مباحث الحجج - الجزء 5
040 — دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل (صفحة 2)
نعم لو احرز أن موضوع حرمة المس من ليس على وضوء، و قلنا بالاستحباب النفسي للوضوء -خلافا لما عن المشهور من كون المستحب النفسي الطهارة المسببة منه- فلا تصل النوبة الى استصحاب بقاء حرمة المس، فان البراءة عن تقيد استحباب الوضوء بالشرط المشكوك تثبت الصحة الظاهرية للوضوء الفاقد له فالعرف يرتب آثار صحته الواقعية التي منها حصول الطهارة و ارتفاع محرمات المحدث، نظير ما مرّ منّا سابقا من أن البراءة عن الشرط المشكوك للطواف و ان كانت لا تثبت فنيّا تعلق الامر بالطواف لا بشرط و كونه موضوع الخروج من الاحرام و التحلل من محرماته، لكن حيث تثبت الصحة الظاهرية للطواف الفاقد للشرط المشكوك، فينعقد اطلاق مقامي لدليل البراءة في ترتيب آثار الصحة الواقعية عليها، و ذلك لأجل الغفلة النوعية للعرف عن التفكيك بينهما، و عليه فيقال في المقام ايضا بأن البراءة عن تقيد الوضوء بالشرط المشكوك لمّا اثبتت الصحة الظاهرية.
هذا كله في الشك في المحصل في الواجبات، أما في الشك في المحصل في المحرمات، فقد ذكر السيد الصدر "قده" أنه تجري فيه ايضا قاعدة الاشتغال، لأنه انما يشكّ في ترتب ما يعلم بحرمته على هذا الفعل، و هذا يعني الشك في امتثال الحرمة المعلومة، و هذا لا يكون مجرى للبراءة، بل يكون مجري لقاعدة الاشتغال، نعم إذا فرض كون متعلق الحرمة امرا اعتباريا منطبقا على نفس الفعل، فتجري البراءة عن حرمة ما يشك في انطباق الحرام عليه().
اقول: ظاهر كلامه أن تفصيله المتقدم في الواجبات بين الشك في المحصل العرفي و بين الشك في المحصل الشرعي او العقلي يأتي بنظره في المحرمات ايضا، و حيث لم نلتزم بهذا التفصيل في الواجبات، بل قلنا بجريان قاعدة الاشتغال في الشك في المحصل في الواجبات مطلقا، فلو تمّ كلامه هنا فيلزم أن نلتزم بجريان قاعدة الاشتغال في الشك في المحصل في المحرمات مطلقا.
و كيف كان فيرد عليه اولاً: ان استصحاب عدم تحقق المسبَّب الحرام بهذا الفعل المشكوك يكون واردا على قاعدة الاشتغال، كما ذكرنا نظير ذلك في مورد الشك في تحقق الحرام مثل ما لو حرم على المكلف النوم، و احتمل أنه ان استلقى على ظهره يغلب عليه النوم، فانه و ان لم يكن فيه شك في التكليف حتى تجري البراءة فيه عن التكليف، و لكن يمكن استصحاب عدم تحقق النوم منه في المستقبل، و هذا هو الفارق بينه و بين الشك في المحصل في الواجبات.
نعم لو شك في قدرته على ارتكاب الحرام، فأتى بما يتحقق معه الحرام لو كان قادرا عليه، كما لو حرم عليه قتل الطير المملوك للغير، فضغط على زرّ السلاح، بحيث لو كان يقدر على اطلاق الرصاص منه اصاب الطير فقتله، فلا يبعد أن يكون المرتكز العقلائي على لزوم الاحتياط فيه كما في مورد الشك في القدرة على الواجبات.
و ثانيا: ان هذا الاشكال مبني على اختصاص اصل البراءة بالتكليف المشكوك، و الظاهر أنه لا مانع من تطبيق "رفع ما لا يعلمون" على نفس الشك في صدور الحرام منه بهذا العمل المشكوك، فيكون صدور الحرام المترتب عليه مرفوعا عن عالم مسؤولية المكلف و ادانته لكونه مجهولا، هذا مضافا الى أنه يكون ما يترتب على هذا العمل شيئا معيَّنا، و لكن يشك في انطباق العنوان المحرَّم عليه، فتكون حرمته مشكوكة، و جرت البراءة بالنسبة اليها.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.