كتاب الحج - الجزء 2
004 — فصل في مقدّمات الإحرام: (صفحة 7 من 8)
📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث العمرة والحج - الجزء الثاني
- 002 - مسألة 170
- 003 - مقدمات الاحرام
- 004 - فصل في مقدّمات الإحرام:
- 005 - كيفية الاحرام
- 006 - الأمر الأول: النية
- 007 - الأمر الثاني: التلبية
- 008 - نظرية تعويض السند
- 009 - مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
- 010 - (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
- 011 - مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
- 012 - مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- 013 - (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
- 014 - الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
- 015 - مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبديوليس شرطا في تحقق الاحرام
- 016 - مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبسقبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
- 017 - مسألة 190: لو احرم في قميص- جاهلا أو ناسيا- نزعه وصح احرامه
- 018 - مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
- 019 - مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- 020 - مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
- 021 - مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
- 022 - مسألة 195: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
- 023 - مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساءإلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
- 024 - مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
- 025 - مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غيرضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
- 026 - تروك الاحرام
- 027 - 1- الصيد البرّي — مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
- 028 - مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
- 029 - مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كانالصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
- 030 - مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
- 031 - مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.
- 032 - مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
- 033 - مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شيء من ذلك.
- 034 - 2- مجامعة النساء — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماعاثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
- 035 - مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ منالسعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.
- 036 - مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلكالمحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
- 037 - مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
- 038 - مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
- 039 - مسألة 224: من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.
- 040 - مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:
- 041 - 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
- 042 - مسألة 227: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
- 043 - 4- مس النساء — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
- 044 - 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
- 045 - 6- الاستمناء
- 046 - 7- عقد النكاح
- 047 - 8- استعمال الطيب
- 048 - 9- لبس المخيط للرجال
- 049 - 10-الاكتحال
- 050 - 11- النظر في المرآة
- 051 - 12- لبس الخف والجورب
- 052 - 13- الكذب والسب
- 053 - 14 الجدال
- 054 - 15- قتل هوام الجسد
- 055 - 16- التزين
- 056 - 17- الادّهان
- 057 - 18: إزالة الشعر عن البدن
- 058 - الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
- 059 - 19- ستر الرأس للرّجل
- 060 - 20: ستر الوجه للنساء
- 061 - 21- التظليل للرجال
- 062 - 22- إخراج الدم من البدن
فصل في مقدّمات الإحرام: (تابع 2) (صفحة 7)
لكن لاتتم هذه الدعوى في معتبرة اسحاق بن عمار وصحيحة معاوية بن عمار الثانية وصحيحة عبد الصمد بن بشير، فان الامر بغسل الاحرام فيها ليس واردا في سياق الاوامر الاستحبابية، فلاوجه لرفع اليد عن اقتضاء الامر فيها للوجوب، نعم بناء على ما مر منا مرارا من أن احتمال وجود ارتكاز متشرعي على عدم الوجوب حين صدور هذه الروايات تمنع من احراز ظهورها في الوجوب، فلايمكن الاستدلال بها على الوجوب، لكنه لايتم بالنسبة الى صحيحة الحسين بن سعيد، لقوة ظهورها في الوجوب وان امكن ثبوتا كون الاحرام صحيحا وانما يستحب اعادته مع الغسل، لكنه بعيد عن نظر العرف.
ولايمكن القول بأنه من قبيل استحباب اعادة الواجب لأجل ترك المستحب كما في الصلاة المكتوبة إذا دخلها المصلى بغير أذان ولااقامة حيث يستحب له إعادتها لئلا يفوته الأذان والإقامة إذ يتصور الإعادة المندوبة هناك دون المقام لأن الإعادة ظاهرة في إبطال الأول فلو لم يبطله لم يكن له إعادته والصلاة قابله للإبطال دون الإحرام.
وأما ما ذكره حول الجمع بين صحيحة الحسين بن سعيد وصحيحة عبد الصمد ففيه اولا: أن عدم سؤال الاعجمي احدا واحرامه في ثيابه لايكشف عن عدم اغتساله قبل الاحرام ولو اتفاقا، كما لو كان جنبا واغتسل للجنابة حيث يجزء ذلك عن غسل الاحرام.
وثانيا: انه وان فرض كون التأمل في حال ذلك الرجل الاعجمي موجبا للعلم بتركه لغسل الاحرام لكنه لم يكن مصب السؤال وليس من اللازم البين بالمعنى الاخص له بحيث يكفي تصور مصب السؤال لتصوره، والمسؤول ليس ملزما عقلاءا عن ما عدا ذلك.
وثالثا: انه حيث يكون حكم من حج مع ترك غسل الاحرام في عمرة التمتع جهلا حكم من اتى بعمرة التمتع بلااحرام جهلا، والمشهور أنه اذا لم يعلم الى أن فاته التدارك صح حجه، فيمكن أن يكون الامام (عليه السلام) لم يرفع جهله لمصلحة تقتضي ذلك كعدم وقوعه في المشقة فبقي جاهلا الى آخر الحج وبذلك صح حجه.
ورابعا: ان حمل الامر بالاعادة بالنسبة الى الجاهل على الاستحباب بتعدد الدال والمدلول لايوجب رفع اليد عن ظهوره في الوجوب بالنسبة الى العالم نظير ما يقال في "اغتسل للجمعة والجنابة".
وعليه فقد يكون مقتضى الصناعة الى هنا القول بلزوم غسل الاحرام، ولااقل من الاحتياط، لكن مع ذلك يخطر بالبال قوة القول بعدم وجوبه، وذلك لأنا نطمئن بخطأ السيد المرتضى "ره" فيما ذكره من أن أكثر اصحابنا قائلون بالوجوب، وذلك لأنا لم نجد في القدماء من ذهب الى الوجوب عدا ما نسب الى ابن ابي عقيل واختلف في النقل عن ابن جنيد، حيث ان العلامة في موضع من المختلف نقل عنه القول بالوجوب، ولكن قال العلامة بعد ذلك أن الاشهر الاستحباب() وفي موضع آخر نقل عنه القول بالاستحباب() وذكر الشيخ المفيد في المقنعة: الأغسال المفترضات ستة أغسال والأغسال المسنونات ثمانية وعشرون غسلا: ...وأما الأغسال المسنونات فغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة على الرجال والنساء وغسل الإحرام للحج سنة أيضا بلااختلاف()، ونفيه الاختلاف في كونه سنة وان كان يحتمل أن يكون في قبال احتمال عدم مشروعيته لافي قبال وجوبه ولذا لم يستثن ابن ابي عقيل، الا أن الانصاف ظهوره في عدم الاختلاف في استحبابه ولعله لم يعبأ بمخالفة ابن ابي عقيل.
وذكر الشيخ في الخلاف أنه يستحب الغسل عند الإحرام، وعند دخول مكة، وعند دخول المسجد الحرام، وعند دخول الكعبة، وعند الطواف، والوقوف بعرفة، والوقوف بالمشعر، وللشافعي فيه قولان: أحدهما: في سبع مواضع: للإحرام، ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة، وللمبيت بالمزدلفة، ولرمي الجمار الثلاث، ولايغتسل لرمي جمرة العقبة وقال في القديم: لتسع مواضع هذه السبع مواضع، ولطواف الزيارة، وطواف الوداع، دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما ذكرناه مستحب بلاخلاف، والزائد عليه ليس عليه دليل()، وهكذا اختار الاستحباب في كتاب الجمل والعقود وفي المبسوط().
نعم ذكر في النهاية : أن من أحرم من غير صلاة وغير غسل، كان عليه إعادة الإحرام بصلاة وغسل()، ولكن لايبعد حمل كلامه بقرينة ما ذكره في بقية كتبه على الاستحباب.
ونقل في السرائر القول بالوجوب عن بعض اصحابنا()، كما اختار ابن حمزة في الوسيلة استحباب غسل الاحرام()، وهكذا سلار في المراسم()، وتقي الحلبي في الكافي()، وابن زهرة في الغنية، وادعى عليه الاجماع() وكذا الكيدري في إصباح الشيعة()، ويحيى بن سعيد الحلي في نزهة الناظر() وابن البراج في المهذب()، فما ادعاه العلامة في المنتهى من كون المشهور بين الاصحاب هو القول باستحباب غسل الاحرام تام لاغبار عليه، نعم ذكر الصدوق في المقنع والهداية: وإذا بلغت، فاغتسل والبس ثوبي إحرامك()، لكن لم يذكروه في جملة القائلين بالوجوب.
هذا بالنسبة الى فقهاء الشيعة، واما فقهاء العامة فنقل في الفقه على المذاهب الاربعة عن الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية أن غسل الاحرام سنة والمراد منها الاستحباب وقالت الحنفية انها سنة مؤكدة()، وحينئذ نقول: انه لايظهر من خطاب الامر بغسل الاحرام كونه واجبا مع وجود هذا الجوّ الفقهي الذي اتفق فيه اهل السنّة على عدم وجوب غسل الاحرام.
نعم هذا البيان لايتم بالنسبة الى صحيحة الحسين بن سعيد الآمرة باعادة الاحرام اذا احرم بغير غسل، ولااشكال في ظهورها في الارشاد الى بطلان الاحرام بغير غسل، وما عن السيد الخوئي "قده" من أنّ السائل لم يسأل عن وجوب الإعادة وعدمه، وإنما سأل عن كيفية التدارك، فالرواية ليست في مقام بيان أصل الحكم()فلاوجه له، فان ظاهرها السؤال عن حكم الاحرام بغير غسل من حيث الصحة والبطلان وامر الامام له باعادة الاحرام ظاهر جدا في الحكم ببطلانه، ولايقدح في ذلك استعمال كلمة "ينبغي" في السؤال، وان قلنا بعدم ظهوره في حد نفسه في الوجوب، لكنه يأتي فيها ما مر من المحقق الهمداني "ره" وغيره من أنه لو كان واجبا لبان واشتهر بعد أن اتضح لك ذهاب مشهور القدماء الى استحبابه، فيحمل الامر بالاعادة على الاستحباب لادراك مرتبة كاملة من الاحرام، فالاقوى عدم وجوب غسل الاحرام.
وحينئذ يقع الكلام في معنى استحباب اعادة الاحرام فقد ذكر ابن إدريس الحلي "ره" –في مقام الرد على كلام الشيخ في النهاية (من انه لو احرم بغير غسل فعليه اعادة الاحرام) أنه لايمكن إعادته بحقيقته بعد انعقاده صحيحا()، أجاب عنه العلامة "ره" في المختلف بأن مقصود الشيخ انّه إذا عقد إحرامه بالتلبية والنية ولبس الثوبين التي هي أركان الإحرام من غير غسل استحب له إعادة التلبية ولبس الثوبين والنية، عملا بصحيحة الحسين بن سعيد ولااستبعاد في استحباب اعادة الفرض لأجل النفل، كما في الصلاة المكتوبة إذا دخل المصلي فيها بغير أذان ولاإقامة فإنّه يستحب له إعادتها()، ولكن قد يدعى الفرق بينه وبين المقام حيث أن الصلاة يمكن ابطالها واستئنافها بخلاف الاحرام.
وذكر صاحب العروة أن الاعادة صورية أي يستحب أن يغتسل ويلبس ثوبي الاحرام ويلبي وان تحقق الاحرام قبل ذلك، وعن بعضهم أن الاعادة حقيقية والإحرام الثاني وإن كان مستحباً لكن يوجب بطلان الإحرام الأوّل فالإحرام الأوّل مشروط بشرط متأخر وعدم الاتيان بالإحرام الثاني، نظير التكبيرة الثانية بنيّة الشروع في الصلاة.
وذهب جماعة كصاحب الجواهر أنه لامانع من انعقاد الإحرام بعد الإحرام وكلا الإحرامين حقيقي، والأوّل واجب والثاني مستحب، نظير الصلاة المعادة جماعة، ويحسب له في الواقع أفضلهما، فالحكم بالإعادة حكم تعبّدي شرعي لتدارك الفضيلة().
وقد حكي عن السيد الخوئي "قده" أنه اختار هذا القول الاخير اولاً، وذكر أنه موافق لظاهر الرواية، لأنّ الظاهر منها إعادة نفس ما أتى به أولاً، ودعوى أنه لامعنى للإحرام الثاني انما تتم لو أُريد به تحقق الاحرام الشرعي اذ لامعنى للتعدد في الحكم الشرعي بأن يحرم عليه لبس المخيط ثانياً كما حرم عليه أوّلًا، ولكن ليس هذا معنى الإحرام، بل ذلك حكم مترتب على الإحرام، فإن الإحرام له معنيان: أحدهما: الالتزام بترك المحرمات، كما صرّح به الشيخ الأعظم "قده" في مناسكه، ثانيهما: ما هو الصحيح من أنه التلبية بقصد النسك، وعلى كلا المعنيين لامانع من إعادة الإحرام وتعدّده، إذ لامانع من تعدد الالتزام كما لامانع من التلبية ثانياً، فكل منهما إحرام حقيقي، نظير تكرار الوضوء فإنّ الوضوء بعد الوضوء نور على نور، فالوضوء الأوّل صحيح وكذا الوضوء الثاني، نعم لامعنى لتكرار الطّهارة الحاصلة من الوضوء وأمّا نفس الأفعال والأعمال فلامانع من الالتزام بأنّ كلا الفردين حقيقيان، غاية الأمر أحدهما واجب والآخر مستحب فكل منهما امتثال لأمره، ولادليل على أن الإحرام أمر اعتباري سببه التلبية حتى يستحيل تكرره للزوم اجتماع مثلين.
بقي الكلام في شيء وهو أنه إذا ارتكب المحرم بعض المحرمات بعد الإحرامين بناءً على صحّتهما وكون كل منهما إحراماً حقيقياً، فلايتعدد العقاب أو الكفّارة لأجل تعدد الإحرام، لأنّ هذه الأُمور المحرّمة مترتبة على المحرم لا الإحرام، خلافاً لباب النذر، فإذا نذر إتيان فعل ثم نذره ثانياً، فقد تعلق نذران والتزامان بفعل واحد، فإذا لم يأت به تعددت الكفّارة، لأنّ كل نذر موضوع مستقل للكفارة، وأمّا في الإحرام فموضوع الكفارة ارتكاب المحرم لمحرمات الاحرام ولايتعدد ارتكابه بتعدد الإحرام.
ثم انه إذا ارتكب شيئاً من المحرمات قبل الاحرام الثاني فاذا قلنا بأن إعادة الاحرام صورية أو قلنا بصحّة الإحرامين معاً كما قويناه فلاينبغي الإشكال في وجوب الكفّارة، لأنه أتى بما يوجبها حال كونه محرما، وأمّا على القول ببطلان الأوّل فما ارتكبه إنما أتى به قبل بطلان إحرامه، فإن الإحرام الأوّل على القول ببطلانه إنما يبطل إذا أتى بالإحرام الثاني وما لم يأت بالإحرام الثاني لم يبطل الإحرام الأوّل، فحينئذٍ إذا أتى بما يوجب الكفّارة قبل الإحرام الثاني فهل تجب الكفّارة أم لا؟ فيه كلام، قال بعضهم بعدم الوجوب، وذهب آخر إلى الوجوب، والصحيح أن البطلان في المقام ليس بمعنى اكتشاف فساد الإحرام الأوّل من أصله وأنه لم يقع في محله، كالإحرام للحج في مورد تبين عدم الاستطاعة واقعاً، فإن الحج في هذه الصورة لم يتصف بالوجوب وإنما تخيل أنه واجب، ولذا لو ارتكب بعض التروكفلاشيء عليه لعدم كونه محرماً واقعاً وعدم كونه حاجّاً، بل المراد بالبطلان في المقام أنّه بالإحرام الثاني يتبدل إحرامه إلى فرد آخر، فلم يأت عليه زمان يكون محلاّ، وإنّما هو محرم حدوثاً بالإحرام الأوّل وبقاءً بالإحرام الثاني، فالظاهر وجوب الكفّارة إذا أتى بما يوجبها بين الإحرامين حتى على القول ببطلان الإحرام الأوّل().
ثم انه عدل عن هذا البيان والتزم بكون الاحرام الثاني صوريا حيث قال: انا استفدنا من الروايات أن الإحرام أمر بسيط مسبب عن التلبية، فلايمكن الحكم بصحّة الإحرامين، لأنه يلزم اجتماع مثلين، والروايات التي استفاد منها كون الاحرام مسببا شرعيا مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج "في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلبّ، قال: ليس عليه شيء()" فإنها تدل بوضوح على أنه ما لم يلب لا يترتّب على الجماع شيء، وهذا يكشف عن عدم تحقق الإحرام قبل التلبية، إذ لا معنى لأنّ يكون محرماً ومع ذلك يجوز له الجماع، فالمراد من قوله: "بعد ما يعقد الإحرام" عقد القلب على الإحرام والعزم والبناء عليه، وليعلم أن أهل اللغة ذكروا لكلمة أحرم معنيين: أحدهما: أن يحرّم الإنسان على نفسه شيئاً كان حلالا له، وثانيهما: أن يدخل نفسه في حرمة لا تهتك()، والمعنى الثاني أنسب، لأنه يدخل بالتلبية في حرمة اللّه التي لا تهتك، والتلبية توجب دخوله في حرمة اللّه فيقال أحرم أي أدخل نفسه في تلك الحرمة التي لا تهتك.
ومما يدل على كون الاحرام مسببا شرعيا صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والإشعار والتقليد، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم()" فانها تدل بصراحة على أن الذي يوجب الدخول في الحرمة التي لاتهتك، أحد هذه الأُمور الثلاثة، وأن الإحرام يتحقّق بأحدها.
وهكذا صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: "من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولاكثير()"
وأمّا ما ورد في بعض الروايات من عقد الإحرام أو الأمر بعقد الإحرام الذي يتوهّم منه أنه الإحرام دون التلبية فهو غير صحيح، وذلك لأنّ المراد بهذه الكلمة "عقد الإحرام" إمّا العزم والبناء على نفسه بترك المحرمات المعهودة، أو يراد بها الإتيان بجميع مقدّمات الإحرام حتى لبس الثوبين، ولعلّ الثاني أنسب، ولكن ذلك لا علاقة له بنفس الإحرام، لأنّ الروايات كما عرفت صريحة في كون التلبية سبباً للإحرام وما لم يلب لم يتحقق منه الإحرام، وأما صحيحة معاوية بن عمّار قال (عليه السلام): "صلّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أوّل البيداء إلى أوّل ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكباً كنت أو ماشياً فلبّ" فإنها وان دلت على وقوع الإحرام قبل التلبية، إلّا أنه لابدّ من حملها على المقدّمات مثل التجرّد من المخيط ولبس الثوبين، لما عرفت من صراحة تلك الروايات في حصول الإحرام بالتلبية. وبالجملة: لا ينبغي الإشكال في كون الروايات صريحة في أنّ التلبية سبب وموجب للإحرام وقبلها لايتحقق الإحرام.
وتؤكد ذلك الروايات الكثيرة الدالّة على أن المحرم يحرم عليه كذا أو يجب عليه كذا، فإن المستفاد منها أن هذه الأحكام مترتبة على من دخل في حرمة اللّه وموضوع هذه الأحكام هو الداخل في حرمة اللّه وليس موضوعها الملبي، فقوله: المحرم يحرم عليه كذا، ليس المراد به من لبى يحرم عليه كذا، بل يظهر من الروايات أن الإحرام أمر إذا دخل فيه المكلف وتحقق منه يحرم عليه هذه الأُمور، غاية الأمر سبب الإحرام هو التلبية، والإحرام أو الدخول في حرمة اللّه مسبب عن التلبية فلابدّ أن نقول بأن الإحرام أمر اعتباري يترتب عليه هذه الأُمور بسبب التلبية، ولايعقل أخذ هذه المنهيات والمحرمات في معنى الإحرام وإلّا للزم الدور وأخذ الحكم في موضوعه وهو أمر غير معقول، إذ لا يعقل أن نقول إن المحرم الذي حكم عليه بحرمة الصيد يحرم عليه الصيد، فحال الحج بعينه حال الصلاة في كون التكبيرة أوّل جزء من أجزائها وبها يدخل في الصلاة، وكذلك التلبية فإنها أوّل جزء من أجزاء الحج وبها يدخل في تلك الحرمة الإلهيّة، وإذن فترتب الإحرام على التلبية قهري لا قصدي، بمعنى أنه إذا لبى بقصد الحج يتحقق الإحرام منه قهراً ولا يتحلل منه إلّا بالتقصير أو السعي، فتدبّر جيدا.
ومن جميع ما ذكرنا يظهر أنه لا معنى لاستحباب إعادة الإحرام، لأنّ الإعادة معناها رفع اليد عن الوجود الأوّل، والإحرام على ما فسرناه غير قابل لرفع اليدولا يصح إطلاق الإعادة على الثاني لعدم إمكان الدخول في الحرمة الإلهيّة مرّتين، فإن الدخول ثانياً متوقف على الخروج ومن كان داخلًا في شيء لا يدخل فيه ثانياً، فإذا كان محرماً وداخلًا في الحرمة فلا معنى لإحرامه ودخوله في الحرمة مرّة أُخرى، فإن الإحرام الحقيقي المسبب عن التلبية غير قابل للإعادة، فلابدّ إما من الحكم بأن الإعادة صورية لاحقيقية().
اقول: سبق منا أن الاحرام قد يستعمل في الاحرام الشرعي المسبب عن التلبية وقد يستعمل في عقد الاحرام وهو فرض الحج على النفس في الميقات، وقد يراد منه ما هو سبب الاحرام الشرعي وهو عقد الاحرام والتلبية، والظاهر من الامر باعادة الاحرام هو هذا المعنى الاخير.
ثمّ إنّ المذكور في صحيحة الحسين بن سعيد إعادة الإحرام لمن ترك الغسل جهلًا، دون الناسي، والحق به بالفحوى العرفية، واورد عليه بالمنع من الفحوى، وذكر السيد الخوئي "قده" أن الناسي داخل في الجاهل، فإن الجهل قد يكون مسبوقاً بالعلم وقد لايكون مسبوقاً به والأوّل يسمى بالنسيان، والجامع الجهل بالفعل، فالناسي قسم من أقسام الجاهل، وليس قسماً ثالثاً في قبال العالم والجاهل().
اقول: ان تم ما ذكره فانما يتم في ناسي الحكم دون ناسي الموضوع أي ناسي الغسل، مع أن ناسي الحكم عرفا ليس جاهلا، وانما هو عالم ناسٍ بالفعل ما يعلمه، الا أن المهم ظهور صحيحة الحسين بن سعيد في عموم الحكم للعالم والجاهل معا أي لكل مكلف ترك غسل الاحرام.
الجهة الثانية: وقع الكلام في أنه لو لم يتمكن من غسل الاحرام لفقد ماء او مرض ونحوه فهل يقوم التيمم مقام الغسل مع العذر عنه أم لا؟، فقد ذكر جماعة كالشيخ الطوسي في المبسوط وابن البراج في المهذب أنه يتيمم له()، وفي الشرايع: وقيل: ان لم يجد ماء يتيمم له()، وظاهره التوقف فيه، وفي التذكرة أنه لو تعذّر الماء أو استعماله، تيمّم بدلا من غسله، قاله الشيخ "ره" وبه قال الشافعی لأنّه غسل مشروع، فناب عنه التيمم كالواجب، وقال أحمد: لا يستحب، قياسا على غسل الجمعة()، وذكر في كشف اللثام أن ضعفه ظاهر()، وقال في المدارك: أنه ضعيف جداً، لأن الأمر إنما تعلق بالغسل فلايتناول غيره().
وقد اختار السيد الخوئي "قده" في المقام قيام التيمم مقام غسل الاحرام وكذا سائر الأغسال المستحبة، بدعوى إطلاق ما دلّ على بدلية التراب عن الماء في الطهورية، فكل مورد ثبت كون الغسل مشروعاً وطهوراً يقوم التيمّم مقامه عند العذر، ولاحاجة إلى نص خاص، وتوقف بعضهم في ذلك لعدم النص الخاص، ولأنّ الغرض من الغسل تنظيف البدن وإزالة الأوساخ عنه، ولايترتّب ذلك على التيمم، ولكن يضعف ذلك، لأنّ الغسل عبادة مستقلّة في نفسها وهو طهور، وقد أطلق الطهور على التيمّم أيضاً وأنّ التيمّم أحد الطّهورين().
ولكنه ذكر في بحث التيمم أنه لادليل على مشروعية التيمم بدل الأغسال المستحبّة كغسل يوم الجمعة ويوم عرفة ونحوهما، لان الغسل المستحب له حيثية الاستحباب النفسي مع قطع النظر عن كونه طهورا أي رافعا للحدث الاصغر بناء على ما هو الصحيح من أن كل غسل مشروع يغني عن الوضوء وله حيثية كون طهورا، فبلحاظ الحيثية الاولى لايشمله دليل بدلية التيمم كقوله "ان رب الماء والصعيد واحد" و"فاذا فعل ذلك –أي تيمم- فقد فعل احد الطهورين" فان ظاهر ذلك قيام التيمّم مقام الغسل او الوضوء من حيث الطهورية، فلايشرع التيمم بدل الوضوء التجديدي، وبلحاظ الحيثية الثانية فالمفروض أن سبب الطهارة المائية من الحدث الاصغر هو الجامع بين الغسل المشروع كغسل الجمعة والوضوء وليس هو عاجزا عنها لتمكنه من رفع الحدث الاصغر بالوضوء، فلاتصل النوبة الى التيمم().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.