تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 4

004 — طواف الحج و صلاته و السّعي (صفحة 8 من 19)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

طواف الحج و صلاته و السّعي (تابع 2) (صفحة 8)

و انما يستدل لجواز نظر الطبيب الى النص الخاص و هو صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر و إما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه- يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء أ يصلح له النظر إليها قال إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت()، و هذه الصحيحة مختصة بفرض ضرورة علاجها عند الطبيب الاجنبي، فلا تشمل غير فرض الاضطرار الى علاج المرض().

اقول: ما ذكره حول قاعدة الاضطرار صحيح، و لابد أن يضاف الى كلامه أن لزوم اللغوية من رفع حرمة الكشف بدون رفع حرمة النظر ان تم فلا يوجب انعقاد ظهور خطاب رفع الاضطرار في رفع حرمة النظر، غايته ان اللغوية توجب عدم الاطلاق -فهو نظير ان يقال بان شمول الاستصحاب لنفي الحاجب في اعضاء بدون حجية مثباته و هو تحقق الغسل يكون لغوا- و أما بالنسبة الى قاعدة لا ضرر فكلامه لا يخلو من تأمل، سواء قلنا بمسلكه من كونه نفي الحكم الذي يكون سببا للضرر، او قلنا بمسلك البحوث من كونه نفي الضرر الذي يمكن للشارع بما هو شارع نفيه.

فلابد في الاستناد في تجويز ترك المبيت للممرض الى صحيحة سعيد بن يسار السابقة، و قد تلغى الخصوصية عن اذن النبي (صلى الله عليه وآله) لعباس في ترك المبيت لاجل سقاية الحاج، كما ورد في رواية مالك بن اعين (قد يحكم بوثاقته لأجل رواية ابن ابي عمير عنه، لما روى في ثواب الاعمال عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن البرقي عن ابي يوسف عن ابن ابي عمير عنه، و هذا مبني على كون ابي يوسف هو يعقوب بن عثيم الذي كان ثقة) و لكن التعدي من اذن النبي (صلى الله عليه وآله) لعباس في امر سقاية الحاج الى الممرض مشكل، جدا، بعد أن كانت السقاية من الحوائج العامة بل و لعله كان تصديه لها ضرورة عامة.

و أما الاستثناء الثاني و هو من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل و الشرب و نحوهما، فالقدر المتيقن منه الاشتغال بمناسك الحج، ففي صحيحة معاوية بن عمار "لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا و أنت في منى إلا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة" و في صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فرغت من طوافك للحج و طواف النساء فلا تبيت إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسكك و إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى()، و الظاهر من النسك نسك الحج لا مطلق العبادة التي تمنع من العود الى منى كصلاة الليل في مكة، و قد ذكر بعض الاعلام "قده" ان المنساق من التعبير بكون شغله في نسكه ما لو كان له نسك يشغله و يحبسه عن العود إلى منى، دون مطلق العبادة، لإمكان الإتيان بها أثناء الطريق و في منى أيضا، فتختص بالطواف و السعى و ادعيتهما، نعم لو كان لمكة خصوصية في عبادةٍ بأن وردت تلك العبادة الخاصة فيها فيمكن أن يكون الاشتغال بها فيها حابسا له عن العود، و كذا لو كانت تلك العبادة خاصة ببيت الله()، و فيه أن الظاهر من التعبير بنسكك هو خصوص مناسك الحج، و لو كانت تعم كل عبادة تمنعه من العود الى منى شملت الطواف المستحب او النظر الى الكعبة او الاشتغال بالصلاة في المسجد الحرام، فانها افضل من الصلاة في غيره و ثوابها اكثر.

و في صحيحة صفوان قال: قال أبو الحسن (عليه السلام) سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منى بمكة فقلت لا أدري فقلت له جعلت فداك ما تقول فيها فقال (عليه السلام) عليه دم شاة إذا‌بات فقلت إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه و سعيه لم يكن لنوم و لا لذة أ عليه مثل ما على هذا قال ما هذا بمنزلة هذا و ما أحب أن ينشق له الفجر إلا و هو بمنى()، و دلالتها على جواز الاشتغال بمناسك الحج بما فيها من آداب و مستحبات بدل المبيت بمنى جائز، و لكن المستند للتعميم الى مطلق العبادة في مكة منحصر بصحيحة أخرى لمعاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه‌و دعائه و السعي و الدعاء حتى طلع الفجر فقال ليس عليه شي‌ء كان في طاعة الله عز و جل()، حيث فهم منه جماعة و لعلهم المشهور أن قوله "كان في طاعة الله" تعليل لجواز ترك المبيت بمنى و الاشتغال بمناسك الحج، و العلة تعمم، لكنهم لم يعمموها الى العبادة في غير مكة، بل خصوها بمكة، كما لم يعمموها الى مطلق الطاعة و لو باتيان مستحب توصلي لا يصدق انه عبادة لله عرفا كمساعدة المحتاجين، مع عدم ذكر هذين القيدين اي كونه بمكة و كونه عبادة لله عرفا في التعليل، و قد ذكر بعض الاعلام "قده" أن عموم التعليل حيث يقتضي الاكتفاء بالاشتغال بالطاعة في غير مكة أيضا، و لكن الاصحاب لم يلتزموا به، فالمتيقن منه ما لو اشتغل بالطواف و دعاءه (اي دعاء الطواف بناء على رجوع الضمير في دعاءه الى الطواف أو دعاء ذاك الشخص بناء على رجوع الضمير فيه الى الشخص، و الأول أقوى في النظر) و كذا لو اشتغل بالسعي مع إلحاق دعاءه به ايضا و ان لم يذكر دعاءه في الرواية. و أما الاشتغال بمطلق الطاعة في مكة فلا، أضف الى ذلك أن المستفاد من السؤال هو إستمراره على عمله قد حبسه عن العود الى منى فيتخص بنسك الحج، و ان أبيت إلا عن التعميم فإنما يتعدى الى العبادة اتي تختص بمكة دون مطلق العبادة في مكة و التي يمكن ايقاعها خارج مكة ايضا.

ثم قال: و لو فرض شمولها للاشتغال بمطلق العبادة فلابد من ملاحظة ان ظهورها فيه اقوي او ظهور الادلة الناهية عن المبيت الا بمنى كصحيحة معاوية بن عمار "لا تبت الا بمنى فان خرجت اول الليل فلا ينتصف الليل الا و انت بمنى الا أن يكون شغلك نسكك" و الادلة الدالة على أن من بات بمكة فعليه دم، كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه()، و الإنصاف قوة ظهور تلك الأدلة فتقدم على اطلاق الصحيحة و لا يلحظ كونها اخص مطلقا من تلك الادلة().

اقول: ان الجملة المشتملة على التعليل تكون بمنزلة الحاكم فتقدم على غيرها، كما لو ورد في خطاب "اكرم كل عالم الا الشعراء و ورد في خطاب آخر "اكرم كل عالم الا الشعراء لأنهم يقولون ما لا يفعلون".

و الانصاف ان هذه الصحيحة لو كانت في مقام تعليل جواز ترك المبيت بمنى كان عموم التعليل فيها محكما، الا أن من المحتمل جدا أن تكون في مقام تعليل عدم ثبوت الكفارة على من ترك المبيت بمنى لأجل الاشتغال بنسك الحج، بأنه كان في ذلك مطيعا لله تعالى حيث استحب او جاز له ذلك، فلماذا يثبت عليه الكفارة، فيستفاد منها نفي الكفارة في كل موردٍ ثبت الامر او الرخصة في ترك المبيت في منى لأجله،و لم يثبت ذلك في مطلق العبادة في مكة، فلأجل نخص جواز ترك المبيت في منى بما لو شغله نسك الحج عن العود الى منى، وفاقا لبعض الاجلاء "دام ظله.

ثم ان السيد الماتن "قده" يخص جواز الاشتغال بمكة للعبادة بمكة القديمة التي حددت بعقبة المدنيين، و لا يكفي عنده على الاحوط كونه في مكة الجديدة، و خالف في ذلك جماعة من الاعلام المعاصرين كبعض السادة الاعلام "دام ظله" فافتوا بجوازه في مكة الجديدة ايضا، و هو الصحيح لاطلاق الصحيحة على تقدير التعميم الى مطلق العبادة خصوصا و أنه لم يقيد بمكة في لسان الدليل غايته تخصيصها بها بالقرينة اللبية المنفصلة و في المقدار المجمل من المخصص المنفصل يرجع الى عموم التعليل.

و من جهة أخرى قد اوجب الاشتغال في تمام الليل في مكة بالعبادة الا بمقدار الحوائج الضرورية، و اذا كان قد وصل الى مكة خرج من منى بعد دخول الليل فلابد أن يشتغل بالعبادة في مكة فيما بقي من ليلته، و لكن قد يقال بكفاية الاشتغال بالعبادة في النصف الثاني من الليل كما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" و هذا هو الصحيح لاطلاق الروايات كقوله في صحيحة معاوية بن عمار "ان خرجت اول الليل فلا ينتصف الليل الا و انت بمنى الا أن يكون شغلك نسكك.

و في الجواهر: قيل مقتضى عموم لزوم الدم على من ترك المبيت بمنى ما نص عليه الشهيدان من لزوم استيعاب الليل في العبادة إلا ما يضطر اليه من غداء أو شرب أو نوم يغلب عليه، و إن كان فيه منع واضح باعتبار كون ذلك في سؤال السائل في صحيحة معاوية بن عمار، اللهم إلا أن يكون لقاعدة الاقتصار على المتيقن فيما خالف ما دل على وجوب الدم، و لعل وجه استثناء الأولين حملا لإطلاق النص على الغالب بل لعل الثالث أيضا كذلك، و احتمل في الدروس كون القدر الواجب ما كان يجب عليه بمنى، و هو أن يتجاوز نصف الليل، و لكنه كما ترى أيضا، نعم له المضي في الليل إلى منى كما صرح به غير واحد، لظاهر النصوص السابقة، بل قد يستفاد من‌صحيحة صفوان كراهية عدم العود إليها إلى الصبح، لقوله (عليه السلام) فيها "و ما أحب أن ينشق الفجر له إلا و هو بمنى"‌و في صحيحة ابن مسلم "إذا خرجت من منى قبل غروب‌الشمس فلا تصبح إلا بمنى‌، و نحوها صحيحة جميل عن الصادق (عليه السلام)، و في صحيحة العيص عنه (عليه السلام) أيضا ان زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا و هو بمنى" بل قد تومئ هذه النصوص إلى إدراك المبيت بمنى بذلك فلا تجب الشاة حينئذ إلا بالمبيت تمام الليل في غيرها، و لكن لم أجد من أفتى به().

و أما بالنسبة الى الاستثناء الثالث و هو من طاف بالبيت و بقي في عبادته ثمّ خرج من مكة و تجاوز عقبة المدنيين حيث قال السيد الماتن أنه يجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل الى منى، فمستنده صحيحة محمد بن اسماعيل عن ابي الحسن (عليه السلام) في الرجل يزور فينام دون منى، فقال: اذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام()، و في رواية جميل بن دراج()، عن ابي عبد الله (عليه السلام) من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم، و ان كان قد خرج منها فليس عليه شيء و ان اصبح دون منى()، و في صحيحة هشام بن الحكم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال اذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم اصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه()، و لو كنا نحن و هاتان الصحيحتان لكنا نقول بعدم جواز الاصباح داخل مكة الجديدة، و لكن لابد من تقييدهما بالصحيحة الاولى، فيكفي الخروج من مكة القديمة، و يشمل اطلاقها لما اذا نام في الفندق.

ثم ان بعض الاجلاء "دام ظله" بعد ما خص -على الاحوط وجوبا- جواز ترك المبيت بمنى بالاشتغال بنسك الحج في ليلة الحادي عشر ذكر أن هناك خمسة صور بالنسبة الى حكم الاصباح بمنى لمن اشتغل بنسك الحج في ليلة الحادي عشر و لم يبت في نصفها الاول في منى:

1- أن يكون قد خرج من منى قبل غروب الشمس و اشتغل بمناسك الحج بما يعم مقدماتها و مستحباتها من اول الليل الى طلوع الفجر، فليس بما فعله بأس، و ان كان يكره له الاصباح بغير منى.

2- نفس الفرض السابق و لكن فرغ من الاعمال في وقت يمكنه الذهاب الى منى و الاصباح فيها فيجب عليه ذلك، و لا يجب عليه الذهاب قبل منتصف الليل الى منى، حتى و لو فرغ من اعماله في وقت امكنه الرجوع الى منى قبل نصف الليل.

3- أن يخرج من منى بعد دخول الليل و يشرع في الاعمال و يفرغ منها قبل منتصف الليل، فيجب ان يكون حين طلوع الفجر في منى الا أن يكون قد خرج من مكة القديمة متوجها الى منى فنام في الطريق و لو اختيارا، و الاحوط استحبابا ان يكون في منتصف الليل بمنى.

4- أن يخرج من منى بعد دخول الليل و يشرع في الاعمال قبل منتصف الليل و يفرغ منها بعد منتصف الليل و قبل طلوع الفجر، فيجري عليه على الاحوط حكم الفرض السابق.

5- أن يخرج من منى بعد دخول الليل، و يشرع في الاعمال بعد منتصف الليل، فيجوز له ترك الإصباح بمنى على كراهةٍ().

أما ما ذكره في الصورة الاولى، (و هي فرض الخروج من منى قبل غروب الشمس و الاشتغال تمام الليل بالنسك الى أن طلع الفجر) فالمتحصل من بحثه الاستدلال لجواز ترك الاصباح بمنى فيها بروايتين:

1- صحيحة معاوية بن عمار: سألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه و دعائه و في السعي بين الصفا و المروة حتى يطلع الفجر- قال ليس عليه شي‌ء كان في طاعة الله()، فقال: ان مورد الرواية و ان كان الخروج الى زيارة البيت عشاء اي بعد دخول الليل، لكن العلة تعمم الحكم الى ما لو خرج من منى في النهار و اشتغل بالنسك الى طلوع الفجر.

2- صحيحة صفوان قال: قال أبو الحسن (عليه السلام) سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منى بمكة() فقلت لا أدري فقلت له جعلت فداك- ما تقول فيها فقال (عليه السلام) عليه دم شاة إذا‌بات فقلت إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه و سعيه لم يكن لنوم و لا لذة، أ عليه مثل ما على هذا قال ما هذا بمنزلة هذا و ما أحب أن ينشق له الفجر إلا و هو بمنى().

و تقريب الاستدلال بها مبني على امرين:

احدهما: أنه لابد من حمل قوله (عليه دم اذا بات) على فرض البيتوتة في مكة من غروب الشمس الى طلوع الفجر، و ذلك بقرينة صحيحة علي بن جعفر (عن أخيه موسى (عليه السلام) عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه() حيث ان تعليق ثبوت كفارة شاة على البيتوتة في مكة حتى طلوع الفجر، على فرض اتيانه مكة قبل غروب الشمس ظاهر في المفهوم، و هو أنه ان خرج من منى بعد غروب الشمس و بات بمكة حتى اصبح فليس عليه كفارة شاة، فيكون هذا المفهوم مقيدا لقوله "عليه دم اذا بات" في صحيحة صفوان على البيتوتة الكاملة في مكة بأن يكون قد خرج من منى قبل غروب الشمس و بات بمكة.

ثانيهما: ان ظاهر قوله في صحيحة صفوان "ان كان انما حبسه شأنه..." هو بيان أن منشأ بيتوتته الكاملة في مكة هو اشتغاله بالمناسك، فقال الامام (عليه السلام) ما هذا بمنزلة هذا، و ما أحب أن ينشق له الفجر الا و هو بمنى، فتدل على أن الاشتغال بالنسك من اول الليل الى طلوع الفجر لا باس به، و ان كان يكره أن يطلع عليه الفجر، و لا يكون هو في منى.

اقول: أما الاستدلال بصحيحة معاوية بن عمار فلابد أن يكون بضم الغاء الخصوصية عرفا من موردها و هو الخروج من منى في اول الليل الى الخروج منها قبل غروب الشمس، حيث انه لا يحتمل تأثير ادراك جزء يسير من الليل في منى و عدمه في هذا الحكم، فتحمل صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) أنه قال في الزيارة: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى()، على عدم استمرار النسك الى طلوع الفجر كما هو المتعارف فمن خرج قبل غروب الشمس من منى للزيارة.

فان تم ما ذكرناه فهو و الا فلا يتم تقريبه، بعد أن مر منه من كون قوله "انما كان في طاعة الله عز و جل" تعليل لعدم وجوب الكفارة عليه، بدعوى ان تركه المبيت بمنى الى طلوع الفجر و الاشتغال بالنسك امتثال لأمره تعالى بالاشتغال بالنسك و لو كان موجبا لترك المبيت، فلا يوجب الكفارة، و انطباقه على غير مورد الصحيحة و هو الخروج من منى عشاءً لغرض الزيارة اول الكلام.

و أما استدلاله بصحيحة صفوان فيمكن النقاش في كلا الامرين اللذين ذكرهما، أما الامر الاول، ففيه اولا: ان الوارد في ذيلها على ما في رواية قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر: ...و ان كان قد خرج من منى بعد نصف الليل فاصبح بمكة فليس عليه شيء()" و الظاهر تمامية سندها، لاكثار الحميري الرواية عن عبد الله بن الحسن، و غرضه في كتاب قرب الاسناد و ان كان ذكر أقرب الاسناد الى الامام (عليه السلام)، لكن الظاهر أنه لا يوهن كتابه باكثار الرواية عن الضعيف، الا أن كون مجرد طريق تبركي الى كتاب علي بن جعفر من دون حاجة اليه و هذا ايضا لا يمنع من اعتبار ما ينقله في قرب الاسناد عن علي بن جعفر.

و معه فلا يكون ظاهر الجملة الشرطية الاولى اكثر من كونها لأجل المقابلة مع الجملة الشرطية الثانية، فلا يتم لها مفهوم، (كما ذكرنا ذلك في نظائرها مثل قوله "ان كان الدم اقل من الدرهم فصل فيه و ان كان اكثر من الدرهم فلا تصل فيه" بالنسبة الى الدم المساوي للدرهم) و لو فرض ثبوت المفهوم لها فيتعارض مع مفهوم الجملة الشرطية الثانية، فان ظاهر قوله "فليس عليه شيء" هو النظر الى محمول الجملة الشرطية الاولى و هو ان عليه دم، نظير رواية جميل "من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم و إن كان قد خرج منها فليس عليه شي‌ء و إن أصبح دون منى" فلا يتم دعوى (أن مفهوم الجملة الثانية ان من خرج من منى قبل نصف الليل فعليه شيء، و هذا لا يعني أن عليه كفارة شاة، فلا معارضة بينه و بين مفهوم الجملة الاولى و هو أن من بات بمكة حتى اصبح ان لم يكن اتاها نهارا بل اتاها ليلا فليس عليه دم).

و ثانيا: أن الجملة الشرطية ليس لها مفهوم مطلق بنظره "دام ظله" و هو الصحيح كما تعرضنا له في الاصول، و يكفي في مفهومه في الجملة أنه ان اتى مكة بعد نصف الليل فبات فيها حتى اصبح فليس عليه دم، فيكون المدار على اتيان مكة قبل نصف الليل او بعده و هذا ليس الغاءً عرفا لعنوان اتيان مكة نهارا، و لذا لا نحس في رواية عبد الله بن الحسن بأية غرابة حتى لو كانت هكذا "من بات ليلة من ليالي منى بمكة ان كان اتاها نهارا فبات فيها حتى اصبح فعليه دم و ان كان قد خرج من منى بعد نصف الليل فليس عليه دم".

هذا و يرد على الامر الثاني الذي ذكره اولا: أنه لو فرض اقتضاء مفهوم صحيحة علي بن جعفر لعدم كفارة دم على البيتوتة في مكة الى طلوع الفجر فيما اذا خرج من منى بعد غروب الشمس، و لزوم تقييد قوله (عليه السلام) في صحيحة صفوان "عليه دم اذا بات" على البيتوتة الكاملة في مكة من اول غروب الشمس الى طلوع الفجر، لكنه لا يقتضي حمل سؤال السائل في قوله "ان كان حبسه شأنه..." على هذا الفرض، بعد اطلاق المدلول الاستعمالي في الجملة السابقة عليه، و ثانيا: حتى لو قال في صدر صحيحة صفوان "عليه دم اذا بات بمكة تمام ليلته، فمع ذلك ان ظاهر قوله "انما حبسه شأنه..." هو ان شغله بنسكه حبسه عن المبيت الواجب بمنى و هذا لا يقتضي أن يشتغل في تمام ليلته بذلك خصوصا مع عدم تعارفه، بل و لا يقتضي خروجه من منى قبل غروب الشمس.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)