بحث التعارض - الجزء 2
004 — دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
النكتة الثانية: قد يقال باستحالة حجية كل من الدليلين المتعارضين مشروطة بالالتزام به، بدعوى انه: لو اريد من الالتزام العمل به ففيه اولا: انه يمكن ان يكون العمل منسجما مع كلا الدليلين، كما لو دل احدهما على وجوب فعل والآخر على عدمه فيمكنه العمل بكليهما لان عدم الوجوب لاينافي الإتيان بالفعل فلو اتى به فقد عمل بكلا الدليلين، وحينئذ تكون الحجيتان فعليتين فيعود محذور اجتماع الحجيتين المتنافيتين وثانيا: ان الحجية لأجل الداعي الى العمل فلو كانت مشروطة بالعمل لزمت لغويتها.
وان اريد من الالتزام بالدليل البناء القلبي على كون مؤداه هو الواقع أي الموافقة الالتزامية، فان قيل بما قد يتصور من عدم امكان البناء القلبي على وجود شيئ وعدمه معا فليس هناك أي محذور ثبوتي في ذلك؛ ولكن لو قيل بامكان البناء على وجود شيئ وعدمه معا فلو فرض بناءه عليهما معا عاد محذور اجتماع الحجيتين الفعليتين المتنافيتين، حيث انه بالتزامه بوجوب الفعل واقعا يكون دليل الوجوب حجة فعلية وبالالتزام بعدم الوجوب واقعا يصير دليل عدم الوجوب حجة فعلية فيتنافيان().
اقول: لنا ان نختار كون الحجية في كل من الدليلين مشروطة بالالتزام بتطبيق العمل على وفقه وحده أي من دون الالتزام بتطبيق العمل على وفق الدليل الآخر؛ والالتزام بتطبيق العمل على وفق الدليل القائم على عدم وجوب فعل يعني الاستناد اليه حين اتيان الفعل او تركه، وكون الالتزام بهذا المعنى شرطا في حجية الدليل لايوجب لغويتها حتى في مثل الدليل القائم على وجوب فعل، لانه بعد هذا الالتزام يكون الدليل محركا له نحو العمل، حيث ان صدور العمل منه على وفق الدليل لايلازم الالتزام بتطبيق العمل على وفقه، خاصة اذا كان الشرط هو الالتزام بوجوده الحدوثي؛ على ان التحريك نحو العمل ليس مشروطا بشيئ اذ هو لازم وجوب الأخذ باحد الدليلين، والالتزام بالعمل بأيّ منهما يكون معذرا فقط في الاكتفاء بالعمل بمضمونه، فلامحذور في كون معذّرية الدليل مشروطة بالعمل به فضلا عن كونها مشروطة بالالتزام بالعمل به.
كما يمكن ان نختار كون الحجية في أي من الدليلين مشروطة باختيار المكلف لأن يكون هو الحجة في حقه دون الآخر؛ ولولا ما ذكرناه لأشكل الأمر في تخريج الحجية التخييرية التي التزم بها المشهور في تعارض الخبرين لأجل النصوص الخاصة، بل وفي تعارض فتاوى المجتهدين المتساويين.
ثم انه أرجع المحقق الاصفهاني "قده" الحجية التخييرية تارة الى ايجاب التصديق العملي بأحد الدليلين لابعينه()، وأخرى الى جعل منجزية كل واحد منهما للواقع على تقدير عدم العمل بالآخر وكذا جعل معذريته على تقدير موافقته او موافقة الآخر()، وبذلك عدل عما ذكره سابقا من أنه لامجال لاحتمال التخيير ثبوتا، لأنه لامعنى للتخيير بين الواقع وغيره ولاتوجب المصلحة التخييرية للحكم بالتخيير، اذ المقتضي الحقيقي رعاية المصلحة الواقعية، ولامعنى لأن تكون تلك المصلحة باعثة على تخيير المولى بين إيجاب ما يحصّلها وما لايحصّلها().
أقول: إنه وان لميكن محذور في هاتين الصياغتين المذكورتين في كلامه "قده" للحجية التخييرية، ولكن الأنسب هو كون صياغتها حجية كل منهما مشروطة بالالتزام به، حيث تحتاج تلك الصياغتان الى نحوٍ من التعديل، اذ قد يكون التعارض بين خبرين غير الزاميين كما لو دل خبر على استحباب شيئ ودل خبر آخر على عدم استحبابه، او دل خبر على شرطية شيئ في المستحب ودل خبر آخر على مانعيته، فلامعنى فيه لإيجاب تصديق أحد الخبرين عملا او منجزيته ومعذريته، هذا وسيأتي ان ظاهر قوله عليهالسلام في مكاتبة الحميري "بأيهما اخذت من باب التسليم كان صوابا" هو جواز الأخذ بمفاد احد الخبرين على حد الأخذ بمفاد خبر لامعارض له حيث يلتزم بمضمونه ويفتى به، وأما اشكاله السابق على الحجية التخييرية ثبوتا فواضح الدفع، اذ ملاك جعل الحجية للأمارات هو التحفظ النوعي على الواقع، ولاريب في أن الحجية التخييرية أقرب الى حفظ الواقع من عدم حجية أي منهما الموجب لاختيار المكلف احتمالا ثالثا يخالف كلا الطريقين، نعم الاحتياط التام موجب لحفظ الواقع جزما ولكنه ينافي مصلحة التسهيل، وأما حجية احدهما تعيينا فقد لايكون فيها أي مرجح كما قد ينافي مصلحة التسهيل أيضا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.