تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

004 — الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة (صفحة 5 من 7)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة (تابع 2) (صفحة 5)

ولكنه اجاب عن ذلك بعدم اعتبار موثقة ابن بكير، لأن الحجة هو الخبر الموثوق الصدور دون خبر الثقة، وبلحاظ متنها لا يحصل الوثوق بصدورها، لغرابة تكرار الوبر في قوله "ان الصلاة في وبر كل شيء حرام اكله فالصلاة في وبره..."، ولعله كان في الاصل "ان الصلاة في كل شيء وبِر حرام اكله"، وغرابة قوله "لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصلي في غيرها" مع ان الصلاة في ما لا يؤكل لحمه لا تصير صحيحة بعد الصلاة في غيره، ومنشأ ذلك ان الراوي عن ابن بكير هو ابن ابي عمير، وهو بعد ما وقع المطر على كتبه فبلحاظ السند كثر مراسيله وبلحاظ المتن كان يحاول معرفة الكلمات الضايعة بالتصحيح القياسي، وكان يقع احيانا في الخطاء.

وأما بالنسبة الى معتبرة اسحاق بن عمار فذكر أنه لابد من حملها على الحكم التنزيهي، حيث ان صحيحة ابن يونس واردة في مقام الافتاء، وبيان الوظيفة الفعلية للسائل كي يعمل بها، دون تعليم الاحكام الكلية لفقهاء الاصحاب، فحملها على خصوص ما صنع في ارض يغلب فيها المسلمون بسبب معتبرة اسحاق بن عمار ليس مقبولا لدى العرف، لأن ارادة المقيد من الخطاب الترخيصي المطلق الوارد في مقام الافتاء، والاعتماد في بيان قيده على الخطاب المنفصل الظاهر في الالزام خارج عن الطريقة العرفية في المحاورات، وموجب لوقوع المخاطب في مفسدة خلاف الواقع، فلا يُسمَع من الطبيب اذا صدر منه خطاب مطلق ترخيصي في مقام علاج المريض في مركز العيادة أن يعتذر بانه ذكر قيده في مجلس آخر، بخلاف ما اذا كان يلقي الكليات على تلامذته في كلية الطب.

اقول: أما ما ذكره حول موثقة ابن بكير ففيه -مضافا الى أن الصحيح عندنا حجية خبر الثقة- أنه لا يوجد شيء يمنع من حصول الوثوق بالصدور، فان التعبيرين عرفيان، على أنه لا علاقة لهما بالذيل، وهو قوله "ما جاز لك اكله فالصلاة في كل شيء منه جائز اذا علمت أنه ذكي" فتقع المعارضة بينه وبين صحيحة ابن يونس بالتباين، وحمل العلم بالتذكية في موثقة ابن بكير على كونه طريقا محضا الى الموضوع الواقعي فكأنه قال "اذا كان ذكيا" الغاء لعنوان العلم الظاهر في دخله في الحكم الظاهري، وأنه لا تجوز الصلاة فيه مع الشك في أنه ذكي.

نعم لو كنا نحن وصحيحة ابن يونس وموثقة ابن بكير أمكن حمل الموثقة على رجحان احراز التذكية وان جازت الصلاة في مشكوك التذكية بصراحة الصحيحة، الا أن المهم كون معتبرة اسحاق ابن عمار المشتملة على التفصيل اخص مطلقا من كلتيهما، وما ذكره من اباء صحيحة ابن يونس من التقييد بمقيد منفصل، ففيه أن من المحتمل كون الغالب في الفرو او الخف في المكان الذي كان يعيش فيه ابن يونس مما كان عليه أمارة التذكية كسوق المسلمين، فيكون هذا هو القدر المتيقن في مقام التخاطب، وقد ذكر في محله أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع عن الاطلاق في روايات مقام الافتاء، ولو لم نقبل ذلك منه فندعي أنه لا يكون اخراج ما عداه من الاطلاق ولو بمقيد منفصل خارجا عن الطريقة العرفية في المحاورة، بعد ندرة ما يراد اخراجه.

على أنه حيث يكون عدم لبس الميتة في الصلاة شرطا ذكريا فلا تبطل الصلاة بالاخلال به عن جهل قصوري لشمول حديث لا تعاد له، فتأخير البيان بالنسبة اليه لا يكون القاءً في مفسدة ابطال الصلاة، ولذا ذكرنا أنه لا مانع من اعطاء الثوب النجس لمن يجهل بنجاسته ليصلي فيه بخلاف اعطاء الماء النجس للجاهل ليتوضأ به، فانه من التسبيب الى الحرام، وعليه فلا يأبى العرف عن تقييد اطلاق مثل صحيحة ابن يونس بمقيد منفصل.

هذا ومن الغريب ما في الحدائق في وجه الاستدلال على جواز الصلاة في الجلد المشكوك بأن "كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه" مقدم على استصحاب عدم التذكية ان فرض جريانه، لأن من قواعدهم المقررة أن الأصل يخرج عنه بالدليل، وذكر نظيره في اثبات طهارته بقاعدة الطهارة، فان استصحاب عدم التذكية أصل موضوعي حاكم على قاعدة الحل والطهارة.

ثم انه يستفاد من بعض الروايات جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة ولو لم تقم حجة على كونه مذكى، فقد روى الشيخ الطوسي باسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر (هو محمد بن الحسين بن الخطاب) عن الحسين (بن عثمان: ثقة سواء كان هو الاحمسي او الرواسي فقد وثقهما النجاشي) عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضيل (الهاشمي: وثقه الشيخ والكشي) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الجلود و الخفاف و النعال و الصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين فقال أما النعال و الخفاف فلا بأس بها، ولو فرض شمول الموثقة لما علم أنه ميتة فلابد من تقييدها بمثل صحيحة ابن ابي عمير "لا تصل في الميتة ولا في شسع منه).

وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن غير المذكى و إن كان قد أُخذ بعنوانه في موضوع الحكم بعدم جواز الصلاة فيه إلّا أن ذلك فيما تتم فيه الصلاة، فمع الشك في التذكية يجري استصحاب عدمها و به يحكم ببطلان الصلاة فيه بلا حاجة إلى إثبات أنه ميتة، و أما ما لا تتم فيه الصلاة فلم يؤخذ في موضوع الحكم بعدم جواز الصلاة فيه إلّا كونه ميتة دون عنوان عدم التذكية، ومع الشك في ذلك فلا مانع من الحكم بصحة الصلاة فيه كما هو مفاد الموثقة، لأن استصحاب عدم التذكية لا يثبت به عنوان الميتة، ولكنه لم يذكر هذا التفصيل في المقام مع أنه لا يخلو من وجه.

النكتة الخامسة: وهي نكتة استطرادية نذكرها تعليقاً على الكلام السابق المنقول عن السيد الخوئي "قده" في المقام حول موضوع النجاسة، حيث قال ان موضوعها الميتة بمعنى ما مات حتف انفه دون ما ليس بمذكى، فلا يثبت نجاسة مشكوك التذكية باستصحاب عدم التذكية، وما ذكره لا يخلو عن غموض، فانه لو كان موضوع الحكم بالنجاسة الميتة بمعنى ما مات حتف انفه لم يكن المذبوح بغير الطريقة الشرعية نجسا واقعا، وهذا وان كان محتملا، لكنه خلف مبناه من نجاسة ما ليس بمذكى واقعا، وخلاف ظاهر الأدلة، كما بيّناه في محله، وعليه فما ليس بمذكى يكون ملحقا بالميتة في الحكم بالنجاسة وحينئذ فما هو المانع من اثبات استصحاب عدم التذكية لنجاسة مشكوك التذكية.

ولعل مقصوده ما ذكره في مجالات أخرى من أن النجاسة مترتبة في الروايات على عنوان الميتة، والموت في عرف المتشرعة -على ما صرّح به مجمع البحرين‏()- زهاق النفس المستند إلى سبب غير شرعي، كخروج الروح حتف الأنف أو بالضرب أو الشق ونحوها، فيكون أمراً وجودياً، ولا يمكن إثباته بأصالة عدم التذكية، وعليه فيجري استصحاب عدم تذكيته لاثبات حرمة اكله او الصلاة فيه، كما يجري استصحاب عدم كونه ميتة لنفي نجاسته، والعلم الاجمالي بمخالفة احد الاصلين للواقع ليس بقادح، مادام لا يلزم من جريانهما الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال، فانّ التفكيك بين اللوازم في الاصول العملية غير عزيز، كما في المتوضئ بمائع مردد بين الماء والبول مثلاً، فانّه يجري في حقه استصحاب بقاء الطهارة من الخبث وبقاء الحدث.

وأما ما استدل به المحقق الهمداني "قده" على كون النجاسة مترتبة على عدم التذكية، من ذيل مكاتبة قاسم الصيقل قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) أني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فأصلي فيها فكتب إلي اتخذ ثوبا لصلاتك، فكتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) كنت كتبت إلى أبيك بكذا وكذا فصعب علي ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب إلي كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس()، باعتبار أن مفهوم الجملة الشرطية في الذيل أنّه لو لم يكن ذكياً ففيه بأس، والمراد بالبأس النجاسة، لأنّها هي المسؤل عنها في المكاتبة.

وفيه أنه لا يظهر منه اکثر من التأکيد علی فرض السائل، لا تبين موضوع النجاسة، ولذا ذكر قيد الوحشي مع عدم دخله في الحكم قطعا، مضافا الى جهالة قاسم الصيقل.

فتحصّل‏ أنّ مقتضى أصالة عدم التذكية إذا جرت في مورد إنّما هي حرمة أكل اللحم وعدم جواز الصلاة في جلده، وأمّا النجاسة فهي غير مترتبة على هذا الأصل، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة. وعلى هذا يحمل ما أفاده الشهيد "قده"() من أنّ الأصل في اللحوم هي الحرمة والطهارة().

وما ذكره من اختصاص موضوع النجاسة في الروايات بالميتة منافٍ لما ذكره في بحث الطهارة من اشتمال عدة من الروايات على نجاسة الجيفة وهي تشمل حتى المذكى اذا انتن، وانما التزمنا بطهارته بالتخصيص، وان اوردنا عليه بأن الظاهر ولا اقل من كونه المحتمل انصراف الجيفة الى ما مات حتف انفه وقد انتن ريحه، فلا شاهد على شمولها لغير المذكى.

وكيف كان فاستشهاده على كون الميتة ما استند موته الى سبب غير شرعي()، بكلام مصباح المنير غير متجه، لعدم حجية قول اللغويين، خاصة مع عدم كونهم في مقام بيان الدقائق التي هو بصدد اثباتها، على أنه -كما ذكر شيخنا الاستاذ "قده- يستفاد من الروايات أن المذكى -فيما تكون تذكيته بالذبح كالحيوانات الاهلية- ما مات ووقع عليه الذبح حال الحياة، سواء استند زهوق روحه اليه ام الى سبب آخر، كما لو وقع بعد ذبحه من شاهق او وقع في الماء فمات، وذلك اخذا باطلاقات الذبح، وخصوص صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث "قال: وإن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيتك إذا كنت قد أجدت الذبح فكل"، ومقتضى التقابل بين المذكى والميتة أن الميتة ما زهق روحه ولم يقع عليه الذبح حال الحياة، وحينئذ يقال بأن استصحاب عدم وقوع الذيح عليه حال حياته يثبت موضوع النجاسة، وهذا ما اختاره شيخنا الاستاذ "قده".

ولكن الصحيح أنه لا يكفي لاثبات موضوع النجاسة، فان الميتة وان كان هو ما زهق روحه ولم يقع عليه الذبح حال حياته لكن لم يثبت كونه بنحو التركيب، فلعله عنوان بسيط منتزع منهما، كعنوان العمى الذي هو عنوان بسيط منتزع من عدم البصر وقابلية المحل، فلا يجدي احراز القابلية للبصر فعلا مع استصحاب عدم البصر لاثبات عنوان العمى، وهذا هو المتناسب مع كون اللفظ مفردا لا جملة.

ومن هنا تبين الاشكال في تفصيل شيخنا الاستاذ "قده" بين ما تكون تذكيته بالذبح وبين ما تكون تذكيته بالصيد حيث يستفاد من الروايات -كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال كل منه وإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه()- لزوم استناد زهوق روح الصيد الى وقوع السهم عليه، فالميتة فيه ما استند زهوق روحه الى سبب غير شرعي، وهذا مما لا يثبت باستصحاب عدم استناد زهوق روحه الى السبب الشرعي.

مضافا الى أنه يستلزم كون عنوان الميتة مشتركا لفظيا، فكان في ما لا يقبل الصيد كالشاة الاهلية بمعنى ما مات ولم يقع عليه الذبح حال حياته، وفيما يقبل الصيد فكان يمكن اثبات كون المشكوك التذكية منها ميتة باستصحاب عدم الذبح، مع أنه خلاف الظاهر، فان لفظ الميتة مشترك معنوي بينه وبين ما يقبل الصيد كالظبي، فتكون الميتة ما زهق روحه ولم يذكّ ، ولا ينافيه اختلاف كيفية التذكية في الحيوانات.

الجهة الثانية: ذكر صاحب العروة أنه لا فرق في بطلان الصلاة في الميتة بين كونها حيوانا محلل اللحم او محرم اللحم، وهذا يعني أن ما يحرم لحمه اذا صار مية فيوجد فيه مانعان عن الصلاة بخلاف ما يحل لحمه، فلو اضطر الى احد امرين: إما لبس جلد الميتة من مأكول اللحم او لبس جلد الميتة من غير مأكول اللحم تعين الصلاة في الاول.

الجهة الثالثة: ذكر صاحب العروة أنه لا فرق في مانعية الميتة بين كونها نجسة او طاهرة كميتة ما لا نفس سائلة له نظير السمك، وهذا هو الموافق للمشهور، وقد خالف في ذلك جماعة منهم صاحب الجواهر و المحقق الهمداني والسيد الحكيم والسيد عبدالهادي الشيرازي والشيخ علي الجواهري "قدهم" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" فأنكروا الإطلاق.

فادعى صاحب الجواهر "قده" انصراف تلك الروايات الى الميتة النجسة، كما ذكر المحقق الهمداني "قده" أنّ مناسبة الحكم و الموضوع تستوجب الاختصاص، نظراً إلى ما هو المرتكز في الأذهان من نجاسة الميتة و اشتراط الصلاة بطهارة الثوب.

وذكر السيد الحكيم "قده" أن أكثر النصوص واردة في مقام الحكم الظاهري في الشبهة الموضوعية من دون نظر فيه الى موضوع الحكم الواقعي، و الوارد منها لبيان الحكم الواقعي لم نعثر على شي‌ء منه إلا على صحيحة محمد بن مسلم و صحيحة ابن أبي عمير و رواية علي بن أبي حمزة، و إطلاقها غير ظاهر، إذ صحيحة محمد بن مسلم إنما وردت للسؤال عن حال الدبغ، و أنه يرفع حكم الميتة أم لا؟، و صحيحة ابن ابي عمير واردة في مقام تعميم الحكم لأجزاء الميتة، نعم ظاهر الرواية أن كلام الامام (عليه السلام) كان في أمور تتعلق بالميتة، و لا يدرى أن الميتة أي ميتة هي؟، فلعله كان في حمار ميت أو نحوه كما يشهد له الضمير المذكر في قوله "و لا في شسع منه"، و رواية ابن أبي حمزة مشتملة على التذكية بالحديد المختص بما تكون تذكيته بالذبح، و عليه فتخصيص مانعية الميتة بميتة ما له نفس سائلة هو الموافق لأصالة البراءة عن مانعيتها في ما لا نفس سائلة له.

اقول: من الواضح أن صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجلد الميت أ يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا، و لو دبغ سبعين مرة، لا تشمل الميتة الطاهرة، وكذا موثقة ابن بكير حيث ورد فيها "اذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح" فتختص بما تكون تذكيته بالذبح، وهكذا رواية ابن ابي حمزة البطائني.

فالمهم صحيحة ابن ابي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في الميتة، قال: لا تصلّ في شي‌ء منه و لا في شسع، ولا وجه لدعوى انصرافها عن الميتة الطاهرة، فان ظاهرها أنّ الميتة بعنوانها مانعة في الصلاة، وحملها على كونها مشيرة الى النهي عن الصلاة في النجس خلاف الظاهر وتقييد لاطلاقها بلا وجه، وما ذكره في المستمسك من احتمال كون قول الامام (عليه السلام) واردا في ذيل الكلام حول الحمار الميت ونحوه، ويشهد له تذكير الضمير في قوله "شسع منه" ففيه أن ظاهر الصحيحة كون موضوع الحكم مطلق الميتة لا ميتة خاصة، والا لكان ينبغي أن يقول مثلا "عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حمار ميت" وتذكير الضمير الراجع الى الميتة ليس بقادح، فانه مؤتث مجازي والامر في التذكير والتأنيث فيه سهل، وارادة رجوع الضمير الى حمار ميت مثلا من دون ذكره خلاف الظاهر جدا، ولعل ذهاب بعض السادة الاعلام "دام ظله" الى اختصاص المانعية بالميتة النجسة ينشأ من كون مبناه اختصاص الحجية بالخبر المفيد للوثوق، ويرى أن اضطراب المتن الناشي من تذكير الضمير مانع من حصول الوثوق باتقان نقل ابن ابي عمير في هذه الرواية بعد أن كان يعتمد على ذاكرته لتلف كثير من كتبه، ولكن الصحيح عندنا حجية خبر الثقة مطلقا بل الظاهر عدم اشتمال الرواية على اضطراب مانع عن حصول الوثوق.

فالظاهر مانعية الميتة الطاهرة، وما نقل عن المعتبر من دعواه الاجماع على جواز الصلاة في الميتة الطاهرة غير تام، فان المذكور في المعتبر أنه لا تجوز الصلاة في جلد الميتة و لو دبغ‌، و هو مذهب علمائنا أجمع‌ لأن الميتة نجسة، و الدباغ غير مطهر، و طهارة اللباس شرط لصحة الصلاة، و لما رووه عن جابر، عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) "لا تنتفعوا من الميتة بشي‌ء" و الدباغ لا يخرجه عن كونه ميتة، و من طريق الأصحاب، ما رواه محمد بن أبي عمير، ومن الواضح أنه لا يشتمل على دعوى الاجماع على اختصاص المانعية بالميتة النجسة.

هذا وقد ذكر السيد الخوئي أنه لا ينبغي الشك في انصراف الحديث إلى حيوان له لحم قابل للأكل، فلا تشمل مثل البقّ و البرغوث و نحوهما، فلا حاجة إلى دعوى خروجها بالإجماع أو السيرة كما هو ظاهر.

وهذا تعريض منه لما في المستمسك من التمسك بالسيرة على جواز الصلاة في القمل و البق و البرغوث، وما ذكره غير بعيد ويكفي مجرد شبهة الانصراف وعدم احراز الظهور الاطلاقي، فلا يرد عليه أنه لم يذكر في الصحيحة عنوان ما لا يؤكل لحمه او ما يؤكل لحمه كما في موثقة ابن بكير، فان النهي عن الصلاة في الميتة ولو في شسع منه ايضا منصرف الى مثله.

استدراكان

الاستدراك الاول: من الغريب ما في الحدائق في وجه الاستدلال على جواز الصلاة في الجلد المشكوك بأن "كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه" مقدم على استصحاب عدم التذكية ان فرض جريانه، لأن من قواعدهم المقررة أن الأصل يخرج عنه بالدليل، وذكر نظيره في اثبات طهارته بقاعدة الطهارة، فان استصحاب عدم التذكية أصل موضوعي حاكم على قاعدة الحل والطهارة.

ثم انه يستفاد من بعض الروايات جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة ولو لم تقم حجة على كونه مذكى، فقد روى الشيخ الطوسي باسناده عن سَعْد بن عبد الله عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (هو محمد بن الحسين بن الخطاب) عَنِ الْحُسَيْنِ (بن عثمان: ثقة سواء كان هو الاحمسي او الرواسي فقد وثقهما النجاشي) عَن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضيل (الهاشمي: وثقه الشيخ والكشي) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لباس الجلود و الخفاف و النعال و الصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين فقال أما النعال و الخفاف فلا بأس بها، ولو فرض شمول الموثقة لما علم أنه ميتة فلابد من تقييدها بمثل صحيحة ابن ابي عمير "لا تصل في الميتة ولا في شسع منه).

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)