مباحث الألفاظ - الجزء 3
040 — مقدمة الحرام
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
مقدمة الحرام
ويقع الكلام فعلا بين حرمة شيء وحرمة مقدمته، فذكر صاحب الكفاية انه اذا كان الحرام مما تتخلل ارادة المكلف بينه وبين حصول جميع مقدماته، بحيث يكون الجزء الاخير من علته التامة هو ارادة ايجاده، فلايتصف ايّ من مقدماته بالحرمة، اذ يتمكن المكلف بعد حصول جميع هذه المقدمات ايضا ان لايرتكب الحرام، فلايتوقف ترك الحرام على ترك هذه المقدمات، واما ارادة الحرام فلايمكن تعلق النهي بها لكونها خارجة عن اختيار المكلف، اذ لو كانت الإرادة تحت اختيار المكلف لكان يعني ذلك صدورها عن الإرادة ايضا، وهذا يوجب التسلسل.
نعم لو كان الحرام مما يترتب على مجموع المقدمات من دون تخلل ارادة المكلف بان كان الحرام مسببا توليديا، فتتعلق الحرمة بالمقدمة التي يترتب عليها الحرام، بحيث لايتمكن المكلف من ترك الحرام بعد حصول تلك المقدمة().
اقول: انه لو تمّ ما ادعي سابقا من ثبوت الملازمة العقلية بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، ولو لحاظ عالم ارادة المولى وحبّه، فلابد ان يقال بمثله في المقدمة التي تكون علة تامة للحرام، حيث ان تعلق الكراهة النفسية بشيء، تستلزم الكراهة التبعية لعلته التامة، ولو فرض كون العلة التامة للحرام هو ارادة المكلف له، فان ما ادعاه صاحب الكفاية من عدم امكان تعلق الأمر والنهي بالإرادة فقد ذكرنا سابقا ان الإرادة تكون تحت اختيار المكلف لأجل تمكنه من عدم ايجادها، على ان الحبّ والبغض الغيريين امران قهريان، فيمكن تعلقهما بما يكون خارجا عن اختيار المكلف، بل ذكر السيد الإمام "قده" انه لايوجد فعل مادي للمكلف مما يكون الجزء الأخير لعلته التامة هو تعلق ارادة المكلف به، بل يتوسط بينهما فعل ارادي آخر قابل لتعلق التكليف به، من حركة العضلات المتعلقة بهذا الفعل، فاذا تعلق النهي بشرب مائع واراد المكلف ان يشرب ذلك المايع فتستتبع هذه الإرادة ارادة تحريك الفكّ وما شابه ذلك، وقس عليه المشي، فانه لايتحقق بنفس الإرادة بحيث تكون الإرادة مبدأ خلاقا له من غير توسيط الآلات وحركاتها، نعم لايتوسط شيء بين الإرادة والمظاهر الاولية للنفس في عالم الطبيعة، ولايعتنى بتسامح العرف في ذلك، فان المسألة عقلية في المقام، حيث ان الكلام فيما يجوز ان يكلف به ومالايجوز عقلا().
هذا ولايخفى انه بناء على تعلق الكراهة الغيرية بالعلة التامة للحرام فيكون متعلق الكراهة الغيرية الجزء الأخير من المقدمات التي لاينفك عنها الحرام، فان كان الحرام مسببا توليديا كالاحتراق فيكون متعلق الكراهة الغيرية الجزء الأخير من مجموع المقدمات التي لاينفك عنها الحرام، وهو الإلقاء في النار مثلا، وفيما كان ايجاد المقدمات دفعة واحدة يكون الحرام مجموع المقدمات، اي إحدى المقدمات لابعينها، ونحن وان ذكرنا في محله انه لامحذور في تعلق النهي الضمني بالجزء الذي ينضمّ اليه سائر أجزاء المركب الذي تعلق به النهي، ولكن يختص ذلك بما اذا ساعد عليه ظاهر خطاب التحريم، كما قد يقال به في تحريم التجسيم الكامل لذوات الأرواح كالحيوان والانسان، وأما في المقام فالمفروض مجرد اقتضاء العقل لثبوت الحرمة الغيرية، وهذا لايقتضي الّا ثبوت الحرمة للجزء الأخير من العلة التامة للحرام.
وبذلك تبين الاشكال فيما حكي عن المحقق العراقي "قده" في المقام من انه بناء على ما اخترناه في وجوب المقدمة من ان الواجب هو المقدمة الموصلة، فيكون حال مقدمات الحرام كحال مقدمات الواجب، حيث تتصف كل مقدمة من مقدمات الحرام بالحرمة الغيرية في ظرف انضمامها ببقية المقدمات الملازم لترتب الحرام عليها، وتظهر الثمرة في الوضوء الذي يكون مصبّ ماءه مغصوبا مع تمكنه من المنع من وصول ماء الوضوء الى ذلك المصبّ ولو بجعل كفّه مانعا عنه، فانه على المشهور من تخصيص الحرمة بالجزء الأخير يقع وضوءه صحيحا، من جهة أن الجزء الأخير من العلة حينئذ هو عدم ايجاد الحائل من وصول الماء الى المصبّ المغصوب، فيكون هو المنهي عنه دون الوضوء، واما بناء على ما اخترناه ففي ظرف عدم منعه من وصول الماء الى المصبّ يقع اصل وضوءه حراما ومنهيا عنه، فيكون باطلا اذا كان من نيته عدم ايجاد المانع عن وصول الماء الى المصبّ، نعم لو كان بانيا من الأول على إحداث المانع عن وصول ماء الوضوء الى المصبّ الغصبي، فاتفق بعد ذلك وصول الماء الى ذاك المصبّ ولو من جهة حصول البداء له عن ايجاد المانع يقع وضوءه صحيحا، وان كان حراما في الواقع، نظرا الى وضوح عدم اقتضاء الحرمة غير المنجزة فساد العبادة ().
هذا وقد حكي عن الشيخ الاعظم "قده" أنه التزم بحرمة كل مقدمة من مقدمات الحرام اذا قصد بها التوصل الى الحرام، ولكنه لاوجه له ايضا، حيث ان الملازمة على تقدير تماميتها انما تكون بين حرمة الحرام وبين حرمة ما يتوقف ترك الحرام على تركه، ولايتوقف ترك الحرام الا على ترك الجزء الأخير من علته التامة ان كانت أجزاء العلة التامة مترتبة في الوجود او على ترك واحد منها ان كانت توجد في عرض واحد.
هذا كله في الحرمة الغيرية لمقدمات الحرام بحسب القاعدة، ولايخفى أنه قد قام الدليل على ثبوت الحرمة النفسية لارتكاب مقدمات الحرام مطلقا او في بعض الموارد، كما ورد في النص "لعن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة اليه()" وهكذا ورد في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه فيه سواء()، فانهما يشملان ايجاد المكلف بعض مقدمات أكله للربا او شربه للخمر -حتى مثل غرس شجر العنب بغرض صنعه خمرا- وقد يقال بان المستفاد من الأمر بحفظ الفرج هو لزوم الاجتناب عن كل ما يخاف من انجراره الى الزنا او مطلق الاستمتاع المحرَّم -ان كان الظاهر من حفظ الفرج هو حفظ الانسان نفسه عن مطلق الاستمتاع من غير الزوجة- بل قد يقال بان المستفاد من قوله تعالى "قوا انفسكم واهليكم نارا" هو وجوب الاجتناب عن كل ما يخاف من انجراره الى ارتكاب الحرام، ولكنه ممنوع جدّا، حيث لايظهر منه اكثر من الإرشاد الى إتيان الواجبات وترك المحرمات المنجّزة، فلايقتضي ذلك وجوب الاجتناب عن كل ما يخاف من انجراره الى ارتكاب الحرام.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.