مباحث الحجج - الجزء 2
040 — الاستدلال بالسيرة العقلائية والمتشرعية على العمل بخبر الثقة
📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الحجج والأمارات — 1- السيرة
- 002 - اقسام السيرة
- 003 - سيرة العقلاء
- 004 - السيرة العقلائية التشريعية
- 005 - حجیة الارتکازات العقلائیة
- 006 - الارتكازات العقلائية المستحدثة
- 007 - طرق احراز معاصرة السيرة مع الشارع، واحراز عدم ردعه عنها
- 008 - سيرة المتشرعة
- 009 - حجية الظهور
- 010 - في عدم اشتراط حجية الظهور بافادة الوثوق او الظن
- 011 - في اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه بالكلام وعدمه
- 012 - حجية ظواهر الكتاب
- 013 - اختلاف القراءات
- 014 - احراز الظهور
- 015 - انقسام الدلالة الى التصورية والتصديقية الاولى والثانية
- 016 - العبرة بالظهور النوعي في عرف صدور الخطاب
- 017 - حكم الشك في تبدل الظهور العرفي من زمان الشارع
- 018 - التمسك لاثبات الظهور بالبراهين العقلية
- 019 - حجية قول اللغوي
- 020 - الاجماع المنقول بالخبر الواحد
- 021 - الاجماع المحصل
- 022 - تقسيم الاجماع الى الاجماع البسيط والاجماع المركب
- 023 - الإجماع المنقول بالخبر الواحد
- 024 - حجية الشهرة الفتوائية
- 025 - حجية الخبر الواحد
- 026 - ادلة المنكرين لحجية خبر الواحد
- 027 - الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد
- 028 - الاستدلال بالروايات على عدم حجية الخبر الواحد
- 029 - ادلة حجية الخبر الواحد
- 030 - آية النبأ
- 031 - الاستدلال بمفهوم الوصف في الآية
- 032 - الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية
- 033 - الاخبار مع الواسطة
- 034 - آية النفر
- 035 - آية الكتمان
- 036 - آية الذكر
- 037 - آية الأذن
- 038 - الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد
- 039 - الاستدلال بالإجماع والسيرة على حجية الخبر الواحد
- 040 - الاستدلال بالسيرة العقلائية والمتشرعية على العمل بخبر الثقة
- 041 - الجواب عن رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 042 - مشكلة العلم الاجمالي بوجود الدسّ والتزوير في الروايات، ومشكلة احراز وثاقة الرواة
- 043 - الدليل العقلي على حجية خبر الواحد
- 044 - الثمرة العملية بين القول بحجية أخبار الثقات والقول بمنجزيتها من باب العلم الاجمالي
- 045 - بحث الانسداد وحجية الظن المطلق
- 046 - مقدمات الانسداد
- 047 - الكلام حول تمامية مقدمات الانسداد وعدمها
- 048 - المباني في تفسير قاعدة نفي الحرج
- 049 - قاعدة نفي الحرج
- 050 - خلاصة البحث عن الأمارات
- 051 - الاصول العملية
- 052 - الفرق بين الأمارة والاصل
- 053 - أصالة البراءة
- 054 - البراءة الشرعية
- 055 - الآيات المستدل بها على البراءة
الاستدلال بالسيرة العقلائية والمتشرعية على العمل بخبر الثقة
الوجه الثاني: الاجماع بمعنى السيرة العقلائية والمتشرعية على العمل بخبر الثقة، وقد ذكر جماعة، منهم السيد الخوئي "قده" أن عمدة الدليل على حجية خبر الثقة هو السيرة العقلائية، وعمل المتشرعة من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) بخبر الثقة، وإن كان غير قابل للإنكار، إذ من المقطوع به أن جميع المكلفين في عصر النبي والأئمة (عليهم السلام) لم يأخذوا الأحكام من نفس النبي (صلى اللَّه عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) مباشرة، ولا سيما النساء، بل لم يكونوا متمكنين من ذلك في جميع أوقات الاحتياج، ولا سيما أهل البوادي والقرى والبلدان البعيدة، بل كانوا يرجعون إلى الثقات، ويأخذون الأحكام منهم، وهذا كله ظاهر، إلا أنه لا يكشف عن كون الخبر حجة تعبدية، لأن عمل المتشرعة بخبر الثقة لم يكن بما هم متشرعة، بل بما هم عقلاء، فان سيرة العقلاء قد استقرّت على العمل بخبر الثقة في جميع أمورهم، ولم يردع عنها الشارع، فانه لو ردع عن العمل بخبر الثقة لوصل إلينا، كما وصل منعه عن العمل بالقياس، مع أن العامل بالقياس أقل من العامل بخبر الثقة بكثير، وقد بلغت الروايات المانعة عن العمل بالقياس إلى خمسمائة رواية تقريباً، ولم تصل في المنع عن العمل بخبر الثقة رواية واحدة، فيستكشف من ذلك كشفاً قطعياً ان الشارع قد أمضى سيرة العقلاء في العمل بخبر الثقة().
والانصاف عدم احراز بناء العقلاء على قبول عذر العبد اذا اعتمد على خبر ثقة، من دون أن يحصل له الوثوق، وادّى ذلك الى الوقوع في مخالفة امر المولى المنجز لولا حجية ذلك الخبر، كقيام خبر الثقة على اذن المولى لعبده في ترك امتثال ما امره به بالخصوص او بالعموم، وفرضنا عدم افادته للوثوق، كما لو قام خبر ضعيف او مجهول على عدم اذنه في ترك الامتثال.
وقد قبل المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" أن العقلاء في الأغراض الشخصية يعملون على وفق الوثوق الشخصي، ولا يعملون بالأمارات تعبدا، لكون غرضهم فيها الوصول الى الواقع، لا الاحتجاج، لكنهم في مقام الاحتجاج بين الناس، وكذا بين الموالي والعبيد يعملون بخبر الثقة، وان لم يفد الوثوق، ولذا لا يسمع اعتذار العبد في مخالفته لقول الثقة بأنه لم يحصل له الوثوق بصدقه، وحيث لا يلتفت العرف العام الى احتمال الفرق بين ما استقرت عليه سيرتهم من الاحتجاج بخبر الثقة في دائرة الحقوق العقلائية للناس وللموالي العقلائية الذين تكون مولويتهم ولزوم طاعتهم في حدود الاعتبارات العقلائية، وبين حجية خبر الثقة في دائرة مولوية المولى الحقيقي سبحانه وتعالى الذي تكون مولويته ذاتية، أي بحكم العقل، فلو كان ذلك منافيا لغرض الشارع من عدم اعتبار خبر الثقة في احكام المولى الحقيقي كان السكوت عن بيانه اخلالا بالغرض، فيستكشف من سكوته قبوله لحجية خبر الثقة في مجال الاحكام الشرعية، او موضوعاتها.
ولكن يجاب عنه بأنا لا نسلّم الفرق بين مقام الاغراض الشخصية ومقام الاحتجاج، فلو فرض أنّ المولى فوًّض أمر ابنه إلى عبده، فاعتمد في بعض شؤون ابن المولى على خبر الثقة -المخالف للاحتياط الواجب لولا الامارة المعتبرة- كما لو مرض الابن وكان علاجه موقوفا على اعطاءه دواءا معينا، كالاسبرين، فاعتمد على ثقة اشار الى دواء، وقال هذا هو الاسبرين، ولكن العبد احتمل خطأه احتمالا عقلائيا، فصادف أنه أخطأ ذلك الثقة، فاشتدّ مرض الولد، فلا يعذر العقلاء هذا العبد، وإذا اطلع المولى على ذلك فله أن يعاتبه، ولا يسمع اعتذاره بأنه لم يقصِّر في العمل بوظيفته، نعم مع وجود الأمارة على التكليف فقد يقال بأنه يحكم العقلاء بتنجز التكليف على العبد واحتجاج المولى عليه، ولا يسمع اعتذاره بعدم حصول الوثوق الشخصي له.
والانصاف أن هذا الاشكال قوي، وقد يقال بأن العقلاء في مقام الاحتجاج يحتجّون بخبر الثقة المفيد للوثوق النوعي، اذ اناطة الحجة بين الناس بما يرتبط بشخص الطرف المقابل، وهو كون الأمارة موجبة لوثوقه الشخصي، خلاف المرتكز، وهذا ما اختاره جماعة، وقد ذكر الشيخ الاعظم "ره" أن القدر المتيقن من الروايات والاجماع والسيرة هو حجية خبر الثقة المفيد للوثوق النوعي، ولكن يرد عليه أنه لو فرض كفاية خبر الثقة المفيد للوثوق النوعي في مقام الاثبات، لكن لو اعترف العبد بأنه لم يحصل له الوثوق بصدق المخبر، فلم يعلم قبول العقلاء عذره في العمل بخبر الثقة.
وقد شكّك بعض الاعلام في تعليقته على مباحث الاصول قيام السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة غير المفيد للعلم، ولكنه جزم بالسيرة المتشرعية على العمل بالروايات، أي اخبار الثقات عن الاحكام الشرعية الكلية، وحاصل ما ذكره أنّ قيام سيرة عقلائية على العمل بخبر الثقة غير واضح، فلعلّ العقلاء يكون اعتمادهم في مقام الاحتجاج فيما بينهم على البينة، لا خبر الواحد الثقة، كما هو كذلك في باب القضاء حتماً، فهم وإن كانوا في أغراضهم الشخصية يعتمدون أحياناً على خبر الثقة، لكن هذا يكون بنكتة حصول الاطمئنان تارة، أو الاحتياط أخرى، أو عدم الاهتمام بالغرض بأكثر من ذلك ثالثة، ولم يعلم أن يكون بمستوى عام بحيث يؤدّي ذلك إلى جريهم بطبعهم على العمل بخبر الثقة في موارد الاحتجاج، نعم الظاهر عمل الشيعة بروايات الثقات في زمان الأئمة (عليهم السلام) مع عدم حصول الوثوق من كثير منها().
اقول: يصعب الجزم بعمل اصحاب الأئمة (عليهم السلام) بالروايات بمجرد كون رواتها ثقات، وان لم يحصل لهم وثوق بصدقها، بعد أن كان الغالب في خبر الثقة حصول الوثوق بالصدق ما لم يكن له معارض، وعمل جمع منهم بالخبر غير المفيد للوثوق، مثل عمل بعضهم بكل خبر، ولو كان راويه غير معلوم الوثاقة، او يكون الخبر شايعا بين الناس، وكيف نجزم بذلك، وقد ورد عن بعض اجلاء الاصحاب شدتهم في قضية الروايات، فقد روى الكشي في رجاله قال: حدثني محمد بن قولويه والحسين بن الحسن بن بندار القمي، قالا حدثنا سعد بن عبد الله، قال حدثني محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، أن بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر، فقال له يا أبا محمد ما أشدّك في الحديث، وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا، فما الذي يحملك على ردّ الأحاديث، فقال حدّثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله، ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا (صلى الله عليه وآله)، فإنا إذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل وقال رسول الله، قال يونس: وافيت العراق، فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر (عليه السلام) ووجدت أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) متوافرين، فسمعت منهم، وأخذت كتبهم، فعرضتها من بعدُ على أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد الله، وقال لي: إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله، لعن الله أبا الخطاب، وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام)، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة، إنّا عن الله وعن رسوله نحدّث، ولا نقول قال فلان وفلان، فيتناقض كلامنا، إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا، وكلام أولنا مصادق لكلام آخرنا، فإذا أتاكم من يحدّثكم بخلاف ذلك، فردّوه عليه، وقولوا أنت أعلم وما جئت به، فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نورا، فما لا حقيقة معه ولا نور عليه، فذلك من قول الشيطان().
وأما ما ذكره من أن سيرة العقلاء على الاعتماد على البينة أي شهادة ثقتين فلم يتضح لنا تفريق العقلاء بين خبر ثقة واحد وخبر ثقتين.
وتوجد ثلاث نتائج لكون المستند في حجية خبر الواحد سيرة المتشرعة فقط دون سيرة العقلاء او الروايات:
اولها: أنه حينئذ لا يتم الدليل على حجية خبر الثقة في الموضوعات، بخلاف ما لو كان دليلنا على حجية خبر الثقة سيرة العقلاء.
وثانيها: أن القدر المتيقن عمل المتشرعة بما رواه العدول، كما هو مختار جماعة من الفقهاء، كالعلامة الحلي والشهيد الثاني والمقدس الاردبيلي وصاحب المدارك وصاحب المعالم "قدهم"، ولو اعتمدنا على كلام الشيخ الطوسي في العدة من عمل الطائفة بما رواه المتحرزون عن الكذب من الواقفة والفطحية وامثالهم فقد قيّده في كلامه بما اذا لم يخالفه خبر الشيعي العدل، وعليه فيشكل ترجيح الخبر الموثَّق على الخبر الصحيح بأحد المرجحات كمخالفة العامة، الا أن نثبت حجية صحيحة الحميري "العمري ثقتي" بسيرة المتشرعة ثم نثبت بهذه الصحيحة حجية خبر مطلق الثقة.
نعم لو قلنا بان المراد من الثقة في الروايات هو الامامي العدل كما عليه اختص الدليل اللفظي لحجية خبر الثقة بخبر الامامي العدل ونحتاج حينئذ لإثبات حجية خبر غير الامامي العدل الى التمسك بالسيرة فان لم نقبل السيرة العقلائية على حجية خبر الثقة مطلقا فالقدر المتيقن من السيرة المتشرعية هو حجية خبر غير الامامي العدل اذا كان متحرزا عن الكذب ولم يوجد له معارض للخبر الامامي العدل، ولأجل ذلك اختار بعض الاجلاء دام ظله حجية خبر الامامي العدل مطلقا وخبر غير الامامي العدل بشرط ان لايوجد له معارض من خبر الامامي العدل.
الا ان الانصاف –كما حققناه في محله- ان الظاهر العرفي من كلمة الثقة هو من يعتمد عليه في قوله وهو المتحرز عن الكذب، وان كان معتقده فاسدا.
وثالثها: عدم احراز سيرة المتشرعة على تخصيص القرآن بالخبر الظني، توضيح ذلك أنه لو استندنا في حجية خبر الثقة الى سيرة المتشرعة، فان جعلنا ذلك واسطة لحجية مثل صحيحة الحميري، ثم الاستدلال بهذه الصحيحة على حجية خبر الثقة مطلقا، كما هو المختار فهو، والّا فنقع في مشكلة جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، فقد ذكر السيد المرتضى "ره" أنّا لو سلّمنا أنّ العمل بخبر الواحد واجب في الشرع، لم يكن في ذلك دلالة على جواز تخصيص عموم الكتاب به، لعدم قيام دليل عليه()، فمن الغريب أن العلامة الحلي "ره" بعد ما اختار جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد ذكر أن مخالفة السيد المرتضى لذلك لاجل انكاره لحجية خبر الواحد().
وكذا ذكر الشيخ الطوسي "ره" في كتاب العدة أنه اختلف القائلون بأخبار الآحاد في إثبات الأحكام فمنهم من أجاز ذلك، وهو مذهب أكثر الفقهاء والمتكلّمين، وهو الظاهر عن الشافعي وأصحابه، والذي أذهب إليه أنه لا يجوز تخصيص العموم بها على كلّ حال، فانّ عموم القرآن يوجب العلم، وخبر الواحد يوجب غلبة الظنّ، ولا يجوز أن يترك العلم للظنّ على حال، فإن قيل: إذا دلّ الدّليل على وجوب العمل بخبر الواحد، كان وجوب التخصيص معلوما، وإن كان نفس الخبر مظنونا، قلنا: ان الذي يدلّ على وجوب العمل به من الإجماع إنّما هو فيما لا نصّ فيه في الكتاب، فإن قيل: الصحابة الّذين عملوا بخبر الواحد، عملوا به وإن خصّ العموم، قيل لهم: هذا محض الدّعوى، ونحن لا نسلّم ذلك، على أن المعلوم من حال الصحابة أنهم ردّوا أخبارا كثيرة كانت منافية لعموم القرآن، وما دلّ على عمل الطّائفة المحقّة بأخبار الآحاد من إجماعهم على ذلك لم يدلّ على العمل بما يخصّ القرآن، ويحتاج في ثبوت ذلك إلى دلالة، ونحن لا نسلم أن الطائفة عملت بأخبار آحاد تقتضي تخصيص القرآن، وعلى من ادّعى ذلك أنّ يبيّنه، بل قد ورد عنهم (عليهم السلام) ما لا خلاف فيه من قولهم "إذا جاءكم عنّا حديث فاعرضوه على كتاب اللّه، فإن وافق كتاب اللّه فخذوه، وإن خالفه فردّوه أو فاضربوا به عرض الحائط" على حسب اختلاف الألفاظ فيه، وذلك صريح في المنع من العمل بما يخالف القرآن، نعم لو كان الخبر مما افتى الطائفة بمضمونه، ولم يخالفه خبر آخر فيكون مجمعا على صحّته ويجوز تخصيص عموم القرآن به، وإن كان هناك ما يخالفه من الأخبار، فالعمل بما يطابق العموم أيضا أولى، لأنّه يصير معلوما صحّته مثل العموم، وبيّنا أنّ ذلك وجه يرجّح به أحد الخبرين على الآخر().
وهكذا ذكر المحقق الحلي "ره" في المعارج: أن الاولى التوقف في جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، لأن الدليل على العمل بخبر الواحد الإجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة، فإذا وجدت الدلالة القرآنية سقط وجوب العمل به().
وقد وافق على عدم جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد بعض المعاصرين، واستشهد على ذلك بأنّ أبا بكر احتجّ بخبر الواحد وهو "نحن معاشر الأنبياء لا نورّث وماتركناه صدقة" فرفضت فاطمة (عليها السلام) ذلك، لكونه مخالفا للكتاب، مع أنّ النسبة بينهما كانت هي العموم والخصوص المطلق().
كما أن من يتمسك لاثبات حجية خبر الثقة بسيرة العقلاء او المتشرعة فيشكل احراز السيرة على حجية خبر الثقة غير المفيد للعلم في الامور المهمة، كالحدود، وقد ناقش في حجيته المحقق الحلي في نكت النهاية، حيث ذكر أن خبر الواحد لا يحكم به في الحدود، لعدم افادته اليقين، والحدّ يسقط بالاحتمال()، كما ذكر السيد الخوانساري "قده" أنّ اعتبار خبر الثقة أو العدل مع توثيق بعض علماء الرجال أو تعديله من جهة بناء العقلاء أو الاستفادة من بعض الأخبار لا يخلو عن الإشكال في الدّماء مع شدّة الاهتمام فيها، ألا ترى أنّ العقلاء في الأمور الخطيرة لا يكتفون بخبر الثقة مع اكتفائهم في غيرها به().
ولكن يمكن الاستدلال بصحيحة الحميري لحجية خبر الثقة، حتى في الامور المهمة، بناء على ما مرّ من قطعية سند هذه الصحيحة، نعم مقتضى ظهورها الاطلاقي حجية خبر الثقة في الامور المهمة، الا أن حجية الظهورات متسالم عليها حتى في الامور المهمة، نعم لو فرض عدم قطعية سند الصحيحة فاثبات حجية خبر الثقة في الامور المهمة بها، بدعوى اعتبار سندها بسيرة المتشرعة لا يخلو عن اشكال، فان حجية خبر العدل الذي تكون نتيجته حجية خبر الثقة او العدل في الامور المهمة مما لم يحرز قيام السيرة عليها فتدبر.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.