تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

004 — الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة (صفحة 7 من 7)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة (تابع 2) (صفحة 7)

وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لا شبهة في عدم إرادة العموم من السوق في هذه النصوص بحيث يتناول سوق الكفار، بل المراد خصوص سوق المسلمين، كما لا ينبغي الشك في عدم خصوصية للسوق، إذ لا موضوعية لهذا العنوان قطعاً، فلو كان لمسلم و كان في المحلّة أو في الشارع أو اشتراه من بيته عمّه الحكم بالضرورة، بل لا خصوصية للشراء، فلو انتقل إليه بهبة و نحوها كفى، بل حتى بناقل قهري كالإرث. فالعبرة بمقتضى الفهم العرفي بالأخذ من المسلم و جريان يده عليه و كونه تحت استيلائه، فإنّها أمارة التذكية و سوق المسلمين أمارة على أنّ اليد المأخوذ منها يد مسلم، فهو أمارة على الأمارة من دون خصوصية فيه.

اقول: عنوان السوق في هذه الروايات مأخوذ في سؤال السائل، والسوق في لسان السائلين وان كان منصرفا الى سوق المسلمين، الذي كان سوق بلادهم، ولكن لعل حكم الامام (عليه السلام) بجواز الصلاة في ما يشترى من السوق بنكتة جواز الصلاة في مشكوك التذكية، فلا يستفاد منها أمارية سوق المسلمين على التذكية، او أماريته على كون البايع مسلما وكون البايع مسلما أمارة التذكية، وانما يقتصر فيها على استفادة الحكم بجواز الصلاة في ما يؤخذ من سوق المسلمين من باب الاخذ بالقدر المتيقن.

نعم توجد رواية ورد فيها عنوان سوق المسلمين في كلام الامام (عليه السلام) وهي صحيحة فضيل و زرارة و محمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر (عليه السلام) عن شراء اللحوم من الأسواق- و لا يدرى ما صنع القصابون فقال كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين و لا تسأل عنه، ولكنها واردة في اناطة جواز الاكل من دون سؤال البايع بما اذا كان في سوق المسلمين، ولا اشكال في أنه يحكم بتذكية جلده ايضا فتجوز الصلاة فيه لكنه غير قيام الدليل على اناطة جواز الصلاة في الجلد المشكوك بكونه في سوق المسلمين فلعل جوازه اعم او أنه يلزم احراز صنعه في ارض الاسلام فلو باعوا في سوق المسلمين جلدا مستوردا من البلاد الكافرة فلا يمكن للمشتري الحكم بتذكيته من دون سؤال وفحص.

هذا ومن جهة أخرى ان مقتضى اطلاق هذه الروايات كفاية الشراء من سوق المسلمين وان علم بكون البايع كافرا، كما لا تدل على كفاية كون البايع مسلما في سوق غير المسلمين، وكون المدار في الجلد على الشراء من سوق المسلمين وان كان البايع كافرا وعدم كفاية كون البايع مسلما في غير سوق المسلمين امر محتمل فقهيا وموافق لمعتبرة اسحاق بن عمار الآتية، والمراد من سوق المسلمين كون الغالب على البلد المسلمين فلا يتم كلام السيد الخوئي.

4- معتبرة اسحاق بن عمار عن العبد الصالح (عليه السلام) أنه قال: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني و فيما صنع في أرض الإسلام، قلت: فان كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس.

ويستفاد منها كفاية الصنع في أرض الإسلام و إن لم يؤخذ من يد المسلم.

5- ما رواه الشيخ الطوسي باسناده عن احمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن اسماعيل عن ابيه عن إسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أ يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، و إذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه.

فقد يقال بأنه يستفاد منها عدم كفاية مجرد الشراء من سوق المسلمين او من البايع المسلم، بل لابد من استعمال المسلم له فيما يعتبر فيه الطهارة كأن يصلي فيه، الا أنّها غير واضحة في سوق المسلمين، بل لعلّ قوله "إذا رأيتم المشركين يبيعون ..." قرينة على كون سوق الجبل مشتركاً بين المسلمين والكفار.

والرواية ضعيفة سندا بجهالة سعد بن اسماعيل وابيه واسماعيل بن عيسى.

6- رواية محمد بن الحسين الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ فقال: إذا كان مضموناً فلا بأس، فيقال ان مفادها اشتراط ضمان البايع تذكيته.

وهذه الرواية ايضا ضعيفة سندا بجهالة محمد بن الحسين الاشعري، ومع غمض العين عن ضعف سندها وسند الرواية السابقة فقد أجاب السيد الخوئي "قده" عن الاستدلال بهما بأنه يمكن حملهما على الاستحباب جمعاً بينهما و بين ما مثل صحيحة البزنطي حيث ورد فيها "ليس عليكم المسألة" وهذا صريح في عدم الحاجة إلى السؤال.

بل قد يظهر من موثقة السكوني عدم البأس حتى إذا كان مظنّة استعمال الكافر فقد روى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين فقال أمير المؤمنين: يقوّم ما فيها ثم يؤكل، لأنه يفسد وليس له بقاء، فاذا جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل له: يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي، فقال: هم في سعة حتى يعلموا" قال المحقق الهمداني "قده": إنّ وجود السكين في السفرة لعله يشهد بأنّها لغير المسلم، حيث إنّ المتعارف بينهم قطع الخبز و اللحم بالسكين بخلاف المسلمين.

فلا يتم ما في العروة من تقييد المطروح في الأرض أو السوق بأن يكون عليه أثر استعمال المسلم له فيما يعتبر فيه الطهارة.

اقول: صاحب العروة لم يشترط وجود اثر الاستعمال الا في المطروح في ارض المسلمين او سوقهم دون ما يؤخذ من يد المسلم فقال: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة و إن لم يعلم تذكيته، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال لكنّ الأحوط الاجتناب، والانصاف تمامية ما ذكره صاحب العروة فانه لا اطلاق في الروايات لاثبات أمارية مجرد وقوع الشي‌ء تحت يد المسلم او مشكوك الاسلام في بلد المسلمين على التذكية، بل لابد من فرض امر زائد كصلاته فيه او صنعه له أو عرضه للبيع او الاكل كما في مورد موثقة السكوني.

ثم انه لابأس بنقل كلام السيد الصدر "قده" حول الروايات الواردة في أمارية السوق او الصنع في ارض يغلب عليها المسلمون، فقال: قد تكفلت تلك الروايات عنوانين: أحدهما: ما صنع في أرض الإسلام، و الآخر: السوق، و هو مخصوص بسوق المسلمين، و ان ورد مطلقا في بعض الروايات، إما لأن ارتكاز مجرد كون المحل سوقا لا يكفي لإثبات التذكية قرينة على حمل مفاد تلك الروايات على القضية الخارجية و الإشارة الى ما هو المعهود و ما هو المعهود خارجا أسواق المسلمين، أو على القضية الحقيقية مع تقييدها بنحو يجعلها غير منافية للارتكاز و ذلك بإرادة سوق المسلمين خاصة، و إما للتقييد الوارد في بعض روايات السوق.

والكاشفية المجعولة في تلك الروايات للسوق أو للصنع في أرض الإسلام عن التذكية يمكن تصويرها ثبوتا بعدة أنحاء:

الأول: ان يكون ذلك كاشفا عن تذكية المشكوك ابتداء، باعتبار ان المشكوك لو كان في سوق المسلمين أو صنع في بلادهم فالغالب انه يصنع حسب طريقتهم الشرعية المقتضية للتذكية.

الثاني: ان يكون ذلك كاشفا عن إسلام من بيده مشكوك التذكية، باعتبار ان الغالب في السوق أو البلد المسلمون فتكون هذه الغلبة في السوق أو البلد امارة إسلام البائع، و تكون يده هي الامارة على التذكية.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)