تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 2

004 — السيرة العقلائية التشريعية (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

السيرة العقلائية التشريعية

المراد من السيرة التشريعية هو السيرة في مجال تشريع حكم عقلائي، وهذا الحكم قد يكون حكما واقعيا، كبناء العقلاء على سببية حيازة المباحات للملكية، او بناءهم على ثبوت خيار الغبن من غير ارجاعه الى شرط ارتكازي، كما اختاره السيد الامام "قده"، فيراد من خلال البحث عنه اثبات الحكم الشرعي الواقعي على وفقه، ومجال البحث عن صغريات هذه السيرة العقلائية في الفقه.

وقد يكون حكما ظاهريا في مجال الشبهات الموضوعية فقط، كبناء العقلاء على أصالة الصحة عند الشك في صحة فعل الغير، او قاعدة اليد عند الشك في ملكية الغير، والبحث عنه ايضا يكون في علم الفقه، وقد يكون حكما ظاهريا في الشبهات الحكمية بخصوصها او في الشبهات مطلقا كحجية الظهور وخبر الثقة، ويكون مجال البحث عنه في علم الاصول.

وحيث ان السيرة العقلائية التشريعية بمجردها لا تكفي لكشف موقف الشارع، فلابد من استكشاف موقف الشارع تجاه تلك السيرة، وقد ذكر الاعلام أنه يمكن استكشاف امضاءه لتلك السيرة من خلال عدم ردعه عنها في خصوص ما لو كانت السيرة معاصرة لزمان حضور الشارع، والا لم يمكن استكشاف امضاءه لها من خلال عدم ردعه فيما لو كانت السيرة مستحدثة في عصر الغيبة.

ونحن نتكلم فعلا في ما هو القدر المتيقن عندهم من حجية السيرة، وهي السيرة العقلائية التي احرزت معاصرتها بلحاظ السلوك الخارجي العقلائي لزمان الشارع، فنقول: اذا كانت السيرة العقلائية في باب الحجج، كحجية خبر الثقة، فيظهر من صاحب الكفاية "قده" أن عدم وصول ردع الشارع عن السيرة العقلائية في باب الحجج والأمارات كافٍ في حكم العقل بالمنجزية والمعذرية على اساس تلك الحجج()، ولكنه خلاف الوجدان فانه لو شك المكلف في قبول الشارع لبناء العقلاء على العمل بخبر الثقة بأن اخبر شخص مجهول بأن الشارع لا يقبل العمل بخبر الثقة، فقام خبر الثقة على ارتفاع التكليف فلا نحسّ بوجداننا كون المكلف معذورا عقلا لو عمل بذاك الخبر وخالف الواقع.

ومن هنا نحتاج الى احراز امضاء الشارع لسيرة العقلاء.

وأما ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" في توضيح مبنى صاحب الكفاية من أنّ الشارع أحد العقلاء بل رئيسهم، فهو بما هو عاقل متحد المسلك مع العقلاء، فهذا مقتض لاتحاد مسلكه معهم، وردعه الفعلي كاشف عن اختلافه في المسلك معهم، وأنه بما هو شارع له مسلك آخر، ومن الواضح أن ردعه الواقعي لا يكون كاشفاً عن اختلاف المسلك ليختلّ به الكاشف الطبعي عن اتحاد مسلكه مع العقلاء من حيث إنّه منهم، فعدم وصول الرّدع كاف في الحكم باتّحاد المسلك، لعدم المانع عن الحكم بالاتّحاد، وهذا هو الصحيح().

ففيه اولا: ان التعبير بسيرة العقلاء لا يعني كون بناء العقلاء ناشئا عن جهة كونهم عقلاء حتى يقال بأن الشارع احد العقلاء، فيقتضي ذلك اتحاد موقفه معهم، بل قد يكون ناشئا عن الشهوة او الغضب الموجودين في عامة الناس، كما في البناء على تحكم الموالي على العبيد واكراههم على العمل، وقد يكون ناشئا عن العادة، كما في بعض بناءات اهل الجاهلية.

وثانيا: ان مخالفة الشارع لبناء العقلاء قد لا تنشأ عن حيثية شارعيته، بل تنشأ عن نفس حيثية كونه احد العقلاء، لكن لمكان سعة نظره قد يرى من المصالح والمفاسد العقلائية ما لا يراها العقلاء، كنهيه عن العمل بالقياس لما يترتب عليه من مفاسد لو التفت اليها العقلاء لأذعنوا بها.

وثالثا: انه مع احتمال مخالفة الشارع من حيث انه شارع مع بناء العقلاء كيف نجزم باتحاد موقفه مع موقف العقلاء، فلا يعذر العقل في مخالفة الظهور المعتبر بمجرد قيام البناء العقلائي على حجية خبر الثقة مع احتمال مخالفة الشارع لهم.

والجزم باتحاد موقف الشارع مع موقف العقلاء لا دليل عليه الا التمسك بقاعدة المقتضي والمانع، وهي على تقدير قبولها من القواعد العقلائية التي لابد من امضاءها، وهذا اول الكلام.

ورابعا: انه لو كان هذا البيان مبنى صاحب الكفاية فلماذا خصّ صاحب الكفاية كفاية عدم وصول الردع بسيرة العقلاء في باب الحجج، فان هذا البيان يأتي حتى في سيرة العقلاء في الحكم الواقعي كسببية الحيازة للملكية.

وعليه فينبغي ان نلحظ ما هي نكتة كشف عدم الردع عن إمضاء الشارع لبناء العقلاء، فانه يذكر لذلك عدة وجوه:

الوجه الاول: أن تكون دلالة عدم الردع على الامضاء دلالة ناشئة من وجوب النهي عن المنكر، وارشاد الجاهل شرعا، من باب أنه لو كان عمل العقلاء مخالفا للئرع كان منكرا ولزم نهيهم عن المنكر، وارشاد الجاهل.

وفيه اولا: انه اخص من المدعى، فقد لا يلزم من بناء العقلاء مخالفة تكليف الزامي شرعي، بل قد يكون بناءهم موافقا للأفضل، كما في بناء العقلاء على لزوم تقليد الأعلم، ومن الواضح أنه لا يجب فيه ارشاد الجاهل او النهي عن المنكر.

وثانيا: أما النهي عن المنكر فانما يجب مع توفر الشروط كتنجز التكليف على مرتكب المنكر، وهذا لم يثبت في مورد عمل المؤمنين على وفق البناءات العقلائية، فهو غافلون عن الخلاف وكذا امكان ايصال النهي الى مرتكب المنكر واحتمال التأثير، وهذا لم يثبت فيما لو كان غير المؤمن يعمل على وفق البناءات العقلائية.

وأما وجوب ارشاد الجاهل فلم يثبت باطلاقه، خاصةً في حق الأئمة (عليهم السلام) فقد ورد في صحيحة الوشاء عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال سمعته يقول: قال علي بن الحسين (عليه السلام): على الأئمة من الفرض ما ليس على شيعتهم وعلى شيعتنا ما ليس علينا، أمرهم الله عز وجل أن يسألونا، قال فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمرهم أن يسألونا وليس علينا الجواب، إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا().

ونحوها رواية معلى عن الوشاء قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قوله نهالى "فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" فقال نحن أهل الذكر ونحن المسئولون، قلت فأنتم المسئولون ونحن السائلون، قال نعم، قلت حق علينا أن نسألكم، قال نعم، قلت حق عليكم أن تجيبونا، قال لا، ذاك إلينا إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل، أما تسمع قول الله تعالى: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب().

والشاهد على ذلك سكوت الأئمة الطاهرين الى زمان الباقر (عليه السلام) عن بيان كثير من الاحكام، وبيان حال السير العقلائية، مع أنه ورد عن الائمة المتأخرين ما يخالفها كما سيأتي،

وأما ما في روضة الكافي من رواية حفص المؤذن "و هم أهل الذكر الذين أمر الله هذه الأمة بسؤالهم، وهم الذين من سألهم وقد سبق في علم الله أن يصدقهم ويتبع أثرهم ارشدوه وأعطوه من علم القرآن ما يهتدي به إلى الله بإذنه وإلى جميع سبل الحق()، فمضافا الى عدم دلالته على وجوب ارشاد الجاهل قبل سؤاله، يكون مقتضى الجمع بينه وبين مثل رواية الوشاء أن يكون المراد منه أنهم (عليهم السلام) اذا اجابوا كما هو عادتهم فجوابهم ليس الا ارشادا الى الحق.

والعمدة فيما يستدل به على وجوب ارشاد الجاهل آية النفر، ولكن موردها فرض تنجز التكليف الواقعي في حق المكلف، مع قطع النظر عن انذار المنذر، فلا يشمل الجاهل القاصر، لأن ظاهر قوله "لينذروا قومهم لعلهم يحذرون" أن تحذرهم مطلوب في نفسه، وانما أمر بالإنذار مقدمة لوجوده، فان تعليل الأمر بشيء بعلة مّا يكون ظاهرا في أن ذلك الشيء من مقدمات وجود هذه العلة، لا من مقدمات وجوبها، ولهذا لا يصح أن يقال "تزوج لتنفق على زوجتك" وانما يقال "تزوج لتحفظ دينك" وهذا يعني ان وجوب التحذر ثابت مطلقا ولو لم يتحقق الإنذار، وهذا لا يكون الا في مورد تنجز التكليف في حد نفسه.

وأما آية حرمة الكتمان، فمضافا الى أن الكتمان لا يصدق على مجرد السكوت وعدم ارشاد الجاهل، نعم يصدق على ترك الاجابة عقيب السؤال، ان هذه الآية ليست ظاهرة في اكثر من حرمة الكتمان المؤدي الى ضلالة الناس، والا فلا يحتمل أن يحرم اخفاء الحكم الواقعي لمصلحة، مع بيان الوظيفة الظاهرية، كالاحتياط.

نعم ورد في معتبرة طلحة بن زيد عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) قال قرأت في كتاب علي (عليه‌السلام) إن الله لم ‌يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال، لأن العلم كان قبل الجهل()، فيستفاد منها لزوم بذل العالم علمه للجاهل متى سأله، ولكن صحيحة الوشاء دلت على عدم وجوب ذلك على الائمة (عليهم السلام)، وكيف كان فلا تدل على وجوب تعليم الاحكام للجهال ابتداء، ومن دون سؤالهم.

الوجه الثاني: ما في البحوث من أن تكون دلالة عدم الردع على الامضاء بدلالة عقلية بملاك استحالة نقض الغرض، وتخلف المعصوم عن اداء رسالته من تبليغ الشريعة وبيان احكامها وحلالها وحرامها، فانه بحكم كونه حجة على العباد في تبليغ الشريعة مسؤول عن توضيح ما يخالفها من أوضاع الناس.

اقول: -مضافا الى كونه اخص من المدعى، لعدم جريانه فيما لم يلزم من سيرة العقلاء مخالفة تكليف الزامي، كما في البناء على تقليد الاعلم- ان كون السكوت نقضا للغرض اول الكلام، فانه لم يعلم مسؤولية الائمة (عليهم السلام) في الردع عن كل سيرة تخالف أغراض الشارع، كيف وقد مرّ وجود روايات تدلّ على ان وظيفة الناس هو السؤال وليست وظيفتهم الجواب.

الوجه الثالث: ان تكون دلالة عدم الردع على الامضاء دلالة حالية، بدعوى أنه لما يسكت المعصوم (عليه‌السلام) عن الردع عن بناء عقلائي يكون بمرأى ومنظر منه، فينعقد لسكوته ظهور حالي في رضاه به، نظير دلالة سكوته عن عمل شخصي يقع أمامه او سكوت الأب عن تصرفٍ معينٍ من ابنه على رضاه به، وهذا يختلف باختلاف الظروف والملابسات، والإمام (عليه‌السلام) بوصف أن له مقام التبليغ والمسؤولية في بيان الأحكام يكون لسكوته ظهور حالي يشبه ظهور سكوت الأب عن تصرف ابنه في رضاه به، وهذا الظهور الحالي ان اوجب العلم بامضاء الشارع لذلك البناء العقلائي فهو، والا احتجنا الى كبرى حجية الظهور الحالي وحجيته معلومة للعلم بإمضاء الشارع لبناء العقلاء على العمل بالظهورات().

اقول: لا كلام لنا في فرض افادة ظهور حال الشارع في امضاءه لما لم يردع عنه من البناءات العقلائية، للقطع بامضاءه له، وأما حجية ظاهر الحال كظهور حال شخص في أنه سارق فهي غير واضحة، (نعم قد يوجب ظهور الحال ظهورا للكلام، وهذا يختلف عما نحن فيه من الظهور الحالي للسكوت، فلا يقاس ما نحن فيه بظهور حال المتكلم في أنه في مقام الجدّ لا الهزل، وقد يكون ظهور الحال مفيدا لتشخيص المدعي عن المنكر، وهذا ايضا خارج عن البحث، وأما حجية ظهور سكوت البكر في رضاها بتزويج ابيها لها قلو تمّت فتكون بمقتضى الرواية الخاصة، فان ما هو ثابت ببناء العقلاء هو حجية ظهور الكلام، وما يقوم مقامه مما يدل على كون الشخص بصدد ابراز مراده به، كالكتابة، على أنه لو فرض ثبوت بناء العقلاء على الاعتماد على ظاهر الحال، فلم يحرز امضاء الشارع له.

وقد اشكل السيد الخوئي "قده" ايضا في حجية ظاهر الحال في غير الموارد الخاصّة()، لعدم خروجه عن حدود الظن الذي لا يغني عن الحق، أ لا ترى أنّ من كان معتاد الاستبراء أو مواظباً على الصلاة أوّل الوقت ليس له البناء على الإتيان لدى الشك، اعتماداً على ظاهر الحال().

وكيف كان، فاذا لم يتم أي من هذه الوجوه فنقول: اذ كان البناء العقلائي عام البلوى بحيث يكون بمرأى ومسمع الشارع بشكل واضح، فيحصل العلم بحساب الاحتمالات بامضاءه لتلك السيرة، والا لردع عنه، ولو ردع لو وصل الينا، ويشهد على ذلك أنهم (عليهم‌السلام) لما رأوا عمل العامة بالقياس تصدوا للردع عن ذلك بشكل صريح ومؤكد، وأما مجرد ظهور حال الامام في الامضاء فلا يفيد، كما أنه لو كان البناء العقلائي موافقا للاحتياط، كما في بناءهم على تقليد الاعلم، فان عدم ردع الشارع عنه لا يكشف عن تعيّن تقليد الأعلم بنظره، بعد كونه افضل على أي حال، كما لا يتم في البناء العقلائي الذي لا يكون عام البلوى، كما في كثير من البناءات العقلائية المدعاة في المسائل الأصولية والفقهية، ولذا ترى اختلاف الأعلام في ثبوت هذه البناءات، كالعمل بخبر الثقة اذا لم‌ يفد الاطمئنان او حصل الظن النوعي بخلافه، وهذا لا ينافي كون العمل بخبر الثقة عام البلوى في الجملة، وكذا ترى اختلافهم في ثبوت السيرة على ضمان الغاصب للمنافع غير المستوفاة مطلقا او فيما اذا لم ‌يكن تفويتها مستندا الى الغاصب بأن كان المالك لا يستوفيها مع عدم الغصب أيضا، بل ترى أن فقيها واحدا يرى في زمانٍ، ثبوت السيرة العقلائية على شيء، ثم يرى خلافه في زمان آخر، كما ادعى السيد الخوئي "قده" في أول مباحث البيع ثبوت السيرة العقلائية القطعية على الضمان، في مورد حبس الحر الكسوب()، وأنكر ذلك في بحث الإجارة()، فالانصاف أن الالتزام بكشف سكوت الأئمة (عليهم‌السلام) عن إمضاء البناء العقلائي الذي لا يكون عام البلوى مشكل.

ويشهد على ما ذكرناه خلوّ الروايات المنقولة عن الأئمة المتقدمين عن ردع بعض الارتكازات التي ورد الردع عنها عن الأئمة المتأخرين، مثال ذلك ما ورد في صحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى ضيعة، وقد كان يدخلها، ويخرج منها، فلمّا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها، ثم رجع فاستقال صاحبه، فلم يقله، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) إنه لو قلب منها ونظر إلى تسع وتسعين قطعة، ثم بقي منها قطعة، ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية()، فانها رادعة عن مرتكز العقلاء من عدم ثبوت خيار الفسخ ما لم يكن هناك تخلف للوصف المشترط صريحا او ضمنا.

وهكذا ما ورد في خيار تأخير الثمن، كصحيحة علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع، ولا يقبضه صاحبه، ولا يقبض الثمن، قال فإن الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض بيعه، وإلا فلا بيع بينهما()، فانه مخالف لسيرة العقلاء، فان خيار تأخير الثمن عند العقلاء لا ‌يختص بما بعد ثلاثة ايام، بل يثبت قبلها ايضا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)