تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 4

004 — طواف الحج و صلاته و السّعي (صفحة 6 من 19)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

طواف الحج و صلاته و السّعي (تابع 2) (صفحة 6)

و أما من ارتكب بعض محرمات الاحرام فقد ذكر يحيى بن سعيد الحلي وجوب المبيت ليلة الثالث عشر عليه ايضا()، و دليله ما رواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن ابن محبوب عن أبي جعفر الأحول عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: لمن اتقى الرفث‌و الفسوق و الجدال- و ما حرم الله عليه في إحرامه()، و سندها ضعيف لجهالة سلام بن المستنير، و ان وثقه السيد الخوئي "قده" لكونه من رجال تفسير القمي، و ذكر أن الرواية معتبرة، و لكن مع ذلك ذكر أنه لا يمكن العمل بها لوجهين:

أحدهما: أن صريح روايات الصيد جواز ترك المبيت ليلة الثالث عشر إذا اتقى الصيد، فتحمل هذه المعتبرة على الاستحباب، ثانيهما: السيرة القطعية القائمة على جواز النفر يوم الثاني عشر و لو لم يتق محرمات الإحرام غير الصيد، و حمل السيرة على خصوص من اتقى المحرمات حمل على الفرد النادر جدّاً، إذ قلّ ما يوجد في الحجاج اجتنابهم عن جميع التروك حال الإحرام، و لو كان المبيت واجباً لمن لم يتق المحرمات المعهودة لظهر و بان، مع أن المعروف بين الفقهاء عدم الوجوب، بل لم ينقل القول بالوجوب إلّا من ابن سعيد.

و نقل عن ابن إدريس و ابن أبي المجد الحلبي إلحاق المحرمات التي توجب الكفارة بالصيد و هذا أيضاً لم يظهر لنا وجهه أصلًا، فالأمر يدور بين الاختصاص بالصيد أو التعميم لجميع ما حرّم اللّه عليه في إحرامه، و الثاني لا يمكن الالتزام به لما عرفت، فيختص الحكم بالأول().

و لا بأس بما افاده و لا يتم الاشكال على ما ذكره بأن دليل وجوب المبيت ليلة الثالث عشر على من ارتكب محرمات الاحرام مطلقا يوجب تقييد اطلاق ما دل على أن من اتقى الصيد لا يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر، بغير من ارتكب محرمات الاحرام، فان تخصيص من لم يجتنب عن الصيد ببيان وجوب المبيت ليلة الثالث عشر عليه يوجب لغويته عرفا.

و أما ما ورد في رواية الصدوق باسناده عن علي بن عطية عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لمن اتقى الله عز و جل، و كذا رواية الصدوق باسناده عن سليمان بن داود المنقري عن سفيان بن عيينة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه يعني من مات فلا إثم عليه و من تأخر أجله فلا إثم عليه لمن اتقى الكبائر(). ففيه اولا: ان سند الرواية الاولى ضعيف، لجهالة والد عطية و ان ورد في رجال كامل الزيارات، و سند الثانية ضعيف لجهالة سفيان بن عتيبة، و ثانيا: انه اتضح عدم احتمال وجوب المبيت ليلة الثالث عشر لمطلق من ارتكب الكبائر ، و انه لو وجب لبان و اشتهر لكثرة الابتلاء به.

هذا و أما ما حكي عن بعض العلماء من أن الصرورة يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر، فلم يرد ذلك حتى في رواية ضعيفة.

الجهة السادسة: من جاز له النفر في اليوم الثاني عشر فلا يجوز أن ينفر من منى قبل زوال الشمس من ذلك اليوم، و أما من بات في ليلة الثالث عشر وجوبا او استحبابا فله أن ينفر بعد طلوع الشمس حينما يفرغ من رميه، و يدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أردت أن تنفر في يومين، فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، و إن تأخرت إلى آخر أيام التشريق و هو يوم النفر الأخير، فلا عليك أي ساعة نفرت و رميت قبل الزوال، أو بعده().

و في صحيحة ابي ايوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إنا نريد أن نتعجل السير و كانت ليلة النفر حين سألته فأي ساعة ننفر- فقال لي أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس- و كانت ليلة النفر فأما اليوم الثالث- فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله فإن الله عز و جل يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه- و من تأخر فلا إثم عليه فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل- و لكنه قال و من تأخر فلا إثم عليه().

و في صحيحة الحلبي أنه سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينفر- في النفر الأول قبل أن تزول الشمس- فقال لا و لكن يخرج ثقله إن شاء و لا يخرج هو حتى تزول الشمس().

و أما ما رواه الشيخ إسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن منصور عن علي بن أسباط عن سليمان بن أبي زينبة (ثقة لرواية صفوان عنه) عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال()، فقد حمله الشيخ على الاضطرار، و هو بعيد جدا، و لكن -مضافا الى عدم ثبوت تمامية سنده لجهالة منصور، و قد يروي منصور بن العباس عن علي بن اسباط و لكنه لم يثبت وثاقته، بل قال عنه النجاشي انه كان مضطرب الامر- انه مما تسالم الاصحاب على خلافه، فيحصل الوثوق النوعي بخلل فيه، و ان وجد جمع عرفي بينه و بين الروايات السابقة بحملها على كراهة النفر قبل الزوال.

ثم لا يخفى أن ما ورد في بعض الاستفتائات عن السيد الامام "قده" من أن حرمة النفر قبل الزوال لا تشمل النفر قبل طلوع الفجر()، فان لم يمكن هذا خطأ من بعض لجنة الاستفتاء في فهم كلامه في تحرير الوسيلة حيث قال "من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال ‌و لا يجوز قبله()، فلا يمكننا قبوله، لاطلاق الروايات السابقة.

الجهة السابعة: من بقى في منى حتى دخل الليل وجب عليه المبيت بمنى ليلة الثالث عشر، و یدل عليه صحيحة الحلبي "فإن أدركه المساء بات و لم ينفر" و في صحيحة معاوية بن عمار "إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح".

مسألة 426: إذا تهيّأ للخروج و تحرّك من مكانه و لم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام و نحوه، فإن أمكنه المبيت وجب ذلك، و إن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً جاز له الخروج، و عليه دم شاة على الأحوط.

اقول: للمسألة عدة صور:

1- ما لو تهيأ للخروج من منى بأن جمّع اثاثه و أغراضه، و قبل أن يبدأ بالخروج و يتحرك من منزله دخل عليه ليلة الثالث عشر.

2- ما لو خرج من منزله و لكن دخل عليه الليل قبل خروجه من منى.

3- ما لو نفر من منى و لكن رجع الى منى قبل غروب الشمس لجهة ما، فدخل عليه الليل.

4- ما لو خرج من منى لا بقصد النفر و رجع اليها بعد دخول الليل.

5- ما لو خرج من منى بقصد النفر و رجع اليها لجهة ما بعد دخول الليل.

أما الصورة الاولى: فلا اشكال في وجوب المبيت عليه فيها، حيث يشمله صحيحة الحلبي "فإن أدركه المساء بات و لم ينفر" و صحيحة معاوية بن عمار "إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح".

نعم لو وقع في الحرج من المبيت لاستلزامه حطّ رحله مرة ثانية و كان ذلك حرجيا عليه ارتفع وجوب المبيت بدليل نفي الحرج.

و أما الصورة الثانية: فقد ذكر في التذكرة أنه لو رحل من منى فغربت الشمس و هو راحل قبل انفصاله منها، فالأقرب: عدم وجوب المبيت، لمشقّة الرفع و الحطّ، و لو كان مشغولا‌بالتأهب، فغربت الشمس، فالأقرب: لزوم المقام()، و فيه أن دليل نفي الحرج أخص من المدعى، حيث لا يجري الا مع الحرج الشخصي في البقاء في منى.

و ذكر بعض الاعلام "قده" أن الأشبه في المقام عدم وجوب المبيت عليه، توضيح ذلك أن الظاهر من الروايات اناطة وجوب المبيت ليلة الثالث عشر بعدم النفر و الارتحال دون عنوان الخروج من منى الى حين غروب الشمس، و عنوان النفر و الارتحال منطببق على من شد رحاله و ارتحل و تحرك من منزله بقصد النفر، فان أدركه المساء في اثناء نفره، فهو ممن لم يدركه الليل قبل النفر فلا يجب عليه البقاء في منى، فالمستفاد من صحيحة الحلبي (عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فإن أدركه المساء بات و لم ينفر) أن من أدركه المساء عند عدم التعجل في النفر يجب عليه المبيت، و عدم النفر، و هذا و ان لم يكن نصا و لا ظاهرا بالظهور القوى في أن الضابط هو النفر و عدمه، الا أن أخذ عنوان التعجل في النفر في صدر الصحيحة لعله يشعر اليه، و لا اقل من عدم ظهورها في كون الضابط الخروج من منى و عدمه.

و أما صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نفرت في النفر الأول فإن شئت أن تقيم بمكة، و تبيت بها فلا بأس بذلك، قال و قال: إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى() فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح، فالمستفاد منها ايضا لعله الإناطة بالنفر و عدمه، لأخذ النفر في صدرها و المنساق من ذيلها ذلك ايضا.

و المهم رواية ابي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينفر في النفر الأول، قال له أن ينفر ما بينه و بين أن تصفر() الشمس فإن من هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر و ليبت بمنى حتى إذا أصبح و طلعت الشمس فلينفر متى شاء()، لظهورها التام في ان المناط هو النفر و عدمه، اللهم الا ان يقال بعدم صدق النفر ما لم يتحقق الخروج من منى، و هو كما ترى().

و فيه أنه حتى و ان كان الضابط في عدم وجوب المبيت تحقق النفر قبل غروب الشمس فمع ذلك الظاهر منه النفر من منى لا النفر من منزله في منى، و هو لا يتحقق الا بعد الخروج من منى.

نعم لو فرض الترديد في المراد من النفر و أنه هل هو نفر الحاج من منى او نفره من منزله في منى، فتجري اصل البراءة عن وجوب المبيت عليه في هذه الصورة، و دعوى أن المرجع قبل الاصل العملي هو الاصل اللفظي و هو اطلاق صحيحة معاوية بن عمار "لا تبت ليالي التشريق الا بمنى"، حيث يقتضي وجوب المبيت في منى ليلة الثالث عشر ايضا، و المتيقن خروجه عنه من نفر من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر، غير متجه، لأن من الواضح لدى المتشرعة جواز التعجل في يومين لمن اتقى كما نص عليه القرآن الكريم، فيكون بمثابة القرينة المتصلة التي يسري اجمالها الى العام.

ان قلت: هذه البراءة متعارضة مع البراءة عن جواز النفر من المنزل قبل زوال الشمس من اليوم الثاني عشر مادام لم يخرج من منى قبل الزوال، حيث ان هناك حكمين مترتبين على النفر، احدهما: وجوب المبيت ليلة الثالث عشر لمن لم ينفر قبله، و ثانيهما: حرمة النفر قبل الزوال من اليوم الثاني عشر، فان كان المراد من النفر النفر من منى ثبت التكليف بوجوب المبيت عند تحقق النفر من المنزل مع عدم الخروج من منى، و ان كان المراد منه النفر من المنزل، ثبت تكليف آخر بحرمة الخروج من المنزل قبل الزوال من اليوم الثالث عشر بقصد النفر، و بمقتضى منجزية العلم الاجمالي يجب الاحتياط برعاية كلا التكليفين.

قلت: ليس هذا علما اجماليا بتكليف فعلي، فان عدم النفر قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر شرط وجوب المبيت ليلة الثالث عشر، و من يخرج من منزله قبل زوال الشمس من اليوم الثاني عشر بقصد النفر لا يعلم طبعا بتحقق هذا الشرط في هذه السنة، و لم يفرض علمه بتحققه في السنوات القادمة، فيكون نظير ما لو علم اجمالا بأنه إما يجب اكرام زيد او أنه ان زار عمروا وجب عليه اكرامه، مع افتراض عدم علمه بأنه سوف يزور عمروا فانه لا يكون هذا العلم الاجمالي منجزا، كما نقح في الاصول.

و أما الصورة الثالثة: و هي ما اذا نفر من منى ثم رجع اليها قبل الغروب لحاجة ما، فأدركه الليل، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه برجوعه الى منى ينكشف عدم تحقق النفر منه حقيقة()، و لكنه ليس كذلك، فانه نظير من جمع اثاث بيته بغرض الارتحال من بلدة الى بلدة أخرى، فلما خرج من البلد في النهار مثلا و ابتعد عنه ابتعادا عرفيا بدا له الرجوع اليه لرؤية شخص او اخذ حاجة، فدخل عليه الليل، فلا يمنع العرف من صدق نفره (كوچ کردن) في النهار.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)