مباحث الحجج - الجزء 5
040 — دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
كان الكلام الى هنا في دوران نفس متعلق التكليف بين الاقل و الاكثر، او بين التعيين و التخيير، و من دوران متعلق التكليف بين الاقل و الاكثر الشكّ في جزئية شيء او شرطيته للوضوء او الغسل او التيمم، بناء على كون نفس هذه الافعال شرطا في الواجب كالصلاة، لكون الشك فيه راجعا الى الشك في تكليف المولى سعة و ضيقا، و أما بناء على كون هذه الافعال سببا لما هو شرط الواجب، بأن كانت الطهارة التي هي شرط الواجب مسببة عن تلك الافعال، سواء كانت الطهارة اعتبارا شرعيا او امرا واقعيا مبهما كشف عنها الشارع، فالمشهور لزوم الاحتياط عند الشكّ في دخل شيء في سببها، حيث ان التكليف معلوم، و انما يشكّ في امتثاله، فهو نظير الشكّ في المحصِّل العادّي و العرفي، كما لو أمر المولى بقتل شخص، و شكّ في أنه هل يقتله اطلاق رصاص، او يحتاج الى اطلاق رصاصين، فان من الواضح أنه لا مجال لجريان البراءة عن الاكثر، أي لزوم اطلاق الرصاص الثاني، بل لابد من الاحتياط بمقتضى قاعدة الاشتغال و استصحاب عدم تحقق الواجب و هو القتل.
و من الواضح أن جريان قاعدة الاشتغال في مورد الشك في المحصل الشرعي او العقلي البمهم، مختصّ بما هو المتعارف من كون المسبب امرا بسيطا، و الا فلو كان ذا مراتب، بحيث يحرز ترتب اصل المسبب بالفعل الفاقد للجزء او الشرط المشكوك، و انما يحتمل المطلوبية الضمنية لمرتبة شديدة منه و التي قد تترتب على الفعل الواجد لذلك الجزء او الشرط، فيكون نفس المسبب مرددا بين الاقل و الاكثر حينئذ فتجري البراءة عن الاكثر.
هذا و قد نسب الى الميرزا الشيرازي الكبير "قده" القول بجريان البراءة في مورد الشك في المحصِّل الشرعي، و اختار السيد الصدر "قده" جريان البراءة في مورد الشك في المحصِّل الشرعي و العقلي المبهم.
و الظاهر تمامية ما عليه المشهور من لزوم الاحتياط في موارد الشك في المحصل مطلقا، و قد حكي عن المحقق النائيني "قده" أنه ذكر في الاستدلال على ذلك في الشك في المحصِّل العقلي بأن الشك فيه راجع الى الشك في السببية التكوينية للاقل في حصول ذلك المسبَّب، و هي مما لا تناله يد الوضع و الرفع التشريعي، فلا يعمّه أدلّة البراءة فمع الشكّ في جزئيّة شيء للسبب أو شرطيته فيشكّ في حصول متعلّق التكليف و هو ذلك المسبب العقلي()، و تحقّق الامتثال عند الاكتفاء بالاقل، و العقل يستقلّ بوجوب إحراز الامتثال بالاتيان بالاكثر.
و أما في الشك في المحصِّل الشرعي كالشك في جزئية المسح الى المفصل في الوضوء الذي هو سبب شرعي للطهارة، فقد يتوهم جريان البراءة عن جزئيته، لأنّ الشكّ فيها يرجع إلى الشكّ في المجعول الشرعي، فيعمّه أدلة البراءة، و لكن يرد عليه اولاً: أن جريان البراءة يتوقف على أن تكون جزئية جزء السبب او شرطية شرطه مجعولة شرعا بجعل مستقل، حتى تكون قابلة للرفع مستقلا، و لكنها غير ثابتة، بل غايته كونها مجعولة تبعا بجعل سببية السبب، و عليه فلا يمكن رفع جزئية الجزء المشكوك كالمسح الى المفصل في السبب استقلالا، بل لابد أن يكون بتبع رفع منشأها و هو سببية الوضوء المشتمل على المسح الى المفصل للطهارة، و سببيته لها معلومة، فلا يمكن رفعها بحديث الرفع.
هذا اذا قلنا بجعل سببية السبب الشرعي، و أما اذا قلنا بأن المجعول الشرعي هو ترتب المسبب كالطهارة عقيب وجود سببه فسببية السبب تكون خارجة عن دائرة الجعل، إذ لا يعقل أن تتعلق الجعل الشرعي بكلّ من سببية السبب و بوجود المسبّب عقيب السبب، لأنّ جعل أحدهما يغني عن جعل الآخر، فبناء على تعلّق الجعل بالمسبّبات تكون الأسباب الشرعيّة غير قابلة للوضع و الرفع شرعا، فضلا عن جزئية شيء او شرطيته في الاسباب.
و ثانيا: انه لو فرض تعلق الجعل المستقل بجزئية اجزاء السبب و شرطية شرائطه، فاجراء البراءة لنفي جزئية الجزء المشكوك او شرطية الشرط المشكوك لاثبات سببية الفعل الفاقد له و ترتب المسبب الشرعي عليه يكون من الاصل المثبت().
اقول: ما ذكره في الوجه الاول من أن منشأ جزئية المشكوك سببية الاكثر، و سببيته معلومة، فلا معنى لجريان البراءة عنها، غريب جدا، اذ كيف يكون منشأ الانتزاع معلوم الوجود، و لكن يكون ما ينتزع عنه مشكوك الوجود، من دون جهل بكونه صالحا لأن ينتزع عنه ذلك، و الحلّ أن ما هو المعلوم تحقق المسبب الشرعي عند تحقق الاكثر، أي يعلم بمصداقية الاكثر للسبب، و أما سببية الاكثر بما هو اكثر فليست معلومة، و منشأ انتزاع جزئية المشكوك هو سببية الاكثر بما هو اكثر.
كما أن ما ذكره من أن جريان البراءة عن جزئية ما هو دخيل في تحقق المسبب الشرعي تتوقف على جعلها استقلالا، غير متجه، اذ يكفي في جريان البراءة عن شيء امكان وضعه و لو تبعا، و السببية للمسبب الشرعي و جزئية ما هو جزء للسبب مجعولة تبعا بنظره و لو بجعل السببية تبعا، و ان كان الصحيح عدم كونها مجعولة الا بالعرض و المجاز، لكن مر أن البراءة تعني الرفع الظاهري في قبال الوضع الظاهري بايجاب الاحتياط، ففي كل مورد امكن ايجاب الاحتياط يمكن اجراء البراءة.
الا أن المهم ما ذكره في الوجه الثاني من كون اثبات سببية الناقص بجريان البراءة عن جزئية المشكوك في السبب الشرعي من الاصل المثبت، و نضيف اليه أنه لا مجال للبراءة عن نفس جزئية شيء في ما هو دخيل في تحقق المسبب الشرعي حيث انها ليست قابلة للتنجيز، كما مر منّا مرارا.
هذا و قد استدل السيد الصدر "قده" على ما اختاره من جريان البراءة في مورد الشك في المحصل الشرعي و العقلي بأنه اذا كان المحصَّل عرفيا كمثال القتل، فنفس كونه عرفيا قرينة على أنّ المولى لم يتكفّل بيان السبب، بل أوكله إلى العبد، و لكن إذا كان المحصَّل غير مفهوم عند العرف، سواء كان اعتبارا شرعيا او امرا واقعيا مبهما كالطهارة من الحدث بناءا على كونها امرا واقعيا كشف عنه الشارع، فنفس عدم تعيّنه عند العرف قرينة عامّة على أنّ مقدار اهتمام المولى بغرضه يكون بمقدار بيانه للسبب، و في مثل ذلك، الذي يجب بحسب الحقيقة و يدخل في عهدة المكلف ليس هو ذلك الغرض و المسبب المجهول، و ان كان هو المجعول الانشائي، كما لو قال طهِّر ثوبك للصلاة مثلاً، و لكن حيث ان القرينة العامة في باب المحصلات الشرعية تصرف ظهور اللفظ عن لزوم تحصيل الغرض كائنا ما كان إلى ما ذكرناه، يصبح السبب هو الذي يتنجز بمقدار تبيينه شرعا، فهو الواجب بحسب الدقة و الداخل في عهدة المكلف، و يكون قابلا لإيجاب الاحتياط تجاهه، فتجري البراءة عنه عند الشك في دخالة الزائد فيه، كما تجري البراءة عن وجوب الجزء الزائد المحتمل دخله في الغرض الأقصى().
اقول: ان احرزنا أن المولى لم يبيِّن دخل شيء في تحقق المسبب الشرعي او العقلي المبهم الذي لا يعرف الا من قبل الشارع، فبمقتضى الاطلاق المقامي نستكشف عدم دخله فيه، لكن لو احتملنا بيان الشارع لذلك، و لكن لم يصل الينا بطريق معتبر، فلا موجب لما ذكره، من جريان البراءة، بعد أن كان الظاهر من الخطاب هو كون نفس المسبب متعلقا او موضوعا للحكم الشرعي، و كون مسؤولية بيان سببه على الشارع في مجموع خطاباته لا يعني ظهور خطاب الامر بالمسبب في كون المجعول على عاتق المكلف حقيقةً هو السبب بالمقدار الذي بيّنه المولى.
هذا مضافا الى أنه لو استظهر من القرينة العرفية كون المجعول على عاتق المكلف حقيقة هو السبب فيدور امره بين الاقل و الاكثر، فتجري البراءة عن الاكثر، من غير حاجة الى أن نقيِّد السبب المجعول على عاتقه حقيقة بكونه بالمقدار الذي بيَّنه المولى، و نجري البراءة عن بيان المولى حسب تعبيره، و هكذا لو استظهرنا كون المجعول على عاتق المكلف حقيقة سدّ باب العدم على المسبب من ناحية سببه.
و أما ما ربما يقال من أن ما هو مقدور للمكلف هو ايجاد السبب فالامر بالمسبب يكون منصرفا الى ما هو المقدور للمكلف، ففيه اولاً: ان المقدور مع الواسطة مقدور، و ثانياً: انه لا يأتي فيما كان المسبب شرطا للواجب، حيث يمكن كونه امرا خارجا عن الاختيار.
و الحاصل جريان قاعدة الاشتغال و استصحاب العدم في مورد الشك في المحصِّل الشرعي و العقلي المبهم كالشك في المحصِّل العرفي، و مثاله المعروف هو الشك في حصول الطهارة من الحدث او الخبث عقيب الاتيان بالسبب الناقص، كالوضوء الفاقد للجزء المشكوك، فيلزم الاحتياط بناء على كون الطهارة مسببة من الغسلات و المسحات مثلا.
هذا و لكن حكي عن بعض الاعلام "قده" أنه لو كانت الطهارة عنوانا للوضوء أيضا، لا مسببة منه، مع ذلك لم يصحّ اجراء البراءة، لأنه بعد كون شرط الصلاة عنوان الطهارة، فلا يعلم بانطباقه على الوضوء الفاقد للجزء او الشرط المشكوك، فيكون من الشك في حصول الشرط الذي علم باشتراط الواجب به، وتجري فيه قاعدة الاشتغال.
نعم لوثبت ان شرط الصلاة هو نفس الوضوء بعنوانه كما قد يستظهر من قوله تعالى "اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم..." تمّ جريان البراءة، لكن لابد من رفع اليد عن ظهور الآية في شرطية نفس الوضوء، بظهور التعبير عن الوضوء بالطهور في أن جهة شرطيته للصلاة هو ترتب الطهارة عليه، و هكذا الأمر بالطهارة والأمر بالوضوء لأجل الطهارة، كما في رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام انما أمر بالوضوء وبدء به، لأن يكون العبد طاهرا اذا قام بين يدي الجبار()، فيكون نظير ما لو أمر المولى عبده بشرب دواء ثم امره بشرب الدواء لأجل رفع الحمّى، ثم أمره برفع الحمّى، فان الأمر بشرب الدواء وان كان ظاهرا في الأمر النفسي به، الّا انه بملاحظة الأمرين الآخرين لايبقى ظهوره على حاله.
و ان كان الصحيح أن الطهارة مسببة عن الوضوء، كما هو ظاهر رواية الفضلبنشاذان، وكذا ما ورد من أن الحدث ينقض الوضوء، لظهوره في استمرار الوضوء لولا الناقض، وحيث ان الوضوء بذاته غير قابل للاستمرار فلابد ان يكون اسناد النقض اليه مسامحيا بلحاظ انتقاض اثره وهو الطهارة حيث يستمر هذا الاثر ما لميصدر الناقض، بل كون النسبة بين الطهارة وبين الوضوء نسبة العنوان الى المعنون غير معقول، لان اعتبار عنوان على فعلٍ يعني انه مادام موجودا يكون مصداقا اعتباريا لهذا العنوان، فيكون الوضوء مادام وجوده طهارة، ولكن اشكاله ان الوضوء ينعدم بانتهاء المكلف من الغسلات والمسحات، وحينئذ فان لميعتبر بقاء الوضوء فلامعنى لاعتباره طهارة بقاءً، وان اعتبر بقاء الوضوء ثم اعتبر كونه طهارة فالجمع بينهما لغو محض، حيث كان يمكن اعتبار الطهارة على نحو المسبب، على ان ظاهر قوله "التراب احد الطهورين" كون التيمم سببا للطهارة، لا أنه هو الطهارة.
وعليه فاستحباب الطهارة لايثبت استحباب ذات التيمم، بل غاية ما يقتضيه هو تعلق الأمر الغيري به، وهكذا الوضوء، فانه وان ادعي استحبابه النفسي، لما ورد من أن الوضوء على الوضوء نور على نور، و لكن يشكل الاستدلال به على كون الوضوء محبوبا في حد ذاته، لأنه لميرد في مقام تشريع الوضوء و بيان تعلق الأمر به، بل ورد لدفع توهم عدم استحباب تجديد الوضوء في موارد مشروعية الوضوء، على أنه لو تم ظهوره في ذلك فلابد من رفع اليد عن هذا الظهور، لأجل ما ذكرناه من الأدلة على كون المستحب الطهارة المسببة من الوضوء().
هنا ملاحظات:
اقول: ان ما ذكره من أنه لو كانت الطهارة عنوانا للوضوء أيضا لميصح اجراء البراءة بعد كون الشرط عنوان الطهارة، فالانصاف أنه اشكال قوي، و ينحصر جوابه في أن نستظهر كون عنوان الطهور الذي امرنا به مجرد عنوان مشير و رمز الى معنونه الذي هو الوضوء و الغسل و التيمم، و لعل هذا هو مقتضى الجمع بين النصوص، حيث امرنا في صدر آية "اذا قمتم الى الصلاة فاغسلو وجوهكم..." بنفس الوضوء، و كذا في ذيلها بالتيمم عند عدم وجدان الماء، و لكن عُبّر في الغسل بقوله "فاطَّهَّروا" كما عُبِّر عن هذه الافعال في عدة من الروايات بالطهور، نعم لو كان المأمور به الماهية الاعتبارية كان المقام نظير ما لو امرنا باحترام العالم، و شككنا في فعلٍ أنه هل اعتبره العرف باطلاقه مصداقا للاحترام أم مشروط بشرط خاص، فان الظاهر كونه مجرى لقاعدة الاشتغال.
و عليه فيكون نسبة عنوان الطهور الى معنونه بحسب اللبّ نسبة الاسم الى المسمى، و الأمر بالاسم امر بالمسمى عرفا، فلو شكّ في دخل شيء في المسمى فتجري البراءة عنه.
بل و لو شكّ في كون الطهور عنوانا مشيرا الى واقع الطهور، و هو الوضوء كي يكون متعلق الأمر هو الوضوء، ام يكون لعنوان الطهور موضوعية، فحيث ان في الثاني كلفة زائدة فتجري البراءة لنفيه، و ادعاء أن الاصل هو الحمل على الموضوعية دون المشيرية، ليس الا تمسكا بالظهور الاطلاقي، و لم ينعقد هذا الظهور في المقام، خصوصا بعد ورود الامر بنفس الوضوء و التيمم في القرآن الكريم.
ان قلت: بعد استظهار كون الشرط في الصلاة هو بقاء الوضوء تعبدا حين الصلاة كما قد يظهر من السيد الخوئي "قده" فيشكّ في اعتبار البقاء للوضوء الفاقد للجزء او الشرط المشكوك، فيجري استصحاب عدم اعتبار بقاءه، فيجب الاحتياط.
قلت: لم يظهر من الأدلة كون البقاء التعبدي للوضوء شرطا في الصلاة، فان ظاهر الآية و نحوها شرطية نفس الوضوء مع عدم صدور حدث الى آخر الصلاة.
و أما ما ذكره من أن كون نسبة الطهارة الى الوضوء مثلا نسبة العنوان الى المعنون غير معقول للغوية الجمع بين اعتبار الوضوء طهارة و اعتبار بقاءه ما لم يصدر ناقض، ففيه: أنه لميعرف وجه عدم معقولية الجمع بينهما، فانه لا لغوية عرفية فيه ابدا بعد كونه نافعا في تسهيل توجيه القانون و تفهيمه لعامة الناس، و أما الاستدلال بقوله "التراب احد الطهورين" على كون التيمم سببا للطهارة فغريب جدّا، لأنه يدل على ان التراب سبب للطهارة، لا التيمم.
و ان كان لا يبعد تمامية اصل دعوى أن الطهارة مسببة عن الوضوء و الغسل و التيمم، و يمكن الاستدلال له -مضافا الى ما ذكره من رواية الفضل بن شاذان مع غمض العين عما فيها من مناقشات سندية- التعبير عن هذه الافعال بالطهور، فان ظاهره ما به يحصل الطهارة، و كذا صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت في رجل لم يصب الماء و حضرت الصلاة فتيمم و صلى ركعتين ثم أصاب الماء أ ينقض الركعتين أو يقطعهما و يتوضأ ثم يصلي قال لا و لكنه يمضي في صلاته فيتمها و لا ينقضها لمكان أنه دخلها و هو على طهر بتيمم()، فان التعبير بقوله "على طهر بتيمم" ظاهر في كون التيمم سببا للطهارة، لظهور الباء في السببية.
و حينئذ فلابد من التأمل في أن الحكم الشرعي مترتب على الطهور او على الطهارة، فبالنسبة الى شرط الصلاة، فلا يبعد أن يكون ظاهر صحيحة محمد بن مسلم كون الطهارة شرطا، لكن بعد ورود ما قد يظهر منه كون نفس الطهور و هو الوضوء و التيمم و الغسل شرطا في الصلاة، كقوله تعالى "اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم... فلم تجدوا ماءا فتيمموا...، و قوله "لا صلاة الا بطهور" و "فاذا فعل ذلك فقد فعل احد الطهورين" و "لا تعاد الصلاة الا من خمس: ...الطهور" فيتردد شرط الصلاة بين كونه الطهور المنطبق على الافعال الثلاث، او الطهارة المسببة منها، و يكفي في اجراء البراءة عن الجزئية او الشرطية احتمال كون شرط الصلاة هو هذه الافعال الثلاث، حيث تجري البراءة أيضا عن شرطية الطهارة المسببة منها، و لا تتعارض مع البراءة عن شرطية الطهور، لعدم اثر عملي لها، و ما قد يقال من أن المهم في جريان البراءة عن حكم، كون جعله مستلزما للكلفة في قبال عدم جعله، لافي قبال جعل حكم آخر، وجعل شرطية الطهور يستلزم الكلفة في قبال عدم جعلها، كما أن جعل شرطية الطهارة كذلك، وعليه فلو لوحظ الشك في جعل كلّ واحدة منهما مستقلا مع قطع النظر عن جعل الأخرى فهو مورد لجريان البراءة، وبعد العلم الاجمالي بجعل احداهما تقع المعارضة بين البراءتين، وليس في البين قدر متيقن يقطع به في مقام الجعل والتشريع كي يشك في الزائد على المقدار المعلوم حتى يدفع بالأصل().
و فيه أن البراءة عن جعل شرطية الطهور لا اثر لها ابدا، اذ لو كان الغرض منها تصحيح الصلاة في حال العلم بفقد الطهارة فالمفروض العلم التفصيلي بفسادها، و لو كان الغرض منها تصحيح الصلاة في حال الاكتفاء بالوضوء الناقص الفاقد للشرط المشكوك مثلا، فالمفروض أن احتمال جعل شرطية الطهور يسهِّل الطريق لإجراء البراءة عن شرطية ذاك الشرط المشكوك، و ان شئت قلت: أنه لو فرض جريان البراءة عن جعل شرطية الطهارة و الطهور معاً فحيث أن أثره يختص بفرض الصلاة مع الوضوء الفاقد للشرط المشكوك لما مرّ من العلم التفصيلي بفساد الصلاة مع العلم بعدم الطهارة، فلا يلزم من جريانهما معاً الترخيص في مخالفة العلم الاجمالي.
و أما بالنسبة الى حكم المحدث كحرمة مس المصحف فيستفاد من بعض ادلتها كون موضوعها من ليس على طهر، كمعتبرة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: المصحف لا تمسه على غير طهر و لا جنبا و لا تمس خيطه و لا تعلقه، إن الله تعالى يقول لٰا يمسه إلا المطهرون()، و لا يعارضها مثل موثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللٰه (عليه السلام) عمن قرأ في المصحف و هو على غير وضوء؟ قال: لا بأس و لا يمس الكتاب()، و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) أنه سأله عن الرجل أ يحل له أن يكتب القرآن في الألواح و الصحيفة و هو على غير وضوء قال لا()، لورود الموضوع و هو من ليس على وضوء في سؤال السائل، دون كلام الامام (عليه السلام) فلا يظهر منهما كونه الموضوع للحكم في خطاب الشارع، و حينئذ ففي فرض الوضوء الفاقد للجزء او الشرط المشكوك يجري استصحاب عدم الطهارة، لاحراز بقاء حرمة مس المصحف عليه، بل مع تردد موضوع الحرمة بين كونه من ليس على طهر او من ليس على وضوء يجري استصحاب بقاء نفس حرمة المس بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية حتى لو كانت انحلالية.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.