مباحث الحجج - الجزء 3
041 — بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية (صفحة 2 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية (صفحة 2)
الا أنه لا يخفى ان هذا المعنى يرجع إلى ان المطلوب في موارد النهي هو عدم إعمال الإرادة في الفعل، وعدم إعمال الإرادة في صرف وجود الفعل لازم للترك المستمر بين المبدأ والمنتهى، فليس المطلوب هو الترك بنفسه، بل ما هو لازمه، وعليه فالشك في فردية فرد للحرام لا يستلزم الشك في سعة التكليف، لأن متعلقه أمر بسيط لازم للمتروك، فلا يكون مجرى للبراءة، بل تجري قاعدة الاشتغال، نعم لو كانت الحالة السابقة ترك صرف وجود الطبيعة او فقل ترك اول وجود الطبيعة او عدم ارادة صرف الوجود جرى استصحابها ونفع بحال الامتثال تعبدا().
اقول: لو كان مآل النهي عن صرف الوجود الى النهي عن اول الوجود، لكان معناه أن كل ما انطبق عليه أنه اول وجود الطبيعة فهو حرام، وحيث يشك في انطباقه على الاتيان بهذا الفرد المشكوك، فيشك في حرمة هذا الفرد فتجري البراءة عنه، بل جريان البراءة فيه اوضح، لعدم توقفه على قبول البراءة في الاقل والاكثر الارتباطيين، بخلاف القول بانبساط النهي عن صرف وجود الطبيعة الى النهي عن جميع افرادها بنهي واحد ارتباطي.
هذا ولا يخفى أن القول بكون متعلق النهي عن صرف وجود الطبيعة هو اول وجودها خلاف الظاهر، حيث ان الظاهر أن متعلق النهي هو الطبيعة على نحو يكون كل فرد منها متعلقا لنهي ضمني، حيث ان الطبيعة عين افرادها، ولما كان المفروض في هذا القسم كون النهي عن الطبيعة نهيا وحدانيا منبسطا على كل الافراد، فامتثاله يكون بترك جميع الافراد، وعصيانه يكون بايجاد فرد منها.
على أن القول بكون متعلق النهي عن صرف الوجود هو اول وجود الطبيعة يورّطنا في علم اجمالي لا يمكن التخلص منه، حيث يقال بأنه يعلم اجمالا بأنه إما يحرم ارتكاب هذا المشكوك لكونه اول وجود الطبيعة او يحرم ارتكاب الفرد المتيقن من الطبيعة بعد ارتكاب هذا المشكوك، لكونه اول وجود الطبيعة، واستصحاب بقاء حرمة ارتكاب اول وجود الطبيعة لا يجدي لانحلال هذا العلم الاجمالي، فانه لا يثبت حرمة ارتكاب الفرد المتيقن بعد ارتكاب هذا المشكوك الا بنحو الاصل المثبت، حيث لايثبت أنه اول وجود الطبيعة.
وأما بناء على كون متعلق النهي هو الطبيعة بحيث يتعلق النهي الضمني بكل فرد من افراد الطبيعة، فقد يقال بانحلال هذا العلم الاجمالي حكما، بسبب جريان استصحاب عدم كون المشكوك من افراد الطبيعة او استصحاب عدم الاتيان بالطبيعة بعد ارتكاب المشكوك، فيثبت بذلك بقاء الحرمة بالنسبة الى سائر افراد الطبيعة، فتجري البراءة عن حرمة هذا الفرد المشكوك بلا محذور ومعارض، وعليه فنحتاج في اجراء البراءة عن الحرمة الضمنية للفرد المشكوك في موارد النهي عن صرف وجود الطبيعة الى استصحاب عدم الطبيعة بعد ارتكاب المشكوك، وبهذا اقتربنا مع مسلك صاحب الكفاية في هذا القسم من اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية، ولكن لا لقصور في جريان البراءة عن حرمة الفرد المشكوك كما ادعاه، بل لأن الرافع لمعارضتها مع البراءة عن حرمة ارتكاب الفرد المتيقن من الطبيعة بعد ارتكاب هذا الفرد المشكوك ليس الا استصحاب عدم ارتكاب الطبيعة المنقح لموضوع بقاء حرمة ذلك الفرد المتيقن.
لكن هذا البيان لا يتم في موردين:
المورد الاول: ما لو علم اجمالا بنحو الشبهة الحكمية بتعلق النهي إما بصرف وجود شرب الماء او بصرف وجود شرب الماء البارد، فانه لو شرب الماء غير البارد فلا يجري الاصل الموضوعي لاثبات بقاء حرمة شرب الماء البارد، فيقال حينئذ بتعارض أصالة البراءة عن حرمة شرب الماء غير البارد، مع أصالة البراءة عن حرمة شرب الماء البارد بعد شرب الماء غير البارد، فيجب الاحتياط.
ولكن توجد لاثبات سلامة البراءة الأولى عن المعارض محاولتان:
المحاولة الاولى: دعوى تنجز حرمة شرب الماء البارد، لكونه من قبيل تنجز الاقل في موارد دوران الامر بين الاقل والأكثر الارتباطيين، نظير ما لو علم بوجوب الامساك عن الاكل والشرب إما من طلوع الفجر الى الغروب او من طلوع الشمس الى الغروب، فان وجوب الامساك من طلوع الشمس الى الغروب هو القدر المتيقن فيتنجز تفصيلا، فتجري البراءة عن وجوب الامساك من طلوع الفجر بلا معارض، وفرض ارتفاع تنجز القدر المتيقن بعد العمل بمقتضى البراءة والاكل قبل طلوع الشمس يكون من الخلف الواضح.
وفيه أن التنجز التفصيلي تابع لمقدار انحلال العلم الاجمالي الى علم تفصيلي باشتغال العهدة بالاقل، وشك في اشتغال العهدة بالزائد، واشتغال العهدة بالامساك من طلوع الشمس الى الغروب في فرض الاكل بعد طلوع الشمس مشكوك وليس معلوما، ولذا لو اكل قبل طلوع الفجر ثم التفت الى التكليف لما وجب عليه الامساك من طلوع الشمس ابدا.
المحاولة الثانية: التمسك باستصحاب حرمة شرب الماء البارد، وفيه اولا: انه موقوف على قبول جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وثانيا: ان استصحاب حرمة شرب الماء البارد يكون من قبيل استصحاب الجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبله، وسيأتي أن ما يكون من هذا القبيل فلا يكون العلم الاجمالي به منجزا -كما لو علم إما بوجوب اكرام زيد المقدور اكرامه او وجوب اكرام عمرو غير المقدور اكرامه- فكيف باستصحابه، نظير استصحاب بقاء الوجوب في الاقل والاكثر الارتباطيين بعد الاتيان بالاقل، فانه ليس بمنجز، اذ لو اريد به اثبات تعلق الامر بالاكثر فهو اصل مثبت، وبدونه لا يجدي شيئا، لأن هذا الوجوب لو كان متعلقا بالاقل لا بشرط فلا يصلح للتنجز لأنه قد امتثله، والمقام من هذا القبيل، فان استصحاب حرمة شرب الماء البارد ان اريد به اثبات حرمته الاستقلالية، فهو اصل مثبت، وبدونه لا يجدي شيئا، لأنها لو كانت حرمة ضمنية والحرمة الاستقلالية قد تعلقت بصرف وجود شرب الماء فلا تصلح للتنجز، لعدم امكان امتثالها بعد فرض شربه للماء غير البارد قبل ذلك.
وبهذا تحدث مشكلة في الرجوع الى البراءة في موارد الشك في مفطرية شيء في الصوم كالارتماس في الماء، توضيح ذلك أنه يوجد في الصوم مسلكان:
1- ما عليه جماعة من أن قيام الحجة على عدم مفطرية شيء يوجب صحة الصوم واقعا مع ارتكابه استناد الى تلك الحجة من أمارة او اصل، إما مطلقا بمقتضى معتبرة زرارة وأبي بصير قالا: سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له قال ليس عليه شيء()، او في غير فرائض الصوم وهو الاكل والشرب والجماع كما عليه بعض السادة الاعلام "دام ظله" تمسكا بقاعدة أن السنة لا تنقض الفريضة، وحينئذ فلا محذور في جريان البراءة عن مفطرية المشكوك.
2- ما عليه جماعة آخرون كالسيد الخوئي "قده" من أن مجرد قيام الحجة على عدم مفطرية شيء حكم ظاهري لتصحيح الصوم، بحيث لو ارتكبه ثم انكشف كونه مفطرا حكم ببطلان صومه، فبناء على هذا المسلك فجريان البراءة عن مفطريته تتعارض مع البراءة عن الحرمة التكليفية لارتكاب المفطر القطعي بعد ذلك، في مثل قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال، حيث انه لو بطل صومه بارتكاب ذلك المشكوك المفطرية لم يحرم عليه ارتكاب المفطرات بعد ذلك تكليفا، بخلاف ما لو لم يبطل صومه به فانه يحرم عليه تكليفا افطار ذلك الصوم بعد الزوال اذا كان القضاء لنفسه، فيتنجز العلم الاجمالي في حقه، نعم لا يتم هذا العلم الاجمالي في شهر رمضان حيث انه حتى لو بطل صومه بارتكاب ذلك المفطر حرم عليه ارتكاب المفطرات الى الليل من باب لزوم الامساك التادبي، وهذا يؤدي الى نتيجة غريبة وهو جواز ارتكاب ذلك المشكوك في صوم شهر رمضان او صوم القضاء عن الغير دون صوم القضاء لنفسه.
المورد الثاني: ما لو تعلقت الحرمة بعنوان لا ينطبق الا على اول وجود الطبيعة كعنوان ابطال الفريضة ونقضها فانه لو شك في كون شيء قاطعا للفريضة بنحو الشبهة الحكمية او الموضوعية فأجرى البراءة عن قاطعيته فارتكبه فيشك في الحرمة التكليفية لارتكاب ما يبطل الفريضة قطعا كاستدبار القبلة حيث لا يعلم بانطباق عنوان نقض الفريضة عليه، وبهذا يحدث علم اجمالي إما بحرمة الفعل الاول او حرمة الفعل الثاني، فتتعارض البراءتان فيهما، والظاهر انحصار طريق الحل إما بكون أصالة البراءة في الاول موجبة لصحة الفريضة واقعا من باب حديث لا تعاد ونحوه، بناء على شمول الحديث للجاهل القاصر، وعدم اختصاصه بالناسي حسب مبنى المشهور ، فبذلك ينحل العلم الاجمالي وجدانا، وإما باستظهار كون الحرام هو ايجاد ذات الناقض كاستدبار القبلة في اثناء الفريضة الصحيحة، وباجراء أصالة البراءة عن حرمة الفعل الاول يثبت حرمة الفعل الثاني تعبدا، وبذلك ينحل العلم الاجمالي حكما.
والمسالة مشكلة جدا، ولابد من مزيد تأمل.
بقيت نكتة في هذه البحث يبنغي الاشارة اليه، وهي أنّا ذکرنا أنه لو تعلق النذر -ونحوه اليمين او العهد او الشرط- بترك طبيعة، كما لو نذر أن لا يكذب، فان كان مقصود الناذر ترك صرف وجود الكذب، فلا اشكال في أنه بأول ارتكابه للكذب قد خالف النذر وعليه الكفارة، وان كان مقصوده ترك مطلق الوجود -كما هو ظاهر نذر ترك القبيح والحرام، اذ الظاهر أن غرضه ترك الكذب حتى في غير الدفعة الاولى- فقد صدر منه التزامات متعددة بعدد افراد الكذب، ويخطر بالبال حينئذ أنه وان كان النذر في الفرض الثاني غير منحلّ الى نذور متعددة عرفا، فإن النذر اسم لعملية إنشاء الالتزام، وعملية الانشاء واحدة عرفا لوحدة الخطاب الصادر من الناذر، نظير وحدة عملية الوضع في موارد الوضع العام والموضوع له الخاص، ولكن قد يقال بأنه كلما ارتكب الكذب فيصدق عليه أنه حنث أي خالف نذره، وتترتب عليه الكفارة، ونحوه العهد واليمين.
واوضح منها الشرط، فان الظاهر عدم الاشكال من أحد في أنه لو شرط أحد المتعاقدين على الآخر أن لا يدخِّن عنده او شرط عليه أن يخيط له كل سنة ثوباً، فترك الوفاء بالشرط مرة، فلا يوجب ذلك انحلال الشرط وعدم وجوب الوفاء به في المرات الأخرى، ولعل نكتة اوضحية الحكم فيه أن وجوب الوفاء في الشرط ثابت ببناء العقلاء، وهم يلحظون انحلالية الغرض، بخلاف وجوب الوفاء بالنذر مثلا حيث انه تعبدي محض، فقد يدعى ان ظاهر خطاب وجوب الوفاء به وحدته تبعا لوحدة النذر وان كان متعلق النذر ترك مطلق وجود طبيعة.
هذا ولكن المسألة ليست واضحة في كلمات الاعلام، فقد حكي عن السيد الخوئي "قده" أنه ذكر ان من عاهد عهدا شرعيا على أن لا يفعل فعلا معيَّنا، فإذا خالف عهده مرة فينحل عهده بالمخالفة الأولى ولا كفارة للثانية والثالثة، وهكذا الحكم في اليمين والنذر()، وكذا ذكر السيد الامام "قده" أنه لو كان المحلوف عليه ترك عمل، فحنث اليمين بإرتكاب الفعل ولو مرة واحدة، فلو أتى به حنث وانحلت اليمين، فلو أتى به مرارا لميحنث إلا مرة واحدة، فلا تتكرر الكفارة()، وذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" اولاً: أنه إذا حلف ان لا يدخّن فلو اتى به أكثر من مرة لميحنث إلّا بالمرة الاولى فلا تتكرر عليه الكفارة، ثم ذكر بعد ذلك أنه إذا كان حلف أن يصوم كل يوم من شهر رجب مثلًا، أو ترك التدخين في كل نهار منه فان قصد تعدّد الالتزام والملتزم به بعدد الأيام تعدّد الوفاء والحنث بعددها، وإن صدر منه التزام واحد متعلق بالمجموع لميكن له إلّا وفاء أو حنث واحد، فلو ترك الصوم في بعض الأيام أو استعمل الدخان فيه تحقق الحنث وثبتت الكفارة، ولا حنث ولا كفارة بعده وإن ترك الصوم أو استعمل الدخان في سائر الأيام، ولو تردد فيما قصده حين الحلف جرى عليه حكم الصورة الثانية على الأقوى، ومثله ما إذا حلف ان يصوم كل خميس أو حلف ان لا يأكل الثوم في كل جمعة().
اقول: إن كون المنذور او المحلوف عليه هو ترك اول وجود الطبيعة كالتدخين بحيث لا يتعلق غرضه بترك الفرد الثاني منه بعد ارتكاب اول فرد منه خلاف الظاهر عرفا بنفس نكتة ظهور خطاب النهي عن الطبيعة في انحلال النهي الى نواهي متعددة بعدد افرادها.
تنبيه: وقع الكلام في اللباس المشكوك في امكان الرجوع الى البراءة عن مانعية الصلاة في اللباس المشكوك كونه من اجزاء ما لا يؤكل لحمه، فقد وقع الكلام بين الفقهاء في ظهور خطاب النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، في كون الواجب مشروطا بعدم صرف وجود لبس ما لايؤكل لحمه، او أنه مشروط بعدم كل فرد من افراد لبس ما لايؤكل لحمه فبناء على الثاني تثبت المانعية لكل فرد منها بنحو الانحلال، بخلاف الاول حيث تثبت المانعية لصرف وجود لبس ما لايؤكل لحمه.
وتظهر ثمرة الفرق بينهما في موردين:
1- اذا كان المكلف مضطرا الى الصلاة مع الابتلاء بالمانع كنجاسة البدن، فبناء على كون المانع هو صرف وجود نجاسة البدن اذا تمكن من تقليل النجاسة فلايجب عليه ذلك، بل يجوز له تكثير النجاسة، بينما أنه بناء على الانحلال في المانعية يجب عليه تقليل النجاسة.
2- في مسئلة اللباس المشكوك كما لو شك في لباس أنه هل هو جلد حيوان حرام اللحم او جلد صناعي، فبناء على انحلالية المانعية فتثبت لهذا اللباس على تقدير كونه جلد الحيوان المحرم اللحم مانعية زائدا على ثبوت المانعية لكل فرد من افراد اللباس المتخذ من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، فتجري البراءة عن هذه المانعية للشك في كون هذا اللباس جلد الحيوان المحرم اللحم.
قد اختار جماعة –منهم السيد الخوئي "قده"- ظهور خطاب النهي الضمني في الانحلال بنفس نكتة ظهور خطاب النهي الاستقلالي كخطاب النهي عن الكذب وشرب الخمر في الانحلال، وقدمر أن نكتته ظهور النهي في قيام المفسدة بكل فرد من افراد متعلق النهي، ولذا لو أضطر او أكره على ايجاد فرد من المانع كالصلاة مع ابتلاء يده بالنجاسة فالظاهر عرفا وفقهيا أنه لا يجوز له تنجيس جميع جسده، فهذا يكشف عن انحلالية المانعية والا فلو كان المانع هو صرف وجود نجاسة الجسد فالمفروض اضطراره الى ايقاع الصلاة فيها.
وخالف في ذلك جماعة آخرون منهم السيد الامام "قده" فادعوا عدم ظهور خطاب النهي الضمني في الانحلال، بدعوى أنه يوجد فرق بين النواهي النفسية والنواهي الضمنية؛ فإنه في النهي النفسي لامانع من وقوع جميع مصاديق الطبيعة كالكذب على صفة المبغوضية الفعلية، بخلاف النهي الضمني كالنهي عن الصلاة في وبر ما لايؤكل لحمه ارشادا الى مانعيته؛ فانه لو لبس وبرا مما لايؤكل لحمه ثم لبس وبرا آخر منه لم يمكن اتصاف الوبر الثاني بالمانعية الفعلية مع اتصاف الوبر الاول بها، فلابدّ من الالتزام بالمانعية الشأنية والتقديرية، وهو خلاف ظاهر الأدلّة.
وفيه اولا: ان المراد من انحلالية المانعية هو ظهور خطاب النهي عن شيء في المركب هو النهي عن كل فرد منه أي يكون المركب مشروطا بعدم كل فرد من افراد ذلك الشيء لامشروطا بعدم صرف وجود ذلك الشيء، بل لو ورد في الخطاب مثلا أن القهقهة مانعة عن الصلاة فظاهرها ان كل فرد من افراد القهقهة مانع عن الصلاة في حد ذاته فان معنى كون الشيء مانعا أنه اذا وجد المقتضي فيكون ذلك الشيء مانعا عنه كما يقال الدرع مانع عن القتل، ونتيجته أنه لو اضطر الى فرد من القهقهة فلايجوز له ارتكاب فرد آخر منها.
وثانيا: انه حتى لو فرض كون النهي عن لبس ما لايؤكل لحمه نهيا عن صرف الوجود، لكنه مع ذلك يكون من قبيل النهي الاستقلالي عن صرف وجود طبيعة حيث يتعلق نهي ضمني بكل فرد من افراد تلك الطبيعة، وعليه فيمكن اجراء البراءة عن المانعية الضمنية للجلد المشكوك.
وأما ما قد يخطر بالبال من أن مآل النهي عن الصلاة فيما لايؤكل لحمه حيث يكون الى تقيد الصلاة بعدم كونها فيما لايؤكل لحمه فيكون نظير ما لو قال المولى لعبده "جئني بماء ليس بمالح"، فان الظاهر منه تقيده بقيد واحد، وهو عدم كونه مالحا، فلو شك في كون مالحا، فلا يكون شكّا في تكليف زائد، بل يكون التكليف فيه معلوما ويشك في امتثاله فتجري قاعدة الاشتغال، ففيه أن هذا الاشكال يختص بما اذا كان المانع راجعا الى وصف عرفي في الواجب بحيث يوجب تصنيف الواجب الى صنفين، والأمر بصنف معين منهما، كالمثال المذكور، ومن هذا القبيل مثال مانعية نجاسة ماء الوضوء حيث انها راجعة الى أخذ وصف عرفي عدمي في الواجب، فان معناها وجوب الوضوء بماء ليس بنجس، فاذا شك في طهارة الماء الذي توضأ به ولم تجر أصالة الطهارة فيه لجهة من الجهات، فيكون شكا في الامتثال، فتجري قاعدة الاشتغال، وأما اذا كان المانع فعلا آخر للمكلف بحيث يرجع الأمر الى الأمر الضمني بايجاد فعل كالصلاة والنهي الضمني عن ايجاد فعل آخر مقارن له كلبس ما لا يؤكل لحمه ، فالعرف يلحقه بالنهي الاستقلالي عن الفعل، فكما أنه اذا قال المولى لعبده في يوم من الايام "لاتلبس ثوبا متخذا من أجزاء ما لايؤكل لحمه" فالعرف يطبق قول المولى "رفع ما لايعلمون" على لبس الثوب المشكوك، فكذلك لو قال المولى له "يجب عليك القيام أمام الباب عند مجيئ الضيوف ولا تلبس ثوبا متخذا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه" فان الظاهر جريان البراءة عن تعلق النهي الضمني بلبس الثوب المشكوك.
القسم الثالث: ان يتعلق النهي بالاتيان بمجموع افراد الطبيعة بحيث يكفي في امتثاله ترك فرد واحد من افراد الطبيعة، كما لو قال المولى لعبده "لا تشرب جميع المياه الموجودة في الدار"، فشك في مائية مايع في الدار، فحيث ان المتيقن حرمة شرب جميع المياه المعلومة في الدار مع شرب هذا المايع المشكوك، وتكون حرمة شربه في حال ترك شرب هذا المايع المشكوك مشكوكة فتجري البراءة عنها كسائر موارد الاقل والاكثر الارتباطيين، بل حيث ان المورد من الشبهة التحريمية فجريان البراءة في الاقل والاكثر الارتباطي فيها اوضح من جريانها في الشبهة الوجوبية، حيث انه كان هناك شبهات كلزوم احراز حصول الغرض او لزوم احراز سقوط الامر بعد العلم بثبوته، بينما أنه يقال في الشبهة التحريمية بكفاية عدم احراز العصيان وعدم مخالفة الغرض.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.