مباحث الألفاظ - الجزء 2
004 — تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
الجهة الثانية: المشهور ان المعنى الأول للأمر هو الطلب، والظاهر ان مرادهم كون معناه هو إبراز الطلب اذ لااشكال في عدم صدق الأمر على مجرد الطلب النفساني بالنسبة الى فعل الغير من دون ابرازه، نعم لافرق في ذلك بين ان يكون إبرازه بالقول او بأي مبرز آخر ولو بإشارة اليد.
هذا، وقد وقع الخلاف في أنه هل يكفي في صدق الأمر مجرد ابراز الطلب ولولميوجد هناك أي طلب نفساني كما في الأوامر الامتحانية التي لايتعلق غرض المولى بصدور الفعل من المكلف خارجا وانما يكون غرضه حركة المكلف نحو الفعل حتى يستشكف انه من اهل الطاعة ام لا، ام يعتبر مضافا الى الإبراز وجود الطلب النفساني، فاختار صاحب الكفاية قده كفاية الطلب الإنشائي، بينما ان المحقق العراقي قده اختار عدم كفايته وادعى انه لايوجد في موارد الامتحان الا صورة الأمر()، ولايبعد تمامية كلام صاحب الكفاية لصدق الأمر على الأوامر الامتحانية عرفا.
نعم لايصدق الأمر على استعمال صيغة الأمر بغير داعي البعث الجدّي او الامتحاني كما لو كان بداعي التهديد او التمني او الترجي ونحو ذلك.
والأنسب ان يقال بان معنى الأمر هو البعث بداعي التحريك، وليس معناه الطلب، حيث ان الطلب بمعنى التصدي والسعي نحو ايجاد الفعل خارجا، فاذا صدر من المولى خطاب الأمر مستعملا اياه في معناه، فحينئذ يكون ذلك مصداقا للطلب والسعي نحو اتيان العبد بالفعل.
هذا ومن جهة أخرى قد يقال ان كلمة الأمر وان كانت بمعنى الطلب في اللغة، لكنها صارت في مصطلح علماء الاصول بمعنى القول المخصوص اي صيغة إفعل وما أشبهها.
واورد عليه صاحب الكفاية بانها على هذا التقدير تصبح من الجوامد لأنها صارت إسما لصيغة معينة فلاتدل على معنى حدثي حتى تصلح للاشتقاق والتصريف، مع ان من الواضح اشتقاق المشتقات منها بما لها من المعنى المصطلح عندهم، نعم يمكن ان يكون المراد ان معنى كلمة الأمر هو الطلب بالقول المخصوص (او فقل إيجاد القول المخصوص) وحينئذ يكون معنى حدثيا يصلح للاشتقاق.
ويمكن ان يجاب عن اشكال صاحب الكفاية بانه يحتمل ان يكون الاشتقاق من مادة الأمر بمعناها اللغوي دون معناها المصطلح، نظير لفظ الفعل فانه في مصطلح علماء الأدب اسم لما يدل على الحدث المقترن بأحد الأزمنة، ولكن لفظ الفعل يكون بمعناه اللغوي مبدأ للاشتقاق فيقال فعل يفعل فاعل مفعول.
والصحيح ان يقال ان ما ادعي من اصطلاح علماء الاصول غير ثابت في حدّ ذاته، وعلى تقدير ثبوته فلعله يختص بكلمة الأوامر، حيث انها هي المعنونة في كلمات الاصحاب فان عنوان البحث في كتبهم هو البحث عن الأوامر، وحينئذ فقد يقال بان الأوامر ليس جمعا للأمر وانما هو جمع "الآمرة"، اذ لميعهد جمع المصدر على الفواعل، والمراد من الآمرة هو الصيغة الآمرة واما الاشتقاق فيكون من مادة الأمر، ولكن قد مرّ منا النقاش في ذلك.
على انه كما أفاد صاحب الكفاية لامشاحّة في الاصطلاح، بل المتبع هو الظهور العرفي ولاريب في ان الظاهر عرفا من كلمة الأمر هو إنشاء البعث بداعي التحريك بأيّة آلة كانت، ولو بمثل إشارة اليد.
ثم انه يوجد في قبال قول المشهور من وضع مادة الأمر للطلب قولان آخران:
احدهما: ما ذكره السيد الخوئي قده من انه ليس معنى الأمر هو الطلب وانما هو إبراز اعتبار الفعل على ذمّة المكلف، نعم بعد ما أبرز المولى اعتبار الفعل على ذمة المكلف فيصدق ان المولى طلب الفعل منه، ولكنه لايعني كون المستعمل فيه هو الطلب() وقد ذكر نظير ذلك في معنى صيغة الأمر ايضا().
وفيه: أنه حتى ولو تمّ مبناه في حقيقة الحكم التكليفي -من ان الحكم التكليفي في الواجبات والمستحبات عبارة عن اعتبار الفعل على ذمة المكلف، فان رخّص المولى في تركه ووصل الى المكلف فيحكم العقل باستحباب الفعل والا فيحكم العقل بوجوبه، كما انه في المحرمات والمكروهات عبارة عن اعتبار حرمان المكلف من الفعل، فان وصل الى المكلف ان المولى رخصه في ارتكابه فيحكم العقل بكونه مكروها والا فيحكم بحرمته- فمع ذلك لايصح ان يجعل هذا المبنى مفسرا للمعنى الاستعمالي لمادة الأمر او صيغة الأمر، اذ لاملزم لتطابق المراد الاستعمالي لخطاب الحكم مع حقيقته الثبوتية، ولذا قد يُنشأ الأمر بكلمة الطلب والبعث فيقال: أطلب منك كذا او أبعثك نحو كذا، فليكن معنى الأمر مثله.
ثانيهما: ما ذكره بعض السادة الأعلام دام ظله على ما حكي عنه من ان الأمر ليس بمعنى الطلب او إبرازه، وانما هو بمعنى التحريك، سواء كان بالقول او الفعل، فليس الأمر مرادفا في الفارسية لكلمة "فرمان دادن" وانما هو مرادف لكلمة "وادار كردن"()، ويشهد على ذلك موارد استعمال كلمة الأمر فقد قال تعالى: "ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء()" ومن الواضح ان ما يصدر من الشيطان انما هو الإغراء والتحريك، وهكذا قوله تعالى: "ان النفس لأمّارة بالسوء()" فان ما يصدر من النفس هو التزيين والتسويل، وكذا قوله تعالى: "قل بئسما يأمركم به إيمانكم ان كنتم مؤمنين()" والمراد به هو كون إيمانهم باعثا ومشوِّقا، وكذا قوله تعالى: "أصلوتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا()".
وفي لسان العرب: وربرب خماص يأمرن باقتناص، والمراد من أمرهن بتوجه الرجال اليهن هو تشويقهن لهم بذلك كما ذكره في لسان العرب، ولأجل ان معنى الأمر هو الحث والتحريك فيطلق كلمة الائتمار على الاستشارة كما في قوله تعالى: "ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك()".
ومما يشهد على ذلك أيضا ما ذكره صاحب الجواهر: ان من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعلاها وأتقنها وأشدها تأثيرا خصوصا بالنسبة إلى رؤساء الدين أن يلبس رداء المعروف واجبه ومندوبه، وينزع رداء المنكر محرمه ومكروهه، ويستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة وينزهها عن الأخلاق الذميمة، فإن ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف، ونزعهم المنكر وخصوصا إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغبة والمرهبة، فإن لكل مقام مقالا، ولكل داء دواء، وطب النفوس والعقول أشد من طب الأبدان بمراتب كثيرة وحينئذ يكون قد جاء بأعلى أفراد الأمر بالمعروف،() فترى انه اطلق عنوان الأمر بالمعروف على العمل بالمعروف حيث يكون موجبا لحثّ الآخرين وترغيبهم الى المعروف.
ويلاحظ عليه: ان الإنصاف عدم صدق عنوان الأمر عرفا الا على ما يتضمن إنشاء بعث الغير نحو الفعل بداعي تحريكه اليه، ولايصدق على كل ما يحثّ الغير نحو فعل، والشاهد على ذلك انه لايقال ان ورع فلان أمرني بأن أكون مثله، بينما يقال ان ورع فلان يحثّني ان أكون مثله، وكذا لايقال ان الاعتقاد بالله يأمرني بالاجتناب عن المعصية، او ان حلاوة هذا الطعام أمرتني بأكله، وما ورد من الاستعمالات مما يوهم خلاف ذلك فمبني على التجوّز والمسامحة، فكلمة الأمر إما مرادفة لكلمة "خواستن" او لكلمة "دستور وفرمان" على ما نتكلم عنه في الجهة الثالثة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.