مباحث الحجج - الجزء 1
004 — منشأ حكم العقل بلزوم متابعة القطع
📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث القطع
- 002 - حجية القطع
- 003 - قاعدة حسن العدل وقبح الظلم
- 004 - منشأ حكم العقل بلزوم متابعة القطع
- 005 - جعل الحجية للقطع وسلبها منه
- 006 - حجية الاطمئنان
- 007 - التجري
- 008 - قبح التجري
- 009 - الكلام حول المسلك الاول
- 010 - الكلام حول المسلك الثاني
- 011 - الكلام حول المسلك الثالث
- 012 - استحقاق العقاب على التجري
- 013 - تقريب آخر لانكار استحقاب العقاب على التجري والجواب عنه
- 014 - حرمة التجري
- 015 - قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
- 016 - ثمرات البحث عن التجري
- 017 - اقسام القطع
- 018 - الانقسام الى القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي
- 019 - امكان اخذ القطع الموضوعي من حيث الطريقية تمام الموضوع للحكم
- 020 - قيام الامارات والاصول مقام القطع
- 021 - قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي
- 022 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الطريقي
- 023 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الصفتي
- 024 - اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم
- 025 - ذكر امثلة فقهية يتوهم فيها أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
- 026 - في اخذ العلم بالحكم مانعا عن ثبوت الحكم
- 027 - الموافقة الالتزامية
- 028 - حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من غير الكتاب والسنة
- 029 - اقسام الحكم العقلي
- 030 - صياغات المنع عن التمسك بالدليل العقلي في مجال الاحكام الشرعية
- 031 - قطع القطاع
- 032 - فروع ادعي فيها المنع عن العمل بالقطع
- 033 - العلم الاجمالي
- 034 - حقيقة العلم الاجمالي
- 035 - منجزية العلم الاجمالي
- 036 - منجزية العلم الاجمالي بلحاظ حرمة مخالفته القطعية
- 037 - وقوع الترخيص في المخالفة القطعية
- 038 - في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية
- 039 - الامتثال الاجمالي
- 040 - مباحث الظن
- 041 - معنى حجية الظن
- 042 - الحجية ليست من ذاتيات الظن
- 043 - إمكان جعل الحجية للظن شرعا
- 044 - الشبهات الواردة على امكان التعبد بالظن
- 045 - اشكال قبح تفويت المصلحة او الالقاء في المفسدة
- 046 - المسالك في السببية
- 047 - تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
منشأ حكم العقل بلزوم متابعة القطع
وقد وقع الخلاف في منشأ حكم العقل بلزوم المتابعة، والعمدة فيه ثلاثة اقوال:
القول الاول: ما هو المشهور من أنه بملاك شكر المنعم، لكن قد يمنع من ذلك اولا: بأن العقل وان كان يدرك رجحان شكر المنعم في حد ذاته، لكن لا يدرك لزومه بحيث يعدّ تركه ظلما وموجبا لاستحقاق العقاب، فلو وجد انسان طفلا مريضا ضايعا فكفَّله وعالجه وربّاه احسن تربية، فلو فرضنا أنه هجره ولم يشكره فلا اشكال في أنه يلام ويُذمّ على ذلك، لكن لا يدرك العقل أنه ظالم ومستحق للعقاب، والتقييد بقولنا "في حد ذاته" للاحتراز عما لو كان المنعم في حق شخص انسانا ظالما مثلا.
وثانيا: ان لزوم شكر المنعم لا يقتضي أن يكون مطيعا له في كل شيء، والّا لزم ادراك وجوب اطاعة الوالدين عقلا، وهو خلاف الوجدان.
وقد يقال بلزوم شكر المنعم بمعنى واهب الوجود، ولكنه لا يتم ايضا للنقض بالاب الذي هو السبب في تكون الابن، وكونه تعالى هو العلة بالذات لا يوجب فرقاً بحسب الوجدان، مضافا الى أن بعض الاشخاص لاجل ابتلاءهم بمشاكل كثيرة دائما يتمنّون الموت، فقد لا يقتنع وجدانهم بأن ايجادهم كان نعمة في حقهم، مع أنه لا اشكال في وجوب طاعته تعالى عليهم كغيرهم.
القول الثاني: ما في البحوث من أن لزوم طاعته تعالى يكون بملاك مالكيته التكوينية الناشئة عن خالقيته، وهذا مطلب ندركه بقطع النظر عن مسألة شكر المنعم، وهذا النحو من المولوية كما أشرنا لا تكون إلا ذاتية، ويستحيل أن تكون جعلية، لأن نفوذ الجعل فرع ثبوت المولوية في المرتبة السابقة، فلو لم تكن هناك مولوية ذاتية لا تثبت المولوية الجعلية أيضا، لأن فاقد الشيء لا يكون معطيا له().
وفيه اولا: ان مجرد كونه تعالى خالقا ومالكا تكوينيا لا يكفي في حكم العقل بلزوم طاعته، والشاهد عليه أنه لو فرض محالا أن الشيطان او غيره اوجد مخلوقا، وكانت ارادته التكوينية نافذة في حقه فمن الواضح أن العقل لا يدرك لزوم طاعته حتى في المباحات.
وثانيا: ما يقال من أنه لو كان المقصود من المالكية السلطنة الاعتبارية فكونه منشأ لحقّ الطاعة عقلا فواضح البطلان، وان كان المقصود السلطنة التكوينية فيلزم ان لا يكون له حق الطاعة فيما إذا كان خالقا ولم يكن قادرا ومسلطا عليه بقاء، مع وضوح بقاء حقه، وان كان المقصود نفس الخالقية رجع إلى مقالة الحكماء فانهم لابد وأن يريدوا بالمنعم الواهب لنعمة الوجود والخلق للإنسان.
وهذا الاشكال وان كان متينا، لكن مرّ الاشكال ايضا في لزوم شكر المنعم بمعنى واهب الوجود.
القول الثالث: ما يظهر من السيد الخوئي "قده" من أن لزوم طاعته تعالى بملاك وجوب دفع العقاب المحتمل، أي حيث يحكم العقل بعدم قبح العقاب على المعصية فيكون في ارتكاب المعصية احتمال العقاب والعقاب الأخروي المحتمل مما يجب دفعه بحكم العقل()، وهذا ما التزم به شيخنا الاستاذ "قده".
ولا اشكال في وجوب طاعته تعالى بهذا الملاك حتى لو لم يتم الملاكان الاولان، ولو انحصر الملاك به فلازمه أنه لو علم العاصي بأن الله لا يعاقبه على عصيانه لم يحكم عقله بلزوم طاعة اوامره تعالى، ومن الصعب الالتزام بذلك.
القول الرابع: ما يقرب الى الذهن من أن العقل يدرك وجوب اطاعته تعالى على عبيده بملاك أنه الله الذي خلقهم، فلو فرض كون علة الوجود غير ذاته تعالى لم يحكم العقل بطاعته.
هذا ويوجد فرق آخر بين المولى الحقيقي والمولى العقلائي وهو أن حق الطاعة الثابت بجعل العقلاء في المولى العقلائي مختصّ بوصول تكليفه بالقطع -و لو من سبب غير متعارف كالرؤيا او الوسوسة، فان الوجدان العقلائي بل الوجدان العقلي في المولى الحقيقي يراه منجزا، خلافا لما عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن منجزية القطع ومعذريته عقلائيتان ويختصان بالقطع الحاصل من مقدمات عقلائية لا من مثل الرؤيا()- او بالطريق المعتبر، نعم لو كان ديدن المولى جعل خطاب التكليف في معرض الوصول فيكون له حق الطاعة ايضا في فرض وجود خطاب التكليف في معرض الوصول.
وأما المولى الحقيقي فحيث ان مولويته ثابتة بحكم العقل، فلابد أن يلحظ مدى حكم العقل بثبوت حق الطاعة له، والذي يقتضيه الوجدان ثبوت حق الطاعة له في مورد احتمال التكليف ولو بعد الفحص، فاننا حينما نرجع الى وجداننا لا ندرك رخصة العقل في ارتكاب ما نحتمل كونه مبغوضا له تعالى، ولو عاقبنا الله تعالى على ارتكابه، مع فرض عدم جزمنا برخصة العقل، فلا ندرك قبحه فيجب دفع العقاب المحتمل، وهذا يعني منجزية احتمال التكليف في المولى الحقيقي، ما لميصل ترخيص من المولى في ارتكابه، ولو بنحو الترخيص الظاهري، نعم لا اشكال في أنه يقبح عقاب من جزم بالرخصة عقلا، فما عليه المشهور من البراءة العقلية لثبوت قاعدة قبح العقاب بلا بيان في احتمال التكليف بعد الفحص قياسا لمولوية المولى الحقيقي بالمولويات العقلائية التي لا تثبت في غير موارد وصول التكليف غير متجه.
نعم يمكن أن يقال بأن العرف العام حيث يجري البراءة العقلائية في الشك في التكليف في الموالي العقلائية، ويكون غافلا نوعا عن الفرق بين المولى العقلائي والحقيقي، كما يشهد له التزام المشهور بجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الاحكام الشرعية، فسكوت الشارع عن الردع يكون كاشفا عن قبول البراءة العقلائية في مجال الاحكام الشرعية، فانه لو لم يقبلها ومع ذلك سكت عن الردع كان فيه الخطر على اغراض المولى.
وعلى ما ذكرناه فيكون الفرق بين احتمال التكليف الشرعي والقطع به من حيث المنجزية أن احتمال التكليف وان كان منجِّزا بحكم العقل، لكن تجري في مورده البراءة العقلائية والشرعية، وان كان جريانها في الشبهات الحكمية مشروطا بما بعد الفحص، بينما أنهما لا يجريان في مورد القطع بالتكليف لعدم تحقق موضوعهما، وهو الشك، وان فرض امكان نفي منجزيته بدليل خاص في بعض الموارد، كما اذا كان ناشئا عن الوسوسة، وسيأتي الكلام فيه.
هذا كله بلحاظ منجزية القطع، أما معذريته فتختص بما اذا أخطأ قصورا، فلو كان مقصرا في المقدمات بأن سلك مقدمات غير عقلائية او مقدمات نهى الشارع عن سلوكها لتحصيل القطع كالقياس، فحصل له القطع لم يكون معذورا، ولكن لو حصل للانسان قطع من سبب غير عقلائي كالرؤيا اتفاقا من دون أن يسلك مقدمات غير عقلائية باختياره كان معذورا، وان التفت الى أنه لا يوجب القطع لعامة الناس، فانه كيف يعاقب على ارتكاب ما يرى أنه مباح شرعا، فلا يتجه ما عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" من عدم معذرية هذا القطع، واستشهاده له بأن العقلاء لا يعذرون قائد جيش جرى في الحرب على القطع الحاصل له من الرؤيا، غير تام، فانه القطع المأخوذ في موضوع اعلان قائد الجيش للحرب قطع موضوعي، وليس طريقيا محضا، كما في جواز قضاء القاضي بعلمه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.