مباحث الحجج - الجزء 3
040 — التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
ان الشبهة الموضوعية التحريمية على اقسام:
القسم الاول: ما اذا كان النهي عن الطبيعة بنحو الاطلاق الشمولي، كما في قوله "لا تشرب النجس" فتكون الحرمة منحلة بتعداد افرادها، فتجري البراءة الشرعية وأصالة الحل بالنسبة الى حرمة الفرد المشكوك، كما قد يجري الاستصحاب الموضوعي النافي للحرمة.
وقد وقع الكلام في جريان البراءة العقلية في الشبهة الموضوعية فعن المشهور جريانها فيها، وقد صرح الشيخ الاعظم "قده" بذلك، من غير تفصيل بين أن تكون الشبهة البدوية قبل الفحص او بعد الفحص، وعن صاحب المعالم وصاحب القوانين "ره" جريانها في الشبهة البدوية بعد الفحص، ولكن خالف في ذلك المحقق الايرواني والسيد البروجردي "قدهما".
فذكر المحقق الايرواني: أن البيان الذي يلزم على المولى، ويقبح منه تركه، ويعذّر العبد إذا ترك المولى ذلك البيان، هو البيان للحكم الكلّي في الموضوع الكلّي، فإذا حصل هذا البيان انقطع عذر العبد، وكانت مخالفته بعد ذلك مخالفة عن تقصير، وعقابه عقابا ببيّنة وبرهان، وأمّا التنبيه على الجزئيّات فذلك ليس على المولى كي يعذّر العبد عند عدم التنبيه، بل عليه أن يحتاط في الجزئيات المشتبهة حتّى يقطع بالخروج عن عهدة الخطاب، نعم، إذا كان الحكم متوجّها إلى الجزئيّات، ومنحلّا إلى تكاليف حسب كثرة تلك الجزئيّات جرت البراءة عن تكاليف الجزئيّات المشتبهة، وكان على المولى البيان، والشبهة مع عدم البيان تكون حكمية لا موضوعيّة().
وفيه أن ما هو من شأن المولى هو بيان الكبريات وجعلها في معرض الوصول بالطريق العادي، وقد يضيع بيان المولى قبل وصوله الى المكلف او يصل الى جماعةٍ، دون جماعة آخرين، لمناقشتهم في سنده او دلالته، ومع ذلك تجري في حقهم البراءة العقلية بناء على قبول قاعدة قبح العقاب بلا بيان، مع أن ما يلزم على المولى ويقبح منه تركه -على حد تعبيره وان كنا لا نوافق مع هذه التعابير حيث ان نصب البيان تفضل محض منه تعالى- ليس الا نصب بيان قابل للوصول بالنحو المتعارف، لا بأن يكون قابلا للوصول الى كل مكلف، بحيث لا يحجب علمه عنهم ولو بحجب الظالمين، والانصاف أنه لا يفرَّق في الوجدان العقلي، او الوجدان العقلائي (بناء على ما مر منا من انكار البراءة العقلية واختيار البراءة العقلائية) بين الشبهة الحكمية بعد الفحص او الشبهة الموضوعية بعد الفحص، فلو قال المولى لعبده "لا تكرم الفاسق" وشكّ العبد في فسق شخص فاكرمه بعد ما فحص فحصا متعارفا فلم يتبين له فسقه، فيقبِّح العقلاء عقاب هذا العبد وان كان من أكرمه فاسقا واقعا.
وأما ما ذكره في آخر كلامه من أنه تتم البراءة العقلية لو توجه النهي على الافراد فلم نفهم مقصوده، فانه ان اراد منه توجه خطاب النهي الى كل فردٍ فردٍ على نحو القضية الخارجية، فنشكّ في وجود خطاب زائد بالنسبة الى حرمة اكرام عمرو المشكوك الفسق مثلا، فلا كلام في الحاقه بالشبهة الحكمية، وان كان من الشبهة المصداقية لما احرز كونه متعلق غرض المولى، وهو الاجتناب عن اكرام الفاسق، لكنه لا مجال له في الاحكام الشرعية التي تكون بنحو القضايا الحقيقية، وان اراد منه أن يكون خطاب النهي بنحو العموم كما لو قال "لا تكرم أي فاسق" او قال "كلّ من كان فاسقا فلا تكرمه" فالفرق بينه وبين الخطاب المطلق كقوله "لا تكرم الفاسق" خلاف الوجدان.
وأما السيد البروجردي "قده" فانه حكي عنه أنه نقل اولاً تقريب المحقق النائيني "قده" لجريان البراءة العقلية في الشبهة الموضوعية ثم ذكر ايراده عليه.
أما تقريب المحقق النائيني، فهو أن جريان البراءة فيها يكون نتيجة انحلال النهي بعدد افراد الموضوع الخارجي المأخوذ على نحو الاطلاق الشمولي، كقوله "لا تشرب الخمر" فيكون مآله الى قضية شرطيةٍ، مفادها أنه كلما وجد فرد من افراد الخمر فيحرم شربه، وهذه القضية كما ترى يكون تحريم الشرب فيها مترتبا على وجود الخمر، وقبل وجود الخمر يكون التحريم حكما إنشائيا ولا يترتب على العلم به أي اثر عقلي من التنجيز والتعذير، وانما يترتب الأثر العقلي على العلم بالحكم الفعلي، فتنجّز الحرمة في كل فرد من الخمر يتوقف على العلم بحرمته الفعلية، وهو يتوقف على العلم بكونه خمرا، ومن هنا يظهر عدم جريان البراءة في الشبهة الموضوعية التي لم يتم فيها انحلال الحكم إما لكون متعلق التكليف عنوانا لا يتعلق بالموضوع الخارجي كالنهي عن الضحك او البكاء ونحوهما، او لكون متعلق التكليف عنوانا يكون له تعلّق بالموضوع الخارجي، ولكن كان ذلك الموضوع أمرا جزئيا متحققا في الخارج، كاستقبال القبلة واستدبارها، او لكون متعلق التكليف عنوانا يكون له تعلق بالموضوع الخارجي، ولكن اخذ صرف وجود هذا الموضوع في الحكم كما في الوضوء بالماء، فاذا شك في كون مايع ماء فلا يقتضي جريان البراءة جواز الوضوء منه.
فاورد عليه السيد البروجردي أولا: بالمنع من انحلال تحريم شرب الخمر مثلا إلى أحكام كثيرة بعدد افراد الخمر، بل هو تكليف واحد له عصيانات وامتثالات متعدّدة، توضيح ذلك: أنّ المشهور ذهبوا إلى أنّ معنى النهي هو طلب الترك، وتبعهم جماعة من المتأخرين منهم صاحب الكفاية، ولازمه أن من خالف النهي عن شرب الخمر مثلا مرة واحدة فيسقط النهي عن شرب الخمر عنه رأسا، اذ كان المطلوب منه ترك طبيعة شرب الخمر، والمفروض شربه للخمر، واجتنابه بعد ذلك عن بقية افراد الخمر لا يجدي بحاله حيث لا يصدق في حقه أنه ترك شرب الخمر، وحينئذ يلزم سقوط النهي، بناء على ما يقولون من أنّ العصيان مسقط للتكليف كامتثاله، فيلزم عدم استحقاق العقاب إذا ارتكبه بعد ذلك، وبطلانه واضح، والصحيح أن معنى النهي ليس هو طلب الترك، بل الزجر عن إيجاد الفعل، كما أنّ معنى الأمر هو البعث إلى إيجاد الفعل المأمور به، فمتعلق النهي هو عين متعلق الأمر، غاية الأمر أنّ للنهي عصيانات متعدّدة حسب تعدّد وجود الطبيعة المتعلقة للنهي، لأنّ متعلقه هو الوجود على ما عرفت، فكلما يوجد شرب الخمر فيحصل به العصيان، كما أنّ بوجود متعلّق الأمر يحصل الامتثال.
وتوهّم أنّه لا يعقل تحقق العصيان المتعدد بالنسبة إلى تكليف واحد، لأنّ العصيان مسقط للتكليف مندفع بانه لامعنى لكون العصيان مسقطا للتكليف، وسقوطه في بعض موارد العصيان إنّما هو لكون التكليف فيه مشروطا وموقّتا بوقت خاصّ، ولم يؤت به في وقته، فسقوطه إنّما هو لمضيّ وقته، وهو يستلزم سلب القدرة على الامتثال المعتبرة في ثبوت التكليف بلا إشكال، ولا دخل للعصيان فيه أصلا.
وهذا بخلاف الامتثال في الامر، فإنّه بمجرّد تحققه يسقط الأمر لحصول الغرض به، وانقدح من جميع ما ذكرنا بطلان القول بانحلال النواهي إلى تكاليف عديدة حسب تعدّد الموضوع.
وثانيا: منع كون التكليف في هذا القسم مشروطا بوجود الموضوع، إذ المراد من التكليف المشروط أن يكون البعث أو الزجر ثابتا على فرض وجود الشرط، وحينئذ لا يمكن أن يقال إنّ الزجر في النواهي مشروط بوجود موضوعاتها.
وثالثا: لو سلّمنا جميع ذلك، لكن لا نسلّم قبح العقاب من المولى في نظر العقل مع احتمال المكلف وجود الموضوع، لأنّ المفروض أنّ البيان من قبله تامّ لا نقص فيه، إذ لا يجب عليه بیان الصغريات حتى على القول بالانحلال().
وقد حكي عنه ايضا أنه قال لو لم يكن قيام الحجة على الكبرى كافيا في تنجز الحكم بالنسبة الى العبد لزم القول بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل، كما لو ورد عن المولى خطاب "أكرم كل عالم" ثم ورد خطاب "لا تكرم الفساق منهم" وشك في فسق عالمٍ، فان نكتة عدم جواز التمسك هو تمامية البيان من قبل المولى بالنسبة الى حرمة اكرامه لو كان فاسقا واقعا، وبذلك قد تنجزت حرمة اكرامه على تقدير فسقه.
اقول: أما ما ذكره في اشكاله الاول من انكار انحلال تحريم شرب الخمر الى احكام عديدة بعدد افراد الخمر ففيه اولاً: انه ان كان مراده انكار الانحلال في الجعل فهذا ليس بمهمّ، اذ المهم الانحلال في المجعول بالنظر العرفي، ولا اشكال في أن العرف يري ثبوت وصف طبيعة الخمر وهو حرمة الشرب لجميع افراد الخمر، كما هو الحال في سائر اوصاف الطبيعة، فيرى العرف حرمة شرب هذا الفرد من الخمر، سواء حلّ شرب فرد آخر من الخمر لاضطراره اليه ونحوه ام لا، و عليه فتكون حرمة الفرد المشكوك الخمرية مشكوكة فتجري البراءة عنه عقلا وشرعا.
وثانيا: قد سبق منا لزوم الالتزام بالانحلال في الجعل، وهذا في العام الشمولي الذي ينصبّ الحكم فيه في الخطاب على الافراد واضح، بل لاموجب لاختلاف قول المولى "اكرم العالم" الذي هو مطلق شمولي، مع المطلق البدلي كقوله "راجِعْ الى الطبيب" او "توضأ بالماء" وكذا النهي عن الطبيعة على نحو المطلق الشمولي مع النهي عن الطبيعة على نحو صرف الوجود، الا باختلاف كيفية الجعل، والا فلاموجب لاختلافه عن النهي عن صرف الوجود.
وثالثا: سلمنا عدم انحلال تحريم شرب الخمر الى احكام عديدة بعدد افراد شرب الخمر، لكن بعد أن كان له عصيانات وامتثالات متعددة، فلا يكون العلم بالخطاب منجزا عقلا وعقلاء لوجوب الاحتياط في شبهته الموضوعية، سواء في الشبهة التحريمية كمثال شرب الخمر او شرب النجس، او في الشبهة الوجوبية كمثال وجوب اكرام العالم بالنسبة الى من يشك في كونه عالما.
وأما ما ذكره من عدم سقوط التكليف بالعصيان دون الامتثال فلم نفهم وجه الفرق بينهما، فانه بناء على انكار الانحلال فكما أن تحقق العصيان في فرد لا يوجب سقوط التكليف لما يتصور له عصيان بالنسبة الى سائر الأفراد، فكذلك تحقق الامتثال في فرد لا يوجب سقوط التكليف لما يتصور له امتثال بالنسبة الى سائر الافراد.
وأما ما ذكره في الاشكال الثاني من عدم اخذ الخمر موضوعا لحرمة الشرب، بل الظاهر من الخطابات أن حرمة شرب الخمر فعلية ولو قبل وجود الخمر فهو كلام متين، وسيأتي توضيحه، لكن الامر الذي لابد من الالتفات اليه هو أن جريان البراءة في الشبهات الموضوعية تابع لكون الشك شكا في ثبوت التكليف الزائد، ولذا نلتزم بجريان البراءة في كثير من الأقسام التي ذكرها المحقق النائيني "ره" في رسالة اللباس المشكوك، كما سياتي توضيحه.
وأما ما حكي عنه من أن وظيفة المولى بيان الكبريات، فقد مر أنه لا يمنع من جريان البراءة عند عدم قيام الحجة على الصغريات والمصاديق، وقياس المقام ببحث التمسك بالعام في الشبهة المصداقية قياس مع الفارق، فان المانع عن جريان البراءة هو الحجة على التكليف الفعلي، فان مجرد قيام الحجة على الكبرى أي حرمة اكرام العالم الفاسق، مع الشك في الصغرى أي كون زيد مثلا عالما فاسقا، لايرفع موضوع البراءة عن حرمة اكرام زيد، فان موضوعها عدم قيام الحجة على حرمة اكرامه، وأما المانع عن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل فهو قيام الحجة على الكبرى، فانه اذا ورد "لاتكرم العالم الفاسق" فيكشف عن ضيق المراد الجدي في قوله "اكرم كل عالم" واختصاصه بوجوب اكرام العالم الذي ليس بفاسق، فلا يفترق عن قوله "اكرم كل عالم ليس بفاسق" الا في ان انكشاف تمام المراد الجدي فيه يكون بتعدد الدال والمدلول، وحينئذ فلايكون العام حجة في الفرد المشكوك بعد انكشاف اختصاص المراد الجدي منه بالعالم الذي ليس بفاسق.
هذا، وقد خصّ بعض السادة الاعلام "دام ظله" البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية –التي تجري عنده حتى فيما قبل الفحص- بموارد عدم اهمية المحتمل، والا لزم الاحتياط.
وفيه أن الانصاف عدم احراز جريان البراءة العقلائية فضلا عن العقلية فيما اذا امكن رفع الشك بالفحص مع سهولة، وأما موارد اهمية المحتمل فان احرز مذاق المولى من لزوم الاحتياط فيها او كان هناك ارتكاز عقلائي او متشرعي على لزوم الاحتياط فيها كقتل مشكوك الاسلام بناء على كون الاسلام سببا لحرمة القتل كما هو المشهور، فهو والا فالظاهر عدم فرق بينها وبين سائر موارد الشبهة.
ثم ان ثمرة الالتزام بجريان البراءة العقلية في الشبهة الموضوعية أنه اذا تعارضت الاصول المؤمنة الشرعية في طرفي العلم الاجمالي، وكان احد الطرفين مجرى لقاعدة الاشتغال في حد نفسه، بخلاف الطرف الثاني، كما لو علم في وقت صلاة الظهر بأنه لم يصل اليوم من طلوع الفجر الا اربع ركعات، فإما أنه لم يصل الفجر فوجب عليه قضاءها او صلى الظهر ركعتين فوجبت عليه اعادتها، فتتعارض قاعدة الفراغ في الظهر مع قاعدة الحيلولة والبراءة عن وجوب قضاء الفجر، وتتساقط الجميع، فتصل النوبة في صلاة الظهر الى قاعدة الاشتغال واستصحاب عدم الامتثال وأما في قضاء صلاة الفجر فان قلنا بمسلك حق الطاعة فلابد من الاحتياط فيه لعدم ثبوت ترخيص شرعي في تركه، وأما بناء على قبول البراءة العقلية حتى في احد طرفي العلم الاجمالي الذي يوجد منجز تفصيلي في طرفه الآخر فتجري البراءة العقلية للتأمين عن وجوب القضاء، لأن القضاء بأمر جديد، فيكون من الشك في حدوث التكليف، نعم قد مر أنه مع قبول البراءة العقلائية في المجالات الشرعية كما هو الظاهر فلا تبقى ثمرة لانكار البراءة العقلية.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.