كتاب الصلاة - الجزء 3
004 — الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة (صفحة 6 من 7)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة (تابع 2) (صفحة 6)
وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن غير المذكى و إن كان قد أُخذ بعنوانه في موضوع الحكم بعدم جواز الصلاة فيه إلّا أن ذلك فيما تتم فيه الصلاة، فمع الشك في التذكية يجري استصحاب عدمها و به يحكم ببطلان الصلاة فيه بلا حاجة إلى إثبات أنه ميتة، و أما ما لا تتم فيه الصلاة فلم يؤخذ في موضوع الحكم بعدم جواز الصلاة فيه إلّا كونه ميتة دون عنوان عدم التذكية، ومع الشك في ذلك فلا مانع من الحكم بصحة الصلاة فيه كما هو مفاد الموثقة، لأن استصحاب عدم التذكية لا يثبت به عنوان الميتة، ولكنه لم يذكر هذا التفصيل في المقام مع أنه لا يخلو من وجه.
الاستدراك الثاني: بالنسبة الى اجراء البراءة عن مانعية اللباس المشكوك
لا يخفى أن جريان البراءة عن مانعية اللباس المشكوك بناء على مانعية كونه ميتة موقوف على امرين:
الامر الاول: الالتزام بانحلال المانعية بعدد افراد المانع، كي يكون الشك في كون فرد مصداقا للمانع موجبا للشك في انحلال المانعية بالنسبة اليه، فتجري البراءة عنها، و منشأ انحلال المانعية ظهور خطاب النهي الضمني في الانحلال بنفس نكتة ظهور خطاب النهي الاستقلالي كخطاب النهي عن الكذب وشرب الخمر في الانحلال.
توضيح ذلك: أنه قد يكون النهي استقلاليا كما في النهي عن الكذب، ولا اشكال في ظهوره في انحلالية النهي (سواء قلنا برجوعه الى الانحلال في مرحلة الجعل او رجوعه الى الانحلال في مرحلة التطبيق كما مر توضيحه آنفا) وقد يكون النهي ضمنيا ويراد به ما كان النهي ارشادا الى مانعية شيء في المركب كمانعية لبس أجزاء ما لايؤكل لحمه في الصلاة، ومرجعه الى الأمر بالصلاة المشروطة بعدم لبس ما لايؤكل لحمه، وقد وقع الكلام في ظهوره في كون الواجب مشروطا بعدم صرف وجود لبس ما لايؤكل لحمه، او أنه مشروط بعدم كل فرد من افراد لبس ما لايؤكل لحمه فبناء على الثاني تثبت المانعية لكل فرد منها بنحو الانحلال، بخلاف الاول حيث تثبت المانعية لصرف وجود لبس ما لايؤكل لحمه.
وتظهر ثمرة الفرق بينهما في موردين:
1- اذا كان المكلف مضطرا الى الصلاة مع الابتلاء بالمانع كنجاسة البدن، فبناء على كون المانع هو صرف وجود نجاسة البدن اذا تمكن من تقليل النجاسة فلايجب عليه ذلك، بل يجوز له تكثير النجاسة، بينما أنه بناء على الانحلال في المانعية يجب عليه تقليل النجاسة.
2- في مسئلة اللباس المشكوك كما لو شك في لباس أنه هل هوجلد حيوان حرام اللحم او جلد صناعي، فبناء على انحلالية المانعية فتثبت لهذا اللباس على تقدير كونه جلد الحيوان المحرم اللحم مانعية زائدا على ثبوت المانعية لكل فرد من افراد اللباس المتخذ من أجزاء ما لايؤكل لحمه، فتجري البراءة عن هذه المانعية للشك في كون هذا اللباس جلد الحيوان المحرم اللحم، وهذا من مصاديق دوران الأمر بين الاقل والاكثر الارتباطيين بنحو الشبهة المصداقية، حيث أن منشأ الشك بين الاقل والاكثر هو الشك في المصداق في قبال دوران الأمر بين الاقل والاكثر الارتباطيين بنحو الشبهة الحكمية كما في الشك في جزئية السورة في الصلاة.
قد اختار جماعة –منهم السيد الخوئي "قده"- ظهور خطاب النهي الضمني في الانحلال بنفس نكتة ظهور خطاب النهي الاستقلالي كخطاب النهي عن الكذب وشرب الخمر في الانحلال، وقدمر أن نكتته ظهور النهي في قيام المفسدة بكل فرد من افراد متعلق النهي، ولذا لو أضطر او أكره على ايجاد فرد من المانع كالصلاة مع ابتلاء يده بالنجاسة فالظاهر عرفا وفقهيا أنه لايجوز له تنجيس جميع جسده، فهذا يكشف عن انحلالية المانعية والا فلو كان المانع هو صرف وجود نجاسة الجسد فالمفروض اضطراره الى ايقاع الصلاة فيها.
وخالف في ذلك جماعة آخرون فادعوا عدم ظهور خطاب النهي الضمني في الانحلال، فقد ذكر السيد الامام "قده" وجهين في ذلك:
الوجه الاول: أنه يوجد فرق بين النواهي النفسية والنواهي الضمنية؛ فإنه في النهي النفسي لامانع من وقوع جميع مصاديق الطبيعة كالكذب على صفة المبغوضية الفعلية، بخلاف النهي الضمني كالنهي عن الصلاة في وبر ما لايؤكل لحمه ارشادا الى مانعيته؛ فانه لو لبس وبرا مما لايؤكل لحمه ثم لبس وبرا آخر منه لميمكن اتصاف الوبر الثاني بالمانعية الفعلية مع اتصاف الوبر الاول بها، فلابدّ من الالتزام بالمانعية الشأنية والتقديرية، وهو خلاف ظاهر الأدلّة.
الوجه الثاني: ان معنى قوله (عليهالسلام) "لاتصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه" على فرض الانحلال،هو النهي عن إيجاد المكلّف أي مصداق من الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه، لا عدم لبس أيّ مصداق من الوبر؛ ضرورة أنّ ما يقال في الانحلال إنّما هو في الطبيعة التي جعلت تلو النهي، وصارت منهياً عنها، وهي الصلاة في وبرما لايؤكل لحمه.
هذا وقد ذكر ايضا أن الظاهر من خطاب النهي عن الصلاة في النجس أن المانع صرف وجود النجس، وعليه فلو اضطرّ المكلّف إلى بعض النجاسات في صلاته، لا يجب عليه تقليل ما يضطرّ إليها، بخلاف ما لو كان المانع الطبيعة السارية، حيث كان يجب عليه التطهير والتقليل().
أقول اما ما ذكره السيد الامام "قده" من الوجه الاول: فيلاحظ عليه ان المراد من انحلالية المانعية هو ظهور خطاب النهي عن شيء في المركب هو النهي عن كل فرد منه أي يكون المركب مشروطا بعدم كل فرد من افراد ذلك الشيء لامشروطا بعدم صرف وجود ذلك الشيء، بل لو ورد في الخطاب مثلا أن القهقهة مانعة عن الصلاة فظاهرها ان كل فرد من افراد القهقهة مانع عن الصلاة في حد ذاته فان معنى كون الشيء مانعا أنه اذا وجد المقتضي فيكون ذلك الشيء مانعا عنه كما يقال الدرع مانع عن القتل، ونتيجته أنه لو اضطر الى فرد من القهقهة فلايجوز له ارتكاب فرد آخر منها.
وأما ما ذكره في الوجه الثاني: فيلاحظ عليه ان الظاهر من الخطاب -في حد ذاته- في قوله "لاتصل في وبر ما لايؤكل لحمه"او قوله "لاتصل في النجس" هو كون وبر مالايؤكل لحمه او النجس موضوعا للحكم أي ملحوظا مقدر الوجود فكأنه قال "اذا كان شيء وبر مالايؤكل لحمه او نجسا فلاتصل فيه"، نظير ماورد من أنه اذا كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه، او أن القهقهة تقطع الصلاة، فيأتي فيه نكتة انحلال الحكم وتكثره بتبع تكثر موضوعه.
بل قد يقال انه حتى لو فرض كون النهي عن لبس ما لايؤكل لحمه نهيا عن صرف الوجود، لكنه مع ذلك يكون من قبيل النهي الاستقلالي عن صرف وجود طبيعة حيث يتعلق نهي ضمني بكل فرد من افراد تلك الطبيعة، وعليه فيمكن اجراء البراءة عن المانعية الضمنية للجلد المشكوك.
الامر الثاني: ما يقال من أن مآل النهي عن الصلاة في الميتة مثلا حيث يكون الى تقيد الصلاة بعدم كونها في الميتة فيكون نظير ما لو قال المولى لعبده "جئني بماء ليس بمالح"، او قال له "جئني بماء لاملح فيه"، فان الظاهر منه تقيده بقيد واحد، وهو عدم كونه مالحا او عدم الملح فيه، فلو شك في كون مالحا، او أن الموجود فيه ملح ام لا، فلايكون شكا في تكليف زائد، بل يكون التكليف فيه معلوما ويشك في امتثاله فتجري قاعدة الاشتغال.
والجواب عنه أن يقال: ان هذا الاشكال يوجب المنع عن جريان البراءة في ما لو كان المانع راجعا الى وصف عرفي في الواجب بحيث يوجب تصنيف الواجب الى صنفين، والأمر بصنف معين منهما، كالمثالين المذكورين، وهذا لاينافي ظهور الخطاب في تعلق المفسدة بكل فرد من افراد المانع بحيث لو اضطر الى الاتيان بماء فيه ملح فلايجوز له عرفا زيادة الملح فتأمل.
ومن هذا القبيل مثال مانعية نجاسة ماء الوضوء حيث انها راجعة الى أخذ وصف عرفي عدمي في الواجب، فان معناها وجوب الوضوء بماء ليس بنجس، فاذا شك في طهارة الماء الذي توضأ به ولم تجر أصالة الطهارة فيه لجهة من الجهات –كما لو علم اجمالا بنجاسة ماء او اناء فتتعارض أصالة الطهارة فيهما- فيكون شكا في الامتثال، فتجري قاعدة الاشتغال، ولايتم عرفا ما يدعى _كما هو ظاهر كلمات الاعلام كالسيد الخوئي "قده"_ من الفرق بين أن يكون الواجب الوضوء بالماء الطاهر او الوضوء بماء نجس، في أنه يكون الوضوء بمشكوك الطهارة بناء على شرطية الطهارة مجرى لقاعدة الاشتغال، ومجرى للبراءة عن المانعية بناء على مانعية النجاسة.
وأما اذا كان المانع فعلا آخر للمكلف بحيث يرجع الأمر الى الأمر الضمني بايجاد فعل والنهي الضمني عن ايجاد فعل آخر مقارن له، فالعرف يلحقه بالنهي الاستقلالي عن الفعل، فكما أنه اذا قال المولى لعبده في يوم من الايام "لاتلبس ثوبا متخذا من أجزاء ما لايؤكل لحمه" فالعرف يطبق قول المولى "رفع ما لايعلمون" على لبس الثوب المشكوك، فكذلك لو قال المولى له "يجب عليك القيام أمام الباب عند مجيئ الضيوف ولاتلبس ثوبا متخذا من أجزاء مالايؤكل لحمه" فان الظاهر جريان البراءة عن تعلق النهي الضمني بلبس الثوب المشكوك.
هذا و قد ذكر في البحوث في بحث البراءة عن مانعية نجاسة الثوب أنها تتوقف على كون نجاسة الثوب حيثية تعليلية لثبوت المانعية للثوب، بأن يقول الشارع "صل و لا يكن ثوبك نجسا" فاذا شك في نجاسة ثوب معين فيشك في مانعيته في الصلاة، فتجري البراءة عنها، و أما لو كان المانع نجاسة الثوب بنحو كان التامة، بأن قال المولى "صل مع عدم نجاسة ثوبك" او كان المانع لبس الثوب النجس، بأن قال المولى "صل مع عدم لبس الثوب النجس" فتكون الصلاة في الثوب المشكوك النجاسة من الشك في وجود ما يعلم بمانعيته، لا من الشك في المانعية، حتى تجري البراءة عنها().
وما ذكره متين جدا، وقد يرجع عدم جريان البراءة عن المانعية في مثال الامر بالاتيان بماء ليس بمالح، او وجوب الوضوء بماء ليس بنجس الى ما ذكره حيث ان الشك فيه في وجود المانع، والا فمانعية مالحية الماء او نجاسته معلومة لا شك فيها.
انتهى الاستدراك.
الجهة الرابعة: ذكر صاحب العروة "أن المأخوذ من يد المسلم و ما عليه أثر استعماله بحكم المذكّى، بل و كذا المطروح في أرضهم و سوقهم و كان عليه أثر الاستعمال"
اقول: بعد أن تحقق عدم جواز الصلاة في مشكوك التذكية كما هو المشهور إما لكون شرط الصلاة هو كون لباس المصلي مذكى فلابد من قيام الحجة على التذكية بمقتضى قاعدة الاشتغال عند الشك في تحقق الشرط مضافا الى استصحاب عدم تحقق الشرط اي استصحاب عدم التذكية، او لكونه مقتضى الجمع بين الروايات، وحينئذ يقع الكلام في تعيين الحجة على التذكية، فلابد من ملاحظة الروايات الواردة في المقام، وهي عدة روايات:
1- ما رواه الشيخ الطوسي "ره" باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي، ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عَن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال: اشتر و صلّ فيها حتى تعلم أنّه ميت بعينه.
2- صحيحة البزنطي قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أ ذكيّة هي أم غير ذكيّة أ يصلّي فيها؟ فقال: نعم، ليس عليكم المسألة إنّ أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم إنّ الدين أوسع من ذلك.
و نحوها صحيحته الأخرى عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف- لا يدري أ ذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه- و هو لا يدري أ يصلي فيه قال نعم- أنا أشتري الخف من السوق- و يصنع لي و أصلي فيه و ليس عليكم المسألة.
3- رواية سهل بن زياد عن بعض اصحابه عن الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أعترض السوق فأشتري خفاً لا أدري أذكي هو أم لا؟ قال: صل فيه قلت: فالنعل قال: مثل ذلك، قلت إنى أضيق من هذا، قال: أ ترغب عما كان أبو الحسن (عليه السلام) يفعله.
والرواية مرسلة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.