كتاب الحج - الجزء 4
004 — طواف الحج و صلاته و السّعي (صفحة 5 من 19)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
طواف الحج و صلاته و السّعي (تابع 2) (صفحة 5)
مسألة 425: إذا طاف المتمتع طواف النِّساء و صلى صلاته حلت له النِّساء، و إذا طافت المرأة و صلت صلاته حل لها الرجال فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط و أمّا قلع الشجر و ما ينبت في الحرم و كذلك الصيد في الحرم فحرمتهما تعم المحرم و المحل.
اقول: قد مر سابقاً دلالة النصوص على أن الصيد الذي حرم بسبب الإحرام تبقى حرمته إلى زوال يوم الثالث عشر، و إن طافت طواف النساء و أتى بجميع الأعمال، و لكن لم يفت السيد الماتن قده" بمضمونها و انما احتاط فيه لزوما، لاعراض المشهور عنها.
المبيت بمنى
الواجب الثاني عشر من واجبات الحج: المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر، و يعتبر فيه قصد القربة، فإذا خرج الحاج من مكة يوم العيد لأداء فريضة الطّواف و السّعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى، و من لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً و كذلك من أتى النِّساء على الأحوط، و يجوز لغيرهما النفر من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر، و لكن اذا بقى في منى الى أن دخل عيه الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر.
اقول: يقع البحث في جهات:
الجهة الاولى: لا أشكال و لا خلاف في أن وجوب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر، و كذا ليلة الثالث عشر -حيث يجب على من دخل عليه الليل و لم ينفر من منى و كذا من لم يتق الصيد حال احرامه- وجوب مستقل لا يخلّ عصيانه عمدا بالحج، و یمکن الاستدلال له -کما ذکره السيد الخوئي "قده"- بما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: فإذا أتيت البيت يوم النحر... طف بالبيت سبعة أشواط، ثم صل عند مقام إبراهيم ركعتين، ثم اخرج إلى الصفا ثم ائت المروة و طف بينهما سبعة أشواط، ثم ارجع إلى البيت و طف به أسبوعا آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ثم قد أحللت من كل شيء و فرغت من حجك كله و كل شيء أحرمت منه()، فان ظاهرها خروج المبيت بمنى و كذا رمي الجمار يوم الحادي عشر و الثاني عشر عن الحج.
كما يمكن الاستدلال له بما ورد في صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم()، فان اطلاقها يشمل المتعمد و هذا الاطلاق يقتضي صحة الحج، بل يكفي في الحكم بالصحة أنه لو كان تركه عمدا مبطلا للحج لبان و اشتهر لكثرة الابتلاء به.
الجهة الثانية: المشهور وجوب المبيت بمنى، و في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل عن أكثر العامة موافقتنا عليه، مضافا الى النصوص التي إن لم تكن متواترة فهي مقطوعة المضمون، فما عن تبيان الشيخ من القول باستحباب المبيت نادر كالمحكي عن الطبرسي من القول باستحباب جميع مناسك منى السابقة و اللاحقة().
و الموجود في التبيان أن مناسك الحج تشتمل على المفروض، و المسنون، و المفروض يشتمل على الركن، و غير الركن، فأركان الحج أوّلا: النية، و الإحرام، و الوقوف بعرفة، و الوقوف بالمشعر، و طواف الزيارة، و السعي بين الصفا و المروة. و الفرائض التي ليست بأركان: التلبية، و ركعتا طواف الزيارة، و طواف النساء، و ركعتا الطواف له، و المسنونات: الجهر بالتلبية و استلام الأركان، و أيام منى، و رمى الجمار، و الحلق أو التقصير، و الأضحية إن كان مفرداً، و إن كان متمتعاً فالهدي واجب عليه، و إلا فالصوم الذي هو بدل عنه، و تفصيل ذلك ذكرناه في النهاية، و المبسوط، و الجمل و العقود().
و الظاهر وقوع خطأ فيه، فانه قد أحال فيه الى كتاب النهاية و المبسوط و الجمل و العقود، و الموجود فيها أنه اذا فرغ من الطواف فليرجع إلى منى و لا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى. فإن بات في غيرها كان عليه دم شاة()، و قد مر نظير ذلك في الحلق.
و في مجمع البيان: أركان أفعال الحج النية و الإحرام و الوقوف بعرفة و الوقوف بالمشعر و طواف الزيارة و السعي بين الصفا و المروة و أما الفرائض التي ليست بأركان فالتلبية و ركعتا الطواف و طواف النساء و ركعتا الطواف له و أما المسنونات من أفعال الحج فمذكورة في الكتب المصنفة فيه()، و التعبير بكون المسنونات مذكورة في الكتب المصنفة فيه احالة الى الكتب المصنفة في الحج، و لم يذكر فيها استحباب المبيت بمنى.
و استدل السيد الخوئي على وجوب المبيت بمنى -مضافا الى التسالم بين الفريقين و جريان سيرة المسلمين خلفا عن سلف بحيث لا يحتمل فيه الخلاف، و لو لم يكن واجبا لبان و ظهر- بقوله تعالى "و اذكروا الله في ايام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه و من تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى()" بضميمة الروايات الواردة في تفسيرها بايام التشريق و المتضمنة للتفصيل بين من اتقى الصيد فيجوز له أن ينفر في اليوم الثاني عشر و من لم يتق الصيد فليس له أن ينفر في اليوم الثالث عشر، ففي صحيحة حماد بن عيسىقال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في قول الله عز و جل و اذكروا الله في أيام معدودات قال في أيام التشريق()، و قد روى الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن الحسين عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه... لمن اتقى الصيد يعني في إحرامه فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول، و روى باسناده عن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد فليسله أن ينفر في النفر الأول و من نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس و هو قول الله عز و جل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه... لمن اتقى فقال اتقى الصيد()، و ذكر السيد الخوئي أن الرواية الاولى و ان كانت ضعيفة سندا بمحمد بن يحيى الصيرفي، فانه لم يوثق، و لكن الأخيرة معتبرة، فان لمحمد بن يحيى عن حماد روايات كثيرة، و الظاهر أنه منصرف في هذه الطبقة الى الخزاز الذي هو المعروف و يكفي في شهرته بمثابة يستغني عن التقييد أن الشيخ ترجمه في الفهرست بعنوان محمد بن يحيى بلا تقييد بالخزاز، فلو لم يكن منصرفا اليه عند الاطلاق لم يكن وجه للتقييد()و ما ذكره من كون محمد بن يحيى في الرواية الاخيرة هو محمد بن يحيى الخزاز غير بعيد و يحتمل كون الصيرفي هو نفس الخزاز.
و كيف كان فيرد عليه أن المذكور في الآية الامر بذكر الله في ايام معدودات، و لا ريب في عدم وجوبه، كما أن عدم جواز النفر من منى قبل زوال اليوم الثاني عشر لا يدل على اكثر من لزوم اتخاذ منى مقرا قبله، و هذا لا يلازم لزوم المبيت بمنى في ليالي التشريق.
نعم لا اشكال في الاستدلال لذلك بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فرغت من طوافك للحج و طواف النساء فلا تبيت إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسكك و إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى()، و في صحيحة اخرى له عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى فإن بت في غيرها فعليك دم فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا و أنت في منى إلا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة و إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها().
وقد يقال بأنه لا يظهر من الادلة وجوب المبيت بمنى بل الظاهر او المحتمل حرمة المبيت في غير منى فلا يعتبر في امتثالها النية و قصد القربة، فيكون نظير حرمة النفر قبل الزوال من اليوم الثاني عشر من منى، و فيه أن الظاهر من قوله في صحيحة معاوية بن عمار "لا تبت ليالي التشريق الا في منى، فان بت في غيرها فعليك دم" لزوم المبيت في منى لا حرمة المبيت في غيرها، فهو مثل قولنا "ليس للمعتكف أن يبقى في ليالي الاعتكاف الا في المسجد الذي اعتكف فيه".
و ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أن رواية معاوية بن عمار في الحج حيث كانت رواية طويلة و قد قطِّعت في كتب الاصحاب و كانت مشتملة على مستحبات الحج و آدابها فيظهر منها كونها في مقام بيان حج كامل، لا خصوص بيان المقدار الواجب منه، فلا يتم ظهور قوله "لا تبت ليالي التشريق الا في منى" و لذا اشتمل على المبيت ليلة الثالث عشر مع أنه ليس بواجب الا على بعض الاشخاص، نعم يصح الاستدلال ببقية الروايات و منها: قوله في صحيحة معاوية بن عمار: إذا فرغت من طوافك للحج و طواف النساء- فلا تبيت إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسكك و إن خرجت بعد نصف الليل- فلا يضرك أن تبيت في غير منى()، فان مفهومه أنه ان خرجت قبل نصف الليل من منى فيضرك أن تبيت في غير منى، كما يصح الاستدل على لزوم المبيت بمنى بقوله "فان بت في غيرها فعليك دم" و قد يناقش فيه بعدم الملازمة بين الكفارة و ثبوت التكليف بعدم ارتكاب موجب الكفارة، و لذا ذكر جمع من الفقهاء كالسيد الخوئي "قده" بأن ما دل على وجوب التصدق بمد على فقير لمن أخّر قضاء ما فاته من صوم شهر رمضان الى أن جاء شهر رمضان الآخر، لا يدل على حرمة تأخير القضاء، حيث يحتمل كونه من باب جبر النقص لا العقوبة على الفعل، و لكن ذكر "دام ظله" أن الاستقراء شاهد على أن ما ثبت فيه الكفارة يحرم ارتكابه في حال الاختيار، من غير فرق بين لفظ الكفارة و سائر الالفاظ كالفدية و الصدقة، و لذا ورد في مورد الاضطرار الى التظليل "ظلل وكفِّر"، و الظاهر تمامية ما ذكره في كفارات الحج لوجود مرتكز متشرعي فيها، و يشكل تعميم ذلك في غيرها، كوجوب التصدق على الفقير عند تأخير قضاء الصوم، و أما ما ذكره بعض الاعلام "قده" من أن لفظ الكفارة ظاهر في حرمة ما ارتكبه دون مثل لفظ الفداء ونحوه حيث يحتمل كونه للجبر دون العقوبة، ولذا ورد الامر بالفداء للشيخ والشيخة اللذين يشقّ عليهما الصوم()، ففيه أن التكفير بمعنى الستر، ولذا يطلق الكافر على الزارع، كما في قوله تعالى "كمثل غيث أعجب الكفار نباته" فهو لايختص بتكفير الذنب وستره بل يشمل ستر النقص الحاصل عند فعل شيء او تركه، او ستر المفسدة الواقعية في مورد الارتكاب العذري لفعل محرم.
ثم انه قد يقال بدلالة بعض الروايات على عدم وجوب المبيت بمنى:
منها: ما في صحيحة سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل. فقال: لا بأس()، بدعوى أن الظاهر منها عدم لزوم المبيت، و الا لما جاز تركها بمجرد شغل، فان لا يجتمع هذا التعبير مع الوجوب.
و منها: رواية مالك بن أعين عن ابى جعفر (عليه السلام) ان العباس استأذن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) ان يبيت بمكة ليالي منى، فأذن له رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) من أجل سقاية الحاج()، فيقال بأن دلالتها على عدم وجوب المبيت واضحة، إذ مجرد السقاية التي كانت منصبا خاصا لعباس لا يصلح لأن يترك لأجله الواجب كالصلاة و نحوها، فتدل على عدم لزوم البيتوتة، أضف الى ذلك أن السؤال عن الحكم الشرعي انما هو بالتعبير بالجواز، لا الاذن، و لعل هذا التعبير انما هو لصدور الأمر الشخصي من رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) بالعود من مكة إلى منى، فاستأذن عباس في أن يبقى في مكة لأجل سقاية الحاج().
فتتعارض هاتان الروايتان مع الروايات الدالة على وجوب المبيت، و لكن الصحيح عدم ظهور اي منهما في نفي وجوب المبيت، فان الرواية الاولى لا تدل الا على جواز ترك المبيت لشغل عرفي، فيكون وجوبه على وزان وجوب السورة حيث يرتفع وجوبه عند الاستعجال العرفي، او حرمة الخروج من مكة ما بين عمرة التمتع و حج التمتع حيث ترتفع عند الحاجة العرفية و لو لم تبلغ حد الاضطرار، و لعل من هذا القبيل فورية الحج، حيث ان عمدة الدليل على فوريته الشرعية() ما ورد من أنه ان سوّفه للتجارة فلا يسعه، فيقال بأنه لا يقتضي فوريته في فرض العذر العرفي، و أما احتمال كون المراد من الشغل هو الشغل الرافع لوجوب المبيت المرتكز في ذهن السائل حيث عبر عن ترك المبيت بأنه فاته، فيكون مختصا بالشغل الواجب شرعا او الضروري عرفا، فيكون الجواب ظاهرا في عدم التبعة و الكفارة، فهو خلاف ظاهر السؤال و الجواب في كون الملحوظ هو الجواز و الحرمة، و أما الفوت فيتناسب مع الاستحباب ايضا، كما يقال "فاتته صلاة الليل".
و أما الرواية الثانية فهي على الوجوب ادل، اذ تدل على أن اذن النبي لعباس كان لأجل سقايته للحجاج، و التعبير بالاذن لبيان الجواز الشرعي ليس على خلاف المعهود خصوصا بالنسبة الى النبي (صلى الله عليه وآله) الذي كان رئيس الشريعة، ففي صحيحة رفاعة عن ابي عبد الله (عليه السلام) ان الحطابة و المجتلبة اتوا النبي (صلى الله عليه وآله) فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا().
الجهة الثالثة: ذكر في الجواهر أنه تجب فيه النية التي هي الأصل في كل مأمور به، و قد نص عليه في الدروس و غيرها، و لكن عن اللمعة الحلية أنه يستحب، و ضعفه واضح، نعم يكفي فيها الداعي الذي قد تكرر لك ذكره و إن كان المحكي عن الفخرية ينوي أنه يبيت هذه الليلة بمنى لحج المتمتع حج الإسلام مثلا قربة الى الله تعالى، إذ يمكن إرادته تحليل الداعي، و حينئذ فإن أخل بالنية عمدا اثم، و في الفدية وجهان كما في المسالك بل نفي فيها البعد عن عدم الفدية، و لعله للأصل و عدم معلومية شمول إطلاق ما دل على لزوم الفدية بترك المبيت لمثله لانصرافه بحكم التبادر الى الترك الحقيقي لا الحكمي، و لكن الاحتياط لا ينبغي تركه().
و حكي عن السيد الماتن أنه قال يعتبر في المبيت بمنى قصد القربة بلا خلاف و لا اشكال لكونه من توابع الحج الذي هو امر عبادي، نعم لا يترتب على تركه الكفارة لكونها مترتب على البيتوتة في غير منى()
و قد حكي عنه ايضا انه استدل على اعتبار قصد القربة فيه بقوله تعالى "وَ اذْكُرُوا اللّهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ" بدعوة أن من المعلوم أن ذكر اللّه من الأعمال العبادية القربية() و فيه ما مر من عدم دلالته على وجوب المبيت بمنة لكون الذكر مستحبا بلا اشكال، مضافا الى أنه لو دل عرفا على لزوم المبيت لم يقتض اعتبار قصد القربة فيه، نعم الانصاف كون المرتكز المتشرعي على كونه عملا عباديا، كرمي الجمار، و يختلف عن المحرمات كحرمة النفر من منى قبل زوال الشمس من اليوم الثاني عشر.
و أما ما ذكر من عدم ترتب الكفارة على عدم قصد القربة و ان كان أثما فقد يورد عليه بأنه ورد في صحيحة معاوية بن عمار "لا تبت ليالي التشريق الا بمنى فان بت في غيرها فعليك دم" و ظاهر التفريع بالفاء هو ترتبه على ترك الواجب و هو المبيت بمنى، و لذا لو لم يصدق البيتوتة في منى و لا في غيرها، بأن كان يتردد بينهما، استظهر منها ثبوت الكفارة، و لكن الظاهر تمامية ما ذكره، فانه لا يظهر من التفريع اكثر من ثبوت الكفارة على ترك ذات البيتوتة في منى، دون ترك قصد القربة فيه، و عليه فلو اختل شرط قصد القربة في مبيت النصف الاول من الليل بمنى فيجب عليه المبيت في النصف الثاني و لكن لو تركه لم يجب عليه الكفارة.
هذا و أما كون المبيت الواجب بمنى من العناوين القصدية فلم يدل عليه دليل واضح، فلو بات في منى و لكن بتخيل انه خارج منى و فرضنا تمشي قصد القربة المطلقة منه وقع امتثالا للامر، نظير ما لو وجب اكرام عالم بقصد القربة، فاكرم المكلف عالما بتخيل انه فقير قربة الى الله، فانه يقع امتثالا لوجوب اكرام عالم.
الجهة الرابعة: احتاط بعض السادة الاعلام "دام ظله" في عدم الاجتزاء بالمبيت في النصف الذي كان المكلف نائما اوله، و لكن الظاهر الاجتزاء به اذا قصد القربة في كونه في منى قبل نومه ثم نام باختياره او بدون اختياره لاطلاق الادلة.
الجهة الخامسة: القدر المتيقن ممن يجب عليه عليه المبيت ليلة الثالث عشر هو من لم يتق الصيد في احرامه، و هو متسالم عليه بين الاصحاب، و قد دلت عليه رواية الصدوق في الفقيه باسناده عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: و من أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول()، و لم يذكر الصدوق في مشيخة الفقيه اسناده الى جميل بن دراج وحده و انما ذكر اسناده الى جميل و محمد بن حمران، فقال: و ما كان فيه عن محمد بن حمران و جميل بن دراج فقد رويته عن ابي عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن محمد بن حمران و جميل بن دراج()، و حيث ان لهما كتابا مشتركا يروي عنه في الفقيه فيحتمل كون السند الى ما كان عنهما معا، و لا اطلاق له لما يرويه عن احدهما وحده.
كما تدل عليه روايتا حماد السابقتان.
و أمّا إذا لم يتق النساء في احرامه اي صدر منه الوطء فالمشهور بين الفقهاء كما في الجواهر وجوب المبيت ليلة الثالث عشر عليه ايضا، بل ادعي عليه الإجماع، و يستدل له برواية الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد بن المستنير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول()، و لا اشكال في دلالتها، لكن تمامية سندها تبتني إما على القول بصحة روايات الكافي كما عليه المحقق النائيني "قده" -و لذا افتى بمضمونها()- او نظرية اصحاب الاجماع حيث ان الحسن بن محبوب الذي هو من اصحاب الاجماع روى عنه، و لكن لا يتم اي منهما عندنا، فالرواية ضعيفة، و لم يعلم استناد مشهور القدماء اليها و اعتمادهم عليها، و الاجماع المنقول على تقدير ثبوته ليس بحجة لكونه مدركيا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.