كتاب الحج - الجزء 2
004 — فصل في مقدّمات الإحرام: (صفحة 1 من 8)
📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث العمرة والحج - الجزء الثاني
- 002 - مسألة 170
- 003 - مقدمات الاحرام
- 004 - فصل في مقدّمات الإحرام:
- 005 - كيفية الاحرام
- 006 - الأمر الأول: النية
- 007 - الأمر الثاني: التلبية
- 008 - نظرية تعويض السند
- 009 - مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
- 010 - (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
- 011 - مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
- 012 - مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- 013 - (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
- 014 - الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
- 015 - مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبديوليس شرطا في تحقق الاحرام
- 016 - مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبسقبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
- 017 - مسألة 190: لو احرم في قميص- جاهلا أو ناسيا- نزعه وصح احرامه
- 018 - مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
- 019 - مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- 020 - مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
- 021 - مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
- 022 - مسألة 195: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
- 023 - مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساءإلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
- 024 - مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
- 025 - مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غيرضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
- 026 - تروك الاحرام
- 027 - 1- الصيد البرّي — مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
- 028 - مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
- 029 - مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كانالصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
- 030 - مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
- 031 - مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.
- 032 - مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
- 033 - مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شيء من ذلك.
- 034 - 2- مجامعة النساء — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماعاثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
- 035 - مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ منالسعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.
- 036 - مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلكالمحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
- 037 - مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
- 038 - مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
- 039 - مسألة 224: من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.
- 040 - مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:
- 041 - 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
- 042 - مسألة 227: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
- 043 - 4- مس النساء — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
- 044 - 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
- 045 - 6- الاستمناء
- 046 - 7- عقد النكاح
- 047 - 8- استعمال الطيب
- 048 - 9- لبس المخيط للرجال
- 049 - 10-الاكتحال
- 050 - 11- النظر في المرآة
- 051 - 12- لبس الخف والجورب
- 052 - 13- الكذب والسب
- 053 - 14 الجدال
- 054 - 15- قتل هوام الجسد
- 055 - 16- التزين
- 056 - 17- الادّهان
- 057 - 18: إزالة الشعر عن البدن
- 058 - الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
- 059 - 19- ستر الرأس للرّجل
- 060 - 20: ستر الوجه للنساء
- 061 - 21- التظليل للرجال
- 062 - 22- إخراج الدم من البدن
فصل في مقدّمات الإحرام: (تابع 2)
على أن استعمال الماء في الوضوء التجديدي او الغسل المستحب وان كان يرتبط بحيثية كونه طهورا لكن يحتمل استعمال الطهور في الرواية في ما يرتفع به الحدث بالفعل، توضيح ذلك أن الوضوء التجديدي او الغسل المستحب موجب حسب الارتكاز المتشرعي لمرتبة من الطهارة، ولذا ورد أن الوضوء على الوضوء نور على نور، وان لم يكن رافعا للحدث المعهود في الشريعة، كما أن الغَسل المستحب طهور حسب الارتكاز المتشرعي لكونه موجبا لمرتبة مستحبة من النقاء والطهارة، وان لم يكن رافعا للنجاسة المعهودة، لكن قد يراد من الطهور ما يرتفع به الحدث المعهود فلايشمل بهذه الملاحظة استعمال الماء في الوضوء التجديدي وكذا الغسل المستحب بناء على عدم كونه رافعا للحدث الاصغر بأن لم نقل باجزاءه عن الوضوء، بل كما مر عن السيد الخوئي "قده" ان كون الغسل المستحب موجبا للطهارة من الحدث الاصغر لايفيد في المقام بعد ان كانت الطهارة من الحدث الاصغر مترتبة على الجامع بين الغسل المستحب وبين الوضوء، فلايكون العاجز عن الغسل المستحب مضطرا الى تحصيل الطهارة الترابية من الحدث الاصغر الا بعد فرض عجزه عن الوضوء ايضا.
ومن هنا اتضح الاشكال فيما ذكره السيد الخوئي "قده" في المقام من أن غسل الاحرام طهور، فيشمله ادلة بدلية التيمم، كما لايتم ما ذكره من اطلاق الطهور على التيمم في قوله في صحيحة محمد بن مسلم "فقد فعل احد الطهورين" فانه وارد في تيمم خاص وهو التيمم بدل غسل الجنابة، كما لايستفاد منه كون مطلق الغسل طهورا حتى الأغسال المستحبة، وكيف كان فالحاصل هو أن في ثبوت استحباب التيمم بدل غسل الاحرام تأملا، بل قد يأتي هذا الاشكال حتى بناء على وجوب غسل الاحرام.
نعم هناك بحث في أنه بناء على إجزاء كل غسل مشروع كغسل الاحرام عن الوضوء بمقتضى مثل قوله (عليه السلام) "أي وضوء انقى من الغسل" فهل يقوم التيمم مقامه في هذا الاثر، فقد انكره السيد الخوئي "قده" بدعوى قصور دليل بدلية التيمم عن إثبات ذلك الا في التيمم بدل غسل الجنابة()، وقد خالف في ذلك بعض السادة الاعلام "دام ظله" فذهب الى قيامه مقامه، بمقتضى اطلاق دليل البدلية، ولكنه غير متجه، فان مثل قوله "ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا" لايدل على كون التيمم بدل غسل الاستحاضة الكثيرة مثلا طهورا مثل طهورية نفس غسل الاستحاضة، أي الطهورية من الحدث الاكبر والاصغر معا، كما لايدل عليه قوله "ان رب الماء هو رب الصعيد".
الجهة الثالثة: لااشكال في جواز تقديم غسل الاحرام على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه أو لم يتمكن فيه من الغسل لعذر آخر كالبرد وخوف الضرر، ويدل عليه صحيحة هشام بن سالم قال: أرسلنا إلى أبي عبد الله (عليه السلام) ونحن جماعة ونحن بالمدينة انا نريد أن نودعك، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعزّ() الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني.
هذا على نقل الكليني وقد رواه الصدوق والشيخ بإسنادهما عن ابن أبي عمير مع زيادة قوله: فلما أردنا أن نخرج قال: لاعليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة().
والمراد من عزّة الماء هو قلّته بحيث يصعب تحصيله ولو لم يصل الى حد الحرج، لاعدمه بالمرة، كما يستفاد من الروايات الواردة في عزّة الاضاحي بمنى كصحيحة حمران قال: عزّت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر (عليه السلام) عن ذلك فقال اشتركوا فيها().
والظاهر أن مراد اللغوين ايضا ذلك ففي الصحاح وتاج العروس ولسان العرب ومجمع البحرين: عزّ الشيء: إذا قل ولايكاد يوجد()، وان ورد في المصباح المنير: عزّ الشىء: لم يقدر عليه().
والظاهر من قوله (عليه السلام) اني اخاف عليكم ايجاد الخوف العقلائي لهم انفسهم ان فرض عدم خوفهم قبل تنبيه الامام، والا فالموضوع للحكم الشرعي هو خوف المكلف نفسه، نظير ما ورد في رواية أن الامام قال لشخص "لاتطلب الماء ولكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضلّ ويأكلك السبع()".
ثم ان مقتضى الاطلاق المقامي لصدر الرواية إجزاء غسل الاحرام بالمدينة مع خوف عوز الماء بذي الحليفة وان اتفق وجدان الماء هناك، الا أن الذي يمنع من انعقاد هذا الاطلاق المقامي هو ما رواه الصدوق والشيخ من الزيادة، وهي "لاعليكم ان تغتسلوا ان وجدتم ماءا بذي الحليفة" فان الظاهر منها أنه لامانع يمنعكم من أن تغتسلوا ان وجدتم ماءا بذي الحليفة، لاأنه لايجب عليكم ذلك، فلاينعقد للصدر اطلاق مقامي في نفي وجوب الاعادة، فلابد من الرجوع الى مقتضى القاعدة.
وبذلك تبين الاشكال فيما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن الزيادة التي نقلها الصدوق والشيخ صریحة فی الاكتفاء بالغسل المتقدم وعدم لزوم إعادته بذي الحليفة وإن وجد الماء، ولايصح الاستدلال بها على استحباب الاعادة، فانه إن كان المراد بقوله "لاعليكم" نفي الحرمة، أي لاجناح ولاعقوبة عليكم أن تغتسلوا، نظير ما يقال "لاعليك أن تدخل الماء وأنت صائم ما لم تغمس فيه" فلابأس بالاستدلال به على استحباب الإعادة، لأنه يدل على جواز الغسل، وحيث إنه عبادة فيكون جوازه مساوقا لاستحبابه، إلّا أن ذلك خلاف الظاهر لاحتياجه إلى التقدير، والظاهر أن المنفي بقوله "لاعليكم" هو الوجوب، لأنّ النفي وارد على نفس الغسل، ولاحاجة إلى التقدير، فالمعنى أن الغسل غير ثابت عليكم ولا آمر به إذا وجدتم ماءً في ذي الحليفة، فلايدل على استحباب الاعادة().
فان كون المراد من قوله "لاعليكم ان تغتسلوا" هو عدم كون اعادة الغسل على عهدتكم خلاف الظاهر من مثل هذا التعبير لغة واستعمالا، بل الظاهر منه هو أنه لامانع يمنعكم من اعادة الغسل، ففي المصباح المنير: "لاعليك" أى لابأس عليك()، وفي لسان العرب: لاعليكم أن لاتفعلوا فمعناه عند النحويين لابأس عليكم أن لاتفعلوا، حذف منه بأس لمعرفة المخاطب به، ومن رواه ما عليكم أن لاتفعلوا فمعناه أي شيء عليكم أن لاتفعلوا كأنه كره لهم العزل ولم يحرمه().
نعم ذكر في تاج العروس أنه تأتي لابمعنى ليس، ومنه قوله: لاعليكم أن لاتفعلوا، أي ليس عليكم()، وفي مجمع البحرين: لاعليك أن لاتعجل أي لابأس عليك في عدم التعجيل، أو "لا" زائدة أي ليس التعجيل عليك().
وأما الاستعمالات فإليك جملة منها:
1- حماد بن عيسى قال قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) يوما يا حماد تحسن أن تصلي قال فقلت يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة فقال لاعليك يا حماد قم فصل()
2- فصل وأنت جالس قلت فإن لم أستطع قال فعلى فراشك لا عليك أن تكتحل أول الليل بشيء من النوم إن أبواب السماء تفتح في رمضان()
3- شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قلة ولدي وأنه لا ولد لي فقال لي إذا أتيت العراق فتزوج امرأة ولا عليك أن تكون سوءاء قلت جعلت فداك وما السوءاء قال امرأة فيها قبح فإنهن أكثر أولادا().
4- قال له رجل أصلي في أهلي ثم أخرج إلى المسجد فيقدموني فقال تقدم لاعليك وصل بهم()
5- فإذا أردت أن تنفر من منى يوم الرابع من يوم النحر نفرت إذا طلعت الشمس، ولاعليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده().
6- سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرّف بها أم لا فقال إنهم لايكذبون لا عليك ضح بها().
7- رجل قال: يا أمير المؤمنين، ما آيتك التي نزلت فيك فقال: إذا سألت فافهم ولا عليك ألا تسأل عنها غيري().
8- عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وقد سألته امرأة فقالت إن ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فأحج عنها قال نعم قالت إنها كانت مملوكة فقال لا عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية().
9- محمد بن عيسى العبيدي قال كتب أبو عمر الحذاء إلى أبي الحسن (عليه السلام) وقرأت الكتاب والجواب بخطه يعلمه أنه كان يختلف إلى بعض قضاة هؤلاء ثم أنه بعد عاهد الله أن لا يدخل لهم في عمل فما تأمر به فكتب (عليه السلام) إليه لاعليك إن دخلت معهم الله يعلم ونحن ما أنت عليه().
10- عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أقيموا صفوفكم إذا رأيتم خللا ولا عليك أن تأخذ وراءك إذا وجدت ضيقا في الصفوف()
11- لاعليك أن تأتي مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فتصلي ركعتين().
12- ما عليك أن تخلي بين الناس وبين ربهم فمن أراد الله أن يخرجه من ظلمة إلى نور أخرجه().
13- قال أمير المؤمنين: (عليه السلام) لاعليك أن تصحب ذا العقل وإن لم تحمد كرمه ولكن انتفع بعقله().
والحاصل أن مفاد قوله "لاعليكم أن تغتسلوا" هو أنه لامانع يمنعكم من أن تغتسلوا ان وجدتم ماءا بذي الحليفة، ولذا لاينبغي الاشكال في ظهوره في مشروعية الاعادة، ولااقل من احتمال كونه بهذا المعنى وعليه فلأجل احتفافه بصدر الرواية فلاينعقد للصدر اطلاق مقامي في نفي وجوب الاعادة، فلابد من الرجوع الى مقتضى القاعدة.
ومقتضى القاعدة حسب ما هو المستفاد من بعض الروايات جواز تقديم غسل الاحرام في المدينة مطلقا ولو مع عدم خوف عوز الماء، ففي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة قال: نعم()، وظاهرها السؤال عن مشروعية تقديم غسل الاحرام في المدينة واجزاءها مطلقا، لاالسؤال عن إجزاء الغسل قبل الميقات فيما كان مشروعية تقديمه على الميقات مفروغا عنها، حتى لايكون له اطلاق لمشروعيته الا في مورد عوز الماء.
هذا مضافا إلى إطلاقات ما دل على الامر بغسل الإحرام من غير تقييده بكونه في الميقات، ولم يوجد دليل يكون ظاهر في الامر بخصوص الغسل في الميقات بحيث يجمع بينهما بتقييد اطلاق الاول بالثاني، نعم ورد في صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التهيؤ للإحرام فقال: اطل بالمدينة فإنه طهور وتجهز بكل ما تريد وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك إن شاء الله()، ولكن الظاهر أنه لايستفاد منها وجوب غسل الاحرام في الميقات، لأنه قال: ان شئت استمتعت بقميصك..." فانه لو لبس المخيط لزمه اعادة غسل الاحرام، فيقول الامام (عليه السلام) ان شئت أن تلبس قميصك الى الميقات فأخّر الغسل، ولذا ورد في نقل آخر عنه بسند صحيح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ونحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام فقال اطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة().
على أنه لو فرض وجود الدليل الثاني فبناء على استحباب غسل الاحرام فقد ذكرنا في الاصول أنه في المستحبات يكون مقتضى القاعدة الحمل على اختلاف مراتب الاستحباب، فانه لامانع عقلا وعقلاء من الالتزام بتعدد الأمر الاستحبابي في المستحبات بلحاظ مراتب الاستحباب.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.