تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

بحث التعارض - الجزء 1

004 — الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية

📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية

ثم انه يورد على كلا التعريفين -تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية- اشكال مشترك، وهو أن التعارض قد يكون بين دليلين من دون تكاذبٍ بينهما او تنافٍ في مدلولهما، مثل اقرارين نعلم اجمالا بخطأ احدهما، كما لو أقرّ زيد بمال لعمرو، ثم أقرّ له بمال آخر، ويعلم عمرو اجمالا بخطأ احد الاقرارين، فهما متعارضان، لاستلزام حجيتهما الترخيص في المخالفة القطعية، مع عدم التكاذب بين الاقرارين، نعم المدلول الالتزامي لكل من الاقرارين عدم صحة الإقرار الآخر، لكن المدلول الالتزامي للإقرار لايكون حجة اذا لم‌يكن مصداقا للإقرار، فلا تكاذب بين الاقرارين، ولكن يصدق أنهما اقراران متعارضان، وليس منشأ ذلك العلم بمخالفة احد الاقرارين للواقع، فانه لايكفي بمجرده في تحقق التعارض بین الاقرارين، ولأجل ذلك لو تعدد المقَرّ له لكنّا نأخذ بكلا الاقرارين، كما لو اقرّ زيد بمال لعمرو ثم اقر بمال آخر لبكر، وعلم اجمالا بخطأ احد الاقرارين، فانه لايوجب تعارض الاقرارين وسقوطهما عن الحجية كما افتى به الفقهاء، وعليه فمنشأ تعارض الاقرارين مع العلم الاجمالي بخطأ احدهما في فرض كون المقر له واحدا هو تنافيهما في مقام اقتضاء الحجية، حيث يستحيل حجيتهما معا بملاك لزوم الترخيص في المخالفة القطعية.

ولعله لأجل ذلك فسَّر المحقق العراقي "قده" تعريف صاحب الكفاية بأن مراده كون التعارض تنافي الدليلين في مقام الحجية()، ولكن لايظهر من كلام صاحب الكفاية ذلك حيث عرّف التعارض بتنافي الدليلين في مقام الدلالة والإثبات، وقد مرّ أن ظاهره كون التعارض تكاذب الدليلين عرفا، على أن صاحب الكفاية حيث كان بصدد إخراج موارد الجمع العرفي، فلابد أن يراد بتنافي الدليلين في مقام الحجية تنافيهما في مقام اقتضاء الحجية، او فقل: اقتضاء الدليل العام للحجية لشمولهما، والّا شمل التعريف موارد الجمع العرفي، كما في العامّ والخاصّ، فان حجية الخاصّ متنافية مع حجية العام لاستحالة اجتماع الحجيتين، نعم لمّا كانت حجية عموم العام تعليقية وحجية الخاص تنجيزية، فلاتمانع ولاتنافي بينهما في مقام اقتضاء الدليل العام للحجية لشمولهما، حيث ان حجية عموم العام مشروطة بعدم وصول الخاص المعتبر في حد ذاته، فمع وصوله لايبقى موضوع لحجية ذلك العموم، فيبقى الخاص حجة بلامعارض، بخلاف المتباينين، فانهما متنافيان في مقام اقتضاء الدليل العام لحجية كل واحد منهما.

فيكون تعريف التعارض حينئذ بتنافي الدليلين في مقام اقتضاء الحجية، ولكن يرد عليه اولا: انه لاوجه لاخراج ما اذا كانت احدى الحجيتين تعليقية والأخرى تنجيزية، كما في الإقرار الذي تعارضه البينة، فان العرف يرى بينهما تعارضا بلاإشكال، مع أن حجية الإقرار تنجيزية وحجية البينة تعليقية، وكما في تعارض خبر الثقة مع خبر الأوثق، فانه بناء على تقديم العقلاء خبر الأوثق، تكون حجيته تنجيزية، وحجية خبر الثقة تعليقية، مع أنهما متعارضان عرفا، وكذا فرض تعارض الخبر مع الكتاب، فانه يصدق أنهما متعارضان، مع أن حجية الخبر الظني الصدور مشروطة بعدم مخالفته للكتاب.

ان قلت: ان التعارض لا يصدق عرفا الّا في مورد دليلين متمانعين في مقام اقتضاء الحجية، نعم يصدق أنهما مختلفان، لكن المقصود تعريف التعارض لا الاختلاف.

قلت: هذا ممنوع، لما مرّ من صدق التعارض عرفا على كل دليلين متنافيين.

ان قلت: ان الغرض ليس هو تعريف مفهوم التعارض، بل تعريف التعارض الاصطلاحي الذي انعقد بحث التعارض في علم الاصول لأجله، وهذا خاص بالتعارض المستقر والذي يتمانع فيه الدليلان في مقام اقتضاء الحجية دون مثل العام والخاص.

قلت: هذا ممنوع ايضا، لأن بحث التعارض في الاصول لم‌ينعقد لخصوص البحث عن أحكام التعارض المستقر الذي يتنافى فيه الدليلان في مقام اقتضاء الحجية، بأن يمنع كل منهما عن حجية الآخر، لانّا نحتاج الى البحث عن قواعد الجمع العرفي أيضا، وكذا البحث عن اقتضاء الخبر الظني المخالف لاطلاق الكتاب او لعمومه للحجية ونحو ذلك.

وحينئذ فان اريد من التعارض تنافي الدليلين في مقام الحجية فيكفي فيه حجية كل منهما عند عدم الآخر مع امتناع حجيتهما معا، فيشمل التعارض غير المستقر كتعارض العامّ والخاصّ، خصوصا بعد ما مر من عدم وجه لإخراج بحث التعارض غير المستقر وقواعد الجمع العرفي عن علم الاصول.

وثانيا: ان الظاهر من مثل قوله في مرفوعة زرارة "يأتي عنكم حديثان متعارضان" هو تعارضهما في مقام الحكاية عن الواقع، ولذا يصدق على خبرين مختلفين ولو كانا صادرين من غير الثقة أنهما خبران متعارضان، وقد ذكر الشيخ الطوسي "ره": أن الاخبار اذا تعارضت وتقابلت... نظر في حال رواتهما فما كان راويه عدلا وجب العمل به وترك العمل بما لم يروه العدل()، وكذا ذكر المحقق الحلي "ره": إذا تعارض خبران وأحدهما موافق لعموم القرآن أو السنة المتواترة أو لإجماع الطائفة، وجب العمل بالموافق لوجهين: أحدهما: ان كل واحد من هذه الأمور حجة في نفسه، فيكون دليلا على صدق مضمون الخبر الموافق له، ثانيهما: أن المنافي لا يعمل به لو انفرد عن المعارض، فما ظنك به معه؟، وكذلك إذا تعارضا وكانت رواة أحدهما عدولا كان الترجيح لجانب ما رواه العدول، لأن رواية من ليس بعدل لا تقبل مع السلامة عن المعارض فمع وجود المعارض أولى()، فترى أنهما اطلقا عنوان التعارض على خبرين مختلفين، مع عدم اقتضاء احدهما للحجية.

والحاصل أن المراد بالتعارض هو التقابل، وحينئذ فقد يكون التقابل بين دليلين بلحاظ حكايتهما عن الواقع، وقد يكون بلحاظ تنافيهما في مقام الحجية، كما في مثال الاقرارين.

نعم يبقى الاشكال على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية بعدم شمولهما لمثال الاقرارين المتعارضين، فقد يقال في الجواب عنه بانه لو اريد من تعارض الدليلين اختلافهما وتقابلهما في مقام الحكاية عن الواقع فلاحاجة الى شمول التعريف لمثال الاقرارين بعد أن كان الغرض من بحث التعارض في الاصول حلّ علاج اختلاف الحديث، وقد سبق أن الموضوع للأخبار العلاجية المعتبرة هو عنوان الاختلاف دون التعارض، بل ظاهر التعبير الوارد في مرفوعة زرارة من مجيء حديثين متعارضين هو ذلك، لاالتعارض في مقام الحجية.

وأما لو اريد ذكر تعريف جامع للتعارض بنحو يشمل تعارض الاقرارين، فبامكان صاحب الكفاية أن يقول ان التعارض هو تنافي الدليلين إما لتكاذبهما كما في الخبرين اللذين لايوجد بينهما جمع عرفي، وكذا اختلاف البينة والإقرار، وإما لتنافيهما في مقام اقتضاء الحجية كما في الإقرارين، كما أن بامكان المشهور أن يذكروا في تعريف التعارض انه إما تنافي مدلولي الدليلين او تنافي الدليلين في مقام الحجية، ولكن الظاهر أن نظرهم الى تعريف التعارض بمعنى الاختلاف، وهو الانسب كما تقدم توضيحه، فلا حاجة الى هذا التعميم كي يشمل التعريف مثال الاقرارين.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)