تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 6

041 — المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه (صفحة 2)

وما في البحوث من أن المحقق الخراساني فرض كون الغليان قيد المتعلق، فلا يتوقف ثبوت الحرمة على وجود الغليان، فيجري استصحاب بقاء هذه الحرمة للشرب الخاص بعد صيرورة العنب زبيبا، إلّا انه كما أشار بنفسه يكون من الاستصحاب التنجيزي لا التعليقي().

فان اراد منه كون العنب موضوعا لحرمة شربه الخاص اي شربه المسبوق بغليانه، فهو وان كان يوجب امكان استصحاب الحكم التنجيزي بأن يشار الى الزبيب فيقال هذا كان يحرم شربه الخاص فيستصحب بقاء حرمته، لكن -مضافا الى أن عبارة المحقق الخراساني تأبى عن هذا الحمل، حيث فرض في آخر كلامه تعليق الحكم على وجود العنب المغلي تعليق الحكم على موضوعه- يرد عليه أن هذا التفكيك بين قيد العنب وقيد الغليان بجعل الاول موضوعا والثاني قيد المتعلق خلاف الظاهر جدا.

وأما كون العنب المغلي متعلق المتعلق فتكون الحرمة فعلية ولو قبل وجود العنب المغلي وانما تعلقت الحرمة بحصة خاصة من الشرب، وهي شرب العنب المغلي، فهو امر معقول، ومطابق لروح الحكم وهي الكراهة، وقد استظهر السيد الخوئي "قده" ذلك في عامة المحرمات، لكن -مضافا الى ما ذكرنا من عدم مساعدة عبارة حاشية الرسائل معه- صيرورة العنب المغلي قيدا في متعلق الحرمة لا توجب تحسن حال الاستصحاب فيه بل يصير اسوء، اذ لا تتم اركان استصحاب بقاء المجعول فيه، فان شرب العنب المغلي معلوم الحرمة حدوثا وبقاء، وشرب الزبيب المغلي مشكوك الحرمة حدوثا، ولو كان حراما لكان حراما آخر في عرض الاول ولم يكن بقاء له، فلابد أن يتشبث بذيل استصحاب قضية تعليقية وهي أن هذا كان يحرم شربه على تقدير غليانه، فيكون من الاستصحاب التعليقي.

الايراد السابع: ما يقال من أن البرهان الذي أقامه المحقق النائيني "قده" على كون قيد الحكم قيد موضوع الجعل بمعنى أخذه مفروض الوجود في مقام ترتب الحكم عليه فلا يثبت الحرمة قبل وجود الغليان وان كان تاما، لكن لا دليل على لزوم اخذ جميع القيود مفروضة الوجود في عرض واحد فيمكن للمولى أن يلحظ غليان العنب مفروض الوجود ويلحظ ثبوت الحرمة بعد تحقق الغليان وبذلك تتشكل جملة "حرام اذا غلا" ثم يلحظ العنب مفروض الوجود في مقام اعتبار مفاد هذه الجملة له، فصارت الحرمة المعلقة على وجود الغليان معتبرا شرعيا ثابتا لكل عنب، ولو لم يكن مغليا، فيجري استصحابه على وزان استصحاب المجعول، وهذا بخلاف ما اذا لوحظ القيدان في عرض واحد كما في قوله "العنب المغلي حرام" او قوله "اذا وجد العنب ووجد غليانه فهو حرام".

وهذا التفصيل قد صرح به في البحوث، وذكر أن الفارق على هذا المبنى ليس هو ما يظهر من جماعة كالسيد اليزدي والسيد الحكيم "قدهما" من التفصيل بين الجملة الشرطية والحملية، وانما هو طولية القيدين وعرضيتهما، فيجري الاستصحاب التعليقي في مثال "العنب يحرم المغلي منه" مع كونه قضية حملية، لظهوره في طولية القيدين، كما يجري في مثال "العنب اذا غلى حرم" لظهوره في كون العنب موضوعا لقضية شرطية وهي أنه اذا غلا حرم().

ويؤيده ما يقال من إباء العرف عن المنع من شمول دليل الاستصحاب لاستصحاب طهورية الماء او الجواز الوضعي للبيع، او نفوذ الوصية اذا طرات حالة في زمان حياة الموصي اوجبت الشك في بقاء نفوذ وصيته، مع عدم ترتب اثر فعلي على الوصية الا بعد وفاة الموصي، مع أن هذه الاستصحابات تعليقية لكن بنحو طولية القيدين، ولذا التجأ شيخنا الاستاذ "قده" الى أن يدعي أن استصحاب مطهرية الماء استصحاب تنجيزي كاستصحاب ضمان الغاصب، وان كان ذات الحكم بالمطهرية مستبطنة لامر تعليقي، وهو أنه اذا غسل المتنجس به طهر، كما أن الضمان مستبطن للحكم باشتغال الذمة بالبدل على تقدير التلف، مع أنا لم نجد لهذه الدعوى معنى واضحا.

وقد يورد عليه عدة ايرادات:

الايراد الاول: ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن مفاد الجملة الشرطية في مثل قولنا "العنب اذا غلى حرم" هو تعليق ثبوت الحرمة للعنب على غليانه، ومفهومها انتفاء الحرمة عن العنب عند انتفاء غليانه، فلا تدل على ثبوت حرمة معلقة على الغليان لمطلق العنب.

وفيه أنه لا يوجد أي مانع ثبوتي من جعل الحرمة المعلقة على الغليان لطبيعي العنب، وهذا لا ينافي كون الحكم المجعول اولا وبالذات هو الحرمة، لكن الحرمة المعلقة على الغليان ايضا يصح أن يرى مجعولا ثابتا لطبيعي العنب.

الايراد الثاني: ما ذكره بعض الاعلام من أن الحكم التكليفي ابراز لارادة المولى وكراهته، فما يكون داخلا في عهدة المكلف، ويكون هو الصالح للتنجز هو ارادة المولى وكراهته، وتغيير كيفية التقييد التي هي مجرد تلاعب بالاعتبار والانشاء لا يغيِّر من ذلك، فقد تعلقت كراهة المولى بشرب العنب المغلي على تقدير وجود قيد العنبية والغليان، ومعه فيتم اشكال المحقق النائيني "قده" على الاستصحاب التعليقي بهذا اللحاظ().

وفيه اولا: انه اخص من المدعى، لعدم ورود هذا الاشكال في الحكم الوضعي، كما في مثال استصحاب المطهرية والجواز الوضعي.

وثانيا: لنا أن نمنع من عدم امكان اختلاف صياغة ارادة المولى وكراهته، بعد أن لم يكن المراد منهما الحب والبغض غير الاختياريين، بل المراد منهما تعلق غرض المولى بفعل العبد او تركه، ومطالبة العبد بذلك وتحميله المسؤولية عنه، فيتعلق غرضه بأن يكون المكلف يأتي بالحج لو استطاع، ويجتنب عن شرب العنب اذا غلى، وهكذا.

وثالثا: انه اذا صار الحكم الانشائي أن كل عنب محكوم بانه يحرم اذا غلا فهذا يوجب تمامية اركان الاستصحاب في هذا الحكم الانشائي وبذلك يثبت الحرمة المعلقة على الغليان للزبيب، فيكون ذلك منجزا لكراهة المولى بالنسبة اليه، وان لم يتم اركان الاستصحاب بلحاظ عالم الارادة والكراهة.

الايراد الثالث: ما يقال من أن ما يقبل التنجيز انما هو الحكم الفعلي، والمفروض أنه ما لم يتحقق الغليان لا تكون الحرمة فعلية بل تبقى مشروطة، و إثبات فعلية الحرمة بعد تحقق الغليان باستصحاب الحرمة المشروطة بالغليان اصل مثبت، لكونه لازما عقليا له، فانه من اثبات وجود الجزاء عند احراز تحقق الشرط باستصحاب الملازمة بين الشرط والجزاء.

و قد أجاب عنه في البحوث أولاً: بأنَّ دليل الاستصحاب إذا بنينا على تكفله لجعل الحكم المماثل كان مفاده في المقام ثبوت حكم مشروط ظاهري، و تحول هذا الحكم الظاهري إلى فعلي عند وجود شرطه لازم عقلي لنفس التعبد الظاهري المذكور لا للمستصحب، وهذا ليس من الاصل المثبت.

و ثانياً: بالنقض بموارد استصحاب بقاء الجعل و عدم النسخ عند الشك فيه مع انَّ المستصحب فيه القضية الحقيقية الشرطية و التي لا تتحول إلى الحكم الفعلي عند وجود شرطها إلّا بناءً على الأصل المثبت.

و ثالثاً: بالحل بأنَّ هذا الاعتراض نشأ من تصور أنَّ فعلية المجعول أمر يتحقق وراء مرحلة الجعل، و أنَّ المنجز عقلًا انَّما هو إحراز المجعول الفعلي، مع انه قد تقدم انه لا واقع حقيقي وراء الجعل و انَّ مرحلة فعلية المجعول مرحلة وهمية تصورية تنشأ من ملاحظة الجعل بمنظار الحمل الأولي، و انَّ التنجيز يكفي فيه إيصال الحكم المشروط مع إحراز الشرط لأنَّ وصول الكبرى و الصغرى معاً كاف لحكم العقل بوجوب الامتثال فكلما كان أحدهما محرزاً صحّ إحراز الآخر بالتعبد لترتب التنجيز عليه بحسب الفرض().

اقول: يمكن الاعتراض على جوابه الاول بعدم ملائمته مع ما تكرر منه من أن شمول عموم الدليل لموردٍ ان كان بحاجة الى التعبد بلازم عقلي له فلا يمكن التمسك بعمومه لاثباته، خصوصا بعد أن كان صدق نقض اليقين بالشك عليه موقوفا على التعبد بلازمه، بينما أن التعبد بلازمه فرع صدق نقض اليقين بالشك، وسيأتي قريبا أنه اشكل بمثل هذا الاشكال على المحقق العراقي حيث ذكر أن لازم استصحاب السببية التعبد بالمسبب.

كما يعترض على جوابه الثاني بأنه يرى أن المستصحب في الجعل هو الجعل بمعنى المجعول الكلي الذي يرى وصفا للموضوع فيقال: العنب المغلي كان حراما في ابتداء الاسلام والآن كما كان، واين هذا من الاستصحاب التعليقي، فانه لا يرى المجعول الكلي وصفا لأحد جزئي الموضوع مع لحاظ عدم تحقق جزءه الآخرز

على أن استصحاب بقاء الجعل ليس من المسلمات فقد ناقش فيه السيد الخوئي "قده".

كما اعترض في كتاب الأضواء على جوابه الثالث -مع غمض العين عما مرّ منه من كون الصالح للتنجز هو ارادة المولى وكراهته دون صياغة الجعل- بأن احراز الجعل و صغراه و إن كان كافياً في التنجيز عقلاً، بل هو المنجز دقةً و ليس المجعول الفعلي في الخارج إلّا أمراً وهمياً تصورياً، إلّا أنّ ما هو الجعل المنجِّز ليس هو القضية الحملية أو الشرطية، و إنّما ثبوت محمولها الذي هو الأمر الاعتباري و هو الحكم و التكليف الذي يعتبره و ينشئه المولى، و أمّا الموضوع و النسبة و التعليق فكلها امور تكوينية أو انتزاعية عقلية، وليست معتبرة و لا قابلة للتنجيز، فلابد من اثبات سعة هذا الأمر الاعتباري و شموله للمكلف، فلابد من تطبيق اليقين السابق و الشك اللاحق على هذا الأمر، لكي يجري استصحابه، فما فيه يقين سابق و هو القضية التعليقية ليس قابلاً للتنجيز، و ما يقبل التنجيز و هو ثبوت الحرمة للزبيب المغلي ليس به يقين سابق، لكي يثبت بالاستصحاب، و كفاية احراز القضية التعليقية في العنب لتنجيز حرمته إذا احرز الغليان و الشرط ليس باعتبار منجزية القضية التعليقية و كفايتها، بل باعتبار ما يتولد منه من احراز الحكم الكلي بحرمة العنب المغلي، و أنّ الشارع قد اعتبر و جعل الحرمة على العنب المغلي، فهذا هو الكبرى و الجعل المنجز عقلًا لا القضية التعليقية().

والانصاف عدم تمامية هذا الاعتراض الأخير، فانه بعد قبول اختلاف كيفية الجعل التعليقي ثبوتا في قوله "العنب يحرم اذا غلا" عن الجعل التنجيزي في قوله "العنب المغلي حرام"، فقيام الحجة على كبرى الجعل التعليقي وقيام الحجة على تحقق صغراه كافٍ بشهادة الوجدان في التنجيز والتعذير العقلي.

ولكن يوجد اعتراض آخر على الجواب الثالث، و هو أن الاثر لا ينحصر بالأثر العقلي اي المنجزية والمعذرية حتى يقال يكفي فيه التعبد الظاهري بالحرمة المعلقة على الغليان، مع احراز الغليان، فقد يكون الاثر شرعيا مترتبا على ثبوت الحكم الفعلي كالحكم بمنجسية الملاقي، فان موضوعه كون الملاقى بالفتح نجسا، ولا يكفي استصحاب النجاسة المعلقة على الغليان بضم احراز الغليان ما لم يثبت كونه نجسا.

والظاهر أنه لا يوجد جواب لهذا الاعتراض الا باحد وجوه ثلاثة:

1- استظهار كون الموضوع للاثر الشرعي كحرمة الشرب او منجسية الملاقي هو كون الشيء صغرى لكبرى الجعل الشرعي فيكون موضوع "يحرم شرب النجس" مركبا من كبري الجعل ولو كان هو الجعل التعليقي كقوله "العنب يحرم اذا غلا" وتحقق صغراها التي تتقوم بالغليان".

وهذا الوجه و ان كان هو الظاهر من البحوث، لكن الجزم به مشكل، كيف ولازمه أنه لو لايجدي في تنقيح موضوع ذلك الاثر الشرعي استصحاب الحكم الجزئي في الشبهة المصداقية، مع عدم جريان الاصل الموضوعي فيه لمانع كتوارد الحالتين ونحوه، مثل ما لو غسل الثوب المتنجس بمايع توارد عليه حالتا الاطلاق والاضافة، فلم يجر الاصل الموضوعي لنفي غسله بالماء بعد كونه مركبا من الغسل بمايع وكون ذاك المايع ماء، والاول معلوم بالوجدان وليس مجرى للاصل، والثاني مما تعارض فيه الاستصحاب لأجل توارد الحالتين، فاستصحبنا كون الثوب نجسا ثم لاقى طعام طاهر مع هذا الثوب برطوبة، فان الطريق لاثبات نجاسته هو التمسك باستصحاب النجاسة في الملاقى بالفتح وهو الثوب، فلو قلنا بان موضوع حرمة اكل الطعام النجس او منجسته لملاقيه هو المركب من كبرى الجعل وتحقق صغراه، فالمفروض ان كبرى الجعل معلومة والاصل لم يجر لتنقيح الصغرى.

2- أن نتمسك بخفاء الواسطة أي ان العرف بنظره المسامحي ينسب اثر الواسطة وهو الحكم التنجيزي بعد حصول المعلق عليه، الى المستصحب وهو الحكم التعليقي مع تحقق صغراه، بدعوى أنه يرى عدم ترتيب هذا الاثر نقضا لليقين بالشك، وفي المقام اذا لم يرتب اثر نجاسة الزبيب المغلي على استصحاب الحكم التعليقي بأن العنب يتنجس اذا غلا، يكون نقضا لليقين بالشك عرفا.

ولكن سيأتي عدم العبرة بخفاء الواسطة بعد كونه بمعنى تسامح العرف في انتساب اثر اللازم الى المستصحب، وهذا يعني أن صدق نقض اليقين بالشك عليه يكون مبنيا على التسامح العرفي الذي لا عبرة به، حيث ان المدار على النظر العرفي الدقي الذي يعترف بالفرق بينهما.

4- أن ندعي جلاء الواسطة، فنقول ان العرف حيث لا يتعقل التفكيك بين التعبد الظاهري بالحكم التعليقي المجعول شرعا كمطهرية الماء او النجاسة المعلقة على الغليان وبين التعبد الظاهري بالحكم التنجيزي عقيب حصول المعلق عليه، كطهارة المغسول به او نجاسة الزبيب بعد غليانه، فيكون لازم نفس الاستصحاب التعليقي هو التعبد بالحكم التنجيزي، فيختلف عن مثبتات الاستصحاب فانها تعني اثبات لوازم المستصحب.

نعم سيأتي في بحث جلاء الواسطة أنه لابد من ثبوت اثر لنفس المستصحب كالحكم التعليقي في المقام كي يصدق بلحاظه عنوان النقض العملي لليقين بالشك على عدم ترتيب ذاك الاثر، فيشمله خطاب الاستصحاب، ثم يتمسك بلازمه وهو التعبد الظاهري بثبوت الحكم التنجيزي بعد تحقق المعلق عليه، ولا اشكال من هذه الجهة فيما اذا ترتب اثر عقلي من المنجزية والمعذرية على كبرى جعل الحكم التكليفي وتحقق صغراها فبعد ما يجري الاستصحاب التعليقي بلحاظه يمكن اثبات الحكم التنجيزي لاثبات آثاره الشرعية.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)