تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 2

004 — فصل فيما يستقبل له (صفحة 1 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فصل فيما يستقبل له (تابع 2)

نعم يشكل الغاء الخصوصية الى فرض كون مشيه في داخل بيته مثلا لغرض الصلاة ايماء، ولكن لا يبعد أن يشمله اطلاق ما رواه المحقق في المعتبر عن كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي و هو يمشي تطوعا‌ قال نعم، وسند المحقق الى كتاب ابن ابي نصر البزنطي وان كان مجهولا لكن يأتي فيه ما ذكرناه بالنسبة الى مستطرفات السرائر.

قال صاحب العروة: و لا يجب فيها الاستقرار و الاستقبال و إن صارت واجبة بالعرض بنذر و نحوه.

اقول: خالف في ذلك المحقق النائيني "قده" فقال: وجوبها في المنذورة ونحوها هو الاقوي، كما قال السيد البروجردي: محل اشكال، والصحيح ما ذكره صاحب العروة، لانصراف ما دلّ على اعتبار الاستقبال في الفريضة عن النافلة الواجبة بالعرض، نعم لو كان المراد من الفريضة هو الواجب ولو كان وجوبه بالعرض، شملها اطلاق ما دل على اعتبار القبلة في صلاة الفريضة، كما شملها اطلاق ما دل على عدم اعتبار القبلة في النافلة حال السير لأن المراد من النافلة ما زاد على الفرائض الأصلية، وبعد تعارضهما وتساقطهما يكون المرجع عموم قوله "لا صلاة الا الى القبلة"، لكن المهم انصراف الفريضة عنها.

و يؤكد ذلك ما ورد في بعض الروايات المتقدمة من إتيان النبي (صلى اللّه عليه و آله) بصلاة الليل و هو على راحلته مع أنها واجبة عليه بالخصوص.

هذا وقد يستدل على عدم لزوم استقبال القبلة في النافلة المنذورة في حال السير برواية الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن احمد العلوي عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل للّه عليه أن يصلّي كذا و كذا هل يجزئه أن يصلّي ذلك على دابته و هو مسافر؟ قال: نعم.

ولا اشكال في دلالتها، انما الاشكال في سندها، لاشتماله على محمد بن أحمد العلوي، حيث يقال بعدم ثبوت وثاقته، ويحاول تصحيح سندها بعدة وجوه:

1- ما ذكره الوحيد البهبهاني "ره" من أنه يمكن اثبات وثاقته برواية الاجلاء عنه كأحمد بن ادريس القمي، كما أنه قد روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري فی نوادر الحكمة، و لم یستثنه ابن الوليد مع أنه استثنى جماعة وقال لا يروي ما في كتاب نوادر الحكمة من رواياتهم.

و فيه أنه ليست رواية الأجلاء عنه بحد يوجب الوثوق بحسن ظاهره عندهم، وأما كونه في رجال نوادر الحكمة فلو سلِّم أنه مجرد وجدان عدة روايات عن محمد بن احمد بن يحيى الاشعري عنه، يعني وجوده في كتاب نوادر الحكمة، فغاية الأمر أن ذلك يكشف عن اعتماد ابن الوليد عليه، و هذا لا يفيد لعدم شهادته بوثاقته، فلعله كان يرى حجية غير خبر الثقة ايضا كالخبر الحسن او المفيد للوثوق نوعا.

الوجه الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده" في رجاله من أنه يمكن اثبات وثاقته -مضافا الى كونه من رجال تفسير القمي- بما ذكره النجاشي في ترجمة العمركي من أنه روى عنه شيوخ أصحابنا، منهم عبد الله بن جعفر الحميري، له كتاب الملاحم، أخبرنا أبو عبد الله القزويني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي عن العمركي، و له كتاب نوادر اخبرنا محمد بن علي بن شاذان عن احمد بن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عنه.

فانه بعد ما ذكر أنه روى عن العمركي شيوخ اصحابنا ذكر رواية محمد بن احمد العلوي عنه ثم ذكر رواية عبد الله بن جعفر الحميري عنه، و هذا يدل على حسنه.

وفيه عدم كفاية ورود شخص في تفسير القمي في اثبات وثاقته، كما أنه لا دليل على حجية الخبر الحسن، و لكن لا يبعد كون التعبير بشيوخ أصحابنا ظاهرا في التوثيق و لا أقل من كشفه عن حسن الظاهر الذي هو أمارة العدالة شرعا، و المهم في الاشكال عليه أن التعبير بأنه روى عنه شيوخ اصحابنا منهم الحميري لا يعني أنه لم يرو عنه غيرهم، و المفروض أنه لم يذكر العلوي في جملة شيوخ الاصحاب، و لم يعلم أن النجاشي حين ذكر السندين بعد ذلك كان بصدد ذكر مثال لروايتهم.

الوجه الثالث: ما ذكره في الجواهر من أنه مروي بطريق آخر وهو أنه رواه الشيخ عن علي بن جعفر، و طريقه اليه صحيح، والظاهر أن مقصوده أنه قال في الخلاف "روى علي بن جعفر...، والا فهو لم يروه في التهذيب عن علي بن جعفر، وفيه أن لم يلتزم في الخلاف بأن من يبدء به السند فيرويه عن كتابه، بخلاف التهذيب.

وان كان مقصوده أنّه يمكن التعويض عن هذا السند بالطريق الصحيح المذكور في مشيخة التهذيب والطرق الصحيحة المذكورة في الفهرست، ففيه أنه لم يعلم نقل الشيخ هذه الرواية ونحوها من كتاب علي بن جعفر فلعلها منقولة عن كتاب العلوي نفسه، ويؤيده خلوّ كتاب علي بن جعفر المنقول في البحار عنه.

فالانصاف عدم تمامية سند الرواية.

مسألة 1: كيفية الاستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه و مقاديم بدنه إلى القبلة حتى أصابع رجليه على الأحوط، و المدار على الصدق العرفي، و في الصلاة جالساً أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه و صدره و بطنه، و إن جلس على قدميه لابد أن يكون وضعهما على وجه يعد مقابلًا لها، و إن صلى مضطجعاً يجب أن يكون كهيئة المدفون، و إن صلى مستلقياً فكهيئة المحتضر.

الثاني: في حال الاحتضار و قد مر كيفيته. الثالث: حال الصلاة على الميت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب و رجلاه إلى المشرق، الرابع: وضعه حال الدفن على كيفية مرت. الخامس: الذبح و النحر بأن يكون المذبح و المنحر و مقاديم بدن الحيوان إلى القبلة و الأحوط كون الذابح ايضاً مستقبلًا و إن كان الأقوى عدم وجوبه.

اقول: أمّا استقبال حال القيام فلا يضر فيه الالتفات اليسير بالوجه عن القبلة، كما لا يعتبر الاستقبال بأصابع الرجلين لكون مقتضى العادة انحراف الأصابع إلى اليمين و اليسار، فلو وجب لكان ينبغي التنبيه عليه ولو في رواية واحدة، فالمهم الاستقبال بمقاديم البدن من الصدر و البطن.

كما أنه لا يعتبر الاستقبال بالركبتين حال الجلوس، لتعارف الانحراف فيهما عن القبلة، على أن الجلوس صادق على الجلوس متربعاً، ومن الواضح الانحراف بالركبتين حينئذ إلى المغرب و المشرق.

وبقية المطالب واضحة، انما المهم الكلام حول ما ذكره حول الاستقبال حال الذبح، فذكر أن الاقوى عدم وجوب كون الذابح مستقبل القبلة، وان كان احوط، وانما الواجب كون الذبيحة موجهة نحو القبلة حين ذبحها، ولكن خالف في ذلك جماعة منهم السيد الخوئي في تعليقة العروة فاحتاط لزوما في كون الذابح نحو القبلة وان افتى في المنهاج بعدم وجوبه، لكنه ذكر في اواخر حياته أن هذه التعليقة مقدمة على المنهاج، واستدل لذلك في شرحه على العروة في المقام بصحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يذبح على غير قبلة، قال: لا بأس إذا لم يتعمد، و إن ذبح و لم يسم فلا بأس أن يسمي إذا ذكر بسم الله على أوله و آخره ثم يأكل.

فانها تدل بمفهومها على ثبوت البأس مع تعمد الذبح إلى غير القبلة، و حيث إن الذبح بنفسه فعل من الأفعال كالأكل و لا معنى لاعتبار الاستقبال في الفعل نفسه، لعدم كونه جسماً شاغلًا لحيّز، كي يراعى فيه الاتجاه نحو القبلة، فلابدّ و أن يكون الاستقبال معتبراً فيما يقوم به الفعل كالآكل و الجالس و القائم و نحوها، بل هذا هو الحال في الصلاة أيضاً، فإنّ الاستقبال غير معتبر فيها بما هي لما ذكر، بل في المصلي الذي تقوم به الصلاة، و عليه فمرجع اعتبار الاستقبال في الذبح إلى اعتباره في من يقوم به هذا العمل، و بما أنّ هذا الفعل له خصوصيّة بها يمتاز عن الأمثلة المتقدمة و هي قيامه بالطرفين الذابح و المذبوح دون مثل الصلاة و الجلوس و نحوهما فيستفاد من إطلاق ما دلّ على اعتبار الاستقبال فيه اعتباره في كلا الطرفين.

نعم ما دل على باستقبال القبلة بالذبيحة مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال "سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة" لا تدل الا على جعل الذبيحة نحو القبلة، فان الباء للتعدية نظير "ذهب الله بنورهم" دون المصاحبة بأن يكون المعنى "استقبل مع ذبيحتك القبلة" ولا اقل من الاجمال المانع من الاستدلال.

اقول: الانصاف عدم دلالة رواية علي بن جعفر على اعتبار استقبال الذابح، اذ ظاهر الرواية المفروغية عن شرطية الاستقبال والتسمية، فيسأل عن حكم الاخلال بهما، فلم يكن علي بن جعفر في سؤاله بقوله "الرجل يذبح على غير القبلة" بصدد توضيح ما هو شرط، بل اراد الاشارة الى ما هو شرط والمتيقن منه كون الذبيحة نحو القبلة، بل لا يبعد أن يقال أن العرف المتشرعي لا يفهم من هذه العبارة -او فقل انا لا نحرز أنه يفهم منه- شموله لفرض ما لو كان الذابح منحرفا عن القبلة، مع كون الذبيحة الى القبلة.

مسألة 3: يستحب الاستقبال في مواضع: حال الدعاء، و حال قراءة القرآن، و حال الذكر، و حال التعقيب، و حال المرافعة عند الحاكم، و حال سجدة الشكر، و سجدة التلاوة، بل حال الجلوس مطلقاً.

اقول: مستند بعض ما ذكر ولو بضم قاعدة التسامح في ادلة السنن رواية "خير المجالس ما استقبل به القبلة" و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) "كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أكثر ما يجلس تجاه القبلة"، ولعل مستند البقية الفحوى او الارتكاز المتشرعي..

مسألة 4: يكره الاستقبال حال الجماع، و حال لبس السراويل، بل كل حالة تنافي التعظيم.

اقول: مستند كراهة الجماع مستقبل القبلة ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن العيص أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال له أجامع و أنا عريان، فقال لا و لا مستقبل القبلة و لا مستدبرها.

ومستند كراهة لبس السراويل الى القبلة، رواية "لا تلبسه من قيام، و لا مستقبل القبلة، و لا إلى الإنسان".

و في رواية "نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن البزاق في القبلة".

يجب الاستقبال في مواضع: أحدها الصلوات اليومية أداءً و قضاءً و توابعها من صلاة الاحتياط للشكوك.

اقول: لا إشكال في اعتبار الاستقبال في الصلوات اليومية، ففي صحيحة زرارة "لا صلاة إلا إلى القبلة"، ومقتضى إطلاقها شرطيته المطلقة الشاملة لحال العجز، فيحكم بسقوط الصلاة لدى العجز عن الشرط لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)