بحث التعارض - الجزء 2
040 — دلالة مكاتبة الحميري
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
دلالة مكاتبة الحميري
وأما دلالتها فقد اورد عليها عدة ايرادات:
الايراد الأول: انه لايوجد تعارض مستقر بين الخبرين المذكورين فيها، حيث انه وان لميوجد بينهما جمع حكمي بان يحمل الخبر الأول على الاستحباب بدعوى كون الخبر الثاني نصا في الترخيص في الترك، حيث ان هذا الجمع بين خطاب "عليه التكبير" وبين خطاب "ليس عليه التكبير" ليس عرفيا ابدا، لأن كلا منهما ينفي مفاد الآخر.
ولكن يوجد بينهما جمع موضوعي عرفا لكون النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا، فيخصص الخبر الأول الدال على استحباب التكبير عند الانتقال من حالة الى أخرى بغير مورد الخبر الثاني، أي القيام بعد الجلوس او بعد التشهد الأول، ومعه فلايبقى مجال لتوهم الحجية التخييرية بين الخبرين، بل لابد ان يحمل على التخيير الواقعي، فلايكون التكبير بعد التشهد الأول مستحبا بعنوانه الخاص، لكن يجوز العمل بالخبر الأول بالإتيان بالتكبير بعد التشهد الأول من حيث انه ذكر مطلق، والذكر مستحب في الصلاة مطلقا().
بل قد يقال: ان الخبر الثاني حاكم على الخبر الأول، حيث فرض في الخبر الثاني استحباب التكبير حين الانتقال من حالة الى حالة أخرى في الجملة، فقيل انه ليس عليه بعد التشهد الأول تكبير، والحكومة من اوضح انحاء الجمع العرفي، فيتعين حمل التخيير فيه على التخيير الواقعي، لخروج المورد عن باب التعارض المستقر الذي يحتمل فيه التخيير الظاهري().
وفيه اولا: الانصاف عدم وضوح الجمع العرفي بين هذين الخبرين، خاصة اذا فرض ورودهما في مقام الإفتاء بان الإمام (عليهالسلام) ذكر الحديث الأول لرجل بداعي ارشاده الى وظيفته العملية كي يقوم بها، وذكر الحديث الثاني لرجل آخر كذلك، فالعرف يراهما متعارضين، وحينئذ فيعمل بظهور قوله "بأيّهما اخذت من باب التسليم كان صوابا" فان ظاهره جواز العمل باي من الخبرين من باب التسليم على حد جواز العمل بسائر الاخبار، وهذا حكم ظاهري، ولاوجه لرفع اليد عن هذا الظهور ما دام يحتمل كون المورد صالحا للتخيير الظاهري.
وأما دعوى حكومة الخبر الثاني على الخبر الأول فلم يظهر لنا وجهها، فان قيام خطاب على انه ليس على المصلي بعد التشهد الأول تكبير، لايدل على استحباب التكبير حين الانتقال من حالة الى أخرى في الجملة، فضلا من ان يكون حاكما عليه، فلعله ورد في مقام دفع توهم استحبابه في هذا المورد، على انه لو استظهر من تخصيصه بالذكر ثبوت استحباب التكبير حين الانتقال من حالة الى اخري في الجملة، فان هذا لايعني حكومته على الخبر الدال بالعموم على استحباب التكبير حين الانتقال من حالة الى حالة أخرى، فيكون نظير ما لو قيل "ليس عليك حين رؤية العالم الفاسق ان تسلم عليه" فانه لايعني حكومته على قوله "كلما رأيت عالما فعليك ان تسلم عليه"، ويشهد على ذلك امكان وجود هذا الخطاب بدون الخطاب الأول، فلو كان ناظرا اليه لزم ان يصير ناظرا بلامنظور.
وثانيا: ان من المحتمل ان يكون الحديث منقولا بنحو الاجمال، فكان في الأصل قد صرح فيه بالعموم بنحو يأبى عن اخراج مورد القيام بعد الجلوس او بعد التشهد الأول عنه عرفا، كما يحتمل ورود الحديث العام في مورد السؤال عن حكم التكبير بعد التشهد الأول، فلاحظ الإمام عليهالسلام ذلك فقال "ان فيه حديثين"، وحينئذ لايكون مجال لاخراج مورد السؤال عنه، واحتمال ذلك كاف في عدم رفع اليد عن ظهور الجواب في التخيير الظاهري بين الخبرين المتعارضين، فتحصّل عدم تمامية الايراد الأول على دلالة المكاتبة على التخيير الظاهري في فرض تعارض الخبرين.
هذا وقد يجاب عن هذا الايراد بجواب آخر وهو ان الظاهر ان الإمام (عليهالسلام) فرض قطعية إرادة العموم من الخبر الأول، فلم يبق مجال للجمع العرفي() فلامحذور للالتزام بالتخيير الظاهري في الخبرين، وفيه ان الإمام (عليهالسلام) اكتفى ببيان ان فيه حديثين، فمن اين استفيد فرض قطعية إرادة العموم في الحديث الأول؟ واحتمال ذلك ثبوتا لايوجب الغاء ظهور المكاتبة في ان مناط الحكم بجواز الأخذ باي من الخبرين من باب التسليم هو نفس ورود الخبرين فحسب، ولم يذكر في المكاتبة ما يدل على فرض قطعية إرادة العموم في الخبر العام، على انه لوفرض قطعية إرادة العموم فهذا يساوق عادة قطعية الحكم الواقعي، ومعه لاتصل النوبة الى جريان احكام التعارض من الحكم بالتخيير مثلا.
الايراد الثاني: ان السؤال في المكاتبة كان عن الحكم الواقعي، فيكون ظاهر الجواب انه ناظر الى بيان الحكم الواقعي أيضا، مضافا الى ان شأن الإمام (عليهالسلام) العارف بالاحكام الواقعية هو بيان الحكم الواقعي، لابيان حكم التعارض، بعد التنصيص في السؤال على موضوع خاص().
وفيه: ان الظاهر عدول الإمام (عليهالسلام) عن جواب السؤال عن الحكم الواقعي الى بيان ان فيه حديثين، ثم بيان جواز العمل باي منهما من باب التسليم، وحمل الجواب على بيان التخيير الواقعي خلاف الظاهر جدّا، اذ بعد تخصيص العام وعدم استحباب التكبير بعد التشهد الأول، لايجوز الإتيان به بقصد الاستحباب الخاص، وحمله على جواز اتيانه بقصد الذكر المطلق خلاف الظاهر، اذ ليس هذا عملا بالخبر الأول وتسليما له، ولعل سر عدول الإمام (عليهالسلام) عن بيان الحكم الواقعي الى بيان التخيير الظاهري في الخبرين المتعارضين هو ان الشيعة كانوا في عصر الغيبة، وكانوا احوج الى تعلم كيفية علاج المتعارضين من تعلم الحكم الواقعي في مورد السؤال الذي لايعدو عن كونه حكما استحبابيا.
الايراد الثالث: انه يحتمل ان لايكون قوله "وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى" من تتمة الخبر الثاني، بل لعله كان من كلام امام الحجة (عليهالسلام)، وحينئذ فليس في الخبر الثاني ما يتعارض مع الخبر الأول بالنسبة الى استحباب التكبير بعد التشهد الأول، وحينئذ فلايبقى مجال لحمل التخيير فيه على التخيير الظاهري في العمل بالخبرين المتعارضين().
وفيه: ان هذا خلاف ظاهر قوله ان فيه (أي في التكبير بعد التشهد الأول) حديثين، فلو فرضنا ان جملة "وكذلك التشهد الأول" من كلام الإمام الحجة (عليهالسلام) كان معناه ان الخبر الثاني يدل بالالتزام على عدم استحباب التكبير بعد التشهد الأول أيضا، لعدم الفرق بين حكمه وبين حكم التكبير حين القيام بعد القعود.
الايراد الرابع: ان مورد المكاتبة الخبران القطعيان، حيث نقلهما الإمام عليهالسلام بنفسه، ويناسبه التعبير عنهما بالحديث، حيث ان ظاهره اخبار الإمام (عليهالسلام) عن تحدّث اجداده (عليهم السلام) بذلك، وحيث يحتمل مزيد اهتمام الشارع بالعمل بالخبرين القطعيين، فلايمكن التعدي عنهما الى الخبرين الظنيين().
وفيه: ان الانصاف عدم ظهور التعبير بان فيه حديثين في اخباره (عليهالسلام) بتحدث اجداده بذلك، فانه لايختلف عرفا عن التعبير بان فيه خبرين، ويشهد لذلك قوله في مابعد "وروي"، واحتمال كون الحكم بالتخيير في هذين الخبرين لأجل كونهما قطعيين واقعا، لايمنع عرفا عن ظهور الجواب في شموله لمطلق الخبرين المتعارضين ولو كانا ظنيين، خاصة بعد ان كان المتعارف في الاخبار المتعارضة هو كونها ظنية الصدور.
الايراد الخامس: ما في كتاب الاضواء من أن التعبير بقوله "بأیهما اخذت من باب التسلیم کان صوابا" يحتمل احد معنيين:
الاول: ان يراد منه أنه مادام يوجد محمل صحيح من جمع عرفي بين الروايات المتعارضة فلابد من الاخذ بهذه الروايات، وهذا هو الذي يناسبه التعبير بقوله "اخذت من باب التسليم".
ويشهد لهذا المعنى ما في رواية الميثمي "فما کان عن رسول الله نهی اعافة و کراهة أو امر فضل و رجحان فذلك الذی یسع استعمال الرخصة فیه...إذا ورد علیکم عنا فیه الخبران و کان الخبران صحیحین معروفین یجب الاخذ بأحدهما أو بهما جمیعا أو بأیهما شئت موسع ذلك لك من باب التسلیم برسول الله و الرد الیه و الینا و کان تارك ذلك من باب العناد و ترك التسلیم لرسول الله مشرکا بالله العظیم"، فدلت على أنه اذا ورد حديث يشتمل على الامر بشيء او النهي عنه وورد في حديث آخر الرخصة فيه فموسع أن يؤخذ باحدهما او بهما من باب التسليم.
الثاني: أن يكون المراد التخيير الواقعي في العمل باحد الخبرين المتعارضين من باب التقية فقد ورد في بعض روايات التقية التعبير بالتوسعة، فقد روى المعلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا جاء حديث عن أولكم- و حديث عن آخركم بأيهما نأخذ- فقال خذوا به حتى يبلغكم عن الحي- فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله قال- ثم قال أبو عبد الله عليه السلام إنا و الله- لا ندخلكم إلا فيما يسعكم()، فلا يمكن استفادة التخيير في غير مورد التقية().
ويرد عليه أن مفاد رواية الميثمي يختلف عن مفاد مكاتبة الحميري، فانه ورد في رواية الميثمي "وجب الاخذ بهما جمیعا أو بأحدهما أو بأیهما شئت من باب التسلیم" فجعل الاخذ بالخبرين اخذا بهما او باحدهما او بايهما شاء، وهذا يكون في الخبرين اللذين يوجد بينهما جمع عرفي، فيكون العمل بهما معا بالجمع العرفي بينهما ممكنا.
وأين هذا من مفاد مكاتبة الحميري حيث قوبل فيه بين الاخذ باحد الحديثين مع الأخذ بالحديث الآخر، و ظاهر كون الاخذ باي منهما صوابا كون هذا المنهج صوابا في التعامل مع الحديثين المتعارضين لا ان عمله صواب واقعي اي مطابق للحكم الواقعي.
الايراد السادس: ما ذكره المحقق الاصفهاني والمحقق الحائري قدهما() من ان موردها الخبران المتعارضان في الأحكام غير الالزامية، والتخيير فيها لايستلزم التخيير بين الخبرين المتعارضين في الأحكام الالزامية.
والظاهر تمامية هذا الاشكال، فلعل روايات الأحكام غير الإلزامية تختص باحكام لايشاركها روايات الأحكام الإلزامية كحجية الخبر الضعيف في المستحبات بناء على المسلك المشهور من حجية الخبر الضعيف في المستحبات في قاعدة التسامح في أدلة السنن، ولعل الحكم بالتخيير بين هذين الخبرين بملاك توسعة الأمر على الشيعة ولو بنكتة التقية التي قد تكون بالقاء الخلاف بين الشيعة، كما مر سابقا، فما في تعليقة مباحث الاصول من اثبات التخيير بين الخبرين المتعارضين مطلقا استنادا الى هذه المكاتبة() في غير محله.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.