كتاب الحج - الجزء 4
004 — طواف الحج و صلاته و السّعي (صفحة 7 من 19)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
طواف الحج و صلاته و السّعي (تابع 2) (صفحة 7)
لكن ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أنه يجب عليه المبيت لكون موضوعه من ادركه الليل و هو بمنى سواء تحقق منه النفر قبله ام لا، و هذا هو الظاهر مما حكي عن السيد الخوئي ايضا() و لكنه ليس بواضح، فانه يحتمل قويا كون قوله "فان ادركه المساء بات و لم ينفر" في صحيحة الحلبي تفريعا على عدم تحقق النفر منه قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر، و أما رواية ابي بصير فاختصاصها بفرض عدم النفر قبل الغروب واضح، على ان احد سنديها مشتمل على محمد بن سنان و سندها الآخر و هو سند الصدوق الى رواياته في الفقيه عن ابي بصير مشتمل على علي بن ابي حمزة البطائني، و هو و ان كان ضعيفا عند جماعة، لكن الاظهر وثاقته خصوصا اذا كان الراوي عنه ابن ابي عمير كما هو الحال في روايات الفقيه عن ابي بصير.
نعم لا بأس بدلالة صحيحة معاوية بن عمار، بناء على كون متنها " إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى و ليس لك أن تخرج منها حتى تصبح" كما هو الموجود في اكثر نسخ الكافي()، و الوافي() أما بناء على ما هو المنقول في التهذيب و الوسائل عن الكافي من كون متنها "فليس لك..." فيكون قوله "فبتَّ بمنى" مأخوذا في جملة الشرط، و لا تكون الصحيحة بصدد بيان وجوبه، و مع عدم ثبوت النقل الاول فيشكل الاعتماد عليه، و أما
و عليه فالمسألة لا تخلو من اشكال فلا يترك الاحتياط.
و أما الصورة الرابعة و هي ما اذا خرج من منى لا بقصد النفر و رجع اليها بعد دخول الليل، فقد يقال بأنه حيث لم يتعجل في يومين في النفر فلابد من أن يتأخر كما هو ظاهر التقسيم في الآية، و قد ظهر من الروايات أن وقت التعجل في النفر ما بين زوال الشمس من اليوم الثاني عشر الى غروبها، و وقت التأخر بعد طلوع الشمس من اليوم الثالث عشر، فلا يبعد وجوب المبيت عليه فيما بقي من ليلته.
و أما الصورة الخامسة فلا يجب عليه المبيت بعد تحقق النفر منه قبل الغروب، و عدم شمول ما دل على أنه ان ادركه المساء او ادركه الليل و هو بمنى وجب عليه المبيت له.
مسألة 427: من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهاراً بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات و لا يجب عليه المبيت في مجموع اللّيل، فيجوز له المكث في منى من أول الليل إلى ما بعد منتصفه، أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر.
اقول: أما ما ذكره من عدم وجوب البقاء في النهار الا بالمقدار الذي يتوقف عليه رمي الجمرات فيما لو وجب عليه مباشرته في النهار فلعدم الدليل على وجوب البقاء في النهار في منى.
و أما ما ذكره من عدم وجوب المبيت في تمام الليل، و كونه مخيرا بين المبيت في النصف الاول من الليل او النصف الثاني بلا فرق بين ليلة الحادي عشر او الثاني عشر او الثالث عشر فقد ذكر في وجهه أنه لا كلام في عدم وجوب البيتوتة تمام الليل في منى، فلو بات من اول الليل في منى فيجوز له الخروج منها بعد منتصف الليل بلا إشكال، و يدلُّ عليه النصوص: منها: صحيحة معاوية بن عمار "و إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى()، و منها: صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزيارة من منى قال إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا و هو بمنى، و إن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح و هو بمكة().
و المشهور و ان ذهبوا الى كون البقاء من الغروب إلى منتصف الليل واجبا تعيينيا، و قد حكى في الرياض عن ظاهر الأصحاب انحصار المبيت في النصف الأوّل، الا اذا اشتغل بالعبادة في مكة()، و لكن الصحيح ما عليه ابو الصلاح الحلبي من التخيير بين المبيت في النصف الاول او الثاني، فيجوز له الخروج قبل الغروب من منى اختيارا و الرجوع اليها عند انتصاف الليل و البقاء إلى الفجر()، فانه و ان كان يقال بأن المنصرف من البيتوتة في منى بقاء تمام الليل فيها، و انما خرجنا عن ذلك بما دل على جواز الخروج بعد نصف الليل، فيبقى الباقي على الوجوب، لكن ما ذكر لا يقاوم النص الدال على التخيير و هو صحيحة معاوية بن عمار "فان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلّا و أنت في منى...و إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تصبح في غيرها" و معتبرة جعفر بن ناجية عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلاو هو بمنى و إذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها() فما اختاره الحلبي من التخيير هو الأظهر().
اقول: التعبير عما رواه الصدوق باسناده عن جعفر بن ناجية بالمعتبرة كان بناء منه سابقا على نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات، فان جعفر بن ناجية من رجال كامل الزيارات كما ذكره في المعجم()، و طريق الصدوق اليه صحيح، فان طريقه اليه كما ذكر في المشيخة محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسن بن متيل الدقاق (الذي عبر عنه النجاشي و الشيخ بأنه وجه من وجوه اصحابنا) عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر بن بشير عنه، و لكنه عدل عن هذه النظرية في اواخر حياته، و خص التوثيق بالمشايخ بلا واسطة لابن قولويه صاحب كامل الزيارات، وهو الصحيح.
نعم وثقه بعض الاجلاء "دام ظله" لكونه من مشايخ ابن مسكان و علي بن الحكم، و قد روى عنه الصدوق في الفقيه روايات من دون ذكر معارض لها مما يكشف عن اعتماده عليه بعد ما ورد في اول الفقيه من أنه يذكر ما هو حجة بينه و بين ربه، و قد يعتمد عليه لكون الراوي عنه جعفر بن بشير حيث قال الشيخ في حقه "روى عن الثقات و رووا عنه"، و لكن لم يتم عندنا اي من هذه الوجوه، فلم يثبت وثاقته عندنا.
و كيف كان فقد يورد على دلالة صحيحة معاوية بن عمار و رواية جعفر بن ناجية بأن بيان قضية شرطية و هي قوله "اذا خرجت اول الليل فلا ينتصف الليل الا و انت بمنى" لا يدل على جواز الشرط، فقد يكون من قبيل "ان افطرت فاعتق رقبة" اذ شرط الوجوب قد يكون محرما، و لكن الانصاف أن ظهور هذه القضية في الروايتين مع خلوهما عن الامر بالمبيت في النصف الاول في التخيير غير قابل للانكار، فالاوجه خلافا للمشهور التخيير.
نعم يوجد حول ما ذكره عدة نكات:
النكتة الاولى: ان ظاهر كلامه عدم الفرق بين ليالي منى من حيث التخيير بين البيتوتة في النصف الاول من الليل او النصف الثاني، و لعل مستنده اطلاق صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى فإن بت في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا و أنت في منى إلا أن يكون شغلك نسكك، أو قد خرجت من مكة، و إن خرجت بعد نصف الليل، فلا يضرك أن تصبح في غيرها().
و لكن الظاهر عدم تماميته بالنسبة الى الليلة الثالث عشر لمن وجب عليه المبيت بمنى، و ذلك لما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نفرت في النفر الأول فإن شئت أن تقيم بمكة و تبيت بها فلا بأس بذلك قال و قال إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح().
و هذه الصحيحة اخص مطلقا من الصحيحة السابقة، فلابد من الالتزام بمضمونها، من وجوب المبيت بمنى ليلة الثالث عشر لمن ادركه المساء و هو بمنى و عدم جواز خروجه منها قبل طلوع الفجر، و ما ذكره بعض الاجلاء "دام ظله" من أن بالنسبة إلى الليلة الثالثةعشرة -على من يجب فيها المبيت- فالأحوط وجوباً أن يبيت الحاج في منى من غروب الشمس إلى طلوعها()، غير متجه، لأن الغاية المذكورة في هذه الصحيحة هي الاصباح اي طلوع الفجر، و أما ما ورد من التعبير بطلوع الشمس في رواية أبي بصير "قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينفر في النفر الأول قال له أن ينفر ما بينه و بين أن تصفر الشمس فإن هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر و ليبت بمنى حتى إذا أصبح و طلعت الشمس فلينفر متى شاء"، فهو مرتبط بمسألة النفر، فقد يخرج من بات بمنى ليلة الثالث عشر بعد طلوع الفجر من منى الى مكة مثلا الى شغل و لكنه سوف يرجع اليها ليكون نفره منها بعد طلوع الشمس.
النكتة الثانية: الظاهر أن اطلاق التخيير في كلامه لليلة الثاني عشر، و جواز خروج من بات في النصف الاول منها من منى بعد منتصف الليل هو الصحيح، تمسكا باطلاق صحيحة معاوية بن عمار السابقة، و خالف في ذلك بعض الاجلاء "دام ظله" فقال: الاحوط وجوبا في ليلة الثاني عشر المبيت من غروب الشمس الى طلوعها، و هذا و ان كان مخالفا لما يظهر من بحثه الاستدلالي من التزامه بالتخيير فيها لكن غاية ما يمكننا أن نقول في تقريبه ان الظاهر الاولي مما دل على النهي عن المبيت ليالي منى الا بمنى هو لزوم البيتوتة الكاملة في منى، و المنصرف من الروايات الواردة في التخيير او جواز الخروج من منى بعد منتصف الليل هو ما تعارف فيه الخروج من منى و هو الخروج لغرض زيارة البيت و اداء مناسك الحج في اليوم العاشر او ليلة الحادي عشر، دون اليوم الحادي عشر او ليلة الثاني عشر، و قد ذكر أن الظاهر من قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فرغت من طوافك للحج و طواف النساء فلا تبيت إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسكك و إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى()، صدق البيتوتة على البقاء في مكان اقل من مقدار نصف الليل، حيث اطلق عنوان البيتوتة في غير منى على من جاء اليه من منى بعد نصف الليل، و لكن بما أن الصحيحة نهت عن البيتوتة الا في منى فلابد من البقاء في منى تمام الليل حتى يصدق أنه لم يبت الا في منى، فيكون اطلاقها محكما الا في ما ثبت قيام الدليل على جواز المبيت في بعض الليل بمنى و هو ليلة الحادي عشر و لا اطلاق للروايات المجوزة للاكتفاء في بيتوتة النصف الاول من الليل او النصف الثاني منه بالنسبة الى ليلة الثاني عشر، فان مورد تلك الروايات الخروج للزيارة و ينصرف الى ما هو المتعارف من الخروج للزيارة يوم النحر مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) أنه قال: في الزيارة إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى، و في صحيحة معاوية بن عمار عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه و دعائه- و في السعي بين الصفا و المروة حتى يطلع الفجر- قال ليس عليه شيء كان في طاعة الله، و في صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزيارة من منى قال إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا و هو بمنى و إن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح و هو بمكة().
و فيه اولا: أن مجرد اهتمام الناس بزيارة البيت يوم النحر لا يوجب انصراف الخروج من منى للزيارة الى يوم النحر بعد جواز الاتيان بها في اليوم الحادي عشر بلا اشكال و قد ورد في صحيحة صحيحة معاوية بن عمار عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد و لا يؤخر()، و صحيحته الأخرى: في زيارة البيت يوم النحر، قال: زره فان شغلت فلا يضرّك أن تزور البيت من الغد و لا تؤخر أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر()، و ثانيا: انه لو فرض انصراف الخروج لزيارة البيت الى كونه في يوم النحر، لكن الوارد في بعض الروايات هو الخروج مطلقا ففي صحيحة معاوية بن عمار "عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا و أنت في منى إلا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة- و إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها"، و لا وجه لما ادعاه "دام ظله" من انصراف الخروج الى الخروج للزيارة، بدعوى أن المتعارف في ذلك الزمان لم يكن الخروج لغرض آخر غير زيارة البيت.
و أما ما ادعاه من صدق البيتوتة على البقاء في الليل في مكانٍ اقل من نصف الليل، استنادا الى قوله "و ان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت بغير منى" ففيه اولا: ان هذه الصحيحة ليست ظاهرة في صدق البيتوتة على من بقي في مكانٍ من اول الليل مثلا الى منتصفه، لاختصاص موردها بمن دخل مكانا بعد منتصف الليل و اقام فيه الى طلوع الفجر، و احتمال الخصوصية فيه موجود، و ثانيا: أن اقتضاء اطلاق الامر بالبيتوتة في مكانٍ لبقاء تمام الليل فيه كما يدعيه السيد الخوئي او بقاء معظم الليل فيه كما لعله الظاهر في مثل الامر بالبيتوتة لدى الزوجة لا يتنافى مع استعمال البيتوتة مع القرينة في اقل من ذلك، فان الانصاف أنه لو ورد الامر بالبيتوتة في منى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر و لم يكن الخطاب بلسان النهي عن البيتوتة الا في منى، فمع ذلك لم يصدق على من كان من اول الليل الى منتصفه في مكان و جاء حين منتصف الليل الى مكان آخر و بقي فيه الى طلوع الفجر فانه لا يقال بقول مطلق أنه بات في المكان الاول او المكان الثاني، بل يقال بأنه بات في مجموع المكانين، و هذا يعني تقوم اطلاق البيتوتة بالبقاء على الاقل في معظم الليل في مكان، و ثالثا: ان ما ذكره لا يمنع من بقاءه في غير منى مقدارا لا يصدق معه البيتوتة فيه، كما لو بقي ساعة من اول الليل او آخره في خارج منى.
و كيف كان فحكم المسألة واضحة بالنظر الى ظاهر الروايات في المقام.
النكتة الثالثة: ان ما ذكره السيد الخوئي "قده" من كون العدل الثاني للتخيير هو البيتوتة من منتصف الليل الى طلوع الفجر مستند الى صحيحة معاوية بن عمار و رواية جعفر بن ناجية و لكن يقال "كما ذهب اليه جماعة منهم بعض الاجلاء "دام ظله" في مناسكه بكفاية الاصباح بمنى بأن لا يطلع الفجر الا و هو بمنى و حملوا الروايتين على الاستحباب لما يستفاد من بعض الروايات كفاية ذلك، فقد روى الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بها()، و الانصاف تمامية دلالتها على عدم وجوب اكثر من الاصباح بمنى، فتكون كالنص في عدم وجوب الرجوع الى منى من منتصف الليل، الا أن الاشكال في سند الرواية لما مر من أن الطريق الذي ذكره الصدوق في مشيخة الفقيه كان الى ما رواه عن محمد بن حمران و جميل بن دراج معا، حيث كان لهما كتاب مشترك، فلا يخلو سندها من اشكال، و لأجل ذلك نحتاط في لزوم كون البيتوتة في النصف الثاني من منتصف الليل الى طلوع الفجر.
ثم انه ذكر السيد الخوئي "قده" في آخر المسألة أن الاولى لمن بات النصف الاول ثم خرج أن لا يدخل مكة الا بعد طلوع الفجر، و ذكر في وجه ذلك أنه قد نسب الى الشيخ في النهاية و المبسوط بل الى الوسيلة و السرائر و الجامع أنهم منعوا من ذلك بالرغم من عدم العثور على مستند لهم، بل ان مقتضى اطلاق صحيحة معاوية بن عمار "و ان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت في غير منى" بل صريح صحيحة العيص "...فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح و هو بمكة"جوازه و من ثم قال في الجواهر ان ما ذكره الشيخ مخالف لصريح بعض الاخبار و ظاهر بعضها الآخر، و مع ذلك فالاولى رعايته كما ذكرنا حذرا من مخالفتهم، نعم يظهر من رواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الدلجة إلى مكة أيام منى و أنا أريد أن أزور البيت فقال لا حتى ينشق الفجر كراهية أن يبيت الرجل بغير منى()، استحباب الكون في تمام الليل بمنى حتى ينشق الفجر و ذلك امر آخر، و أما أنه بعد الخروج لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر الذي هو محل الكلام فلم يرد النص على منعه بتاتا().
اقول: نعم و لكن مورد صحيحة العيص ليس مطلقا بل خصوص من زار بعد نصف الليل، فقد ورد فيها "ان زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح و هو بمكة".
مسألة 428: يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدّة طوائف:
(1) المعذور كالمريض و الممرّض و من خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى.
(2) من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل و الشرب و نحوهما.
(3) من طاف بالبيت و بقي في عبادته ثمّ خرج من مكة و تجاوز عقبة المدنيين فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل الى منى و يجوز لهؤلاء التأخير في الرجوع الىمنى الى ادراك الرمي في النهار.
اقول: أما الاستثناء الاول فبالنسبة الى الخائف يمكن الاستدلال بفحوى صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) لا بأس أن يرمي الخائف بالليل و يضحي و يفيض بالليل()، حيث جاز له ليلة العيد أن يأتي بجميع اعمال منى و يذهب حيث شاء، و أما بالنسبة الى المريض و الممرض الذي لا يستغني عنه المريض فيمكن الاستدلال عليه بمثل صحيحة سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل فقال لا بأس()، كما يمكن الاستدلال للمريض بقاعدة نفي الحرج، و قاعدة الاضطرار المستدل عليها بمثل قوله (عليه السلام) "ما من شيء محرم الا و قد أحله الله لمن اضطر اليه" او قوله "رفع ما اضطروا البه" و هكذا قاعدة لا ضرر، بناء على كون مفاده نفي الحكم الضرري لا تحريم الاضرار المنصرف الى الاضرار بالغير، و الا فالجواز يتبع حرمة الاضرار بالنفس او صدق الحرج او الاضطرار.
و أما بالنسبة الى الممرض فقد يقال بأن قاعدة لا حرج و لا ضرر و الاضطرار لا تجدي لجواز ترك المبيت عليه مادام هو لا يقع في حرج او ضرر من خلال تركه التمريض، الا أنه يمكن أن يقال بأنه لو كان وجوب فعل على مكلف موجبا لوقوع شخص آخر في الضرر فانه يمكن نفيه بعموم "لا ضرر" بناء على كون مفاده نفي الضرر الناشء عرفا من الحكم الشرعي، فان المقام من هذا القبيل حيث ان ترك التمرض يؤدي الى وقوع ضرر على من يراد تمرضه، و هكذا الحال بالنسبة الى فرض وقوع الغير في الحرج من اجل وجوب شيء على المكلف، حيث يقال بأنه يمكن نفيه بعموم مثل قوله "ان الدين ليس بمضيق" سواء قرأنا المضيق بصيغة اسم الفاعل او اسم المفعول، ففي موثقة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إنا نسافر- فربما بلينا بالغدير من المطر- يكون إلى جانب القرية فتكون فيه العذرة و يبول فيه الصبي- و تبول فيه الدابة و تروث- فقال إن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا يعني افرج الماء بيدك ثم توضأ فإن الدين ليس بمضيق فإن الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج()، و لكن قد يمنع من اطلاقه له لأجل تعليل الامام له بقوله تعالى "ما جعل عليكم في الدين من حرج" الظاهر في نفي الجعل الاعتباري للحرج اي للفعل المؤدي اليه في ذمة المكلف، دون نفي كون الدين سببا لالقاء الناس الى الحرج و لو بواسطة تكليف الغير بما يؤدي الى حرج هذا المكلف.
و اما دليل نفي الاضطرار فلا يرفع تكليف غير المضطر، و لأجل ذلك ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لو اضطر المريض الى كشف ما يحرم عليه كشفه امام الطبيب فلا مجال للتمسك لإثبات الحكم بقوله "ليس شيء مما حرّم اللّه إلّا و قد أحلّه لمن اضطر إليه"، فإنّ من الواضح أنّه لا يشمل الطبيب نفسه، فإنّه إنّما يرفع الحكم عن المضطر، فلا يدلّ إلّا على جواز كشف المرأة المريضة نفسها أمام الطبيب، أما جواز نظر الطبيب إليها فلا دلالة له عليه لعدم اضطراره إلى ذلك، و ما ذكرناه هنا لا يتنافى مع ما تقدم منّا في الملازمة بين جواز الإبداء و جواز النظر إليها، فإنّها إنما تتمّ فيما إذا كان جواز الإبداء ثابتاً بالحكم الأوّلي، فلا يشمل ما لو كان الجواز ثابتاً بالعنوان الثانوي، إذ إنّ هذه العناوين إنّما ترفع الحكم فيمن يتحقق فيه ذلك العنوان أما غيره فلا، و لذا لا يعقل الحكم بجواز النظر إلى المرأة لو أُكرهت على رفع سترها و إبداء زينتها، و أوضح من ذلك ما لو أُكرهت المرأة على الزنا و نحوه، أ فهل يحتمل الحكم بالجواز للرجل أيضاً نظراً إلى أنّها مكرهة؟، و قد ذكر نظير ذلك بالنسبة الى قاعدة لا ضرر.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.