تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 4

004 — طواف الحج و صلاته و السّعي (صفحة 9 من 19)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

طواف الحج و صلاته و السّعي (تابع 2) (صفحة 9)

فاذا كانت الصحيحة مطلقة من حيث خروجه قبل غروب الشمس من منى و عدمه، صلحت صحيحة محمد بن مسلم الدالة على أن من خرج قبل غروب الشمس من منى للزيارة وجب عليه الاصباح بمنى أن تكون مقيدة لها بفرض الخروج من منى بعد غروب الشمس، اللهم الا أن يقال بأن صحيحة محمد بن مسلم مطلقة من حيث آخر، و هو نية الاستمرار في العبادة الى طلوع الفجر و عدمها، فتكون النسبة بينها و بين صحيحة صفوان المجوزة للاشتغال بالعبادة الى طلوع الفجر، العموم و الخصوص من وجه فتتعارضان و تتساقطان في مورد الاجتماع و هو الخروج قبل غروب الشمس من منى و الاشتغال بالمناسك الى طلوع الفجر، فيرجع الى أصل البراءة عن وجوب الاصباح بمنى.

و كيف كان فالمهم في الاستدلال على هذه الصورة هو الغاء الخصوصية من مورد صحيحة معاوية بن عمار -و هو الخروج من منى عشاء بغرض زيارة البيت و الاشتغال بنسك الحج الى طلوع الفجر- الى فرض الخروج من منى قبل غروب الشمس.

و أما ما ذكره في الصورة الثانية من الحكم بلزوم الاصباح بمنى فالظاهر أن مستنده صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) أنه قال في الزيارة: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى()، و نحوها رواية الصدوق باسناده الى جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بها()، و في صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزيارة من منى قال إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا و هو بمنى و إن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح و هو بمكة().

و فيه أنه لو فرض فراغه من الاعمال قبل منتصف الليل فظاهر صحيحة معاوية بن عمار "فلا ينتصف الليل الا و انت منى الا أن يكون شغلك نسكك او قد خرجت من مكة" هو وجوب احد امور ثلاثة حين منتصف الليل و هو العود الى منى او الاشتغال بالنسك او كونه خارج مكة، و هذا لا يوجب الغاء عنوان الامر بالاصباح بمنى، نعم لو كان الامر بالعود قبل منتصف الليل الى منى مطلقا و متعينا لزم حمله على الاستحباب حيث يلزم منه الغاء عنوان الاصباح بمنى، و عليه فلا وجه لحمل صحيحة معاوية بن عمار على الاستحباب.

نعم ما هو ظاهر كلامه في هذه الصورة من أنه لا يكفيه كونه خارجا من مكة حين طلوع الفجر، ليس ببعيد، لكون صحيحة محمد بن مسلم (الواردة في الزيارة و انه اذا خرجت قبل غروب الشمس من منى فلا تصبح الا بمنى) موجبة لتقييد اطلاق روايات جواز النوم حتى طلوع الفجر بعد الخروج من مكة و قبل الوصول الى منى، لاخصية موضوع صحيحة محمد بن مسلم و ان استفيد المنع من النوم خارج مكة و قبل منى الى طلوع الفجر من اطلاق الحكم فيها.

و أما ما ذكره في الصورة الثالثة و هي ما اذا خرج من منى بعد دخول الليل و فرغ من اعمال الحج قبل منتصف الليل، من أنه لابد من أن يصبح في منى الا أن ينام في الطريق خارج مكة القديمة، فيستند في وجوب اصباحه بمنى الى صحيحة العيص "إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا و هو بمنى و إن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح و هو بمكة"، و مفهوم الفقرة الثانية من صحيحة معاوية بن عمار "فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا و أَنتَ في منى الا أن يكون شغلك نسكك او قد خرجت من مكة، وَ إن خَرَجتَ بَعدَ نصف الليل فَلَا يَضركَ أَن تصبحَ في غَيرهَا".

و لكن اتضح مما مر أن ظاهر صحيحة معاوية بن عمار أنه عند منتصف الليل لابد أن يكون خارج مكة، و لا وجه لرفع اليد عن ظهوره في الوجوب، نعم له أن ينام في الطريق بعد خروجه من مكة الى طلوع الفجر، بمقتضى الروايات السابقة. و افتى بجواز كونه خارجا من مكة حين طلوع الفجر في هذه الصورة لأجل روايات جواز النوم في الطريق، اذ لا يمكن حمل هذه الروايات على فرض الخروج بعد نصف الليل من منى لقيام النص الخاص على جواز اصباحه في مكة.

و أما ما ذكره في الصورة الرابعة و هي ما اذا خرج من منى بعد دخول الليل و اشتغل باعمال الحج قبل منتصف الليل و فرغ منها بعده و قبل طلوع الفجر، من ان الاحوط وجوبا رجوعه الى منى قبل طلوع الفجر

فلم يتضح لي منشأ الاحتياط و عدم الفتوى بوجوب الاصباح عليه بمنى بخلاف الصورة الثالثة، بعد اشتراك الدليل و هو مفهوم الفقرة الثانية من صحيحة معاوية بن عمار و صحيحة العيص، الا أن يدعى وجود شبهة صدق الزيارة عليه بعد منتصف الليل حيث ورد في صحيحة العيص "و إن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح و هو بمكة" و لكن مضافا الى أن ظاهره الشروع في الزيارة بعد نصف الليل أنه قد مر أن المراد به ولو بقرينة سائر الروايات الخروج من منى بعد نصف الليل للزيارة.

بل قد يقال بلزوم خروجه بمجرد الفراغ من الاعمال من مكة و لو كان متأخرا عن نصف الليل، فانه و ان لم يشمله صحيحة معاوية بن عمار "فلا ينتصف الليل الا و انت بمنى الا أن يكون شغلك نسكك" لكونه داخلا في المستثنى و لكن يشمله صحيحته الأخرى "اذا فرغت من طوافك للحج و طواف النساء فلا تبيت الا بمنى الا أن يكون شغلك في نسكك" و ان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى()، و لا منافاة بين عدم وجوب كونه في منى حين انتصاف الليل لاشتغاله بالنسك و وجوب بيتوتته فيها بعد أن فرغ من نسكه.

و أما الصورة الخامسة و هي ما لو خرج من منى بعد دخول الليل و اشتغل باعمال الحج بعد نصف الليل و فرغ منها قبل طلوع الفجر، حيث حكم بجواز اصباحه بمكة على كراهة، فقد يستدل عليه بوجهين:

1- ما ذكر في بحثه من عدم وجوب الاصباح بمنى في جميع الصور الثلاثة الاخيرة، و هو أن ما في صحيحة محمد بن مسلم من قوله في الزيارة "اذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح الا بمنى" يدل بمفهومه على عدم وجوب الاصباح لمن خرج من منى بعد دخول الليل، فلابد من حمل اطلاق قوله في صحيحة العيص "إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا و هو بمنى" لفرض الخروج عشاءً اي بعد دخول الليل على الكراهة.

و ما ذكره انما يتم فيما لو كان الحاق الخروج منى بعد غروب الشمس و قبل نصف الليل الى الخروج قبل غروب الشمس في وجوب الاصباح بمنى الا ان يستمر نسكه الى طلوع الفجر موجبا لالغاء عنوان الخروج قبل غروب الشمس في صحيحة محمد بن مسلم حيث يصير الموضوع للحكم بوجوب الاصباح الخروج قبل نصف الليل و لا يبقى موضوعية لعنوان الخروج قبل غروب الشمس، و الا فلو كان مجرد استدلال باطلاق مفهوم صحيحة محمد بن مسلم ورد عليه اولا: أنه ليس لصحيحة محمد بن مسلم مفهوم مطلق بناء على ما هو المختار وفاقا له "دام ظله" من عدم المفهوم المطلق للجملة الشرطية، و القدر المتيقن من مفهومها جواز ترك الاصباح بمنى لمن خرج من منى بعد منتصف الليل، و ثانيا: لو فرض اطلاق مفهومها فصحيحة العيص اخص من هذا المفهوم، لدلالتها على لزوم الاصباح بمنى لمن زار عشاء دون من زار بعد نصف الليل، و قد مر أن ظاهره و لو بقرينة سائر الروايات كصحيحة معاوية بن عمار الخروج من منى عشاء للزيارة و الخروج من منى بعد منتصف الليل.

و لكن بعد حمل صحيحة العيص الآمرة بالاصباح بمنى في فرض الخروج من منى عشاء بغرض الزيارة على الاستحباب لا يبقى دليل على وجوب الاصباح في الصورة الثالثة و الرابعة، و قد افتى في احداهما بوجوب الاصباح بمنى و احتاط وجوبا في الأخرى.

و الانصاف أن الحاق الخروج قبل نصف الليل الى الخروج قبل غروب الشمس في وجوب الاصباح بمنى لا يوجب لغوية اخذ عنوان الخروج قبل غروب الشمس في صحيحة محمد بن مسلم، و ذلك لان من خرج عشاء و قبل نصف الليل للزيارة فكثيرا ما يبدأ بالمناسك في زمانٍ قد يكون فراغه منها بنحو لا يتمكن من الاصباح بمنى، بخلاف من خرج من منى قبل غروب الشمس، فانه عادة يكون فراغه من المناسك في زمان يتمكن من الاصباح بمنى، و هذا المقدار من الفرق العرفي كافٍ في الخروج عن لغوية اخذ العنوان عرفا.

2- ان يقال بأن ظاهر صحيحة العيص "ان زار بالنهار او عشاء فلا ينفجر الصبح الا و هو بمنى و ان زار بعد نصف الليل او السحر فلا بأس أن ينفجر عليه الصبح و هو بمكة" هو الزيارة في العشاء او بعد نصف الليل هو كون الزيارة في ذلك الوقت و لا قرينة على حملها على كون الخروج من منى بغرض الزيارة في ذلك الوقت، و حينئذ فتكون هذه الصحيحة دليلا على أن من اشتغل بمناسك الحج بعد نصف الليل يجوز له الاصباح بمكة و ان كان قد خرج من منى قبل نصف الليل.

و فيه أن مقتضى الجمع بين صحيحة العيص و بين صحيحة معاوية بن عمار "فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا و أنت في منى و إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها" هو حمل ما في قوله في صحيحة العيص من التعبير بالزيارة من منى و أنه زار عشاء او زار بعد نصف الليل على الخروج من منى عشاء او بعد نصف الليل بغرض الزيارة، و هذا هو الذي اختاره "دام ظله" في بحثه، بل لا يبعد أن يقال انه الظاهر من صحيحة العيص في حد نفسها، و لا اقل من اجمالها و احتمال كون المراد منها نفس ما في صحيحة معاوية بن عمار، فيكون المرجع صحيحة معاوية بن عمار حيث تدل على وجوب الاصباح بمنى لمن خرج من منى قبل نصف الليل.

نعم لو فرض عدم كون ما ذكر من الجمع العرفي بين الصحيحتين و وقع التعارض بينهما، فالمرجع في مورد تعارضها و هو من خرج قبل نصف الليل و لكن اشتغل بمناسك الحج بعد نصف الليل البراءة عن وجوب الاصباح بمنى.

مسألة 429: من ترك المبيت بمنى فعليه فعليه كفارة شاة عن كل ليلة، و الاحوط التكفير فيما اذا تركه نسيانا او جهلا منه بالحكم ايضا و الاحوط التكفير للمعذور عن المبيت، و لا كفارة على من تركه مشتغلا بالعبادة في مكة، و كذلك من خرج من مكة بعد الطواف و السعي و تمادى به الطريق و لم يصل الى منى قبل الفجر.

اقول: لا اشكال في وجوب كفار شاة على من ترك المبيت بمنى في الجملة، و يدل عليه عدة روايات:

1- صحيحة معاوية بن عمار "لا تبت ليالي التشريق الا بمنى فان بت في غيرها فعليك دم، فان خرجت اول الليل فلا ينتصف الليل الا و انت بمنى... و ان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تصبح بغير منى".

2- صحيحة صفوان "من بات بمكة ليلة من ليالي منى... قال: عليه دم اذا بات".

3- صحيحة علي بن جعفر " رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه".

4- رواية الصدوق باسناده عن ابن مسكان عن جعفر بن ناجية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن بات ليالي منى بمكة فقال ثلاثة من الغنم يذبحهن()، و سند الصدوق الى ابن مسكان صيحيح، فقد قال في مشيخة الفقيه: و ما كان فيه عن عبد اللّه بن مسكان فقد رويته عن أبي، و محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان بن‌يحيى، عن عبد اللّه بن مسكان()، و عليه فلا يضر وجود محمد بن سنان في طريق الشيخ الى جعفر بن ناجية في هذه الرواية، لكن مر الاشكال في وثاقة جعفر بن ناجية.

و قد حمل جماعة كالشيخ الطوسي وجوب الشاة الثالثة على من وجب عليه المبيت بمنى ليلة الثالث عشر، كما لو ادركه المساء قبل نفره من منى، و لكن ذكر صاحب السرائر بعد ما نقل كلام الشيخ الطوسي في المبسوط (من أن من بات عن منى ليلة، كان عليه دم شاة، فإن بات عنها ليلتين، كان عليه دمان، فإن بات ليلة الثالثة، لا يلزمه شي‌ء، لأنّ له النفر في الأول، و قد روي في بعض الأخبار أنّ من بات ثلاث ليال عن منى، فعليه ثلاثة دماء، و ذلك محمول على الاستحباب، أو على من لم ينفر في النفر الأول، حتى غابت الشمس، فإنّه إذا غابت، ليس له أن ينفر، فإن نفر فعليه دم) أنّ الصحیح ما اختاره في نهایته من أن من بات الثلاث ليال بغير منى متعمدا كان عليه ثلاثة من الغنم()، فان من عليه كفارة، لا يجوز له أن ينفر، في النفر الأول، بغير خلاف، فقوله "ره": له أن ينفر في النفر الأول، غير مسلّم، لأنّ عليه كفارة لأجل إخلاله بالمبيت ليلتين()، و لكن لم يظهر من الرواية الا وجوب كفارة دم لكل ليلة ترك فيها المبيت الواجب، كما انه لم يظهر من كلام النهاية غير ذلك، و من الغريب دعوى صاحب السرائر من حرمة النفر في النفر الاول لمن ترك المبيت بمنى في ليلة الحادي عشر و الثاني عشر متعمدا.

ثم ان من الواضح دلالة هذه الرواية على وجوب ثلاث شياه بنحو الانحلال، لا العموم المجموعي بحيث لو ترك مبيت ليلة من تلك الليالي بمنى لا تجب عليه كفارة، فانه خلاف الظاهر جدا، و من جهة أخري ان مفادها لا ينافي مفاد مثل صحيحة علي بن جعفر الدالة على أن من بات بمكة في ليالي منى ان كان اتاها نهارا فبات فيها حتى اصبح فعليه دم يهريقه"، اذ الظاهر أن المفروض فيها ترك ليلة واحدة من تلك الليالي، فان التعبير بالبيتوتة بمكة في ليالي منى لا يعني تركها في جميع تلك الليالي، و أما ما في الجواهر من حمل "عليه دم" على ارادة الجنس من الدم لا الوحدة()، فبعيد، فانه لو فرض كون مورد الصحيحة ترك المبيت في جميع ليالي منى فحمل "عليه دم" على أن عليه دماء ليس عرفيا ابدا، و كان الاولى مع حمله الصحيحة على فرض ترك المبيت في تمام ليالي منى أن يقول بتقدير لكل ليلة اي فعليه لكل ليلة دم يهريقه.

ثم انه لابد من الكلام في المقام حول جهات:

الجهة الاولى: ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أن صحيحة علي بن جعفر تدل على اختصاص كفارة الشاة فيمن بات ليالي منى بمكة بمن كانت بيتوتته في مكة بيتوتة كاملة، بأن أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح، و قال ايضا: قد استفيد من ذيل صحيحة معاوية بن عمار "فان خرجت اول الليل فلا ينتصف الليل الا و انت بمنى الا أن يكون شغلك نسكك او قد خرجت من مكة، و ان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تصبح بغير منى" أن من خرج اول الليل من منى الى مكة فلا يجوز له أن يصبح بمكة بل ظاهرها النهي عن بقاءها الى منتصف الليل بمكة، مع أنه لو اصبح بها لم يكن بيتوتته فيها كاملة، و حينئذ ان قيل بأن قوله في صدر الصحيحة "فان بت في غيرها فعليك دم" على البيتوتة الكاملة بمقتضى تقييدها بصحيحة علي بن جعفر يحمل على البيتوتة الكاملة في غير منى فيعني ذلك التفريق فيها بين الحكم التكليفي و ثبوت الكفارة، و هذا خلاف سياق الصحيحة، فالذي يبدو في النظر ان نقول: ان صدر الصحيحة ينهى عن البيتوتة الكاملة في غير منى اذا كان في مكان واحد، و انه اذا فعل ذلك فعليه دم، فلا ينهى عن البيتوتة في جزء من الليل في مكة و يكون في باقي الليل خارج مكة دون منى، و يقول في ذيل الصحيحة ان من ترك البيتوتة الكاملة في منى فقد يكون قد خرج اول الليل من منى فلابد تكليفا من أن يرجع الى منى قبل مضي الليل، و لم يتعرض لثبوت كفارة الدم فيه، فيرجع الى مفهوم صحيحة علي بن جعفر، كما يحمل لأجل هذه الصحيحة بقية روايات ثبوت الدم على ما لو بات تمام الليل بمكة او في مكان واحد آخر، فلابد من حمل رواية حماد بن عيسى عن القاسم بن محمد -يمكن اثبات وثاقته بعد ان صار واقفيا باستصحاب وثاقته المعلومة الحدوث برواية الاجلاء كالحسين بن سعيد لما رواه قبل وقفه- عن علي (بن ابي حمزة البطائني) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل زار البيت فطاف‌بالبيت و بالصفا و المروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح قال عليه شاة()، على ما اذا كان من اول الليل في مكة و بات في الطريق في داخل مكة الى أن أصبح، و هكذا تحمل رواية جميل بن دراج() عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم و إن كان قد خرج منها فليس عليه شي‌ء و إن أصبح دون منى()، على ما لو كان من اول الليل في مكة، و هكذا مفهوم صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شي‌ء عليه()، و قد مر حمل ما في صحيحة صفوان "عليه دم اذا بات" على البيتوتة الكاملة في مكة، لأجل صحيحة علي بن جعفر.

نعم ورد في رواية محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن النضر بن شعيب()، عن عبد الغفار -بن حبيب- الجازي (وثقه النجاشي) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة قال لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شي‌ء()، و موردها البيتوتة الناقصة في مكة، و لكن لابد من حملها على الاستحباب، فانه مضافا الى عدم قوة الظهور في الوجوب فيما تضمن الخطاب، الامر بالجامع بين دم شاة و التصدق بصدقة تنطبق على شيء يسير، تكون صحيحة علي بن جعفر قرينة على عدم وجوب اهراق الدم فيه().

اقول: كان ينبغي حينئذ تقييد اطلاق فتواه في المناسك بأن من ترك المبيت و الإصباح بمنى يجب عليه‌التكفير بشاةٍ()، بما اذا بات تمام ليلته في مكان واحد خارج منى، و كيف كان فيرد عليه اولا: ما قد يقال من أن ما ذكر منافٍ لصحيحة معاوية بن عمار "في الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه و دعائه و في السعي بين الصفا و المروة حتى يطلع الفجر قال: ليس عليه شي‌ء كان في طاعة اللّه عز وجل" حيث دلت على أن علة عدم الكفارة على من خرج من منى عشاء لغرض الزيارة و اشتغل بالنسك الى طلوع الفجر أنه كان في طاعة الله، فلو كان مطلق الخروج عشاء من منى موجبا لعدم الكفارة كان منافيا للتعليل، فيكون مفاده أنه لو خرج من منى بغرض غير الزيارة و بات بمكة حتى اصبح فحيث لا يكون في طاعة الله فعليه شيء و ظاهره كما اعترف به هو ثبوت الكفارة عليه لا مجرد الاثم.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)