بحث التعارض - الجزء 2
041 — رواية الحارث بن المغیرة (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
رواية الحارث بن المغیرة
ومنها: ما رواه الطبرسي في الاحتجاج مرسلا عن الحارث بن المغيرة عن ابيعبدالله (عليهالسلام) قال: اذا سمعت من اصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم (عليه السلام) فتردّه اليه().
وقد اورد على الاستدلال بهذه الرواية عدة ايرادات:
الايراد الاول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من انه لميفرض فيها تعارض الخبرين، بل مفاده حجية خبر الثقة الى ظهور الحجة (عليهالسلام) وقد مرّ ان دليل حجية خبر الثقة لايشمل فرض التعارض.
ويجاب عن هذا الايراد بجوابين:
الجواب الاول: انه قد مر أن استحالة شمول دليل الحجية للخبرين المتعارضين تختص بما اذا كان دليل الحجية بلسان الأمر بالعمل بالخبر ونحو ذلك، دون ما كان بلسان الترخيص والتوسعة فيه نظير هذا الحديث، حيث يفيد المعذرية والتوسعة في العمل بخبر الثقة.
نعم يمكن أن يقال بانصرافه عن فرض تعارض الخبرين بنكتة ارتكازية اختصاص حجية خبر الثقة بنظر العقلاء بغير الاخبار المتعارضة، فان هذه النكتة توجب انصراف دليل الحجية حتى ولو كان بلسان جواز العمل عن الشمول للاخبار المتعارضة، وكذا بنكتة أنه اذا كان تعارض الخبرين في مورد العلم الإجمالي بالتكليف كما لو دل أحدهما على وجوب القصر والآخر على وجوب التمام فيلزم من حجيتهما تخييرا الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية للتكليف المعلوم بالاجمال، فمن يرى قبح هذا الترخيص كالسيد الخوئي "قده" فلابد ان يمنع من الحجية التخييرية في مثله، وكذا من يرى كونه مناقضا بنظر العقلاء للغرض من التكليف المعلوم بالاجمال فلابد ان يلتزم بانصراف اطلاق خطاب الحجية عنه، ويختلف ذلك عن دليل جواز تقليد الفقيه، مثل قوله "فللعوام ان يقلدوه" حيث ان اختلاف الفقهاء في الفتوى امر متعارف فلا ينصرف عنه، بخلاف دليل جواز العمل بخبر الثقة.
الجواب الثاني: ما ذکره في منتقى الاصول والبحوث من دعوى اختصاص الحديث بفرض تعارض الخبرين، وقد ذكر في البحوث أنه توجد ثلاث فرائن على استظهار اختصاص الحديث بفرض تعارض الخبرين فيكون الحكم بالتوسعة فيه ظاهرا في التخيير الظاهري دون جعل حجية خبر الثقة بشكل عام:
القرينة الأولى: ان الظاهر من قوله "وكلهم ثقة" دخل وثاقة كل الرواة في الحكم بالتوسعة، والظاهر منه ان وثاقة الكل لوحظت بنحو المجموعية، بحيث لو فرض وثاقة بعض دون بعض لمتثبت التوسعة، فيستفاد منه الحجية التخييرية للمتعارضين، حيث ان الذي يكون مشروطا بوثاقة مجموع رواة الخبرين المتعارضين هو الحكم بالحجية التخييرية، بحيث لو كان راوي احدهما ثقة دون الآخر لمتثبت الحجية التخييرية بينهما، نعم لو لوحظت وثاقة الكل فيه بنحو الانحلالية، بان تكون وثاقة كل راو دخيلة في الحكم بالتوسعة في العمل بخبره، شمل الحديث خبر الثقة مطلقا، لكن لحاظ وثاقة الكل فيه بنحو الانحلالية خلاف الظاهر، وأما الحمل على خبر مروي عن الامام مع الوسائط، فخلاف الظاهر لبعد تركيز الامام الصادق (عليه السلام) مع كثرة الأخبار مع واسطة واحدة في زمانه، مع أنه منافٍ للتعبير بالسماع منهم، فانه في الخبر مع الوسائط لايصدق التعبير بقوله سمعت الحديث من كلهم، فانه لم يسمع الا من الراوي الأخير.
القرينة الثانية: ان جعل رؤية القائم (عليهالسلام) غاية للتوسعة لايناسب ان يراد من التوسعة جواز العمل بخبر الثقة، اذ خبر الثقة حجة حتى بعد رؤية الإمام (عليهالسلام)، فلابد ان يراد بها التخيير بين الخبرين المتعارضين.
القرينة الثالثة: لو كان المقصود هو بيان حجية خبر الثقة لميناسب التعبير بالتوسعة، بل كان المناسب ان يعبر بلزوم العمل به().
اقول: قد يجاب عن القرينة الاولى بأنها وان كانت تامة في حد نفسها لكن توجد قرينتان في قبالها، اولاهما التعبير بكلمة الحديث بصيغة المفرد، فلو كان ناظرا الى فرض تعارض الخبرين لكان المناسب ان يعبّر عن الحديث بصيغة التثنية بأن يقال "اذا سمعت من اصحابك حديثين مختلفين، او يعبَّر بصيغة الجمع، نظیر ما ورد في رواية الحسن بن جهم من قوله "تجیئنا الاحادیث عنکم مختلفة"، وثانيتهما التعبير بقوله "حتى تردَّه عليه"، فان ظاهره وحدة الحديث المردود الى القائم (عليه السلام) لا اختلاف الحديثين، فتصير الرواية مجملة.
ويجاب عن القرينة الثانية بأنه لامحذور في كون ظهور الإمام الحجة (عليهالسلام) غاية لجواز العمل بهذه الأحاديث التي وصلت الينا بطريق الثقات، فلعله (عليهالسلام) يبيِّن الأحكام الشرعية للناس بشكل واضح، فلايبقى لهم حاجة في العمل بهذه الأحاديث الظنية.
ويجاب عن القرينة الثالثة بأن التوسعة في العمل بخبر الثقة تكون بلحاظ عدم لزوم الاحتياط او السؤال عن الإمام (عليهالسلام) مباشرة وجواز الاستناد الى خبر الثقة مع انه لايفيد العلم.
الا أن الانصاف انه لا يبعد حصول الوثوق من مجموع هذه القرائن بكون التعبير بأنه اذا سمعت من اصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترده عليه ناظرا الى فرض تعارض الحديثين.
الايراد الثاني: ما ذكره في منتقى الاصول من أن الوارد في الرواية "فموسع عليك" ولم يقل "فموسع عليك باي عملت" فلعل المراد منه كونه في سعة من ناحية وجودهما فيفرضهما كالعدم فيرجع الى اصل البراءة، فلا يكون مفادها التخيير في العمل باحدهما()
وفيه أن الظاهر من قوله "فموسع عليك حتى ترى القائم فترده عليه" بقرينة الامر برد الحديث الى الامام (عليه السلام) بعد ظهوره هو السعة في الاخذ بالحديث والعمل به، فيختلف عن موثقة سماعة حيث قبلنا اجمالها خصوصا وان بيان كونه في سعة متصلا بقوله "يرجئه حتى يلقى من يخبره".
الايراد الثالث: ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من أن المراد من القائم ليس خصوص الحجة (عليهالسلام)، بل هو الإمام (عليهالسلام)، لأنه قائم بامر الامامة، وظاهر كون التخيير مغيى برؤية الإمام (عليهالسلام) هو اختصاص التخيير بفرض التمكن من رؤيته فلايشمل زمان الغيبة، ولايمكن الغاء الخصوصية عن زمان الحضور لان التوسعة على المكلفين في زمان قصير لاتلازم التوسعة عليهم في زمان طويل().
اقول: لفظ القائم في كثير من الروايات مستعمل في الحجة المنتظر (عليه السلام) فقد فحصنا في الكافي فوجدنا لفظ القائم استعمل في اربعة وثلاثين موردا في الحجة (عليه السلام) بل الظاهر من بعضها أنه كان هو المعهود بين السائل والامام:
۱- قال أبو جعفر عليه السلام، إن القائم إذا قام بمكة و أراد أن يتوجه إلى الكوفة، نادى مناديه():
2- الريان بن الصلت، قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن القائم عليه السلام- فقال: لا يرى جسمه، و لايسمى اسمه()
3- عمار الساباطي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:قلت: جعلت فداك، فما نرى إذا أن نكون من أصحاب القائم، و يظهر الحق، و نحن اليوم في إمامتك و طاعتك أفضل أعمالا من أصحاب دولة الحق و العدل().
4- هشام بن سالم: عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «يقوم القائم و ليس لأحد في عنقه عهد و لاعقد و لا بيعة()
5- أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن القائم عليه السلام، فقال: كذب الوقاتون، إنا أهل بيت لانوقت().
6- ابن أبي يعفور، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول... قلت: جعلت فداك، كم مع القائم من العرب؟ قال: «نفر يسير().
7- سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام و أنا أسمع، فقال: تراني أدرك القائم فقال: يا أبا بصير، أ لست تعرف إمامك؟ فقال: إي و الله، و أنت هو و تناول يده فقال: و الله، ما تبالي يا أبا بصير ألا تكون محتبيا بسيفك في ظل رواق القائم صلوات الله عليه().
8- من مات و هو عارف لإمامه، كان كمن هو مع القائم في فسطاطه()
9- و له ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف().
10- عمر بن زاهر عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأله رجل عن القائم: يسلم عليه بإمرة المؤمنين؟ قال: لا، قلت: جعلت فداك، كيف يسلم عليه؟ قال: يقولون: السلام عليك يا بقية الله().
11- الإمام يبشرهم بقيام القائم و بظهوره، و بقتل أعدائهم، أما قوله: «حتى إذا رأوا ما يوعدون» فهو خروج القائم()
12- محمد بن حمران، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لما كان من أمر الحسين عليه السلام ما كان، ضجت الملائكة إلى الله بالبكاء، و قالت: يفعل هذا بالحسين صفيك و ابن نبيك قال: فأقام الله لهم ظل القائم، و قال: بهذا أنتقم لهذا()

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.