تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

040 — مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:

1- ما اذا نسى الطواف في الحج وواقع أهله، أو نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعي، وما اذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم، 2- من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان، 3- ما اذا دهن عن جهل، ويأتي جميع ذلك في محالها

اقول: حكم المسالة واضح، ويدل عليه صحيحة زرارة قال: سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة، قال: جاهلين أو عالمين؟ قلت أجبني عن الوجهين جميعا، قال: إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شي‌ء وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل()، والظاهر شمولهما للجاهل المركب والبسيط معا فما يظهر من بعض الأعلام "قده" من عدم شمولها للجاهل البسيط أي الجاهل المتردد، واختصاصها بالجاهل المركب أي الجاهل الغافل او المعتقد للجواز()، غير ظاهر الوجه، كما يدل على الحكم صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي‌ وعليه قميصه فقال لأبي عبد الله (عليه السلام) إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شي‌ء وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن علي بدنة فقال له متى لبست قميصك أ بعد ما لبيت أم قبل قال قبل أن ألبي قال فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلاشي‌ء عليه()، ولااشكال في شمول الصحيحتين للجاهل المقصر بل هو مورد صحيحة عبد الصمد، حيث ذكر السائل أنه جاء الى الحج ولم يسال أحدا عن شيء، واطلاقها شامل للجاهل المقصر المتردد، هذا بالنظر الى الجاهل بالحكم، واما الناسي للحكم او الموضوع فلايبعد شمول الصحيحة لهما، لكونهما جاهلين فعلاً، وان سبق منهما العلم، ولاأقل من أن العرف يلغي الخصوصية عن الجاهل الى الناسي في مجال رفع العقوبة.

هذا كله بلحاظ نفي ما ثبت من باب العقوبة ككفارة بدنة ونحوها والحج من قابل في الجماع قبل الوقوف بالمشعر في الحج او الاتيان بالعمرة في الشهر القادم في الجماع قبل الفراغ من السعي في العمرة المفردة.

ولكن قد يقال ان الجماع قبل الفراغ من السعي حيث يكون موجبا لفساد العمرة المفردة حقيقة حسب المختار، فيكون مثل القواطع والموانع في الصلاة وغيرها كاستدبار القبلة او الحدث، حيث لايصح التمسك لرفع قاطعيتها ومانعيتها بمثل حديث الرفع او صحيحة عبد الصمد، أما بالنسبة الى حديث الرفع فانه وان ادعى جماعة كصاحب الكفاية والسيد الإمام "قدهما" كونه حاكما على أدلة الأجزاء والشرائط والموانع فيقيدها بحال العلم، وبذلك يكون العمل صحيحا، ولكن اوردنا عليه أولا أن حديث الرفع لايدل على أكثر من رفع المؤاخذه، حيث ان المنساق عرفا من التعبير بانه رفع عن الامة النسيان والخطأ وما استكرهوا عليه وما اضطروا اليه والحسد ما لم‌يظهر بلسان والطيرة والوسوسة في الخلق، ليس اكثر من رفع المؤاخذة الأخروية والدنيوية كإجراء الحدّ ووجوب الكفارة والإلزام بترتيب الأثر على العقد الصادر عن اكراه ونحوه، فبمقتضى قرينية السياق لايكون الظاهر من رفع ما لايعلمون اكثر من رفع المؤاخذة على مخالفته، خاصة وانه قد عبّر عن الجميع بتعبير واحد، حيث ان الوارد في الحديث رفع عن امتي تسعة... .

وثانيا: لو سلمنا ظهوره في رفع الحكم المجهول، الا ان الظاهر منه هو رفعه ظاهرا في قبال وضعه ظاهرا أي إيجاب الاحتياط على وفقه، ولايظهر منه تقييد الحكم المجهول واقعا بفرض العلم، وعليه فلايقتضي قوله رفع مالايعلمون عدا نفي وجوب الاحتياط في فرض الجهل فلايدل على الإجزاء.

وثالثا: ان ظاهره هو رفع الأمر الثقيل عن ذمة الأمة، والجزئية والشرطية والمانعية ليس فيها أي ثقل على المكلف، كما لو كان المكلف عاجزا عن الطهور فاطلاق شرطية الطهور للصلاة في هذا الحال ليس فيه أي ثقل عليه، بل نتيجته هو سقوط التكليف بالصلاة في حقه، بخلاف ما لو فرض عدم شرطيته في هذا الحال، وبناء على ذلك لابد ان يكون المرفوع هو التكليف بالمركب التام في حال الجهل والنسيان، دون جزئية الجزء المجهول او المنسي مثلا، ولذا لم يستشكل أحد في أنّه لو اضطر أحد إلى ارتكاب مفطرات الصوم فلايمكن التمسك بقوله "رفع ما اضطروا اليه" لتصحيح صومه، كما أنه لو اضطر الى التكلم في صلاته فلاينبغي الاشكال في بطلان صلاته.

وأما صحيحة عبد الصمد‌بن‌بشير فانه وان كان قد يستظهر منها عدم وجوب الإعادة والقضاء على من ترك جزءا او شرطا او أتى بمانع في ضمن المركب بجهالة، لكن يلاحظ عليه انه لايظهر منها أكثر من نفي وجوب الكفارة، فان ظاهرها ان الحكم الذي كان موضوعه ارتكاب الشيء يرتفع بارتكابه بجهالة، وفساد العمرة بالجماع قبل الفراغ من السعي لايكون شيئا وضع على المكلف بسبب ارتكاب الجماع وانما هو منتزع عن عدم الاتيان بالعمرة على وجهها كما أن وجوب اعادة الصلاة التي اوجد المانع فيها عن جهل او نسيان انما هو من آثار ترك المركب التامّ دون ارتكاب الشيء، ويؤيد ذلك ان موردها الجاهل المقصر حيث ورد فيها ان الرجل الأعجمي لم‌يسأل احدا عن شيء، ولم‌يلتزم المشهور بصحة عمل الجاهل المقصر اذا أخلّ بجزء او شرط او أتى بمانع في ضمن المركب.

نعم قد يقال ان كون الجماع في العمرة المفردة موجبا لفسادها مما لم يثبت بالقرآن الكريم فليس من الفريضة وانما هو من السنة فصدوره عن نسيان او جهل قصوري لاينقض العمرة التي هي فريضة أي مقدَّرة في الكتاب حيث ورد في ذيل حديث لاتعاد أن السنة لاتنقض الفريضة()، ولكن ذكرنا في محله أن من المحتمل كون المراد من الفريضة ما شرعه الله ولو لم يرد في القرآن في قبال ما سنه النبي (صلى الله عليه وآله) كما ورد في الروايات الصحيحة أن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين فاضاف اليهما رسول الله ركعتين في الظهرين والعشاء لغير المسافر وركعة في المغرب، مع أن كون الصلاة ركعتين لم يرد في القرآن الكريم.

وعليه فتكون النتيجة فساد العمرة بالجماع عن جهل او نسيان قبل الفراغ من السعي فيها.

وقد أجاب عنه السيد الخوئي "قده" على ما حكي عنه بأن المستفاد من الروايات كون وجوب البدنة لفساد العمرة، وإذا فرضنا ارتفاع وجوب البدنة بحديث الرفع فالفساد يرتفع أيضاً، لارتفاع اللازم بارتفاع الملزوم، وبعبارة اخرى: المرتفع بحديث الرفع هو الفساد الذي كان مستلزما للكفارة، لاالفساد المطلق.

وفيه أنه ان كان مقصوده كون المتفاهم عرفا من مثل معتبرة بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال عليه بدنة لفساد عمرته وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة()، کون الحکم بفساد العمرة متلازما مع الحكم بثبوت البدنة، ولااطلاق لها بالنسبة الى الحكم بفساد العمرة مجردا عن الكفارة فمضافا الى النقض بما لو جامع عالما عامدا ولكنه عجز عن اداء الكفارة حيث يبعد التزامه بعدم فساد عمرته، أنه لايستفاد من المعتبرة أي ملازمة بين الحكمين، وانما دلت على ثبوت الحكمين، وقيام الدليل على ارتفاع احدهما في حال الجهل ونحوه لايمنع من التمسك باطلاقها لثبوت الحكم الثاني في هذا الحال، واوضح من هذه المعتبرة في عدم الدلالة على الملازمة بين الحكمين صحيحة مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة قال قد أفسد عمرته وعليه بدنة...().

والعمدة في المنع عن فساد العمرة المفردة بالجماع فيها عن جهل او نسيان معتبرة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل وقع على أهله وهو محرم قال أ جاهل أو عالم قال قلت: جاهل قال يستغفر الله ولایعود ولاشي‌ء عليه()، وفی روایة زرارة وأبي بصير جميعا قالا سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل أتى أهله في شهر رمضان- أو أتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له قال ليس عليه شي‌ء()، فان الموضوع فيهما المحرم وهو شامل للعمرة المفردة والنسبة بينهما وبين معتبرة بريد وصحيحة مسمع وان كانت هي العموم من وجه حيث ان مورد افتراقهما الجماع في الحج ومورد افتراق معتبرة بريد وصحيحة مسمع الجماع في العمرة عن علم وعمد ومورد الاجتماع الجماع في العمرة عن جهل ولكن لو لم نقل بتقدمهما على معتبرة بريد وصحيحة مسمع من باب الحكومة فلااقل من تساقطهما ثم الرجوع الى الاطلاقات واصالة البراءة لنفي مانعية الجماع في العمرة عن جهل او نسيان، ويؤيد ذلك استبعاد كون الجماع عن جهل او نسيان في العمرة المفردة اسوء حالا من الحج حيث لايترتب عليه أي حكم بلااشكال.

هذا وسيأتي حكم الموارد المستثناة في محالها.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)