كتاب الصلاة - الجزء 2
004 — فصل فيما يستقبل له (صفحة 5 من 5)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
فصل فيما يستقبل له (تابع 2) (صفحة 5)
والمقام ليس من قبيل الامر في خطاب المقيد بالمقيد نفسه، حيث ورد في الصحيحة الامر باستقبال القبلة حين التكبير للنافلة في السفر على الدابة، لا بالصلاة مستقبل القبلة حال التكبير، و الامر باستقبال القبلة حينه ظاهر في الارشاد الى شرطيته، وأما خلو الاطلاقات عن هذا القيد فان اوجب الوثوق يعدم قيديته فهو، والا فهو لم يلتزم بتقديم الاطلاقات المتعددة على خطاب مقيد واحد.
فالمهم تسالم الاصحاب على عدم شرطيته مضافا الى امكان تطبيق المبنى الذي أشرنا اليه مرارا من أنه اذا احتمل وجود ارتكاز متشرعي معاصر لصدور خطاب الامر على عدم الوجوب فلا نحرز انعقاد ظهوره في الوجوب.
ومن جهة أخرى وقع الكلام في أنه هل يلزم التوجه بمقاديم البدن الى الجهة التي يتوجه اليها المركب -من دابة او سيارة او قطار او طيارة او سفينة- ام يجوز الصلاة ولو متوجها الى يمين المركب او يساره او خلفه، فالمشهور بين المتأخرين هو الثاني، بمقتضى اطلاق الروايات، ولكن استظهر السيد الخوئي "قده" الاول، بدعوى ظهور قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن ابي نجران "صل حيث ذهب بعيرك" و في صحيحة الحلبي "حيث كان متوجهاً" في وجوب استقبال الجهة التي تتوجه إليها الدابة، و عدم جواز الانحراف عنها، فكأن ما تتوجه إليه الدابة هي القبلة الثانوية في حقه، و لا موجب لرفع اليد عن هذا الظهور، مضافاً إلى التصريح به في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): في الرجل يصلّي النوافل في السفينة، قال: يصلي نحو رأسها، و عليه فلا مجال للرجوع إلى الاطلاقات او الى أصل البراءة.
اقول: الانصاف انه لا يظهر من قوله "صل حيث ذهب بعيرك" اكثر من الغاء شرطية استقبال القبلة، بل لا يعني الصلاة حيث ذهب البعير التوجه الى الجهة التي توجه اليها البعير، فانه يختلف عن التعبير بالصلاة الى الجهة التي ذهب البعير، والامر في قوله "صل حيث كنت متوجها" اوضح فانه صادق على ما لو كان متوجها نحو خلف الدابة او نحو يمينها او يسارها.
وأما ما في صحيحة حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى تبوك فكان يصلي على راحلته صلاة الليل حيث توجهت به و يومئ إيماء، فلم يظهر منه تعمد النبي (صلى الله عليه وآله) في استقبال الجهة التي توجهت راحلته اليها، حتى يستفاد منه كونه مطلوبا، على أنه لا يستفاد منه الوجوب قطعا.
فالمهم الغاء الخصوصية من السفينة.
هذا ولا يخفى أنه لو امكن بسهولةٍ الصلاة حال الركوب مع رعاية الركوع والسجود الاختياريين قائما او جالسا كما في القطار او الطيارة او السفينة فلا يكتفى بالايماء، وما ورد من أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى على راحلته ايماء، او ورد في صحيحة يعقوب بن شعيب "في الرجل يصلي على راحلته، قال: يومئ إيماء" فالظاهر انصرافه عن مثل ذلك، ففرق بين الصلاة على الراحلة والصلاة في المحمل، نعم لا يلزم رعاية رعاية القبلة في النافلة وان تيسر التوجه الى القبلة، ويدل عليه معتبرة إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال له إني أقدر أن أتوجه نحو القبلة في المحمل فقال هذا الضيق أ ما لكم في رسول الله (صلى الله عليه وآله) أسوة، وابراهيم بن ابي زياد الكرخي وان لم يوثق صريحا في الرجال، لكن يمكن اثبات وثاقته برواية ابن ابي عمير عنه.
الصورة الثانية: النافلة في السفر حال المشي، ولا خلاف فيها ايضا في عدم اعتبار استقبال القبلة، ويدل عليه ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في السفر و أنا أمشي، قال: أوم إيماء و اجعل السجود أخفض من الركوع.
وفي الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي على راحلته قال يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع قلت يصلي و هو يمشي قال نعم يومئ إيماء و ليجعل السجود أخفض من الركوع.
والظاهر أن قوله "قلت: يصلي وهو يمشي" سؤال جديد، لا أنه تتمة للسؤال السابق بأن يكون مقصوده أنه بصلي على راحلته في حال الحركة والسير، فان ظاهر المشي هو المشي المباشر لا السير بالدابة.
وكيف كان فقوله "الصلاة في السفر وأنا أمشي قال نعم" ظاهر بالاطلاق المقامي في الانحراف عن القبلة، لاستلزام المشي في السفر للانحراف عن القبلة عادة، وأما صحيحته الثانية فانه وان لم يفرض فيها السفر لكن اطلاقها يشمل حال السفر، بل هو المتيقّن منه.
ولأجل صراحة صحيحة يعقوب بن شعيب في جواز الايماء الى الركوع والسجود فلابد من اليد عن ظهور صحيحة معاوية بن عمار في وجوب الركوع والسجود الاختياريين مستقبل القبلة، فقد روى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في السفر و هو يمشي، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار و هو يمشي، يتوجه إلى القبلة ثم يمشي و يقرأ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة و ركع و سجد ثم مشى.
الصورة الثالثة: النافلة في الحضر راكبا، و المشهور هو سقوط الاستقبال حينئذ، خلافاً للمحكي عن جماعة منهم ابن ابي عقيل من الذهاب إلى اعتباره في الحضر.
واستدل للمشهور بعدة روايات:
منها: معتبرة حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول (عليه السلام): في الرجل يصلّي النافلة و هو على دابته في الأمصار، فقال: لا بأس، بتقريب أنّ الظاهر منها أنّ النظر في السؤال إنّما هو من حيث الاستقبال لا أصل الصلاة على الدابة، فكأنّه سأل عن أنّ الصلاة على الدابة إلى غير القبلة التي هي مشروعة في السفر هل هي كذلك في المصر و الحضر فأجاب (عليه السلام) باشتراكهما في الحكم، سيما بعد ملاحظة تعذر الاستقبال في الحضر حال السير غالباً، لاشتمال البلد على الأزقّة و الطرق الضيقة فتنحرف الدابة عن القبلة لا محالة.
و منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار و هو على دابته حيث ما توجهت به، قال: لا بأس.
ومنها: صحيحته الأُخرى عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريباً من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلًا بالكوفة، فقال: إن كنت مستعجلًا لا تقدر على النزول و تخوفت فوت ذلك إن تركته و أنت راكب فنعم، و إلا فانّ صلاتك على الأرض أحب إليّ.
الصورة الرابعة: النافلة في الحضر ماشياً، وحكي عن جماعة منهم ابن ابي عقيل اختيار استقبال القبلة فيه خلافا للمشهور، ولم يرد فيها حديث خاص، لكن تمسك الاعلام فيها بإطلاق صحيحة يعقوب بن شعيب الثانية، حيث ورد فيها "قلت: يصلّي و هو يمشي؟ قال: نعم، يومئ إيماءً و ليجعل السجود أخفض من الركوع".
وقد يستدل لصالح ابن ابي عقيل من انكار جواز الانحراف عن القبلة في هذه الصورة بمفهوم الوصف في بعض الروايات حيث اخذ السفر قيدا في جواز ترك الاستقبال، وليس المراد منها صحيحة يعقوب بن شعيب الاولى حيث ورد فيها "سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصلاة في السفر و أنا أمشي، قال: أوم إيماء و اجعل السجود أخفض من الركوع" فانه لا مفهوم للقيد المأخوذ في كلام السائل، وانما المراد منها صحيحة معاوية بن عمار "لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر و هو يمشي"
واجاب عنه السيد الخوئي "قده" بأنه لا دلالة للوصف على المفهوم، سيما في القيد الجاري مجرى الغالب كما في المقام، فإنّ الحاجة إلى التنفل راكباً أو ماشياً لا يتفق غالباً إلا في السفر,
اقول: قد اختار هو "قده" ثبوت المفهوم للوصف بنحو المفهوم الجزئي، وفاقا لجماعة، منهم المحقق الايرواني() والسيد البروجردي() والشيخ الاراكي()، "قدهم"، وان كان ظاهر كثير من الاعلام ممن اطلق انكار مفهوم الوصف هو انكاره بل صرح بذلك المحقق الحائري والسيد الامام وشيخنا الاستاذ "قدهم"().
والمراد من المفهوم الجزئي للوصف هو أنه يفهم منه أن ذات الموصوف ليس تمام الموضوع للحكم، وان امكن أن يكون هو مع وصف آخر موضوعا للحكم ايضا فقوله "اكرم العالم العادل" يدل على أن مطلق العالم ليس واجب الاكرام، وان امكن أن يكون العالم الهاشمي ايضا واجب الاكرام، وقد ذكر السيد الخوئي أنه لاينبغي الاشكال في ظهور القيد في كونه احترازيا، واحتمال كون ذكره لغرض آخر غير الاحتراز مما لايعتنى به لكونه خلاف ظاهر الكلام، وقد وضحه في موردٍ بأنه يختص بما اذا لميكن لذكر الوصف فائدة أخرى، ولذا ذكر في رواية سماعة "إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ" انه لامفهوم للوصف فيها بالنسبة الى عدم العفو عن الدم غير السائل، فإنا وان قلنا بمفهوم الوصف في محله إلا أنه إذا لميكن لإتيانه فائدة بحيث لولا دلالته على مدخلية الوصف في الحكم المترتب على موصوفة أصبح لغوا ظاهرا، وليس الأمر في المقام كذلك، لأنه انما أتى لفائدة التمهيد لاصابة الدم الثوب، أي سال حتى أصاب ثوبه().
والانصاف أن ظهور ذكر الوصف المعتمد على الموصوف في دخله في الحكم، وأن الطبيعة ليست تمام الموضوع للحكم غير قابل للانكار، الا اذا كان في ذكر الوصف نكتة عرفية أخرى، ككون القيد غالبيا فيما اذا كان متناسبا مع حكمة الحكم، كما في آية "وربائبكم التي في حجوركم" او لاجل ابتلاء الناس به، كما في آية "ولاتقتلوا اولادكم خشية املاق" او الاهتمام بشأنه، كما في قوله "اياك وظلم من لايجد عليك ناصرا الا الله"، وليس القيد كذلك دائما، فهل ترى عدم المفهوم الجزئي لجملة "دخلتم بهن" في قوله تعالى "وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن" في عدم حرمة بنت الزوجة غير المدخول بها، والصحيح عدم الفرق في ذلك بين القيد الغالب وغير الغالب ما لميكن القيد الغالب مناسبا لبيان حكمة الحكم، فالدخول بالزوجة مع كونه قيدا غالبيا مع ذلك حيث لاتوجد نكتة عرفية لذكره غير الاحتراز فيتم له المفهوم الجزئي، بل ذكر السيد الخوئي "قده" في موضع من ابحاثه في الفقه أنه لولا الدليل الخاص لعملنا بظهور قيد كون الربيبة في حجر الزوج في المفهوم في الجملة، اذ لو لميكن القيد دخيلا في الحكم لما كان لذكره وجه عرفا، ولو كان القيد غالبيا().
وعليه فالتعبير المذكور في كلام السيد الخوئي في المقام بأنه لا مفهوم للوصف غير متجه، والأنسب أن يقال بأن اختيار الصلاة ماشيا خارجا مع أنه ترك للأفضل انما يكون لعذر عرفي، ويكون ذكر السفر قابلا لبيان ابرز مصداق للعذر العرفي، فيكون ذكر وصف السفر في الرواية لنكتة عرفية أخرى غير الاحتراز عن الحضر، كما يمكن أن يقال بأن صحيحة معاوية بن عمار واردة في صلاة الليل ولعل حكمها يختلف عن بقية النوافل فلا يجوز الاتيان بها في الحضر حال المشي.
نعم ورد في عدة من الروايات في تفسير قوله تعالى "فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ" أنّها نزلت في النافلة في السفر خاصة، مثل ما روى الشيخ الطوسي "ره" في النهاية عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى "فأينما تولوا فثم وجه الله" قال هذا في النوافل خاصة في حال السفر فأما الفرائض فلا بد فيها من استقبال القبلة.
وكذا روى في مجمع البيان عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى "فأينما تولوا فثم وجه الله" إنها ليست بمنسوخة و انها مخصوصة بالنوافل في حال السفر.
و لكن هذه الروايات مرسلة، فلا يمكن الاعتماد عليها في قبال الاطلاقات، هذا وأما الجواب عنها بما عن السيد الخوئي "قده" من أنها بيان لشأن نزول الآية وهذا لا يكون مقيدا للآية، فهو خلاف ظاهر مثل قوله "هذا في النوافل خاصة في حال السفر".
نعم المشكلة هي أن المستند في عدم لزوم الاستقبال في الصورة الرابعة هو الصحيحة الثانية ليعقوب بن شعيب الوارد فيها "قلت يصلي و هو يمشي قال نعم يومئ إيماء و ليجعل السجود أخفض من الركوع" وهذا يبتني على كونها رواية أخرى غير صحيحته الاولى الوارد فيها "الصلاة في السفر وأنا أمشي، قال نعم، واجعل السجود اخفض من الركوع" والانصاف كون المظنون جدا بل الموثوق به نوعا وحدة الروايتين بعد تقارب مضمونهما جدا ووحدة الراوي فيهما الى ثلاث طبقات فقد روى محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب، ولو قلنا باختصاص الحجية بالخبر الموثوق الصدور فمن الواضح عدم حصول الوثوق بوحدة الروايتين، نعم لا يبعد الغاء الخصوصية عرفا من جواز صلاة النافلة الى غير القبلة في السفر راكبا وماشيا وفي الحضر راكبا الى الحضر ماشيا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.