تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 6

004 — القسم الثاني من الاحكام الوضعية

📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

القسم الثاني من الاحكام الوضعية

وأما ما ذكره صاحب الكفاية حول القسم الثاني وهو الجزئية والشرطية والمانعية للمكلف به من عدم امكان جعلها استقلالا، وانما تكون مجعولة بتبع جعل وجوب المركب من ذلك الشيء، فهو متين، اذ لولم يجعل هذا الوجوب فمجرد انشاء جزئية الشيء للواجب لا يوجب جزئيته له، كما أن شرطية شيء للواجب تنجعل بتبع جعل وجوب المقيد بذلك الشيء، ومانعية شيء في الواجب تنجعل بتبع جعل وجوب المقيد بعدم ذلك الشيء.

و قد وافق كثير من الاعلام على ذلك، ولكن يورد عليه عدة ايرادات:

الايراد الاول: ما ذكره السيد الامام "قده" من امكان الجعل الاستقلالي للجزئية والشرطية والمانعية في المكلف به، بدعوى أنه لا مانع من جعل الوجوب للطبيعة المطلقة بحسب الجعل الأولي، ثم يجعل شيئا شرطا لها او مانعا فيها بجعل مستقل، كما غيَّر اللَّه قبلة المسلمين إلى المسجد الحرام، فهل كان قوله "فولّ وجهك شطر المسجد الحرام‏" من قبيل نسخ حكم الصلاة رأسا و إبداء حكم آخر، و مجرد كون المنتزعات التكوينية تابعة لمناشئ انتزاعها لا يوجب ان تكون الشرائط و الموانع التشريعية كذلك، و كذا الكلام في إسقاط شرط أو مانع، و بالجملة تلك الأمور الاعتبارية و الجعلية كما يمكن جعلها بتبع منشأ انتزاعها يمكن جعلها مستقلا بلا إشكال وريب كما يمكن إسقاطها كذلك.

نعم ان الإرادة الواقعية إذا تعلقت بطبيعة لا يمكن ان تنقلب عما هي عليه من زيادة جزء أو شرط أو مانع أو إسقاطها مع بقائها على ما هي عليه، لأن تشخصها بتشخص المراد، فلا يمكن بقاء الإرادة مع تغير المراد، بخلاف الأمور القانونية، فانها تابعة لكيفية تعلق الجعل بها.

وأما حال جعل الجزئية فتوضيحه ان الأوامر المتعلقة بالطبائع المركبة انما تتعلق بها في حال لحاظ الوحدة، و لا يكون الأمر بها متعلقا بالاجزاء بحيث ينحل الأمر إلى أوامر، و لا الأمر الّذي هو بسيط منبسطا على الاجزاء، بل لا يكون في البين الا امر واحد متعلق بنفس الطبيعة في حال الوحدة، و هذا لا ينافي كون الطبيعة هي نفس الاجزاء في لحاظ التفصيل، فإذا امر المولى بالصلاة لا يلاحظ إلا نفس طبيعتها و تكون الاجزاء مغفولا عنها، فحينئذ نقول ان الأمر بالطبيعة يدعو إلى نفس الطبيعة بالذات، و إلى الاجزاء بعين دعوته إلى الطبيعة، فإذا جعل المولى جزءا للطبيعة، فقال: لا صلاة الا بفاتحة الكتاب أو اقرأ في الصلاة أو جعلت الفاتحة جزءا لها يدعو الأمر المتعلق بالطبيعة إليها بنفس دعوته إلى الطبيعة، كما إذا أسقط جزءا منها يكون دعوة الأمر إلى الطبيعة دعوة إلى بقية الاجزاء، و بالجملة لا أرى وجها لامتناع تعلق الجزء الاستقلالي على ما ذكر الا توهم كون التشريع كالتكوين، و الا فلو لم يرد من المولى الا الأمر بطبيعة ثم صدر منه امر آخر يدل على اشتراطها بشي‏ء أو جعل شي‏ء جزءا منها، فهل يجوز للعبد ترك الشرط أو الجزء قائلا بأنه لابد من صدور امر متعلق بالطبيعة المتقيدة بالشرط أو المركبة من هذا الجزء و لم يصدر منه الا الأمر بالطبيعة، و الدليل الدال على الاشتراط أو الجزئية().

اقول: اذا امر المولى بالصلاة مثلا فإما أن يكون بشرط شيء من السورة او من الطهارة، فهو المطلوب، وينتزع من ذلك الجزئية والشرطية للواجب، وإما أن يكون لابشرط منهما فلابد أن يتحقق الامتثال ويسقط الامر بالاتيان بالصلاة بدونهما، وهذا لا يجتمع مع جزئية السورة وشرطية الطهارة، الا أن ينسخ ذلك الامر الذي كان لا بشرط، ويبدِّله الى الامر بشرط شيء، وما ذكر من عدم كون تبديل القبلة من بيت المقدس الى المسجد الحرام نسخا لأصل وجوب الصلاة، فهو لايعدو عن كونه نظرا عرفيا تسامحيا، حيث ينظر العرف الى مقام الاثبات فيرى بقاء طبيعي الامر بالصلاة، والا فلا يعقل بقاء شخص الامر السابق.

وعليه فلابد من انتزاع جزئية السورة للصلاة الواجبة من الامر بالصلاة مع السورة، نعم قد يكون الكاشف عن هذا الامر قول الشارع "جعلت السورة جزءا للصلاة الواجبة.

هذا ولو قلنا بمقالة السيد البروجردي "قده" من كون الصلاة المأمور بها ماهية جعلية، ثم يجعل الشارع مصاديقها، فتنتزع الجزئية لمصداق الصلاة من اعتبار المركب من السورة مصداقا لتلك الماهية الجعلية، وفي هذا الفرض ايضا يكون جعل جزئية السورة لمصداق الصلاة منتزعا عن جعل مصداق الصلاة.

هذا وقد اورد بعض السادة الاعلام "دام ظله" على القول بامكان الجعل الاستقلالي بالجزئية ونحوها في المركب بأن يقول المولى بعد ما امر بالصلاة مثلا "جعلت السورة جزء في الصلاة الواجبة" أن التعبير بأني جعلت السورة جزءا" اعتبار ادبي يستعمل بنحو الكناية والاستعارة لتفهيم تعلق الامر بالمركب منه، وليس اعتبارا قانونيا، فان المفاهيم القانونية اختراع مفهوم، وهذا مما له سير خاص وشواهد خاصة، وانكار جعلها استقلالا منشأه أن هذا ليس من سنخ سائر المفردات القانونية، كالزوجية والملكية ونحوهما، ولم يصل في لسان الشارع والمتشرعة الى حد الاعتبار القانوني بحيث يكون موضوعا لاحكامٍ او مما ينشأه الأشخاص كالمتعاقدين().

وفيه أن معنى كلامه امكان جعل الجزئية استقلالا، اذا صار اعتبارا قانونيا عقلائيا، بأن تعارف اعتبارها القانوني اي اعتبارها الثبوتي بين العقلاء، بينما أن الصحيح عدم امكانه عقلا.

الايراد الثاني: ما يقال من أن المهم جزئية السورة مثلا في الصلاة، ومن الواضح أنها لا تنتزع عن وجوب الصلاة مع السورة، بل هذه الجزئية ثابتة في رتبة سابقة على تعلق الوجوب، وأما توقف جزئية السورة في الصلاة الواجبة، على تعلق الوجوب بالصلاة المشتملة على السورة فهو امر بديهي، فهو نظير أن يقال ان مقدمية نصب السلم للصعود الواجب الى السطح موقوف على وجوب الصعود، مع أن مقدميته لذات الصعود الى السطح وهو في رتبة سابقة على وجوب الصعود، وهكذا كون المسجد مثلا مكان الصلاة الواجبة موقوف على وجوب الصلاة، مع أنه كونه مكان الصلاة ليس موقوفا عليه، وفي المقام ايضا المهم جزئية السورة في ذات الموصوف وهو الصلاة، وقد اتضح عدم توقفها على الوجوب.

وفيه أنه لا ريب في أنه لو تصور الشارع هيئة اجتماعية من عدة امور، منها قراءة السورة، وسماها بالصلاة فتنتزع من هذا المتصوَّر للشارع جزئية السورة للصلاة من دون حاجة الى الامر بالصلاة مع السورة، لكن الذي يكون الفقيه بصدد اثباته او نفيه بأمارة او اصل هو الجزئية للواجب لا الجزئية للمسمى او المتصور، ولذا يقال ان جزئية السورة للواجب تنتزع من وجوب المركب من السورة.

الايراد الثالث: ما ذكره المحقق العراقي "قده" من أنه لابد من التفصيل بين الجزئية وبين الشرطية والمانعية، فالجزئيّة منتزعة من التكليف، لكن الشرطيّة أو المانعيّة ثابتتان قبل التكليف.

و الوجه في ذلك أن المحقق العراقي "قده" يرى أن جزئية اجزاء الواجب تنتزع من وحدة الوجوب المتعلق بعدة امور متكثرة، من دون لحاظ وحدة بينها في متعلق الوجوب، لأن هذه الوحدة لأجزاء الواجب الارتباطي الناشئة من وحدة الوجوب تكون متأخرة عن الوجوب فيستحيل أخذها في متعلقه، فلم يتقيد في الرتبة السابقة كل جزء بسائر الأجزاء، حتى ينتزع من هذا التقيد عنوان الجزئية، فينحصر الامر في انتزاع جزئية اجزاء المركب من وجوب المركب.

بينما أنه في الشرط والمانع فحيث ان الامر يتعلق بالمقيد بالشرط وعدم المانع فلابد أن يلحظ المولى في رتبة سابقة من الامر الصلاة المقترنة بالطهارة ثم يأمر بها، فحصل تقيد الصلاة بالطهارة قبل الامر، ومنه انتزعت شرطية الطهارة في الصلاة، وهكذا المانعية، مثلا: مانعية القهقهة في الصلاة تنتزع عن لحاظ الصلاة متقيدة بعدم القهقهة، وفي هذه الرتبة تنتزع المانعية().

اقول: لا يخفى أن ما ذكره في الجزئية مبني على مسلكه في المركب الارتباطي، من أنها تنتزع من وحدة الوجوب المتعلق بعدة امور متكثرة، من دون لحاظ وحدة بينها في رتبة سابقة، ولكن يوجد في قباله مسلكان آخران:

احدهما: ما اختاره جماعة منهم السيد الخوئي "قده" من كون المركب الارتباطي هو ما لوحظ تقيد كل جزء بانضمام بقية الأجزاء اليه، بدعوى أنه لا يمكن اطلاق بعض اجزاء الواجب الارتباطي و لا بشرطيته بالنسبة الى فرض وجود الأجزاء الأخر، و عدمه، و الا لزم أن يسقط الامر به و لو اتى به وحده، و هذا خلف ضمنيته، و الاهمال غير معقول، فيتعين تقييده بوجود سائر الأجزاء.

ثانيهما: ما في البحوث من أنّ روح الوجوب حيث تكون هي حب المولى و شوقه بفعل العبد، فلابد أن يكون المتعلق بالذات للوجوب الارتباطي عنوانا وحدانيا ذهنيا، لامتناع تعلق حب واحد بمحبوب بالذات متكثر().

وقد تقدم الكلام حول هذه المسالك في بحث الاقل والاكثر الارتباطي، وهذا التفصيل الذي ذكره المحقق العراقي في المقام وارتضاه بعض الاعلام "قده"()، انما يكون له مجال بناء على مسلكه دون هذين المسلكين.

على أنه قد مرّ أن المهم للفقيه تشخيص الشرطية والمانعية في الواجب، لا في المسمى او المتصور، والشرطية تنتزع من كون الواجب بشرط شيء من الشرط، كما أن المانعية في الواجب تنتزع من كونه بشرط لا من شيء، لا من تصور صلاة خالية عن القهقهة.

فتحصل من جميع ما ذكرناه أن ما قاله صاحب الكفاية في القسم الثاني هو الصحيح.

هذا وقد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن کون الجزئية والشرطية والمانعية في المکلف به منتزعة من الامر بالمركب، مختص بما اذا كانت مطلقة، وأما لو كانت مختصة بغير حال العذر، بأن كانت من السنن اي غير الاركان، فإما أن تنتزع من وجود اوامر استقلالية متعلقة بالسنن، ويكون اصل المركب متقيدا بعدم مخالفة تلك الاوامر بلا عذر، او يكون المركب لا بشرط من تلك السنن ولكن يوجد امر جزائي باعادة العمل عند الاخلال بها بلا عذر، والا استحق العقاب، فتنتج نتيجة الجزئية، وهكذا كما في الامر باعادة الصلاة اذا وقعت في النجس نسيانا ناشئا عن التقصير والاهمال، فان الامر باعادة الصلاة امر عقوبتي، والا فتلك الصلاة الاولى صحيحة ومسقطة للامر على الرأي الفقهي الصحيح، فالجزئية ونحوها في السنن وان كانت منتزعة ايضا، لكنها ليست على وزان جزئية الاركان التي تنتزع عن اصل الامر بالمركب().

اقول: ان جزئية السنن المقيدة بحال عدم العذر منتزعة عن الامر بالجامع بين الصلاة المشتملة عليها او اللا بشرط منها في حال العذر، والا فلازم تعلق الاوامر الاستقلالية بالسنن أن تارك السنن في الصلاة في اول الوقت متعمدا يكون مرتكبا لمعاصي متعددة، لمخالفته للأوامر الصادرة من النبي (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله) بتلك السنن، وان اعاد الصلاة بعد ذلك، اللهم الا ان يقال بان الأمر تعلق باتيان السنن في طبيعي الصلاة في الوقت، فلو اتى بها في صلاة واحدة في الوقت كفى في الامتثال، وحينئذ فيشكل التخريج الصناعي لجريان حديث لاتعاد في أثناء الوقت، حيث لم يتحقق منه مخالفة السنن بعد كون المأمور به فيها الإتيان بالسنن في طبيعي الصلاة في الوقت.

وكيف كان فلازم ما ذكره أن يكون من أتى بالفريضة تاركا لجميع السنن مرتكبا لمعاصي متعددة بعدد السنن التي يتمكن من الإتيان بها، فلو كان متمكنا من اتيان جميعها فيكون عصيانه اكثر وعقابه اشدّ ممن كان مضطرا الى ترك بعضها ولكنه ترك البعض الآخر متعمدا، والالتزام بذلك غريب جدّا.

هذا كله في القسم الثاني من الاحكام الوضعية.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)