بحث التعارض - الجزء 1
040 — سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
ذكر المحقق النائيني "قده" أنه لو كان الخطاب مشروطا بالقدرة الشرعية-وذلك فيما اذا اخذت القدرة على الفعل في الخطاب في موضوع وجوبه، كقوله "اذا قدرت فتوضأ" فلاترجيح بالأهمية، حيث انه مع صرف القدرة في المهم فلايوجد ملاك في الأهم حتى يكون اهم من الآخر، فتكون النتيجة التخيير، وهو يرى أن التخيير فيه شرعي، أي يجب احدهما تخييرا، لا أنه يجب كل منهما مترتبا على ترك الآخر كي يتعدد العقاب بتركهما.
ويلاحظ عليه ان الظاهر صدق القدرة على كل من الواجبين المشروطين بالقدرة في حد ذاته، فكلا الخطابين فعليان، ولااقل من صدق القدرة على كل منهما عند ترك الآخر، فلو ترك أيّا منهما فيصير التكليف بالآخر فعليا ومع ترك كليهما فيصير كلاهما فعليين، ويستحقّ عقابين على تركهما معا، ولاوجه عرفا لانتزاع خطاب بوجوب احدهما بدعوى قيام الملاك به وصدق القدرة على احدهما لابعينه.
لكن السيد الخوئي "قده" ذهب الى لزوم اختيار الاهم لوجود القدرة عليه، حيث أن المانع منها الأمر التعييني بالمهم، ومن المعلوم انتفاءه، فالمتعين الإتيان بالاهم، لوجود القدرة عقلا وشرعا عليه.
وذكر في البحوث انه إن فرض كون القدرة الشرعية المأخوذة قيداً للملاك في الواجبين معاً على نحو المقيد اللبّي العام المأخوذ في كل خطاب، وهو عدم الاشتغال بالأهم أو المساوي بالخصوص تمّ الترجيح بالأهمية، إلّا أنه خلاف المقصود في المقام، إذ المفروض ان الملاك لايكون فعليا مع الاشتغال بأيّ واجب آخر، سواء كان ارجح منه ملاكا او مرجوحا، فاذا قال المولى "صل ان لمتشتغل بواجب آخر" وقال ايضاً "أزل النجاسة عن المسجد ان لمتشتغل بواجب آخر"، فهو مخير بينهما، اذ باتيان أي منهما لايتم الملاك في الآخر مطلقا ولو كان ملاكه على تقدير فعليته أهم().
اقول: الذي استظهره السيد الخوئي "قده" من أخذ عنوان القدرة في خطاب التكليف ليس هو عدم الاشتغال بواجب اهم او مساو في موضوع خطاب التكليف، ولا اخذ عدم الاشتغال باي واجب آخر في موضوعه حتى يتخير بين الاهم والمهم، وانما هو عدم المعجِّز المولوي اي الامر التعييني بالخلاف، فانه لو قال المولى "ان قدرت فاسقِ الضيف ماء" و"ان قدرت فتوضأ"، وفرض أن المكلف لايجد الا ماءً يكفي لأحدهما، فلو لميكن سقي الضيف اهم لميكن معجِّزا مولويا عن الوضوء فيصير الأمر بالوضوء فعليا، وحيث انه اهم، فاطلاق الأمر به يصير معجِّزا مولويا عن سقي الماء للضيف، دون العكس.
وكذا يتقدم بنظره "قده" كل خطاب مطلق على الخطاب المشروط بالقدرة عند التزاحم، من دون ملاحظة كون الخطاب المطلق أهم ام لا، حيث ان الخطاب المطلق يشتمل على امر تعييني بما ينافي الخطاب المشروط بالقدرة، فيكون معجِّزا مولويا عنه، فالمهم هو تحقق الأمر التعييني بالخلاف، وهذا ربما ينشأ من الواجب المطلق وان كان ملاكه اضعف، فانه مع عدم اشتراطه بشيء يكون موضوعه فعليا حتى في فرض الاشتغال بامتثال الواجب المشروط بالقدرة، ومع فعلية موضوعه يكون الأمر به تعيينيا ومعجِّزا عن الخطاب المشروط بالقدرة، وربما ينشأ عن فعلية موضوع الخطاب المشروط بالقدرة اذا كان اهم حيث يتعلق به أمر مولوي تعييني بعد ثبوت القدرة على امتثاله تكوينا وعدم كون الخطاب المهم المشروط بالقدرة تعيينيا قطعا، فمع فعلية الخطاب الأهم المشروط بالقدرة تنتفي القدرة على امتثال الخطاب المهم المشروط، نعم على تقدير عصيان الاهم يراه العرف قادرا على الامتثال.
فظهر بذلك عدم تمامية الايراد على السيد الخوئي بأنه لو المراد من التقييد بالقدرة هو التقييد بعدم الاشتغال بواجب آخر فلاترجيح للخطاب الاهم على الخطاب المهم المشروط، بل يقع التوارد بينهما، اذ يرتفع موضوع وجوب كل منهما بالاشتغال بالآخر، فلامجال للترجيح بالاهمية، وان كان المراد من التقييد بالقدرة التقييد بعدم الاشتغال بواجب لايقل اهمية فلاوجه لتقديم الخطاب المطلق المهم على الخطاب المشروط الاهم.
وانما الايراد على السيد الخوئي ما مرّ من أنه لا يظهر من عنوان القدرة المأخوذة في الخطاب المشروط بالقدرة اكثر من القدرة التكوينية على الفعل بضمّ عدم التكليف بالمزاحم الذي يتعين امتثاله عقلا وهو التكليف الاهم، سواء كان هو الواجب المطلق او المشروط بالقدرة، فلو تزاحم خطابان مشروطان بالقدرة فما كان منهما أهم كان موجبا لارتفاع القدرة على الآخر عرفا، الا اذا فرض عصيان الأهم، فالصحيح هو الترجيح بالأهمية في الخطابين المشروطين بالقدرة أيضا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.