الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
004 — في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
ذكروا تقسيم الاجتهاد الى المطلق والمتجزي، وعرّفوا الاجتهاد المطلق بالقدرة على استنباط جميع الاحكام والاجتهاد المتجزي بالقدرة على استنباط بعض الاحكام، وقد يورد على هذا التعريف بأن الفقهاء العظام مثل المحقق والعلامة والشهيدين (رحمهم الله) ممن لايشكّ في اجتهادهم المطلق، ولكنهم قد ترددوا في جملة من المسائل، فذكروا أن في المسالة وجهين، او أن فيها ترددا وتأملا، وهذا ما قد يبرز في كلمات الفقهاء المتأخرين بعنوان الاحتياط الوجوبي، وليس الاحتياط الوجوبي منهم ناشئا دائما عن عدم الفحص التام، او عن تهربهم عن الفتوى مع وجود رأي لهم واقعا، بل قد يكون لأجل عدم وضوح حكم المسألة عندهم بعد التأمل التامّ منهم فيها، ولذلك فقد يقال بأن الاجتهاد المطلق هو ملكة استنباط جلّ الأحكام في الأبواب الفقهية.
واجاب صاحب الكفاية "قده" عن ذلك بأنه لااشكال في امكان الاجتهاد المطلق وحصوله للاعلام وما يرى من التردد منهم في بعض المسائل فانما هو بالنسبة الى حكمه الواقعي لأجل عدم دليل مساعد عليه، او عدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم، لالقلّة الاطلاع او قصور الباع، وأما بالنسبة الى حكمه الفعلي فلاتردد لهم اصلا().
وبناء على كلامه فالمجتهد المطلق هو من يقدر على استنباط الوظيفة الفعلية الشرعية او العقلية في جميع الوقائع، والمجتهد المتجزي هو من لايقدر على استنباطها الا في بعض الوقائع، وهذا لاينافي أن المتجزي ايضا يعلم بكون وظيفته في سائر الوقائع التي لميستنبطها هي الاحتياط مثلا، لكونه من الشبهة قبل الفحص، فان تشخيص ذلك لاينافي عجزه عن اعمال الخبروية في تشخيص الوظيفة الفعلية التفصيلية في خصوص الواقعة.
هذا وقد يخطر بالبال أن المجتهد المطلق هو من لاتقلُّ خبرويته عن الحد المتعارف في جميع المسائل وان لميتمكن احيانا من الاستقرار على رأي فقهي معين، فانه قد يحصل للأكابر أيضا لقوة تفكيرهم نوع من التحير في المسائل الصعبة، فلايستقرّون على رأي معين حتى بلحاظ الحكم الظاهري الذي يراد معرفته من خلال إعمال الخبروية، كما لو لاحظ أن ما وصل اليه فكره يستتبع نتائج يصعب الالتزام بها، فلايخطّئ غيره في استظهاره من خطاب، او احرازه لسيرة عقلائية او متشرعية او لمذاق الشارع، وان لميحصل له ذلك لأجل كونه بطيء الاطمئنان ونحو ذلك، ولكن ذلك كله لايعني نقص خبرويته عن الحد المتعارف، وأما تشخيصه لوظيفته الفعلية في النهاية من احتياط ونحوه فهو أمر لايرتبط بخبرويته في هذه المسألة، فانه مما يكون واضحا بشكل عام، حتى لغير القادر على الاستنباط، فترى أن المحقق الهمداني "قده" مع قوة فقاهته يذكر في بحث منجسية المتنجس، أن الحكم عندي موقع تحير وتردد، ولاجرأة لي في التخطي عن الطريقة المعهودة لدى المتشرعة المعتدلي الطريقة، ولو سبقنا بعض مشايخنا المتأخرين الى انكار اطلاق كون المتنجس منجِّسا لجزمت بذلك، ولكن منعتني من ذلك وحشة الانفراد وكثرة عثرات المستبدّين بآراءهم().
هذا كله في الاجتهاد المطلق، وأما الاجتهاد المتجزي فلاينبغي الريب في امكانه، بل وقوعه، وأما النقاش في امكانه بدعوى أن ملكة الاستنباط امر بسيط لايقبل التجزئة، فهي نظير ملكة الشجاعة، فلايقال: لزيد نصف ملكة الشجاعة مثلا، لأن ملكة الشجاعة إما موجودة او معدومة، فيمكن دفعه، فقد اجيب عنه بأن الملكة من الامور التشكيكية التي تقبل الشدة والضعف، فكما أن ملكة الشجاعة قد تكون ضعيفة وقد تكون شديدة، فكذلك ملكة الاجتهاد، فالتجزي في الاجتهاد يعني ضعف ملكة الاجتهاد وعدم التمكن من استنباط الاحكام الصعبة.
والاصح ان يقال: ان ملكة الاجتهاد ليست بسيطة، بل تنحل بانحلال المسائل، فالقدرة على استنباط مسألة قد تختلف عن القدرة على استنباط مسألة أخرى وذلك لأجل صعوبة مقدمات استنباط بعض المسائل وسهولتها، فربّ حكم اختلفت فيه الأقوال وتضاربت فيه الأدلة والأخبار، ورب حكم آخر يكون مدركه رواية واحدة ظاهرة الدلالة وتامة السند، وكذا قد يتوقف استنباط بعض المسائل على قواعد عقلية، كبحث مقدمة الواجب او اجتماع الأمر والنهي او اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، ويتوقف استنباط مسألة أخرى على الاستظهار من الروايات ومباحث الألفاظ والمباحث الرجالية الدقيقة، وكذا قد يكون مدرك بعض المسائل كمسائل المعاملات قواعد عامة مستفادة من السيرة العقلائية او الخطابات العامة لقلة ورود الروايات فيها، ولكن بعض المسائل كمسائل العبادات رواياتها كثيرة بحيث يحتاج الى الجمع بينها بنحوٍ وآخر، فكل ذلك يوجب أن يكون شخص خبيرا في استنباط مسائل، وشخص آخر خبيرا في استنباط مسائل أخرى، وان شئت فقس ذلك بالخبرة في سائر العلوم كالرياضيات، فليس كل احد يقدر على حلّ المسائل الرياضية تماما، فقد يكون له ملكة حل المسائل السهلة الرياضية فقط، او يكون له ملكة حل نوع خاص من المسائل الرياضية لكثرة ممارسته فيه دون نوع آخر، وخلاصة الكلام أن ملكة الاستنباط والقدرة عليه تتعدد بتعدد المسائل التي يراد استنباطها وليست بسيطة بوجه.
بل لايبعد ان يقال ان الاجتهاد المطلق مسبوق بالتجزي عادة، لأن صيرورة الرجل مجتهدا مطلقا من ساعته من غير أن يكون مسبوقا بالتجزي في زمان خلاف العادة، وهذا هو مراد صاحب الكفاية "قده" من استحالة حصول اجتهاد مطلق عادة غير مسبوق بالتجزي للزوم الطفرة()، فانه لايعني من كلامه هذا دعوى استحالته عقلا، اذ لاتقدم لاستنباط بعض المسائل الفقهية على بعض آخر زمانا او رتبة، بأن يكون التمكن من استنباط بعضها مقدمة للقدرة على استنباط بعضها الآخر، ولو فرض أن الاجتهاد المطلق ناشٍ من شدة ملكة الاستنباط، فغايته تقدم أصل ملكة الاستنباط عليها في الرتبة فقط دون الزمان، وأي مانع لدى العقل من أن تحصل ملكة الاجتهاد المطلق لشخص دفعة واحدة ولو بنحو الإعجاز.
ثم انه قد يمنع من الاجتهاد المتجزي بنكتة أن استنباط المسائل الشرعية مرتبط بعضه ببعض فمن لميكن له خبروية ببعض أبواب الفقه او لميكن عارفا به فلايحصل له الوثوق بصحة ما وصل اليه فكره، اذ يحتمل دخل بعض ما في تلك الأبواب في استنباط المسألة التي هو بصدده.
ولكن هذه النكتة لاتمنع من التجزي في الاجتهاد، وانما توجب التدقيق في مقام استنباط الأحكام في متابعة كل ما يحتمل عقلائيا دخله في استنباط الحكم الذي كان بصدده، وأما ما لايحتمل عقلائيا دخل معرفته او معرفة مداركه في استنباط الحكم الذي هو بصدده فلايمنع الجهل به من حصول الوثوق بما وصل اليه فكره، والا لزم الاشكال في افتاء كثير من الذين ثبت لهم الاجتهاد المطلق، نعم كما ذكرنا لابد في مقام الاستنباط من احاطةمّا بالمسائل التي تشبه المسألة التي هو بصدد استنباطها مما يحتمل دخل معرفتها او معرفة مداركها في استنباطه، فترى أن الاحاديث المنقولة في سائر الابواب قد يستفاد منها حكم شرعي في باب آخر، كحرمة شرب المرأة التي تخاف الحبل دواء لإسقاط النطفة التي تظن انعقادها، فانها تستفاد من رواية مذكورة في أبواب الحيض()، هذا كله في امكان التجزي ووقوعه.
ثم انه لاريب في حجية ما استنبطه المتجزي من الأحكام في حق نفسه، لأن المفروض حصول القطع له بالحكم الواقعي او الظاهري من غير تقصيره في مقدمات حصول القطع، فيكون معذورا في العمل بما استنبطه، وكذا دليل حجية الأمارات لايختص بالمجتهد المطلق كما هو ظاهر، ولايجوز لهذا المتجزي الرجوع الى فتوى الآخرين بعد تخطئته اياهم، وأما حجية فتواه في حق الآخرين وجواز رجوعهم اليه فلاينبغي الاشكال في انعقاد السيرة العقلائية للرجوع الى مثله اذا لميكن تجزّيه في الاجتهاد بنحو يمنع من الوثوق النوعي برأيه، فان العقلاء لايفرقون في الرجوع الى اهل الخبرة بين من يكون له خبرة في غير ذلك الأمر الذي رجع اليه وبين ما لايكون له خبرة فيه، فالطبيب الحاذق في أمراض العين يرجع اليه في معالجة مرض العين، وان لميكن له خبرة في أمراض القلب مثلا.
ولكن ذكر السيد الخوئي "قده" في مصباح الأصول أن مجرد قيام السيرة لايفيد ما لميقع مورد امضاء الشارع، وأدلة الامضاء مثل قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لاتعلمون() وقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدّين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون()، وكذا الروايات انما أمرت بالرجوع الى أهل الذكر والفقيه والعارف بالأحكام، ومن الظاهر عدم صدق هذه العناوين الا على العالم بجملة معتدّ بها من الأحكام الشرعية فلاتشمل المتجزي().
ويلاحظ عليه أنه بناء على استظهار حجية قول أهل الذكر تعبدا من قوله تعالى: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون، فالعرف بحسب ارتكازه لايستظهر منه اكثر من كون المسؤول عنه خبيرا في مورد السؤال، وكذا آية النفر لو فرضت دلالتها على حجية فتوى الفقيه فلايظهر منها عرفا اكثر من كون المنذِر فقيها في مورد إنذاره، وأما الروايات فالظاهر أنها بصدد بيان مصاديق من يُرجَعُ اليه، وليست بصدد بيان كبرى حجية فتوى الفقيه، على أنه لايظهر منها ولو بمؤونة المرتكز العقلائي أكثر من لزوم خبروية من يُرجَع اليه في الأمر الذي رُجع اليه دون غيره، ولاأقل من عدم انعقاد ظهورها في تعيّن الرجوع الى من يصدق عليه الفقيه بقول مطلق، فيكون المرجع بناء العقلاء في كفاية كون الذي يرجع اليه الجاهل عالما بخصوص الواقعة.
ولايخفى أن لازم ما ذكره "قده" ليس هو عدم حجية فتوى المجتهد المتجزي مطلقا، فقد يكون المجتهد المتجزي مستنبطا لجملة معتد بها من الأحكام، فيصدق في حقه عنوان الفقيه، وقد لايكون المجتهد المطلق مستنبطا بالفعل لجملة معتد بها من الأحكام فلايصدق عليه هذا العنوان، وأما الكلام في نفوذ قضاءه فيأتي في محله ان شاء الله().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.