار ، بل الأقوى كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس، وإذا أحدث بعدها قبل الإحرام يستحبّ إعادته خصوصا في النوم، كما أنّ الأولى إعادته إذا أكل أو لبس ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم، بل وكذا لو تطيّب بل الأولى ذلك في جميع تروك الإحرام، فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الإحرام الأولى إعادته، ولو أحرم بغير غسل أتى به، وأعاد صورة الإحرام، سواء تركه عالماً عامداً أو جاهلًا أو ناسياً، ولكن إحرامه الأوّل صحيح باق على حاله، فلو أتى بما يوجب الكفّارة بعده وقبل الإعادة وجبت عليه
اقول: هنا جهات من البحث:
الجهة الاولى: المشهور بين المتأخرين وان كان استحباب غسل الاحرام، لكن ذكر السيد المرتضى في الناصريات أنه اشتبه الأمر على أكثر أصحابنا، واعتقدوا أن غسل الإحرام واجب لقوة ما ورد في تأكيده()، وهو اعرف بشهرة القدماء من العلامة الحلي "ره" حيث ذكر في المنتهى أن ابن ابي عقيل أفتى بوجوبه والمشهور بين الاصحاب هو الاستحباب()، فما ذكره المحقق الهمداني "قده" في توجيه حمل الروايات الآمرة بغسل الاحرام على الاستحباب من أنه لو كان واجبا لبان واشتهر مع كثرة الابتلاء به غير متجه لامكان كون منشأ اختفاءه على الناس فتاوى مشهور الفقهاء من زمان الشيخ الطوسي "ره" الى الآن بعدم الوجوب، فالمتبع ظهور الروايات، وعمدة الروايات ما يلي:
الرواية الاولى: مرسلة يونس عن بعض رجاله، الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة: غسل الجنابة وغسل من مس ميتا والغسل للإحرام()، ولعل وجه حصر الفرض فيها هو انحصار الغسل المخصوص بالاحياء المشترك بين الرجال والنساء فيها.
الرواية الثانية: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام فانتف إبطيك إلى أن قال: واغتسل والبس ثوبيك().
الرواية الثالثة: موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجمعة فقال واجب في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء وقال غسل الجنابة واجب وغسل الحائض إذا طهرت واجب وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف ... وغسل النفساء واجب وغسل المولود واجب وغسل الميت واجب وغسل من غسل الميت واجب وغسل المحرم واجب وغسل يوم عرفة واجب وغسل الزيارة واجب إلا من علة وغسل دخول البيت واجب وغسل دخول الحرم يستحب أن لاتدخله إلا بغسل وغسل المباهلة واجب وغسل الاستسقاء واجب وغسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لاتتركها لأنه يرجى في إحداهن ليلة القدر وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها وغسل الاستخارة يستحب.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.