تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

004 — في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي

ذكروا تقسيم الاجتهاد الى المطلق والمتجزي، وعرّفوا الاجتهاد المطلق بالقدرة على استنباط جميع الاحكام والاجتهاد المتجزي بالقدرة على استنباط بعض الاحكام، وقد يورد على هذا التعريف بأن الفقهاء العظام مثل المحقق والعلامة والشهيدين (رحمهم الله) ممن لايشكّ في اجتهادهم المطلق، ولكنهم قد ترددوا في جملة من المسائل، فذكروا أن في المسالة وجهين، او أن فيها ترددا وتأملا، وهذا ما قد يبرز في كلمات الفقهاء المتأخرين بعنوان الاحتياط الوجوبي، وليس الاحتياط الوجوبي منهم ناشئا دائما عن عدم الفحص التام، او عن تهربهم عن الفتوى مع وجود رأي لهم واقعا، بل قد يكون لأجل عدم وضوح حكم المسألة عندهم بعد التأمل التامّ منهم فيها، ولذلك فقد يقال بأن الاجتهاد المطلق هو ملكة استنباط جلّ الأحكام في الأبواب الفقهية.

واجاب صاحب الكفاية "قده" عن ذلك بأنه لااشكال في امكان الاجتهاد المطلق وحصوله للاعلام وما يرى من التردد منهم في بعض المسائل فانما هو بالنسبة الى حكمه الواقعي لأجل عدم دليل مساعد عليه، او عدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم، لالقلّة الاطلاع او قصور الباع، وأما بالنسبة الى حكمه الفعلي فلاتردد لهم اصلا().

وبناء على كلامه فالمجتهد المطلق هو من يقدر على استنباط الوظيفة الفعلية الشرعية او العقلية في جميع الوقائع، والمجتهد المتجزي هو من لايقدر على استنباطها الا في بعض الوقائع، وهذا لاينافي أن المتجزي ايضا يعلم بكون وظيفته في سائر الوقائع التي لم‌يستنبطها هي الاحتياط مثلا، لكونه من الشبهة قبل الفحص، فان تشخيص ذلك لاينافي عجزه عن اعمال الخبروية في تشخيص الوظيفة الفعلية التفصيلية في خصوص الواقعة.

هذا وقد يخطر بالبال أن المجتهد المطلق هو من لاتقلُّ خبرويته عن الحد المتعارف في جميع المسائل وان لم‌يتمكن احيانا من الاستقرار على رأي فقهي معين، فانه قد يحصل للأكابر أيضا لقوة تفكيرهم نوع من التحير في المسائل الصعبة، فلايستقرّون على رأي معين حتى بلحاظ الحكم الظاهري الذي يراد معرفته من خلال إعمال الخبروية، كما لو لاحظ أن ما وصل اليه فكره يستتبع نتائج يصعب الالتزام بها، فلايخطّئ غيره في استظهاره من خطاب، او احرازه لسيرة عقلائية او متشرعية او لمذاق الشارع، وان لم‌يحصل له ذلك لأجل كونه بطيء الاطمئنان ونحو ذلك، ولكن ذلك كله لايعني نقص خبرويته عن الحد المتعارف، وأما تشخيصه لوظيفته الفعلية في النهاية من احتياط ونحوه فهو أمر لايرتبط بخبرويته في هذه المسألة، فانه مما يكون واضحا بشكل عام، حتى لغير القادر على الاستنباط، فترى أن المحقق الهمداني "قده" مع قوة فقاهته يذكر في بحث منجسية المتنجس، أن الحكم عندي موقع تحير وتردد، ولاجرأة لي في التخطي عن الطريقة المعهودة لدى المتشرعة المعتدلي الطريقة، ولو سبقنا بعض مشايخنا المتأخرين الى انكار اطلاق كون المتنجس منجِّسا لجزمت بذلك، ولكن منعتني من ذلك وحشة الانفراد وكثرة عثرات المستبدّين بآراءهم().

هذا كله في الاجتهاد المطلق، وأما الاجتهاد المتجزي فلاينبغي الريب في امكانه، بل وقوعه، وأما النقاش في امكانه بدعوى أن ملكة الاستنباط امر بسيط لايقبل التجزئة، فهي نظير ملكة الشجاعة، فلايقال: لزيد نصف ملكة الشجاعة مثلا، لأن ملكة الشجاعة إما موجودة او معدومة، فيمكن دفعه، فقد اجيب عنه بأن الملكة من الامور التشكيكية التي تقبل الشدة والضعف، فكما أن ملكة الشجاعة قد تكون ضعيفة وقد تكون شديدة، فكذلك ملكة الاجتهاد، فالتجزي في الاجتهاد يعني ضعف ملكة الاجتهاد وعدم التمكن من استنباط الاحكام الصعبة.

والاصح ان يقال: ان ملكة الاجتهاد ليست بسيطة، بل تنحل بانحلال المسائل، فالقدرة على استنباط مسألة قد تختلف عن القدرة على استنباط مسألة أخرى وذلك لأجل صعوبة مقدمات استنباط بعض المسائل وسهولتها، فربّ حكم اختلفت فيه الأقوال وتضاربت فيه الأدلة والأخبار، ورب حكم آخر يكون مدركه رواية واحدة ظاهرة الدلالة وتامة السند، وكذا قد يتوقف استنباط بعض المسائل على قواعد عقلية، كبحث مقدمة الواجب او اجتماع الأمر والنهي او اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، ويتوقف استنباط مسألة أخرى على الاستظهار من الروايات ومباحث الألفاظ والمباحث الرجالية الدقيقة، وكذا قد يكون مدرك بعض المسائل كمسائل المعاملات قواعد عامة مستفادة من السيرة العقلائية او الخطابات العامة لقلة ورود الروايات فيها، ولكن بعض المسائل كمسائل العبادات رواياتها كثيرة بحيث يحتاج الى الجمع بينها بنحوٍ وآخر، فكل ذلك يوجب أن يكون شخص خبيرا في استنباط مسائل، وشخص آخر خبيرا في استنباط مسائل أخرى، وان شئت فقس ذلك بالخبرة في سائر العلوم كالرياضيات، فليس كل احد يقدر على حلّ المسائل الرياضية تماما، فقد يكون له ملكة حل المسائل السهلة الرياضية فقط، او يكون له ملكة حل نوع خاص من المسائل الرياضية لكثرة ممارسته فيه دون نوع آخر، وخلاصة الكلام أن ملكة الاستنباط والقدرة عليه تتعدد بتعدد المسائل التي يراد استنباطها وليست بسيطة بوجه.

بل لايبعد ان يقال ان الاجتهاد المطلق مسبوق بالتجزي عادة، لأن صيرورة الرجل مجتهدا مطلقا من ساعته من غير أن يكون مسبوقا بالتجزي في زمان خلاف العادة، وهذا هو مراد صاحب الكفاية "قده" من استحالة حصول اجتهاد مطلق عادة غير مسبوق بالتجزي للزوم الطفرة()، فانه لايعني من كلامه هذا دعوى استحالته عقلا، اذ لاتقدم لاستنباط بعض المسائل الفقهية على بعض آخر زمانا او رتبة، بأن يكون التمكن من استنباط بعضها مقدمة للقدرة على استنباط بعضها الآخر، ولو فرض أن الاجتهاد المطلق ناشٍ من شدة ملكة الاستنباط، فغايته تقدم أصل ملكة الاستنباط عليها في الرتبة فقط دون الزمان، وأي مانع لدى العقل من أن تحصل ملكة الاجتهاد المطلق لشخص دفعة واحدة ولو بنحو الإعجاز.

ثم انه قد يمنع من الاجتهاد المتجزي بنكتة أن استنباط المسائل الشرعية مرتبط بعضه ببعض فمن لم‌يكن له خبروية ببعض أبواب الفقه او لم‌يكن عارفا به فلايحصل له الوثوق بصحة ما وصل اليه فكره، اذ يحتمل دخل بعض ما في تلك الأبواب في استنباط المسألة التي هو بصدده.

ولكن هذه النكتة لاتمنع من التجزي في الاجتهاد، وانما توجب التدقيق في مقام استنباط الأحكام في متابعة كل ما يحتمل عقلائيا دخله في استنباط الحكم الذي كان بصدده، وأما ما لايحتمل عقلائيا دخل معرفته او معرفة مداركه في استنباط الحكم الذي هو بصدده فلايمنع الجهل به من حصول الوثوق بما وصل اليه فكره، والا لزم الاشكال في افتاء كثير من الذين ثبت لهم الاجتهاد المطلق، نعم كما ذكرنا لابد في مقام الاستنباط من احاطةمّا بالمسائل التي تشبه المسألة التي هو بصدد استنباطها مما يحتمل دخل معرفتها او معرفة مداركها في استنباطه، فترى أن الاحاديث المنقولة في سائر الابواب قد يستفاد منها حكم شرعي في باب آخر، كحرمة شرب المرأة التي تخاف الحبل دواء لإسقاط النطفة التي تظن انعقادها، فانها تستفاد من رواية مذكورة في أبواب الحيض()، هذا كله في امكان التجزي ووقوعه.

ثم انه لاريب في حجية ما استنبطه المتجزي من الأحكام في حق نفسه، لأن المفروض حصول القطع له بالحكم الواقعي او الظاهري من غير تقصيره في مقدمات حصول القطع، فيكون معذورا في العمل بما استنبطه، وكذا دليل حجية الأمارات لايختص بالمجتهد المطلق كما هو ظاهر، ولايجوز لهذا المتجزي الرجوع الى فتوى الآخرين بعد تخطئته اياهم، وأما حجية فتواه في حق الآخرين وجواز رجوعهم اليه فلاينبغي الاشكال في انعقاد السيرة العقلائية للرجوع الى مثله اذا لم‌يكن تجزّيه في الاجتهاد بنحو يمنع من الوثوق النوعي برأيه، فان العقلاء لايفرقون في الرجوع الى اهل الخبرة بين من يكون له خبرة في غير ذلك الأمر الذي رجع اليه وبين ما لايكون له خبرة فيه، فالطبيب الحاذق في أمراض العين يرجع اليه في معالجة مرض العين، وان لم‌يكن له خبرة في أمراض القلب مثلا.

ولكن ذكر السيد الخوئي "قده" في مصباح الأصول أن مجرد قيام السيرة لايفيد ما لم‌يقع مورد امضاء الشارع، وأدلة الامضاء مثل قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لاتعلمون() وقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدّين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون()، وكذا الروايات انما أمرت بالرجوع الى أهل الذكر والفقيه والعارف بالأحكام، ومن الظاهر عدم صدق هذه العناوين الا على العالم بجملة معتدّ بها من الأحكام الشرعية فلاتشمل المتجزي().

ويلاحظ عليه أنه بناء على استظهار حجية قول أهل الذكر تعبدا من قوله تعالى: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون، فالعرف بحسب ارتكازه لايستظهر منه اكثر من كون المسؤول عنه خبيرا في مورد السؤال، وكذا آية النفر لو فرضت دلالتها على حجية فتوى الفقيه فلايظهر منها عرفا اكثر من كون المنذِر فقيها في مورد إنذاره، وأما الروايات فالظاهر أنها بصدد بيان مصاديق من يُرجَعُ اليه، وليست بصدد بيان كبرى حجية فتوى الفقيه، على أنه لايظهر منها ولو بمؤونة المرتكز العقلائي أكثر من لزوم خبروية من يُرجَع اليه في الأمر الذي رُجع اليه دون غيره، ولاأقل من عدم انعقاد ظهورها في تعيّن الرجوع الى من يصدق عليه الفقيه بقول مطلق، فيكون المرجع بناء العقلاء في كفاية كون الذي يرجع اليه الجاهل عالما بخصوص الواقعة.

ولايخفى أن لازم ما ذكره "قده" ليس هو عدم حجية فتوى المجتهد المتجزي مطلقا، فقد يكون المجتهد المتجزي مستنبطا لجملة معتد بها من الأحكام، فيصدق في حقه عنوان الفقيه، وقد لايكون المجتهد المطلق مستنبطا بالفعل لجملة معتد بها من الأحكام فلايصدق عليه هذا العنوان، وأما الكلام في نفوذ قضاءه فيأتي في محله ان شاء الله().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)