مباحث الحجج - الجزء 3
041 — بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
ذكر المحقق النائيني "قده" في رسالة اللباس المشكوك ضابطا لجريان البراءة في الشبهات الموضوعية الأعم من الشبهة التحريمية او الوجوبية، ومحصله أن الشك إذا كان فيما يستتبع التكليف كان مجرى للبراءة، وأما اذا كان ما يستتبع التكليف معلوما وكان الشك في امر خارجي لا يستتبع التكليف فهو مجرى للاحتياط، لأن الشكّ حينئذ يكون في الامتثال.
وذكر في توضيح ذلك أن متعلق التكليف لابد أن يكون دائما هو الفعل الاختياري للمكلف فقد يكون فعلا مباشريا له كالتكلم وقد يكون فعلا تسبيبيا له كالقتل، والفعل المباشري للمكلف وهو القاءه من شاهق مثلا سبب توليدي له، ولا يمكن تطرق الشك في الاول، اذ لا يعقل شكّ المكلف حين العمل في فعله الارادي، بخلاف الشكّ في تحقق المسبب التوليدي للشكّ في سببية فعله له فيكون من الشكّ في المحصّل، فتجري قاعدة الاشتغال، وأما اذا كان لمتعلق التكليف متعلق، فله ثلاثة اقسام:
اذ قد يكون متعلق المتعلق امرا خارجيا جزئيا مفروغ الوجود، كالقبلة في الامر باستقبال القبلة وعرفات في الامر بالوقوف بعرفات فكذلك تجري قاعدة الاشتغال لكون الشك في كون الاستقبال الى جهةٍ استقبالا للقبلة شكا في تحقق الامتثال بعد العلم بالتكليف، وكذلك لو شك في مكان أنه من عرفات أم لا؟، ولو تعلق النهي باستقبال القبلة كما في حال التخلي فيجب الاحتياط ايضا للعلم الاجمالي بحرمة استقبال احدى الجهات الاربعة حال التخلي(اذا كان التخلي نحو كل واحد من تلك الجهات مقدورا له، فلة عجز عن التخلي نحو واحد منها جرت البراءة عن حرمة التخلي الى سائر الجهات) نعم بالنسبة الى حرمة الافاضة من عرفات قبل غروب الشمس من يوم عرفة، تجري البراءة عن حرمة الافاضة الى المكان المشكوك كونه من عرفات، لان حرمة الافاضة انحلالية، فكلما صدق عليه الافاضة من عرفات فهو حرام، فيشك في انطباقها على هذا الفعل المشكوك.
وقد يكون متعلق المتعلق امرا كليا مأخوذا على نحو صرف الوجود كالماء في الامر بالوضوء بالماء، فانه ان علم بصرف وجود ماء فيعلم بوجوب الوضوء بالماء، ويكون الشك في كون الوضوء بمايع مشكوك وضوءا بالماء من الشك في الامتثال فتجري قاعدة الاشتغال، نعم لو شك في اصل وجود الماء فيكون من الشك في القدرة مع كون القدرة شرعية فتجري البراءة عن وجوب الوضوء، ثم انه لا يتصور هذا القسم في الشبهة التحريمية.
وقد يكون متعلق المتعلق امرا كليا مأخوذا على نحو مطلق الوجود كالعالم في الامر بوجوب اكرام العالم والعقد في وجوب الوفاء بالعقد والوقت في وجوب الصلاة في الوقت، والخمر في النهي عن شرب الخمر -على اختلاف بين الامثلة في كون وجود العالم والوقت خارجا عن اختيار المكلف، بخلاف العقد والخمر، فحيث ان مرجعه الى اخذ هذه الموضوعات في خطاباتها التي تكون قضايا حقيقية مفروضة الوجود في مقام ترتب الحكم، فالحكم فيها مترتب على الافراد المقدرة الوجود، فينحل حينئذ إلى عدة قضايا شرطية شرطها تحقق فرد من ذلك الموضوع وجزاؤها فعلية الحكم، فمع الشك في كل فرد يتحقق شك في تكليف فعلي زائد مرتبط بذلك الفرد فتجري البراءة عنه.
كما أنه لو شك في بقية شرائط التكليف فتجري البراءة عن التكليف، كما لو شك في الشرائط الخاصة للتكليف كما لو شك في تحقق الاستطاعة التي هي شرط وجوب الحج فتجري البراءة عن وجوب الحج، كما أنه لو شك في الشرائط العامة للتكليف، كالبلوغ، أما الشك في القدرة فهو وان كان موجبا للشك في التكليف ايضا، لكن يلزم فيه الاحتياط اذا كانت القدرة شرطا لاستيفاء الملاك، وذلك فيما اذا كانت القدرة عقلية أي لم تكن القدرة مأخوذة في الخطاب الشرعي، وانما كانت باقتضاء العقل، وتكون هي القدرة التكوينية، دون ما اذا كانت القدرة شرعية أي ماخوذة في الخطاب الشرعي، فانها تكون شرطا للاتصاف بالملاك، وتكون بمعنى القدرة العرفية التي تتقوم بعدم التكليف بالخلاف ايضا().
اقول: أما ما ذكره من عدم تطرق الشك في المتعلق اذا كان فعلا مباشريا للمكلف فلا وجه له، فان الغناء هو الصوت المشتمل على الترجيع المطرب او أنه الصوت المناسب لمجالس اللهو واللعب، ويشك الانسان احيانا في أن ما يصدر منه من الصوت هل يشتمل على الترجيع أم لا، وكذا الجهر في القراءة، حيث يشك المكلف احيانا لابتلاءه بثقل الأذن في أنه هل يجهر بقراءته أم لا، او التكلم بجملتين متساويتين، وايجاد خطين متوازيين، وهكذا. وقد حكي عن المحقق العراقي "قده" أنه ذكر له مثالا آخر، وهو الشك في كون كلامه كذبا ام لا، فتجري البراءة، وفيه أن الشبهة المصداقية للكذب مضافا الى كونه قولا بغير علم وقد ثبت من بعض الروايات حرمته مطلقا، أنه دائما يكون موردا للعلم الاجمالي إما بكون الاخبار عن وجود المشكوك كذبا محرما او الاخبار عن عدمه، فتكون الشبهة متنجزة، لمن التفت الى هذا العلم الاجمالي.
وأما ما ذكره حول متعلق المتعلق كالعالم في وجوب اكرام العالم (من كونه هو الموضوع الذي رتب الحكم على وجوده فيكون مآل الخطاب الى قضية شرطية وهي أنه اذا وجد العالم فيجب اکرامه) ففيه أنه ليس كل متعلقِ متعلقٍ، موضوعا للحكم، وهذا كالماء في وجوب الوضوء بالماء ولذا التزم الفقهاء بان من تمكن من اذابة ثلج للوضوء وجب عليه ذلك، فيكون نظير الامر باكل المريض ماء اللحم، فانه لا يعني أنه اذا وجد ماء اللحم فيجب اكله، بل يكفي تمكنه من ايجاده.
وقد التزمنا في خطابات التحريم مثل " لا تشرب الخمر" بفعلية الحرمة ولو قبل تحقق متعلق متعلقه وهو الخمر في هذا المثال، فان الموجب للالتزام بكون متعلق المتعلق موضوعا للحكم أي كون فعلية الحكم منوطة بوجوده إما كون فعلية الحكم قبل وجوده مستلزما للتكليف بغير المقدور، مثل "اكرم العالم" فيكون مآله حينئذ الى قضية شرطية وهي أنه اذا وجد العالم فأكرمه، او كون متعلق المتعلق شرطا للاتصاف المتعلق بالملاك عرفا، مثل امر الطبيب بعلاج المريض، فان مرض الغير شرط في اتصاف علاجه بالملاك، فيكون متعلق المتعلق في هذين الموردين شرط التكليف، ويكون وجوده مستتبعا للتكليف الزائد، فمع الشك في وجوده تجري البراءة عن التكليف، وأما في غير هذين الموردين كما في خطاب النهي عن شرب الخمر فلا موجب عقلا ولا عرفا لحمله على قضية شرطية مفادها أنه اذا وجد خمر فيحرم شريه، بل الشارع حرّم علينا شرب الخمر وتركه لايتوقف على وجود الخمر.
ودعوى لغوية جعل الحرمة لما قبل وجود الخمر مندفعة بأنه اولا: قد يتمكن المكلف من ايجاد الخمر فيكون شربه مقدورا له بواسطته، وثمرته انه لو علم شخص انه لو اوجد خمرا لألجئ على شربه فلا يجوز له ايجاده، حتى على القول بعدم لزوم التحفظ على المقدمات المفوتة قبل فعلية التكليف، كما افتى السيد الخوئي "قده" بجواز اهراق ماء الوضوء قبل دخول الوقت، وثانيا: انه لا دليل على كون القدرة على العصيان شرطا للتكليف، بعد أن كان ثبوت التكليف لهذا الفرض مستفادا من اطلاق الخطاب الذي ليس فيه مؤونة عرفا.
فالحاصل انه ليس وجود كل متعلق متعلق شرطا لفعلية التكليف، هذا مع غمض العين عما مر في بحث الواجب المشروط من رجوعه الى الواجب المعلق، فيكون وجوب اكرام العالم على تقدير وجوده فعليا وان كان الواجب هو اكرام العالم على تقدير وجوده، والا فالامر هو ابراز الارادة، وقد لا يبقى المولى الى حين تحقق متعلق المتعلق، كما لو قال الاب لابنه "اكرم كل من حضر تشييع جنازتي".
فالمهم في نكتة جريان البراءة في الشبهات الموضوعية هو كون الشك راجعا الى الشك في سعة التكليف وضيقه، ويختص المنع عن جريان البراءة بمورد ايجاب صرف الوجود، كما في وجوب صرف وجود الوضوء بالماء، فيما اذا شك في كون مايع ماء بنحو الشبهة المصداقية، فتجري فيه قاعدة الاشتغال، مع العلم بفعلية الوجوب لتمكنه من الوضوء بالماء، وفيما عدا ذلك تجري البراءة، سواء كان التكليف بنحو وجوب مطلق الوجود، كقوله "اكرم كل عالم من علماء البلد" او مجموع الوجود، كقوله "أكرم مجموع علماء البلد" ومنه ما اذا تعلق الامر بالوقوف في كل مكان من امكنة عرفات، او كان النهي عن مطلق الوجود، كقوله "لا تكذب" او "لا تشرب الخمر" او "لا تستقبل القبلة حال التخلي" فيما اذا لم يتشكل علم اجمالي منجز بان لم يتمكن من التخلي نحو جميع الجهات، او كان النهي عن صرف الوجود، كما سيأتي في القسم الثاني من اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية، او النهي عن مجموع الوجود، كما لو قال "لا تتخاصم مع كل اشرار البلد" كما سيأتي في القسم الثالث، فانه لو شك في كون زيد من اشرار البلد يجوز مخاصمة من سواه من اشرار البلد، تمسكا باصل البراءة.
نعم لو علم بانطباق الحرام على فرد وشك في وجوده فلا مجال لاصالة البراءة كما لو نهاه المولى عن النوم، وشك أنه هل يغلب عليه النوم أم لا، فانه لو قبلنا جريان استصحاب عدم النوم على نحو الاستصحاب الاستقبالي فهو والا فلا مجال لجريان البراءة للعلم بحرمة النوم والشك في امتثاله، فتجري قاعدة الاشتغال، ودعوى كون القبيح عقلا في مورد النهي احراز العصيان ولا يلزم احراز الامتثال بخلاف الواجبات، مخالفة للوجدان.
هذا ولا فرق في جميع الموارد التي مرّ جريان البراءة فيها بين كون القضية حقيقية او خارجية، مع أنه صرح بعدم رجوع جعل الحكم على نهج القضية الخارجية الى القضية الشرطية مفادها ثبوت الحكم على تقدير تحقق الشرط، فيعلم أن هذا الامر الذي ركّز عليه المحقق النائيني "ره" في كلماته من أنه حيث يرجع الشك في متعلق المتعلق الى الشك في شرط التكليف أي ما انيط به فعلية التكليف فيكون مجرى للبراءة، ليس بمهم، بل المهم في جري ان البراءة ما ذكرناه من كون الشك في سعة التكليف وضيقه، لا في الامتثال بعد العلم بالتكليف بحده، والثاني يختص بوجوب صرف وجود طبيعة، كوجوب الوضوء بالماء.
وأما ما ذكره شيخنا الاستاذ "قده" في مثال وجوب الوضوء بالماء ايضا من أنه لو شك في امتثاله فان جرى استصحاب عدم الاتيان به فهو وان لم يجر، كما لو توضأ بمايع توارد فيه حالتا الاطلاق والاضافة، فتجري البراءة عن بقاء التكليف ولكن سيأتي الجواب عنه في مباحث فاعدة الاشتغال.
اما ما اشار اليه المحقق النائيني "قده" من جريان قاعدة الاشتغال عند الشك في القدرة العقلية فهو بحث مهم، فانه قد يناقش فيه بأنه ما هو المقيِّد لاطلاق دليل البراءة بعد كون الشك في القدرة موجبا للشك في التكليف لكون القدرة شرطا في فعلية التكليف، وقد جعل السيد الامام "قده" الاجماع على لزوم الاحتياط في موارد الشك في القدرة نقضا على القائلين باشتراط التكليف بالقدرة()، وحكي عن السيد الخوئي "قده" أنه التزم بجريان البراءة عندالشك في القدرة()، ولكن الظاهر لزوم الاحتياط لانصراف دليل البراءة عنها قطعا او احتمالا بعد كون السيرة العقلائية على الاحتياط، ولعل منشأ السيرة ان القدرة شرط لاستيفاء الملاك في الخطاب المطلق غالبا، فيكون موجباً لظهوره في كون القدرة في جميع الخطابات المطلقة شرطا لاستيفاء الملاك، ولأجل ذلك لايعذر العقلاء الشاك في القدرة اذا ترك الاحتياط، بعد احرازه لفوت الملاك الملزم.
وأما النقض المذكور في كلام السيد الامام "فده" ففيه أنه لابد من علاج هذه المشكلة على اي حال، لان امكان شمول الخطابات القانونية للعاجز لايحل المشكلة بعد ورود مايدل على عدم تكليف العاجز كقوله تعالى "لا يكلف الله نفسا الاوسعها" وفحوى قوله تعالى "ماجعل عليكم في الدين من حرج "ونحو ذلك.
فالجواب هو ما مر من كون الارتكاز العقلائي على لزوم الاحتياط في موارد الشك في القدرة موجبا لانصراف دليل البراءة، وقد ذكر السيد الحكيم "قده" في بحثه أنه يوجد في موارد الشك في القدرة اصل عقلائي وهو أصالة القدرة، ولكن الظاهر أنه عبارة أخرى عن بناء العقلاء على لزوم الاحتياط، والا فمع الاحتمال المعتد به لطروّ العجز عن امتثال الواجب الموسع لم يحرز بناء العقلاء على بقاء القدرة.
هذا وقد يستدل على لزوم الاحتياط عند الشك في القدرة بأن خطابات التكليف المجعول على نهج القضية الحقيقية حيث تكون مطلقة وانما نرفع اليد عن اطلاقها بالنسبة الى مورد علم المكلف بعجزه، للغوية تكليفه وأما بقاء اطلاقها بالنسبة الى الشكّ في القدرة، فليس لغوا، فان اثره فحص المكلف عن قدرته().
ولكنه غير تام، اذ اولا: الصحيح أن خطاب البعث منصرف الى موارد امكان الانبعاث، وليس تقييده بالقدرة بمناط اللغوية، وثانيا: ماذا يجاب عن المقيد اللفظي المنفصل كقوله تعالى "لايكلف الله نفسا الا وسعها" فانه يكون التمسك بعموم خطاب التكليف في مورد الشكّ في القدرة تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل.
القسم الثاني: ما اذا تعلق النهي بصرف وجود الطبيعة، بحيث لو اتى بفرد منها خالف النهي نهائيا وسقط النهي بالعصيان، كما لو نهاه المولى عن التصريح باسمه أمام الناس، لغرض أن لا يعرفوه، فانه ان صرح باسم المولى مرة واحدة سقط النهي بالعصيان، وكذا لو منع المولى عبده من التكلم أمام الناس حتى يزعمون أنه اصمّ، فلو تكلم أمام الناس مرة واحدة انتقض غرض المولى، ومثاله الفقهي وجوب الصوم حيث انه يعني وجوب ترك المفطرات عن نية، بحيث لو ارتكب مفطرا فقد انتقض صومه، وكذا نذر ترك صرف وجود شيء، فان وجوب الوفاء بهذا النذر يعني وجوب ترك صرف وجود ذلك الشيء، وهكذا حرمة ابطال صلاة الفريضة ونقضها فانه لا يصدق الابطال والنقض الا على اول وجود ناقض في الصلاة.
وقد ذكر في الكفاية حول هذا القسم أنه تجري قاعدة الاشتغال في الفرد المشكوك منه، حيث يكون النهي عن صرف وجود الطبيعة معلوما ويكون الشك في أنه لو اتى بهذا الفرد المشكوك فهل امتثل هذا النهي ام لا؟، فقد ذكر أن النهي عن شيء إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان بحيث لو وجد في ذاك الزمان أو المكان ولو دفعة لما امتثل أصلا كان اللازم على المكلف إحراز أنه تركه بالمرة، فلا يجوز الإتيان بشيء يشك معه في تركه، فان الفرد المشتبه وإن كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه، إلا أن مقتضى لزوم إحراز الترك وجوب التحرز عنه، ولا يكاد يحرز إلا بترك المشتبه أيضا، نعم إذا كانت الحالة السابقة للمكلف ترك الطبيعة، فتستصحب، الى ما بعد الاتيان بهذا الفرد المشكوك().
وقد نقل المحقق المشكيني "ره" في حاشيته على الكفاية عن صاحب الكفاية أنه قال إنّ عدم صرف الوجود أو عدم الطبيعة، عدم بسيط متحصّل من عدم الافراد، فيكون من قبيل الشكّ في المحصّل، وما يقال من أنه كما يكون وجود الطبيعة عين وجود الأفراد، كذلك عدمها يكون عين عدم الأفراد فهو ممنوع في العدم وان تمّ في الوجود، لأنّه لا ميز في الأعدام، فليس للطبيعة الا عدم واحد، ولا يتعدد بعدد عدم الافراد، بينما أن وجود الطبيعة يتعدد بعدد وجود الافراد، وعليه فاذا كان المطلوب ترك الطبيعة فيجب إحراز تركها بترك الفرد المشكوك().
اقول: محصل كلامه أن النهي حيث يكون بمعنى طلب ترك الطبيعة، وترك الطبيعة وعدمها واحد عرفا ولا يتعدد بعدد عدم الافراد بخلاف وجود الطبيعة حيث يتعدد عرفا بعدد وجود الافراد، فانه اذا وجد انسانان في الدار فيقال اثنان من وجود الانسان واذا لم يوجدا فلا يقال اثنان من عدم الانسان، ولذا ذكرنا في بحث الاستصحاب وفاقا لجماعة منهم السيد الصدر "قده"()، أنه لا يمكن نفي صرف وجود الكلي باستصحاب عدم الفرد الطويل مع ضمه إلى الوجدان، لأنَّ ترتب انتفاء صرف وجود الكلي على انتفاء الافراد عقلي وليس شرعياً، مثال ذلك أنا لو علمنا بوجود زيد في الدار امس وخروجه منها اليوم واحتملنا وجود عمرو معه في الدار فاستصحاب بقاء صرف وجود الانسان في الدار وان كان لا يجري، لكونه من القسم الثالث من الكلي، لكنه في نفس الوقت لا يمكن نفي وجوده في الدار بضم العلم بعدم زيد في الدار اليوم، الى استصحاب عدم سائر الافراد، لأن انتفاء صرف الوجود لازم عقلي لانتفاء افراده، والا فلو افاد ذلك فيتعارض استصحاب عدم الفرد الطويل المنضم الى العلم الوجداني بعدم الفرد القصير مع استصحاب الكلي في مورد القسم الثاني من الكلي.
وعليه فلو كان مفاد النهي عن صرف وجود الطبيعة طلب ترك صرف وجود الطبيعة اشكل جريان البراءة، ولذا نلتزم بعدم جريان البراءة عن حرمة المايع المشكوك الخمرية فيما اذا قال المولى لعبده "كن تارك شرب الخمر" او "كن لا شارب الخمر"، وهكذا لو قال "كن تارك لبس اجزاء ما لا يؤكل لحمه" فلا تجري البراءة عن طلب ترك لبس هذا اللباس المشكوك، لان الواجب امر وحداني وهو كون المكلف تارك طبيعة لبس ما لا يؤكل لحمه، ومع لبس هذا المشكوك يشك في امتثاله، فلو كان حين توجه هذا الخطاب من المولى لابس فرو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ولذلك اللباس المشكوك، فلا يكفيه أن ينزع الاول فورا، حيث لا يحرز أنه امتثل الامر بكونه تارك لبس ما لا يؤكل لحمه، ودعوى كون ترك الطبيعة متحدا عينا مع ترك الافراد، فطلب ترك الطبيعة طلب ضمني لترك كل فرد من افرادها، غير متجه، بعد تغايرهما مفهوما لبساطة احدهما وتركب الآخر.
فينحصر الجواب عن كلام صاحب الكفاية بأحد امرين: إما بأن نقول ان حقيقة النهي هو الزجر عن ايجاد الفعل، دون طلب الترك، والمفروض قبول اتحاد ايجاد الطبيعة مع ايجاد افرادها، وهذا لا ينافي ما اخترناه في بحث النواهي من ان روح النهي ليست هي بغض الفعل وكراهته، فقد ينهى الانسان عن شيء وهو لا يبغضه، كما في من ينهى عن منكرٍ يريد الغير ان يرتكبه وهو يحب ذلك الفعل، وانما ينهاه عنه خوفا من أن يعاقبه المولى على تركه للنهي عن المنكر، فليست روح النهي الا تعلق غرض المولى بعدم صدور الفعل من العبد، الا أن المهمّ أن المولى قد صاغ حكمه بصياغة الزجر عن ايجاد الفعل، حتى لو قال "اترك شرب الخمر" مثلاً، فانه كناية عن الزجر عن الفعل لاشتماله على المفسدة، نعم لا يتمّ هذا البيان في طلب ترك المفطرات في الصوم، لنشوءه عن مصلحة في الترك.
وإما بأن نقول بأنه لا يظهر من طلب ترك الطبيعة أكثر من كونه مشيرا الى ترك افرادها، فيكون طلبا لترك كل فرد من افراد الطبيعة بطلب واحد، بل احتمال ذلك كافٍ في امكان اجراء البراءة، نعم لا يتمّ هذا الجواب فيما لو كان ظاهر الخطاب هو طلب الاتصاف بترك الطبيعة كوصف وحداني كما لا يبعد استظهاره في مثل قوله "كن تارك شرب الخمر" او "كن لا شارب الخمر"، وهذا هو الظاهر من جعل عدم صرف وجود الطبيعة موضوعا لحكم شرعي، كما لو قال المولى بعبده "اذا لم يكن انسان في الدار فسدّ الباب" والا فلو كان هو ايضا ظاهرا في اخذ عدم افراد الانسان في الدار موضوعا لحكمه امكن احراز هذا العدم بضم استصحاب عدم الفرد الطويل الى وجدانية عدم سائر الافراد.
هذا وقد وافق بعض الاعلام "قده" صاحب الكفاية في منعه عن جريان البراءة في هذا القسم، فذكر بأن النهي عن صرف وجود الطبيعة حيث يعني النهي عن اول وجود الطبيعة فالتكليف معلوم بحده، ولا شك فيه سعة وضيقا، وإنما الشك في انطباق اول الوجود المعلوم بحدّه على هذا الفرد المشكوك، ومن الواضح أنه بعد ان كان النهي متعلقا باول وجود طبيعةٍ، فكون هذا الفرد المشكوك من افراد الحرام واقعا لا يستلزم سعة وزيادة في التكليف، كما أن عدم كونه من افراده واقعا لا يستلزم نقصا في دائرة التكليف، إذ لا علاقة لانطباق متعلق التكليف المعلوم بمفهومه على فرد وعدم انطباقه عليه بزيادة التكليف او نقيصته.
وإذا تبين ذلك، فلا مجال لإجراء البراءة في هذا الفرد المشكوك لعدم تعلق التكليف به، ولا يكون ثبوت الحكم له على تقدير كونه من أفراد الحرام مستلزما لسعة التكليف وزيادته عما كان معلوما، وقد عرفت ان البراءة إنما تجري فيما إذا كان الشك في أصل التكليف أو زيادته وسعته، وعليه فمقتضى قاعدة الاشتغال لزوم اجتنابه، ليعلم بترك اول وجود الطبيعة فيعلم بالامتثال، نعم لو قلنا بأن النهي عن صرف وجود الطبيعة ينبسط على افرادها فتجري البراءة عن حرمة الفرد المشكوك ضمنا.
ثم قال: ان قلنا بأن النهي عبارة عن طلب الترك، كما فرضه المحقق العراقي "قده" فقد يتخيل جريان البراءة للشك في سعة التكليف، لأن الشك في كون هذا فردا للحرام يلازم الشك في أن تركه مشمول للطلب أم لا، فيرجع الشك إلى الشك في سعة التكليف وانبساطه على ترك المشكوك، ولكن فيه أن الالتزام بان النهي عبارة عن طلب الترك مع كونه مخالفا لظاهر النهي في كونه زجرا عن الفعل وردعا عنه، إنما هو من جهة عقلية، وهي أن التكليف لتحريك الإرادة، والمتصور في باب النهي هو تحريك الإرادة الى ترك الفعل.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.