كتاب الحج - الجزء 2
004 — فصل في مقدّمات الإحرام: (صفحة 6 من 8)
📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث العمرة والحج - الجزء الثاني
- 002 - مسألة 170
- 003 - مقدمات الاحرام
- 004 - فصل في مقدّمات الإحرام:
- 005 - كيفية الاحرام
- 006 - الأمر الأول: النية
- 007 - الأمر الثاني: التلبية
- 008 - نظرية تعويض السند
- 009 - مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
- 010 - (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
- 011 - مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
- 012 - مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- 013 - (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
- 014 - الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
- 015 - مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبديوليس شرطا في تحقق الاحرام
- 016 - مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبسقبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
- 017 - مسألة 190: لو احرم في قميص- جاهلا أو ناسيا- نزعه وصح احرامه
- 018 - مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
- 019 - مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- 020 - مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
- 021 - مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
- 022 - مسألة 195: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
- 023 - مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساءإلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
- 024 - مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
- 025 - مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غيرضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
- 026 - تروك الاحرام
- 027 - 1- الصيد البرّي — مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
- 028 - مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
- 029 - مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كانالصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
- 030 - مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
- 031 - مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.
- 032 - مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
- 033 - مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شيء من ذلك.
- 034 - 2- مجامعة النساء — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماعاثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
- 035 - مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ منالسعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.
- 036 - مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلكالمحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
- 037 - مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
- 038 - مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
- 039 - مسألة 224: من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.
- 040 - مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:
- 041 - 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
- 042 - مسألة 227: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
- 043 - 4- مس النساء — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
- 044 - 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
- 045 - 6- الاستمناء
- 046 - 7- عقد النكاح
- 047 - 8- استعمال الطيب
- 048 - 9- لبس المخيط للرجال
- 049 - 10-الاكتحال
- 050 - 11- النظر في المرآة
- 051 - 12- لبس الخف والجورب
- 052 - 13- الكذب والسب
- 053 - 14 الجدال
- 054 - 15- قتل هوام الجسد
- 055 - 16- التزين
- 056 - 17- الادّهان
- 057 - 18: إزالة الشعر عن البدن
- 058 - الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
- 059 - 19- ستر الرأس للرّجل
- 060 - 20: ستر الوجه للنساء
- 061 - 21- التظليل للرجال
- 062 - 22- إخراج الدم من البدن
فصل في مقدّمات الإحرام: (تابع 2) (صفحة 6)
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه إلا أنه قال وغسل دخول الحرم واجب يستحب أن لاتدخله إلا بغسل.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى نحوه إلا أنه أسقط غسل من مس ميتا وغسل المحرم وغسل يوم عرفة وغسل دخول الحرم وغسل المباهلة().
فیستدل بما في نقل الشيخ والصدوق من قوله "وغسل المحرم واجب" على وجوب غسل الاحرام ومما يوجب قوة ظهوره في الوجوب أنه جعل في قبال التعبير في بعض الفقرات بالمستحب او بسنة لاتترك الا من علة، ولايضر عدم نقل الكليني "ره" لهذه الفقرة، لأنه ليس ظاهرا في نفي اشتمال الرواية عليها، فيكون نقل الشيخ والصدوق لها بلامعارض، ولو فرض ظهوره في نفيه فيصير من موارد تعارض أصالة عدم الزيادة –التي تكون نتيجته في المقام نفي احتمال خطأ الشيخ والصدوق او من رويا عنه في نقل تلك الجملة- مع أصالة عدم النقيصة –التي تجري لنفي احتمال أن الكليني او من روى عنه نقص خطأ ولم ينقل تلك الجملة- ونحن وان لم نرجح أصالة عدم الزيادة فيما اذا كان احتمال الخطأ في نقل الزيادة احتمالا عرفيا معتدا به، لكن لايبعد أن يكون احتمال ذلك في المقام موهوما غير معتد به.
الرواية الرابعة: صحيحة عبدالصمد حيث قال الامام للرجل الاعجمي "اذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج"()، وكون الاحرام يوم التروية مستحبا لايكون مانعا عن ظهور الامر بالاغتسال في الوجوب خاصة بعد أن كان الاحرام يوم التروية متعارفا آنذاك لذهاب الحج الى منى ليلة عرفة.
الرواية الخامسة: معتبرة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام قال قل لهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم().
الرواية السادسة: وفي صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تحرم وهي حائض قال نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة ولاتصلي()، وحيث انه لاخصوصية عرفا للحائض فيتعدى الى غيرها.
الرواية السابعة: صحيحة الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن (عليه السلام) رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له أن يصنع فكتب يعيده()، فيقال بأن الأمر بإعادة الإحرام له ظهور قوي في الإرشاد إلى بطلانه.
ولاريب في ظهور هذه الروايات في وجوب غسل الاحرام، وعليه فيكون مقتضى الصناعة الالتزام بوجوب غسل الاحرام، وبطلان الاحرام لو ترك غسل الاحرام عالما كان او جاهلا، ولذا التزم جماعة من الأعلام بوجوبه()، وقد احتاط السيد البروجردي "قده" في ذلك في تعليقته على العروة()، وقد كان يصرّ بعض الاجلاء "دام ظله" على وجوبه لكنه عدل عن ذلك وافتى اخيرا بعدم الوجوب لنكتة سنذكرها.
وما يمكن أن يستدل به على نفي وجوبه عدة امور:
الامر الاول: ما قد يقال من أنه توجد رواية أخرى يستفاد منها الاستحباب، وهي ما في عيون الأخبار عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن على ابن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في كتاب كتبه إلى المأمون: غسل يوم الجمعة سنة، وغسل الإحرام... هذه الأغسال سنة وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله()، فيقال بأن ظاهر كون غسل الاحرام سنة هو استحبابه.
ولكن يرد على الاستدلال بها أنه يحتمل كون الفريضة فيها بمعنى ما فرضه الله في الكتاب في قبال ما سنّه النبي وان كان واجبا، فيكون غسل الاحرام من السنة بخلاف غسل الجنابة فانه مما فرضه الله، وكذا لايبعد أن بكون غسل الحيض مما فرضه الله حيث ورد في قوله تعالى "فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله".
وقد يناقش في سندها من ناحية ابن عبدوس وابن قتيبة لعدم ورود توثيق في حقهما، لكن يمكن اثبات وثاقة ابن عبدوس بسبب كونه شيخ الصدوق الذی اکثر الحدیث عنه وترضی له أكثر من مرة، وقد قال فی اول الفقیه انّه یذکر فیه الروايات التي یفتی بها وتکون حجة بینه وبین ربه، فنحن لاندعی انّ کلّما کان حجة عند الصدوق فيكون حجة لنا، فلعل الحجة عنده كغيره من القدماء کانت هي الخبر الموثوق الصدور، ولعل الصدوق اعتمد على قرائن اوجبت وثوقه بصدور الحدیث بحيث لووصلت الينا تلك القرائن لمتفد الوثوق لنا، او كان يرى حجية خبر كل امامي ممدوح، بينما أننا لانرى ذلك، بل المدعى أن اکثار الصدوق الحدیث عن ابن عبدوس في الفقيه بضم ما ذكر من أنه انما يورد ما كانت حجة بینه وبین ربّه یورث الاطمئنان بانّه کان معتمداً عند الصدوق، خاصة مع ضم ما مر من أنه ترضى له كثيرا.
وأما ابن قتیبة فيستدل على وثاقته بعدة وجوه:
1- ما يقال من توثيق العلاّمة الحلی "ره" له، وهذا وان كان من توثيق المتأخرين، والمشهور عدم اعتباره بدعوى العلم بابتناءه على الحدس والاجتهاد، فلايشمله بناء العقلاء على حجية خبر الثقة، وأما بناءهم على رجوع الجاهل الى العالم واهل الخبرة فيختص بالامور التي تكون حدسية في حد ذاتها كالاجتهاد والاعلمية، لامثل الوثاقة والعدالة ونحوهما مما يكون حسيا في حد ذاته().
ولكن يمكن أن يقال بجواز الاعتماد على توثيقات العلامة (ره) إما بدعوى احتمال استناده الى الحس، لقوة احتمال وجود مستندات وكتب رجالية عنده مما لميصل الينا، فتجري فيه أصالة الحس كما حكي عن بعض السادة الاعلام (دام ظله)()، او بدعوى جواز العمل بتوثيق المتأخرين ولو كان حدسيا من باب الرجوع الى اهل الخبرة بعد احتمال عدم وجداننا للمستندات التي كانت موجودة عنده، فيكون كطبيب يفقد مقدمات الاستنباط في مسالة طبية ويرجع الى رأي طبيب يوجد لديه مقدمات الاستنباط.
لكن الاشكال أن العلامة لم يوثق ابن قتيبة صريحا وانما قال انه فاضل، وادرجه في القسم الاول من رجاله وقد ذكر أن من يذكرهم في القسم الاول هم الذين يعتمد عليهم، ولعله كان يرى حجية خبر الامامي الممدوح وان لم يثبت وثاقته.
2- أن النجاشی "ره" ذكر فی ترجمته أنه اعتمد علیه ابوعمر الکشی فی کتاب الرجال، وفيه انّ الكشي "ره" لميصرح باعتماده عليه وانما فهم النجاشی ذلك من اكثار الکشی الرواية عنه، وحيث انه ثبت کثرة روایة الكشي عن الضعفاء كما ذكره النجاشي فلايكشف اكثاره الرواية عن شخص عن وثاقته عنده.
3- انه نقل الصدوق فی کتاب عیون اخبار الرضا کتاب محض الاسلام الذي روى الفضل بن شاذان أنه كتاب الرضا (عليهالسلام) الذي كتبه للمأمون، وقد نقله الصدوق عن الفضل بن شاذان بثلاثة طرق، ثم ذكر انّ الاصح عندی هو ما رواه عبد الواحد بن عبدوس عن علی بن محمد بن قتیبة، وظاهره تصحيح هذا الطريق.
ولكن الظاهر عدم تمامية هذا الوجه فان الظاهر أن ما ادعاه من اصحية ما رواه ابن عبدوس عن ابن قتيبة ناظر الى متن الرواية بلحاظ خلوه عن بعض الفقرات الموجودة في الطريقين الآخرين مما لمیکن متلائما مع آراء الصدوق مثل قوله "الفطرة مدان من حنطة وصاع من الشعير والتمر والزبيب، وان الوضوء مرة مرة فريضة واثنتان اسباغ، وان ذنوب الانبياء صغائرهم موهوبة".
4- ما ذكره بعض الاجلاء (دام ظله) من انّ الراوی لکتاب علی بن محمد بن قتیبة -کما یظهر من كتاب الغیبة- هو احمد بن ادریس القمي الذی كان من الاجلاء، ولايبعد أن يكون اکثاره الرواية عن علی بن قتیبة كاشفا عن وثاقته عنده.
ولكن لم يتضح لي لحد الآن أن مجرد نقل بعض الاجلاء لكتاب شخص او رواية كتاب شخص آخر بواسطته كاشف عن وثاقته عنده.
والانصاف أن مجموع هذه الامور تورث الوثوق بكون ابن قتيبة ثقة عند هؤلاء الاعلام، فيمكن البناء على وثاقته، وعليه فلايبعد تمامية سند الرواية.
الامر الثاني: أن يستدل على عدم وجوبه بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من الشارب، ثم يحرم قال نعم ولابأس به()، على عدم وجوب الغسل، بدعوى انه لو كان الغسل واجبا للزم التنبيه عليه وعدم الاقتصار على تلك الثلاثة، ففيه أن المراد هو الاجتزاء بها عن الأمور الآدابية الأخر، لاالاجتزاء بها عن جميع ما يكون مندوبا وواجبا للإحرام.
الامر الثالث: ما استدل به السيد الخوئي "قده" من أنه لو كان غسل الاحرام واجبا لكان من جملة الواضحات لكثرة الابتلاء به في كل سنة لكثير من المسلمين، وكيف يخفى الوجوب عليهم، ولم ينقل القول بالوجوب إلّا من ابن أبي عقيل وابن الجنيد ولا يعبأ بخلافهما، لقيام السيرة القطعية المستمرّة بين المسلمين على الخلاف، فلا ينبغي الشك في عدم الوجوب.
هذا مضافا الى انه لو وجب الغسل للإحرام لكان وجوبه شرطياً لامحالة، لعدم احتمال كونه واجباً نفسياً، كيف ووجوب غسل الجنابة والحيض ونحوهما ليس نفسيا، فما ظنك بغسل الإحرام، وحينئذ نقول: انه قد دلت صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال ليس عليه غسل()، على عدم لزوم اعادة الغسل وهي وان كانت معارضة مع صحيحة النضر بن سويد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال عليه إعادة الغسل()، إلا أن مقتضى الجمع بينهما حمل الأمر بالإعادة على الاستحباب، إذن فصحيحة العيص تدلنا على أن غسل الإحرام ليس بواجب شرطي ايضا، لأنه لم تجب اعادته مع انتقاضه بالحدث الاصغر().
اقول: أما قوله "لو كان واجبا لكان من الواضحات" فانما كان يتم لو كان المشهور بين القدماء عدم الوجوب، الا أنه قد مر عن السيد المرتضى "ره" في الناصريات أنه قال: انه اشتبه الامر على أكثر اصحابنا فقالوا بالوجوب.
وأما التمسك بما دل على عدم وجوب اعادته ولو احدث بعده بالاصغر ففيه أن من المحتمل كون الحدث الاصغر غير ناقض لاثر غسل الاحرام مع كونه شرطا لصحة الاحرام، ويمكن أن يقال بأن العفو عن الحدث الاصغر بعد غسل الاحرام مختص بما اذا اغتسل قبل الميقات بمسافة معتد بها مما يعسر عادة الاجتناب عن النوم ونحوه قبل أن يحرم في الميقات، حيث ان مورد صحيحة العيص خصوص من اغتسل في المدينة ثم نام قبل أن يحرم، ولاموجب لرفع اليد عن اطلاق صحيحة النضر بن سويد الا بهذا المقدار.
الامر الرابع: ما ذكره بعض الأجلاء "دام ظله" من أن الروايات الآمرة بغسل الاحرام حيث كانت في سياق الامر بالمستحبات فلاينعقد لها ظهور في الوجوب، ورواية يونس مرسلة لااعتبار بها، انما المهم في دليل الوجوب هو صحيحة الحسين بن سعيد، وحيث انها امرت باعادة الاحرام حتى في حال ترك الغسل عن جهل فلابد من حمله على استحباب اعادة انشاء الاحرام بعد الغسل، بمقتضى صحيحة عبدالصمد بن بشير حيث حكم الامام (عليه السلام) بصحة احرام ذلك الرجل الاعجمي الذي اجتمع عنده نفقة الحج فجاء الى الحج ولم يسأل احدا واحرم في ثيابه، فان من الواضح أن مثله يترك غسل الاحرام ايضا، وحينئذ لايبقى مجال للأخذ بالظهور الاولي لصحيحة الحسين بن سعيد والتفكيك بين فرض العلم والجهل خلاف قرينية السياق لها.
وبهذا الوجه عدل عما كان يختاره سابقا من وجوب غسل الاحرام.
وفيه أن دعوى ورود الامر بغسل الاحرام في سياق الاوامر الاستحبابية وان كانت تتم بالنسبة الى صحيحة معاوية بن عمار الاولى، وكذا موثقة سماعة فانه وان ورد فيها التعبير بأن غسل المحرم واجب في قبال المستحب او السنة التي لاتترك من غير علة، لكن تكرر فيها التعبير بالوجوب في عدة موارد التزم الفقهاء باستحبابها كغسل الجمعة وغسل المولود وغسل يوم عرفة وغسل الزيارة ودخول البيت وغسل المباهلة وغسل الاستسقاء فقد يوجب ذلك حمل الوجوب فيها على ما يعم تاكد الاستحباب.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.