كتاب المحرمات
004 — مستثنيات حرمة الغناء
📑 فهرس مباحث الكتاب (8 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
مستثنيات حرمة الغناء
يقع الكلام في ما ذكروه من المستثنيات لحرمة الغناء وهي عدة امور:
الاول: الحداء لسوق الإبل، فعن المشهور استثناءه عن حرمة الغناء، لكنه ممنوع، لعدم الدليل عليه، الا ما روي في كتب العامة من أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال لعبد اللّه ابن رواحة، حرّك بالنوق، فاندفع يرتجز، و كان عبد اللّه جيّد الحداء، و هذا مضافا الى ضعف السند، لا دلالة فيه على كون الحداء الذي جوّزه النبي غناء.
الثاني: استثناء غناء النساء في زف العرائس، و قد استثناه جمع كثير من الأصحاب، ويمكن الاستدلال له برواية علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كسب المغنيات فقال التي يدخل عليها الرجال حرام و التي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس و هو قول الله عز و جل و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وصحيحة أبي بصير "أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، و ليست بالتي يدخل عليها الرجال" ودعوى معارضتها مع رواية عبد الاعلى السابقة بتقريب ان المتيقن منها تغني النساء في قول "جئناكم..." وكون المرجع بعد ذلك اطلاق دليل حرمة الغناء مدفوعة بالمنع من كون القدر المتيقن منها تغني النساء في زف العرائس مع عدم دخول الرجال عليهن.
ثم إن استثناء غناء النساء للنساء في زف العرائس وان كان ظاهرا في التغني المباشر لكن لا يبعد الغاء الخصوصية منه الى استماع الشريط في مجلس زف العرائس، وكيف كان فالمهم اختصاص جوازه بما اذا لم يشتمل على محرم آخر كالتغني بكلام يدعو الى الحرام او كان مقترنا باستعمال آلات الملاهي، كما ان الظاهر كون اشتراط جوازه بعدم دخول الرجال تعبدي لاطلاق صحيحة ابي بصير ولو لم ينطبق على ذلك عنوان محرم مستقل كما لو كانوا محارم، فالظاهر عدم تمامية ما عن السيد الخوئي "قده" من قوله "هذا فيما لم يطرأ عليه عنوان آخر محرم، و إلا كان حراما، كالتكلم بالأباطيل و الكذب و ضرب الأوتار و دخول الرجال عليهن و غيرها من الأمور المحرمة".
الثالث: ما قد يقال من جواز الغناء في قراءة القرآن، فذكر المحقق السبزواري: صرّح المحقّق و جماعة ممّن تأخّر عنه بتحريم الغناء و لو كان في القرآن، لكن غير واحد من الأخبار يدلّ على جوازه، بل استحبابه في القرآن بناءً على دلالة الروايات على جواز حسن الصوت و التحزين و الترجيع في القرآن، بل استحبابه، و الظاهر أنّ شيئاً منها لا يوجد بدون الغناء على ما استفيد من كلام أهل اللغة و غيرهم، و فصّلناه في بعض رسائلنا.
و فيه أنه كما تقدم سابقا لا تدل تلك الروايات على جواز الغناء في القرآن، بل كان بعضها صريحا في النهي عن قراءة القرآن بألحان أهل الفسوق و الكبائر الذين يرجعون القرآن ترجيع الغناء.
نعم سند ما دل على حرمة التغني بالقرآن ضعيف، وحينئذ فقد يقال بأن اطلاق استحباب تحسين الصوت في قراءة القرآن يتعارض مع اطلاق تحريم الغناء وبعد معارضتهما فالمرجع اصل البراءة عن حرمة الغناء بالقرآن، وقد أشكل عليه الشيخ الاعظم "قده" بما حاصله أن أدلة الأحكام غير الإلزامية لا نقاوم أدلة الأحكام الإلزامية. و الوجه في ذلك أن الفعل إنما يتصف بالحكم غير الإلزامي إذا خلا في طبعه عما يقتضي الوجوب أو الحرمة، و مثاله أن إجابة دعوة المؤمن و قضاء حاجته و إدخال السرور في قلبه و كشف كربته من الأمور المستحبة في نفسها، و لكن إذا استلزم امتثالها ترك واجب أو إيجاد حرام، تخرج عن الاستحباب، و تكون محرمة.
وقد اورد عليه السيد الخوئي "قده" بأن قضاء حاجة المؤمن و إجابة دعوته و إدخال السرور في قلبه و نحو ذلك مقيد بعدم ترك الواجب، و فعل الحرام، لما ورد من أنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فتقديم دليل الوجوب أو الحرمة في هذه الصورة على أدلة الأمور المذكورة و إن كان مسلما إلا انه لدليل خارجي، كما أنه قد يكون دليل الحكم غير الالزامي ظاهرا في العنوان الاولي في نفسه كدليل حلية لحم الشاة الظاهر في حليته في حد نفسه، ودليل حرمة لحم الجلال او المغصوب، فلا معارضة بينهما، وأما اذا كان دليل الحكم غير الإلزامي مطلقا فيتعارض مع دليل الحكم الالزامي بالعموم من وجه، والمقام من هذا القبيل، نعم لابد من ترجيح ما دل على حرمة الغناء، لكونه مخالفا للعامة، و يترك ما دل على الجواز لموافقته لهم.
اقول: الانصاف أن العرف يري كون دليل تحريم الغناء مقدما عرفا على دليل استحباب تحسين الصوت في قراءة القرآن، حيث يستظهر من الثاني كون تحسين الصوت فيها مرغوبا فيه بهذا العنوان، وهذا لا ينافي حرمة عنوان آخر وهو عنوان الغناء.
أما ما ذكره من ترجيح دليل حرمة الغناء لمخالفته للعامة ففيه أن الرجوع الى المرجحات في تعارض الدليلين بالعموم من وجه عنده مختص بما اذا كانت دلالة كليهما بالوضع، فلو كان دلالة أحدهما بالوضع والثاني بالاطلاق فيتقدم الأول على الثاني، واذا كانت دلالة كليهما بالاطلاق فلايكون تعارضهما من تعارض الخبرين، كما لو ورد في خطاب اكرم عالم وورد في خطاب آخر لاتكرم الفاسق، فان مدلول الخبر ليس الا ثبوت الحكم للطبيعة المهملة، واما اطلاقه فهو خارج عن مدلول اللفظ ويثبت بحكم العقل عند تمامية مقدمات الحكمة، فالخبران ليسا متعارضين فلايشملها أدلة الترجيح، حيث ان موضوعها الخبران المتعارضان، وكذا ينتفي حكم العقل فيهما بالاطلاق، اذ يلزم من حكمه بذلك في كليهما الجمع بين الضدين، وفي أحدهما دون الآخر الترجيح بلامرجح().
والمقام من قبيل تعارض اطلاق الدليلين، فلا يتم ما ذكره من ترجيح دليل حرمة الغناء لمخالفته للعامة، حسب مبانيه، وان كان الصحيح عندنا أنه لا فرق بين العموم والاطلاق، فان لازم ما ذكره عدم صدق اختلاف الحديثين على مثل قوله "لابأس ببيع العذرة" مع قوله "ثمن العذرة سحت" حيث ان مدلولهما الوضعي ثبوت كل من الحكمين على نحو القضية المهملة، ولامحذور في ذلك عقلا، وانما التنافي بينهما ينشأ من اطلاقهما، مع انه لاريب في صدق اختلاف الحديثين عليهما فيشملهما أدلة الترجيح، وهذا هو دأبه "قده" في الفقه.
والحل أن مقدمات الحكمة توجب الظهور الاطلاقي، ولهذا يفهم كل انسان عرفي الاطلاق من كلام المتكلم وينسبه الى المتكلم، ولااقل من كون الخطاب المطلق حجة عقلائية على كون المراد الجدي هو الحكم المطلق، وهذا كاف في صدق عنوان اختلاف الحديث عليهما،
وان اراد ما قد يظهر من بعض كلماته() من ان السكوت عن بيان التقييد هو الدليل على ثبوت الحكم المطلق، والسكوت ليس كلاما فلايكون من تعارض الخبرين واختلاف الحديثين، ففيه أن سكوت المتكلم عن بيان التقييد حيثية تعليلية لصيرورة الخطاب ظاهرا في الاطلاق.
الرابع: ما قد يقال من أن اطلاق التمتع بالزوجة يشمل استماع غناءها فيتعارض مع اطلاق دليل حرمة الغناء فيرجع الى أصل البراءة، وفيه اولا: عدم وجود اطلاق يشمل الاستماع الى تغنيها ولو سلم فلا يكون مجوزا لتغنيها، وثانيا: انه لو فرض اطلاق له فقد ظهر مما مر تقدم دليل حرمة الغناء عليه، ولا يقاس بما افتى به المشهور من جواز رقصها لزوجها مع وجود اطلاق دليل حرمة الرقص وهو قوله (صلى الله عليه وآله) على ما في موثقة السكوني "أنهاكم عن الزفن والمزمار والكوبات والكبرات"، بناء على كون الزفن بمعنى الرقص، كما فسر به في اللغة، فانه يمكن أن يكون وجهه انصرافها عنه بمناسبة الحكم والموضوع، ولولا الانصراف الجزمي او الاحتمالي عنه لكان مقتضى الصناعة الالتزام بشمول الاطلاق له، ولعله لأجل ذلك احتاط بعض الاعلام "قده" وجوبا في تركه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.