تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

004 — انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي

الجهة الثانية: اذا قامت أمارة تفصيلية كخبر الثقة على التكليف في احد طرفي العلم الاجمالي، فتارة تكون الأمارة قائمة على تعيين العنوان المعلوم بالاجمال، كما لو علم بنجاسة اناء زيد المردد بين اناءين، ثم قامت أمارة على كون اناء معين منهما اناء زيد، فانه بعد كون العلم الاجمالي بأن احدهما اناء زيد بنحو مانعة الجمع، فتلك الأمارة تدلّ بالالتزام على عدم كون الاناء الآخر اناء زيد، فتنفي انطباق نجاسة اناء زيد عليه، و هذا لا ينافي احتمال نجاسته بسبب آخر، فيكون الانحلال التعبدي فيه من نتائج حجية مثبتات الامارة، و لذا لو كان المثبت لكونه اناء زيد هو الاستصحاب، فلو فرضت كفايته للتعبد بنجاسته، و غمض العين عن عدم كونه اصلا جاريا في الموضوع الشرعي، فالمهم أنه لا يمكن أن ينفى به كون الاناء الآخر اناء زيد الا بنحو الاصل المثبت.

و أما اذا تعلق العلم الاجمالي بالتكليف ثم قامت أمارة تفصيلية على التكليف في احد طرفيه، من دون أن يكون للمعلوم بالاجمال عنوان تتكفل الأمارة لتعيين ذلك العنوان في هذا الطرف، فتارة يدّعى انحلاله التعبدي بها، و أخرى يدّعى انحلاله الحكمي، و الفرق بينهما أن الانحلال التعبدي هو التعبد بنفس انحلال العلم الاجمالي، و الانحلال الحكمي هو زوال اثر العلم الاجمالي أي التنجيز بقيام المنجز التفصيلي على طرف معيَّن.

أما الانحلال التعبدي فقد ادعاه جماعة كالسيد الخوئي "قده"، و محصل بيانه أن العلم الإجمالي متقوم دائما بقضية منفصلة مانعة الخلوّ، ففي العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين يصدق قولنا إما هذا الإناء نجس و إما ذاك، و قد يحتمل نجاستهما معا، و المدار في تنجيز العلم الإجمالي على هذا الترديد حدوثا وبقاء، فإذا فرضنا أن القضية المنفصلة انقلبت إلى قضيتين حمليتين، إحداهما متيقنة، و الأخرى مشكوكة بنحو الشكّ الساري، فلا محالة ينحلّ العلم الإجمالي و يسقط عن التنجيز، و بناء على القول المختار بأن المجعول في باب الأمارات هو نفس الطريقية و العلمية فقيام الأمارة يوجب العلم بالواقع تعبدا، و كما تنقلب القضية المنفصلة إلى قضيتين حمليتين بالعلم الوجداني، كذلك تنقلب إليهما بالعلم التعبدي، فقيام الأمارة على ثبوت التكليف بمقدار المعلوم بالإجمال يوجب انحلال العلم الإجمالي لا محالة().

و اورد عليه في البحوث بأنه حتى لو سلِّم مسلك اعتبار العلمية مع ذلك لا يجدي بحال التعبد بالانحلال، فان انحلال العلم الاجمالي أثر تكويني للعلم التفصيلي، و ليس أثرا شرعيا له، حتى يشمله دليل التعبد بكون الامارة علما، و دعوى (أن العلم الاجمالي بالتكليف مثلا حيث يكون مركبا من علم بالتكليف في احد فعلين، و شكّ تفصيلي بالتكليف في هذا الفعل، وشكّ تفصيلي في ذلك الفعل، فدليل اعتبار العلمية للأمارة القائمة على التكليف في الفعل الاول مثلا يلغي العلم الاجمالي تعبدا بالغاء احد مقوماته) مندفعة، بأن التعبد المذكور ليس تعبدا بالانحلال، بل تعبد بما هو علة للانحلال، و التعبد بالعلة لا يساوق التعبد بمعلولها.

و ان شئت قلت: ان العلم الإجمالي حقيقته العلم بالجامع، و هو يلازم عدم العلم بالخصوصية، فالتعبد بالعلم بالخصوصية تعبد بزوال لازم العلم الإجمالي و حصول سبب الانحلال تكوينا، و هو لا يساوق التعبد بزوال نفس العلم الإجمالي، على أن منجزية العلم الإجمالي ليست مترتبة على عنوان العلم الإجمالي، بل هي مترتبة على العلم بالجامع مع عدم أصل مؤمن في الأطراف.

أضف إلى ذلك أن التعبد بالانحلال لا أثر له في المقام، فيكون لغوا، لأنه لو أريد التأمين بالنسبة إلى الفرد الآخر بلا حاجة إلى إجراء الأصل المؤمن فيه فهذا غير صحيح، لأن التأمين عن كل شبهة بحاجة إلى التأمين عنه بالخصوص، و ان أريد بذلك التمكين من إجراء ذلك الأصل فيه، فهذا يحصل بالانحلال الحكمي، من دون حاجة إلى التعبد بالانحلال، لأن ملاكه زوال المعارضة بسبب خروج مورد الأمارة عن موضوع دليل الأصل المؤمن سواء كان التعبد بعنوان الانحلال أم لا().

اقول: ان ما ذکره من الاشكال على الانحلال التعبدي وان كان صحيحا، فان التعبد بالعلم التفصيلي بطرف معين لا يكون تعبدا بما هو لازم العلم الوجداني التفصيلي من انحلال العلم الاجمالي به، فان التعبد بكون الامارة علما بالواقع لا يعني التعبد بلوازم العلم، و ان فرض استلزامه للتعبد بلوازم الواقع.

لكن الظاهر بناء العقلاء على معاملة العلم الاجمالي الذي يوجد طريق معتبر تفصيلي في احد طرفيه معاملة الانحلال، فيكون انحلاله عقلائيا، و الشاهد عليه أننا لو علمنا يوم الجمعة بتكليف المولى بأحد شيئين اجمالا، ثم صدر من المولى خطاب ظاهر في وجوب احدهما المعين، و لنفرض أن هذا الظهور لم يكن مفيدا للوثوق، فمع ذلك لا يرون لزوم الاحتياط باتيان الفعل الآخر، من غير فرق بين صياغات حجية الأمارة و الطريق العقلائي، و اثر الانحلال العقلائي جريان البراءة العقلائية في الطرف الآخر، و كذا امكان التمسك فيه بالاصل الترخيصي و لو كان قيام الامارة التفصيلية متأخرا زمانا، مع أنه لا يفيد بحاله الانحلال الحكمي، و لذا لو كان المنجز التفصيلي هو الاصل الشرعي او العقلي كقاعدة الاشتغال، فانه لا يرفع منجزية العلم الاجمالي لو كان قيامه متأخرا عن زمان حدوث العلم الاجمالي، كما لو علم اجمالا في اول النهار بنجاسة احد اناءين، ثم علم حين الزوال ب‍ـأن احدهما المعين كان نجسا امس و يحتمل بقاء نجاسته الى هذا اليوم فجرى استصحاب نجاسته، فانه لا يرفع المعارضة بين الاصل الترخيصي في الاناء الآخر مع الاصل الترخيصي الذي تم المقتضي لجريانه في ذاك الاناء قبل فعلية استصحاب نجاسته، نعم لو كان قيام المنجز التفصيلي مقارنا لزمان حدوث العلم الاجمالي كان موجبا لانحلاله الحكمي.

هذا و من جهة أخرى سبق عن البحوث أنه لا حاجة في الانحلال الحكمي معاصرة قيام المنجز التفصيلي مع حدوث العلم الاجمالي، بل يكفي معاصرة وجود الامارة او الاصل التفصيلي واقعا معه، و ان فرض كون تنجيزهما فرع الوصول، كما في الأمارة في الشبهات الموضوعية، فلو علم المكلف اجمالا بنجاسة احد الاناءين، وتقارن العلم الاجمالي مع شهادة بينة على نجاسة احدهما المعين، و لكن لم يعلم بها المكلف الا متاخرا عن حدوث العلم الاجمالي، فتكون حجية تلك البينة غير الواصلة منافية مع جريان اصل البراءة عن حرمة ذلك الماء، لان روح حجيتها على مسلكنا ليست هي منجزيتها، حتى يقال بأن منجزيتها تتقوم بالوصول، فلا تمنع من جريان البراءة حينئذ، كما هو رأي المشهور، بل روح حجيتها هي اهتمام المولى بالاجتناب عن ذلك الماء والبراءة تعني عدم اهتمامه به، وهما لا يجتمعان، و لأجل ذلك قلنا بتنافي الاحكام الظاهرية ولو قبل وصولها، وعليه فمتى وصلت تلك البينة، يتبين للمكلف عدم جريان البراءة في ذلك الماء واقعا من زمان قيام تلك البينة فكانت البراءة في الماء الآخر بلا معارض.

نعم هذا البيان لا يتم على مسك أصحاب علية العلم الاجمالي لوجوب الموافة القطعية، لأن المانع من منجزية العلم الاجمالي عندهم هو اقتران حدوثه بمنجز تفصيلي على احد الطرفين، والمفروض أن تلك البينة لم تصر منجِّزة الا بعد وصولها المتأخر عن حدوث العلم الاجمالي().

و فيه اولاً: انه لا دليل على حجية الأمارة غير الواصلة، سواء كان دليلها السيرة او الرويات، فلا فرق بين مسلك المشهور و مسلكه من حيث مقام الاثبات.

و ثانيا: انه لو فرض اطلاق لفظي يدل على حجية الأمارة قبل وصولها، فلا يبعد أن يقال بأن العرف حيث يرى أن التكليف الواقعي لا يصلح قبل وصوله لرفع البراءة الشرعية، فالأمارة قبل وصولها ايضا لا تصلح لذلك فيرى تقدم دليل البراءة على روح حجيتها.

و ثالثا: ان البراءة عن حرمة الإناء الذي لم تقم البينة على نجاسته واقعا تكون مبتلاة بالمعارضة مع الاصل الطولى الجاري في مرحلة الشك في وجود تلك البينة في الإناء الذي قامت البينة على نجاسته واقعا، كاستصحاب عدم قيام البينة الذي هو اصل موضوعي ينقح به جريان البراءة الشرعية في هذا الإناء، او البراءة عن اهتمام المولى في فرض الشك في قيام البينة، و تسمى بالبراءة الطولية، ونكتة معارضتهما أنهما يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي، و المعارضة بينهما انما ترتفع فيما اذا لم يكن بينهما تناف في الجعل، ولكن التنافي موجود، لأن روح الاستصحاب الموضوعي المثبت لحكم ظاهري هو التأمين او التنجيز بالنسبة الى الحكم الواقعي مباشرة، لأنه هو القابل للتنجز و التعذر، فاستصحاب عدم قيام البينة على غصبية الماء الغربي يريد أن يؤمن في شرب هذا الماء ويلزم من الجمع بينه وبين البراءة عن شرب الماء الغربي الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي المعلوم بالاجمال، وملاك المعارضة شمول دليل التعبد لكل منهما في حد ذاته مع عدم امكان جعل كليهما معا، و هذا موجود في المقام.

هذا و قد ذكر في البحوث ايضا أنه انما يسقط في الانحلال الحكمي وجوب الموافقة القطعية للعلم الاجمالي، دون حرمة مخالفته القطعية، فلو ارتكب المكلف كلا الطرفين يكون عصيانه أقبح مما إذا ارتكب الطرف المتنجز بالخصوص، لأن منجزية العلم أشد من منجزية سائر الحجج، ‏و مخالفته أقبح من مخالفة الحجة التي يحتمل عدم اصابتها للواقع().

اقول: اذا فرضنا أنه ارتكب الطرف المتنجز اولا، ثم اراد أن يرتكب الطرف الذي يجري فيه الاصل المؤمِّن فانه لا محذور في ارتكابه وفق الاصل، و ان كان يحصل به القطع بصدور المخالفة منه فعلا او سابقا، و ان ارتكب الطرف الذي يجري فيه الاصل اولا، ثم اراد أن يرتكب الطرف المتنجز فلا يحكم الوجدان بكون عقابه اشدّ من عقاب من اكتفى بارتكاب الطرف المتنجز.

ثم ان ما ذكرناه من انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي و نحوه يأتي نظيره في انحلال العلم الاجمالي الكبير بعلم اجمالي صغير، كما لو علم اجمالا بغصبية خمسة شياة من قطيع غنم، ثم علم اجمالا بغصبية خمسة شياة من القسم الاسود منها، فينحلّ به العلم الاجمالي الاول.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)