تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

041 — احرام اهل جدّة (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

احرام اهل جدّة (صفحة 2)

المناقشة الثالثة: ما يقال من أنها واردة في المجاور بمكّة وكلامنا في المتوطن، وقد ذكر صاحب العروة أن القدر المتيقن من إطلاق الصحيحة هو المجاور الذي لم ينتقل فرضه الى حج الافراد والقران().

واجاب عنه السيد الخوئي "قده" بأن المجاور وان لم يشمل من ولد بمكة ونشأ بها، لكن يشمل من اتخذ مكة وطنا دائما لنفسه ولايختص بمن جاور مكة موقتا، فان النسبة بين المجاور والاهل هي العموم من وجه فمورد افتراق المجاور من اقام فترة لايكفي في صدق كونه من اهل مكة، وان لم يصدق أنه مسافر فيها كما لو اراد الاقامة فيها سنتين، ومورد افتراق الاهل من ولد بمكة ومورد اجتماعهما من جاور مكة مجاورة دائمة وشبهها، وحينئذ فبالغاء الخصوصية القطعية نتعدى الى من كان من مواليد مكة لعدم احتمال اختلافهما في الحكم، وأما ما فلاوجه له بعد أن لم يكن القدر المتيقن مانعا عن الإطلاق والا لم يبق اطلاق في اغلب الخطابات، لوجود قدر متيقن فيها().

اقول: الظاهر عدم تمامية الاطلاق في هذه الصحيحة، لأن خطاب الامر بالخروج الى الجعرانة موجّه الى ابي الفضل سالم الحناط ولعل الامام (عليه السلام) رأى أنه لم يمض على مجاورته سنتين، او أنه لم يقصد المجاورة الدائمة، فامره بالخروج الى الجعرانة، فلايمكن التمسك بترك الاستفصال في جواب الامام (عليه‌السلام)، فانا ذكرنا في علم الاصول أنه قد يكون جواب الإمام (عليه‌السلام) ناظرا الى ظروف السائل وحالاته التي يمكن ان يطلع عليها الإمام (عليه‌السلام) عادة، كما في رواية معاوية‌بن‌عمّار: قال قلت لابي‌عبدالله (عليه ‌السلام) أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: نعم، فقال له إسماعيل‌بن‌جابر: أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال:لا، فقال: إنك قلت نعم، فقال: إن ذلك يطيق وأنت لاتطيق،() ورواية‌ ابي‌ايوب عن سلمة‌بن‌محرز، قال: حدثني سلمة‌بن‌محرز أنه كان تمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء، فوقع على أهله، فذكره لأصحابه فقالوا فلان قد فعل مثل ذلك فسأل أبا عبدالله (عليه‌السلام) فأمره أن ينحر بدنة، قال سلمة فذهبت إلى ‌ابي‌عبدالله (عليه‌السلام) فسألته فقال: ليس عليك شيء، فرجعت إلى أصحابي‌فأخبرتهم بما قال لي، قال: فقالوا: اتقاك وأعطاك من عين كدرة، فرجعت إلى‌ابي‌عبدالله (عليه‌السلام) فقلت: إني لقيت أصحابي‌فقالوا اتقاك وقد فعل فلان مثل ما فعلت فأمره أن ينحر بدنة فقال: صدقوا ما اتقيتك ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم وأنت فعلته وأنت لاتعلم فهل كان بلغك ذلك، قال: قلت لاو الله ما كان بلغني، فقال: ليس عليك شيء().

ومنها: رواية عبد الله بن مسكان عن إبراهيم بن ميمون وقد كان إبراهيم بن ميمون تلك السنة معنا بالمدينة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون فقال قل لهم إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف ثم قال أما أنت فإنك تمتع في أشهر الحج وأحرم يوم التروية من المسجد الحرام().

ولابأس بدلالة الرواية فان المستفاد منها وجوب خروج المجاور الى الجعرانة، والظاهر منها بقرينة الامر بحج الافراد هو المجاورة الموجبة لانقلاب الفرض الى حج الافراد والقران، ولاوجه لما عن بعض الاعلام "قده" (من المنع عن ظهورها في الوجوب بدعوى اشتمالها على مستحبات كالخروج الى التنعيم اول هلال ذي الحجة، فانه غير واجب لجواز الخروج بعد الهلال ايضا، وكذا الامر بالطواف الثاني في قوله "ثم يطوفوا)()، فان مجرد الاقتران بالامر الاستحبابي لايمنع من ظهور الامر في الوجوب.

وحينئذ بالغاء الخصوصية نتعدى عنه الى من ولد بمكة بالتقريب السابق، لكن سند الرواية لايخلو من اشكال، لجهالة ابراهيم بن ميمون، ولم يثبت رواية صفوان عنه حتى يطبق عليه شهادة الشيخ الطوسي "ره" بأنه عرف بأنه لايروي ولايرسل الا عن ثقة، فانه وان روى في الكافي رواية عن صفوان عنه()، ولكن الظاهر سقوط الواسطة بين صفوان وبين ابراهيم بن ميمون، فانه لم ينقل صفوان عنه في غير هذا المورد الا بواسطة ابن مسكان()او ابي المغرا() او ابي سليمان الجصاص()، بل روى الصدوق نفس هذه الرواية -التي رواها في الكافي عن صفوان عن ابراهيم بن ميمون- باسناده عن عبد الله بن مسكان عن ابراهيم بن ميمون() وسنده الى عبد الله بن مسكان كما ذكر في مشيخة الفقيه ابوه ومحمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى العطّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن صفوان بن‌ يحيى عن عبد الله بن مسكان()، وهكذا رواها الشيخ في التهذيب عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان‌ عن إبراهيم بن ميمون()، وعليه فلايمكن توثيق ابراهيم بن ميمون لأجل رواية صفوان عنه.

وعليه فالمهم هو الاشكال في سند الرواية.

ومنها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني أريد الجوار فكيف أصنع فقال إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج فقلت له: كيف أصنع إذا دخلت مكة: أقيم إلى يوم التروية لاأطوف بالبيت؟، قال: تقيم عشرا لاتأتي الكعبة، إن عشرا لكثير، إن البيت ليس بمهجور، ولكن إذا دخلت فطف بالبيت، واسع بين الصفا والمروة، فقلت له: أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فقد أحل، فقال: إنك تعقد بالتلبية ثم قال: كلما طفت طوافا، وصليت ركعتين، فاعقد بالتلبية، إن سفيان فقيهكم أتاني فقال ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها قلت له هو وقت من مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال وأي وقت من مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفقلت أحرم منها حين قسم غنائم حنين ومرجعه من الطائف فقال إنما هذا شي‌ء أخذته عن عبد الله بن عمر كان إذا رأى الهلال صاح بالحج فقلت أليس قد كان عندكم مرضيا فقال بلى ولكن أما علمت أن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحرموا من المسجد فقلت إن أولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء وإن هؤلاء قطنوا مكة فصاروا كأنهم من أهل مكة وأهل مكة لامتعة لهم‌ فأحببت أن يخرجوا من مكة إلى بعض المواقيت وأن يستغبّوا به أياما().

فيقال بأن اطلاق هذه الصحيحة يشمل من جاور مكة مجاورة دائمة، فبالغاء الخصوصية نتعدى الى مواليد مكة.

ولكن يرد على الاستدلال بهذه الصحيحة أنه ان كان الاستدلال بامر الامام (عليه السلام) عبد الرحمن بن الحجاج بالخروج الى الجعرانة ففيه أنه ذكر أنه يريد الجوار، وهذا يعني أنه كان من المجاور بمكة قبل مضي سنتين، وحيث يحتمل وجود قرينة ظاهرة لدى الامام في انه لم يكن قاصدا البقاء في مكة الى آخر حياته فلايمكن الغاء الخصوصية منه الى اهل مكة.

نعم ان لم يحتمل وجود قرينة ظاهرة على ذلك، فيكون ترك الاستفصال موجبا لانعقاد اطلاق الصحيحة لفرض قصد المجاورة الدائمة بمكة، وحينئذ فان لم نحتمل اختلاف حكم من قصد المجاورة الدائمة بمكة قبل مضي سنتين مع حكمه بعد مضي سنتين تم الاستدلال بالصحيحة بعد الغاء الخصوصية من المجاور الى من ولد بمكة.

وكيف كان فلم يتم الاستدلال بهذه الفقرة من الصحيحة، وأما الفقرة الأخرى وهي قوله "إن سفيان فقيهكم أتاني فقال ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منه" فيرد على الاستدلال بها أن الظاهر أن مجاورة تلك الجماعة من اصحاب الامام "قده" كانت قبل مضي سنتين لأن الظاهر أنهم كانوا يريدون الاحرام لعمرة التمتع، فلم ينقلب فرضهم الى حج الافراد والقران، وذلك لأنه ورد في ذيلها "فقال –أي سفيان الثوري- ان أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحرموا من المسجد فقلت إن أولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء وإن هؤلاء قطنوا مكة فصاروا كأنهم من أهل مكة وأهل مكة لامتعة لهم‌ فأحببت أن يخرجوا من مكة إلى بعض المواقيت وأن يستغبوا به أياما" والمتفاهم عرفا من بيان أن "اهل مكة لامتعة لهم فاجببت أن يخرج هؤلاء عن مكة اياما" هو الخروج الى الجعرانة حتى يختلفوا عن اهل مكة فيحرموا لعمرة التمتع، ومن الواضح أنه لايشمل المجاور بعد مضي سنتين حيث يتعين عليه حج الافراد حتى لو خرج الى الجعرانة، على أنه حيث كان امر الامام اصحابه بالاحرام من الجعرانة كان على نهج القضية الخارجية ويحتمل وجود قرينة ظاهرة كانت تكشف عن عدم مضي سنتين على مجاورتهم وعدم قصدهم للمجاورة الدائمة، وقد يؤيد ذلك قوله (عليه السلام) "ان هؤلاء قطنوا مكة فصاروا كأنهم من مكة" فيدل على أن هؤلاء الذين امرهم الامام (عليه السلام) بالخروج الى الجعرانة والاحرام منها، لم يكونوا من اهل مكة، وانما صاروا كأنهم من اهل مكة، فلايشمل من جاور مكة مجاورة دائمة حيث انه صار من اهل مكة، ولاينافيه التعبير بأنهم قطنوا مكة، فانه لايراد منه الاستيطان بل الاقامة والسكنى ولو فترة ففي صحيحة حماد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أهل مكة أيتمتعون قال ليس لهم متعة قلت فالقاطن بها قال إذا أقام بها سنة‌ أو سنتين صنع صنع أهل مكة قلت فإن مكث الشهر قال يتمتع قلت من أين قال يخرج من الحرم قلت من أين يهل بالحج قال من مكة نحوا مما يقول الناس().

وحينئذ نقول لايمكن استفادة لزوم خروج المجاور الدائم بمكة او من مضى على مجاورته سنتين من هذه الصحيحة حتى يتعدى الى اهل مكة مطلقا بالغاء الخصوصية.

هذا وقد ناقش بعض الاعلام "قده" في استفادة وجوب خروج المجاور الى ادنى الحل من هذه الصحيحة فذكر انه وان لم يكن اشكال في أن صدرها في حد ذاته كان يدل على الوجوب، لكنه مقرون بذيل قد عبِّر فيه عن الخروج بقوله (عليه السلام) "فأحببت" ويشكل استفادة الوجوب من هذا التعبير، ويستفاد من الذيل انقلاب فرض هذا المجاور الى حج الافراد لقوله "صاروا كأنهم من أهل مكة" وقد اقترن بذكر له حكم آخر لااشكال في كونه استحابيا، وهو خروج الصرورة اول هلال ذي الحجة وخروج غيرها في خمسة من الشهر، فيشكل ظهور الامر بالخروج الى الجعرانه في صدر الرواية في الوجوب.

اقول: أما صحيحة عبد الرحمن فاشتمالها على قوله "فاحببت" لايمنع من ظهور الامر في الصدر في الوجوب، لأنه ورد في مقام المخاصمة مع سفيان الذي كان يستنكر على الامام امره اصحابه بالخروج الى الجعرانة، كما أن اشتمال ذيلها على حكم استحبابي لايمنع من ظهور صدرها بل ذيلها في وجوب الخروج الى الجعرانة، خاصة بعد كون الامر الاستحبابي واردا في جملة مستقة أخرى.

وعليه فالظاهر قصور هذه الروايات عن بيان حكم اهل مكة، فلايجب عليهم الخروج الى ادنى الحل، بل لايبعد أن يستفاد من ذيل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج "ان هؤلاء قطنوا مكة فصاروا كأنهم من اهل مكة واهل مكة لامتعة لهم فاحببت أن يخرجوا ويستغبوا بها اياما" أنه لايجب على اهل مكة الخروج الى ادنى الحل للاحرام بالحج، حيث ذكر أن نكتة امره اصحابه بالخروج الى ادنى الحل أن يختلفوا عن اهل مكة، وان كان ظاهره عدم لزوم خروج اصحابه ايضا الى ادنى الحل اذا ارادوا أن يحرموا لحج الافراد مثل اهل مكة، فلابد أن يحمل على من مضى على مجاورته بمكة سنتين لما ورد في موثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: من اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع وإنما هو مجاور أفرد العمرة... فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها().

فان تم ما ذكرناه كان دليلا على جواز احرام اهل مكة من مكة بحج الافراد، كما أن الحكم بالجواز موافق لأصل البراءة، حيث انه بعد عدم امكان الرجوع الى دليل لزوم الاحرام من المواقيت لوضوح عدم وجوب خروج اهل مكة الى المواقيت للسيرة القطعية فمقتضى البراءة عدم تعين الاحرام من ادنى الحل عليه، وأما التمسك باطلاقات الاحرام لكفاية الاحرام من نفس مكة فمشكل لعدم ثبوت اطلاق من هذا القبيل، الا أن يدعى انعقاد الاطلاق المقامي في الروايات لخلوها عن امر اهل مكة بالخروج الى ادنى الحل للاحرام، ولكن الجزم به مشكل.

هذا بلحاظ الاحرام لحج الافراد والقران، والظاهر أنه بلحاظ الاحرام للعمرة المفردة ايضا لايجب على المكي الخروج الى ادنى الحل تمسكا بالبراءة، فان صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها()، لاتدل على وجوب الخروج، حيث ورد فيها أن من اراد الخروج من مكة ليعتمر احرم من ادنى الحل، فلاتدل على وجوب ارادة الخروج من مكة للاحرام مطلقا كي يتمسك باطلاقها بالنسبة الى اهل مكة.

هذا وأما من كان منزله داخل الحرم وخارج مكة كمن سكن منى، فيشمله ما دل على أن من كان منزله دون الميقات فاحرامه من منزله، فلايجب عليه الذهاب الى ادنى الحل، ومجرد عدم وجود مصداق له حال صدور الروايات لايوجب انصرافها عنه لو حدث اليوم، بعد ظهور الروايات في كون القضية حقيقية.

الجهة الرابعة: لاينبغي الاشكال في أن كون احرام المكلف الذي يكون منزله دون الميقات من نفس منزله ليس ظاهرا في تعين ذلك عليه، لوروده مقام توهم الحظر، فيجوز له الذهاب الى احد المواقيت للاحرام منه اخذا باطلاق تلك المواقيت.

الجهة الخامسة: ان المراد من المنزل او من دويرة الاهل هل هو بلد المكلف مطلقا او خصوص بيت سكناه، وهذا يؤثر في حكمين:

احدهما: عدم كفاية احرامه في غير بيت سكناه اذا كان المراد من المنزل هو خصوص بيت السكن، وثانيهما: احتساب كون منزله دون الميقات من بيت سكناه الى بداية مكة، لا من بداية بلده الى بداية مكة فانه لو قيل بكون الميزان اقربية مسافة منزل المكلف الى مكة من جميع المواقيت فمن كان ساكنا في نهاية جدة فتكون مسافة بيته الى مكة ابعد من مسافة قرن المنازل الى مكة، بينما أن مسافة ما بين البلدين اقرب من مسافة قرن المنازل الى مكة.

والظاهر عرفا أن العبرة بالبلد لابيت السكنى، كما أن الظاهر كون الميزان بناء على ملاحظة الاقربية هو الاقربية الى بلدة مكة دون المسجد الحرام لورود كلمة مكة في هذه الروايات.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)