تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

004 — الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة (صفحة 1 من 7)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة (تابع 2)

الثالث: ان يكون كاشفا عن مرور المشكوك على يد مسلم، إما صنعا أو بيعا أو غير ذلك، و لو فرض أن من بيده المشكوك في السوق لم يكن بمسلم، و تكون الامارة على التذكية تلك اليد المسلمة التي كشف إجمالا وقوع المشكوك تحت حيازتها.

و تختلف هذه الاحتمالات في نتائجها، فإنه بناء على الأول منها يحكم بتذكية المشكوك في السوق أو أرض المسلمين، و لو فرض كفر صاحب اليد، بل و العلم بعدم سبق يد المسلم عليه أيضا، و لا يحكم بذلك على الأخيرين، كما انه لو احتمل مرور يد المسلم و سبقها على يد الكافر حكم بالتذكية على الاحتمال الثالث، دون الثاني.

و لعل المنصرف إثباتا من الروايات هو النحو الثاني، خصوصا بلحاظ ارتكازية أمارية الغلبة على إلحاق الفرد المشكوك بالأعم الأغلب، و لا أقل من احتمال هذا الانصراف الموجب للزوم الاقتصار على المتيقن.

و عليه: فتكون يد المسلم هي الامارة، و السوق أو أرض الإسلام التي يغلب فيها المسلمون هي الامارة على الامارة، وبناء على ذلك، فتكون يد المسلم امارة و لو لم يكن موجودا في ضمن سوق أو في‌ أرض الإسلام. نعم لو بنينا على إجمال الروايات، و عدم استظهار أحد الأنحاء الثلاثة، فيشكل ذلك، لاحتمال كون سوق المسلمين هو الامارة ابتداء.

ولا يخفى أن أمارية يد المسلم على التذكية حسب ما استفيد من هذه الروايات لا إطلاق فيها يثبت أن مجرد وقوع الشي‌ء تحت يد المسلم امارة على التذكية و لو كان مهملا من قبله، بل لابد من فرض نحو اعتناء لصاحب اليد بالشي‌ء من قبيل ترتيب آثار التذكية عليه أو صنعه أو عرضه للبيع و نحو ذلك، لقصور الروايات عن شمول غير هذه الموارد.

اقول: أما بالنسبة الى أمارية سوق المسلمين المنصوص عليها في صحيحة فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم فهي منصرفة ظاهرا عن فرض العلم بكون بايع اللحم كافرا وانما احتمل انه اخذه من المسلمين، ولكنه مختص باللحم الذي يذبحه القصابون، فلا يصح التعدي الى ما يصنع في سوق المسلمين.

وأما بالنسبة الى أمارية الصنع في سوق المسلمين فدليلها معتبرة اسحاق بن عمار والظاهر اطلاقها لما اذا علم بكون المأخوذ منه الجلد المشكوك كافرا، نعم لا يبعد انصرافها عما علم بأنه مصنوع نفسه، وانما احتمل كونه من جلد ذكّاه المسلمون.

وأما الروايات التي كان عنوان الشراء من السوق واردا فيها في كلام السائل فانه وان مر انصرافها الى سوق المسلمين لكنه بنكتة كونه المعهود في عرف السائلين في تلك الروايات، فكان منصرفا عن سوق غير المسلمين ولم يكن بنكتة اختصاص الامارية بسوق المسلمين حتى يتم انصرافها عن فرض العلم بكون البايع كافرا.

ولو كان البايع مسلما في بلد يغلب فيه الكفار فيشكل الجزم بأماريته على تذكية ما باعه، لعدم دليل واضح عليه، حيث لا يجزم بكون أمارية سوق المسلمين على التذكية بنكتة أماريته على كون البايع مسلما فقط فلعل غلبة كون الجلود من المذكى في البلد كانت مؤثرة في جعل الامارية لسوق المسلمين.

ولو فرض أمارية كون المأخوذ منه الجلد مسلما فلا ريب في انصرافها عما اذا علم باستيراده اياه من البلاد الكافرة من دون فحص وتأكد من كونه مذكى، والا لأمكن اعطاء الجلود الموجودة في البلاد الكافرة الى مسلم ثم اخذها منه، فانه واضح البطلان.

الجهة الخامسة: احتاط صاحب العروة في الحكم بتذكية الجلد المأخوذ ممن يستحل جلد الميتة بالدبغ، والوجه في الاشكال فيه إما قصور المقتضي او وجود المانع، أما قصور المقتضي فلما يقال من أنه لا كاشفية ليده عن وقوع التذكية الشرعية، فلا تثبت لها الأمارية، وأما المانع فهو ما رواه في الكافي عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن عيثم بن أسلم النجاشي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عن الصلاة في الفراء فقال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز لأن دباغها بالقرظ فكان يبعث الى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فاذا حضرت الصلاة ألقاه و القى القميص الذي يليه فكان يسئل عن ذلك فقال ان أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة و يزعمون ان دباغه ذكاته.

بتقريب أن اجتناب الامام السجاد (عليه السلام) عن الصلاة في فراء العراق وان لم يكن ظاهرا في الحرمة لكن نقل الامام الصادق (عليه السلام) له ظاهر في كونه بصدد بيان ذلك، ثم ان إلقاء القميص الذي يلي الفرو فالظاهر أنه كان لأجل إصابته للفرو مع الرطوبة من عرق و نحوه فيتنجّس بالملاقاة، وأما تعلّق شي‌ء من صوف الفرو به فلا يوجب ذلك، إذ الصوف مما لا تحلّه الحياة فلا مانع من حمله في الصلاة.

وفي روایة الشيخ باسناده عن الحسن بن علي عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني أدخل سوق المسلمين- أعني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام، فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها أ ليس هي ذكية، فيقول بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية، فقال لا و لكن لا بأس أن تبيعها و تقول قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية- قلت و ما أفسد ذلك، قال استحلال أهل العراق للميتة، و زعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته- ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله (صلى الله عليه وآله).

وفيه أنه لا وجه للمنع من تمامية المقتضي والاطلاق في ادلة أمارية سوق المسلمين او يد المسلم للتذكية، فان كثيرا من العامة في زمان صدور هذه الروايات كانوا يستحلون الميتة بالدبغ وليس المراد من أماريتهما كاشفيتهما النوعية، بل حجيتهما ولو من باب الاصل العملي ويمكن أن يكون الكشف النوعي في سوق المسلمين او يد المسلم في الجملة ملحوظا في التعبد به ولو من باب الحكمة.

واما رواية ابي بصير فمضافا الى ضعف سندها للاشتمال على عدة مجاهيل فيرد عليها أن مجرد نقل الامام الصادق (عليه السلام) لا يكون ظاهرا في بيان حكم الزامي، فلعله بيان لعدم كون الدبغ سببا لتذكية جلد الميتة، او لبيان استحباب الاحتياط لاحتباط الامام السجاد (عليه السلام)، وأما رواية ابن الحجاج فمضافا الى ضعف سندها لأجل محمد بن عبد الله بن هلال يرد عليها أن مفادها عدم جواز شهادة البايع بالتذكية استنادا الى يد المستحل أو قوله، ولا يستفاد منها أنه ليس محكوما بالتذكية ويؤيد ذلك أن ظاهر الرواية جواز البيع، وهذا لا يتلائم مع عدم الحكم بكونه مذكى، وانما جعلنا ذلك مؤيدا لا دليلا، لأن الدليل دل على أن ثمن الميتة سحت، فموضوع حرمة البيع الميتة، وقد مر أن استصحاب عدم التذكية لا يثبت كونه ميتة الا بنحو الاصل المثبت.

الجهة الثانية: ذكر صاحب العروة أنه لا فرق في بطلان الصلاة في الميتة بين كونها حيوانا محلل اللحم او محرم اللحم، وهذا يعني أن ما يحرم لحمه اذا صار مية فيوجد فيه مانعان عن الصلاة بخلاف ما يحل لحمه، فلو اضطر الى احد امرين: إما لبس جلد الميتة من مأكول اللحم او لبس جلد الميتة من غير مأكول اللحم تعين الصلاة في الاول.

الجهة الثالثة: ذكر صاحب العروة أنه لا فرق في مانعية الميتة بين كونها نجسة او طاهرة كميتة ما لا نفس سائلة له نظير السمك، وهذا هو الموافق للمشهور، وقد خالف في ذلك جماعة منهم صاحب الجواهر و المحقق الهمداني والسيد الحكيم والسيد عبدالهادي الشيرازي والشيخ علي الجواهري "قدهم" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" فأنكروا الإطلاق.

فادعى صاحب الجواهر "قده" انصراف تلك الروايات الى الميتة النجسة، كما ذكر المحقق الهمداني "قده" أنّ مناسبة الحكم و الموضوع تستوجب الاختصاص، نظراً إلى ما هو المرتكز في الأذهان من نجاسة الميتة و اشتراط الصلاة بطهارة الثوب.

وذكر السيد الحكيم "قده" أن أكثر النصوص واردة في مقام الحكم الظاهري في الشبهة الموضوعية من دون نظر فيه الى موضوع الحكم الواقعي، و الوارد منها لبيان الحكم الواقعي لم نعثر على شي‌ء منه إلا على صحيحة محمد بن مسلم و صحيحة ابن أبي عمير و رواية علي بن أبي حمزة، و إطلاقها غير ظاهر، إذ صحيحة محمد بن مسلم إنما وردت للسؤال عن حال الدبغ، و أنه يرفع حكم الميتة أم لا؟، و صحيحة ابن ابي عمير واردة في مقام تعميم الحكم لأجزاء الميتة، نعم ظاهر الرواية أن كلام الامام (عليه السلام) كان في أمور تتعلق بالميتة، و لا يدرى أن الميتة أي ميتة هي؟، فلعله كان في حمار ميت أو نحوه كما يشهد له الضمير المذكر في قوله "و لا في شسع منه"، و رواية ابن أبي حمزة مشتملة على التذكية بالحديد المختص بما تكون تذكيته بالذبح، و عليه فتخصيص مانعية الميتة بميتة ما له نفس سائلة هو الموافق لأصالة البراءة عن مانعيتها في ما لا نفس سائلة له.

اقول: من الواضح أن صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجلد الميت أ يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا، و لو دبغ سبعين مرة، لا تشمل الميتة الطاهرة، وكذا موثقة ابن بكير حيث ورد فيها "اذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح" فتختص بما تكون تذكيته بالذبح، وهكذا رواية ابن ابي حمزة البطائني.

فالمهم صحيحة ابن ابي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في الميتة، قال: لا تصلّ في شي‌ء منه و لا في شسع، ولا وجه لدعوى انصرافها عن الميتة الطاهرة، فان ظاهرها أنّ الميتة بعنوانها مانعة في الصلاة، وحملها على كونها مشيرة الى النهي عن الصلاة في النجس خلاف الظاهر وتقييد لاطلاقها بلا وجه، وما ذكره في المستمسك من احتمال كون قول الامام (عليه السلام) واردا في ذيل الكلام حول الحمار الميت ونحوه، ويشهد له تذكير الضمير في قوله "شسع منه" ففيه أن ظاهر الصحيحة كون موضوع الحكم مطلق الميتة لا ميتة خاصة، والا لكان ينبغي أن يقول مثلا "عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حمار ميت" وتذكير الضمير الراجع الى الميتة ليس بقادح، فانه مؤتث مجازي والامر في التذكير والتأنيث فيه سهل، وارادة رجوع الضمير الى حمار ميت مثلا من دون ذكره خلاف الظاهر جدا، ولعل ذهاب بعض السادة الاعلام "دام ظله" الى اختصاص المانعية بالميتة النجسة ينشأ من كون مبناه اختصاص الحجية بالخبر المفيد للوثوق، ويرى أن اضطراب المتن الناشي من تذكير الضمير مانع من حصول الوثوق باتقان نقل ابن ابي عمير في هذه الرواية بعد أن كان يعتمد على ذاكرته لتلف كثير من كتبه، ولكن الصحيح عندنا حجية خبر الثقة مطلقا بل الظاهر عدم اشتمال الرواية على اضطراب مانع عن حصول الوثوق.

فالظاهر مانعية الميتة الطاهرة، والنسبة الى المعتبر من دعواه الاجماع على جواز الصلاة في الميتة الطاهرة غير تامة، فان المذكور في المعتبر أنه لا تجوز الصلاة في جلد الميتة و لو دبغ‌، و هو مذهب علمائنا أجمع‌ لأن الميتة نجسة، و الدباغ غير مطهر، و طهارة اللباس شرط لصحة الصلاة، و لما رووه عن جابر، عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) "لا تنتفعوا من الميتة بشي‌ء" و الدباغ لا يخرجه عن كونه ميتة، و من طريق الأصحاب، ما رواه محمد بن أبي عمير، ومن الواضح أنه لا يشتمل على دعوى الاجماع على اختصاص المانعية بالميتة النجسة.

هذا وقد ذكر السيد الخوئي أنه لا ينبغي الشك في انصراف الحديث إلى حيوان له لحم قابل للأكل، فلا تشمل مثل البقّ و البرغوث و نحوهما، فلا حاجة إلى دعوى خروجها بالإجماع أو السيرة كما هو ظاهر.

وهذا تعريض منه لما في المستمسك من التمسك بالسيرة على جواز الصلاة في القمل و البق و البرغوث، وما ذكره غير بعيد ويكفي مجرد شبهة الانصراف وعدم احراز الظهور الاطلاقي، فلا يرد عليه أنه لم يذكر في الصحيحة عنوان ما لا يؤكل لحمه او ما يؤكل لحمه كما في موثقة ابن بكير، فان النهي عن الصلاة في الميتة ولو في شسع منه ايضا منصرف الى مثله.

الجهة السادسة: ذكر صاحب العروة "أنه يستثنى من الميتة صوفها و شعرها و وبرها و غير ذلك مما مرّ في مبحث النجاسات"، وهذا هو الصحيح المتسالم عليه، وتدل عليه عدة روايات، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إنّ الصوف ليس فيه روح حيث يفهم من التعليل عموم الحكم لكل ما لا روح فيه عرفا وقد روى الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: العظم و الشعر و الصوف و الريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا، وفي الكافي أن في رواية صفوان عن الحسين بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) الشعر و الصوف و الوبر و الريش و كل نابت لا يكون ميتا.

وفي الكافي ايضا عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لزرارة و محمد بن مسلم اللبن و اللبأ و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و كل شي‌ء يفصل من الشاة و الدابة فهو ذكي و إن أخذته منها بعد أن تموت فاغسله و صل فيه.

ولولا هذه الروايات فكما ذكر السيد الخوئي لحكمنا بعدم جواز الصلاة فيه استنادا الى عموم النهي في صحيحة ابن ابي عمير عن الصلاة في شيء من الميتة، وأما موثقة ابن بكير حيث قال "فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كلّ شي‌ء منه جائز إذا علمت أنه ذكي و قد ذكاه الذبح"، فقد يقال ان مفهومها أنّه ان لم يعلم بكونه ذكيا فلا تجوز الصلاة في كل شيء منه بنحو سلب العموم لا عموم السلب بحيث يدل على عدم جواز الصلاة في شيء منه مع عدم العلم بذكاته، نظير مفهوم قوله "اذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء" فلا اطلاق لمفهومه في أنه اذا لم يبلغ كرا ينجسه كل شيء.

من هنا

تنبيه: الوارد في الروايات أن الصوف ليس له روح ولم يرد مثل هذا التعبير في مورد العظم والظفر والقرن ونحوها وانما ورد أنها ذكية او ليست ميتة، نعم عدّ العظم ونحوه في كلمات الفقهاء مما لا تحله الحياة، ففي الغنية: و شعر الميتة و صوفها و عظمها طاهر، لأن اسم الميتة يتناول ما تحله الحياة، و هذه الأشياء لا تحلها الحياة، فلا يحلها الموت.

وفي الشرايع: و ما كان منه لا تحله الحياة كالعظم و الشعر فهو طاهر، وفي الجامع للشرائع: و لا بأس بما لا تحله الحياة من غيرهما كالصوف و الشعر و الوبر و العظم و الظلف و الحافر، وذكر العلامة الحلي في إرشاد الأذهان: ما لا تحلّه الحياة، كالصوف و الشعر و الوبر و العظم و الظفر، وفي القواعد: و لا ينجس من الميتة ما لا تحله الحياة كالعظم و الشعر.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)