تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

بحث التعارض - الجزء 1

041 — المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه

📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه

المشهور كون احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه من مرجحات باب التزاحم، ووجه الترجيح به على المسلك الاول والثاني في التزاحم جريان أصالة الاطلاق في الخطاب المحتمل الاهمية بلا معارض، للعلم التفصيلي بسقوط الاطلاق في الخطاب الآخر.

وأما على المسلك الثالث فقد ذكر المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" في الاستدلال للترجيح باحتمال الاهمية ما محصله: ان اطلاق التكليف في غير محتمل الأهمية قد صار مقيَّدا قطعا بعدم امتثال التكليف محتمل الأهمية، وانما يشك في أن التكليف محتمل الأهمية هل صار مقيَّدا بعدم الاشتغال بذاك الطرف ام لا؟، فتجري فيه أصالة الاطلاق بلامعارض، وهذا معنى ترجيح ما يحتمل اهميته().

لكنه كما ترى يناسب المسلك الثاني في التزاحم، وقد تقدم عدم تماميته، لما مرّ من عدم ظهور الخطابات الشرعية في لحاظ المولى في كل خطابٍ فرض تزاحمه مع سائر الخطابات بالتفصيل، فرأى أنه أهم من تلك الخطابات وأنشأه مطلقا ولم يقيِّد وجوبه بفرض عدم صرف القدرة في امتثال واجب آخر.

ثم انه قد ذكر المحقق النائيني "قده" أن تعيّن الاتيان بمحتمل الاهمية مبني على ما هو الصحيح من كون التخيير بين التكليفين المتزاحمين المشروطين بالقدرة العقلية في فرض تساويهما تخييرا عقليا، (ومراده من التخيير العقلي هنا وجوب كل منهما مترتبا على ترك الآخر) فبناءً عليه يكون مقتضى الصناعة تعيّن الاتيان بمحتمل الاهمية، حيث مر أن مقتضى اطلاق خطاب محتمل الاهمية عدم اشتراط وجوبه بفرض ترك امتثال التكليف الآخر، بينما يعلم بتقيد خطاب ذلك التكليف بفرض ترك امتثال محتمل الاهمية، وأما لو قلنا بان التخيير بينهما في فرض تساويهما شرعي (ومراده من التخيير الشرعي هنا وجوب احدهما لابعينه) فيندرج فرض احتمال اهمية احدهما المعين في كبرى دوران الأمر بين التعيين والتخيير في التكليف، فانه وان كان مقتضى التحقيق لزوم الاحتياط فيه باتيان محتمل التعيين، لكن قد يقال هناك بجريان البراءة عن التعيين وفقا لرأي جماعة، ويكون مقتضى الصناعة على مسلكهم التخيير بين محتمل الاهمية وبين غيره.

هذا وأما في التكليفين المشروطين بالقدرة الشرعية فحيث لايقدر في فرض التزاحم الا على احدهما، والقدرة فيهما شرط الاتصاف بالملاك، فيكون الملاك في احدهما لابعينه فعليا، فيكون التخيير فيه شرعيا، فيكون القول بتعيّن محتمل الاهمية فيه مبنيّاً على المسلك المختار في دوران الامر بين التعيين والتخيير من لزوم الاحتياط().

اقول: لو فرضنا كون التخيير في المتزاحمين المشروطين بالقدرة العقلية في فرض التساوي شرعيا، بمعنى ثبوت التكليف الشرعي باتيان احدهما لابعينه (كما يقتضيه المسلك الاول في التزاحم وهو مسلك صاحب الكفاية حيث يرى استحالة الترتب الأمر بكل منهما مترتبا على ترك الآخر) فمع ذلك لاتصل النوبة الى الأصل العملي، حيث انه يعلم بسقوط خطاب الواجب الذي لايحتمل أهميته للعلم بعدم وجوبه فيكون اطلاق خطاب محتمل الأهمية بلامعارض وبذلك ينفي احتمال وجوب احدهما تخييرا، فتحصل أن مقتضى المسلك الاول والثاني في التزاحم هو لزوم تقديم محتمل الاهمية.

وأما على المسلك الثالث في التزاحم، أي مسلك المقيد اللبّي بعدم الاشتغال بما لايقلّ عنه اهمية فقد يوجد في المقام اشكال، ومحصل هذا الاشكال أنه بعد تقيد كل خطاب تكليف بعدم الاشتغال بواجب اهمّ او مساوٍ فيكون ترجيح محتمل الاهمية من التمسك بالخطاب العام في مورد الشبهة المصداقية للمقيد، لاحتمال كون الاشتغال بالواجب الآخر من الاشتغال بالواجب المساوي.

وقد اجيب عن هذا الاشكال بعدة أجوبة:

الجواب الاول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن المقام وان كان من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، لكن مقتضى الاصل العملي في المقام هو لزوم الاتيان بمحتمل التعيين لكونه مجرى لقاعدة الاشتغال، اذ نعلم بثبوت التكليف في محتمل الاهمية ونشك في ان الاشتغال بالواجب الآخر هل هو مسقط للتكليف في محتمل الاهمية ام لا؟ وعند الشك في سقوط التكليف يكون مقتضى قاعدة الاشتغال هو لزوم الاحتياط وعدم الاجتزاء بالاتيان بما يحتمل كونه مسقطا للتكليف.

وقد ذكر في توضيح ذلك ان مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في جعل التكليف،كما لو شككنا في أن وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة هل هو تعييني أو تخييري، والصحيح في هذا القسم هو أن مقتضى الاصل العملي فيه هو التخيير لجريان البراءة عن الوجوب التعييني بلامعارض.

القسم الثاني: ما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية، كما لو شككنا في ان حجية فتوى الأعلم هل هي تعيينية أو ان المكلف مخير بين الأخذ بها اوالأخذ بفتوى غير الأعلم، ومقتضى الاصل العملي فيه هو الاحتياط بالاخذ بمحتمل التعيين، حيث أنه اذا أخذ بمحتمل التعيين علم بحجيته ولكن اذا أخذ بالآخر لم‌يعلم بحجيته فلم يجز الاستناد اليه.

القسم الثالث: ما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في مقام التزاحم، وهذا هو المبحوث عنه في المقام.

ومقتضى الاصل العملي فيه ايضا هو الاحتياط بالاتيان بمحتمل التعيين، ضرورة ان الإتيان به يوجب القطع بالأمن من العقاب واليقين بالبراءة، وذلك لأنه على تقدير كونه أهم من الآخر فهو الواجب، وعلى تقدير كونه مساوياً له فهو احد فردي الواجب، ومن المعلوم ان الإتيان به كاف في مقام الامتثال، وهذا بخلاف الطرف الذي لاتحتمل أهميته أصلا، فان الإتيان به لا يوجب القطع بالبراءة والأمن من العقاب، لاحتمال أن لا يكون واجباً في الواقع أصلا، ويكون الوجوب منحصرا بالطرف الأول، ومن الواضح جداً ان العقل يستقل في مرحلة الامتثال بلزوم تحصيل اليقين بالبراءة والأمن من العقوبة بقانون أن الاشتغال اليقيني يقتضى البراءة اليقينية، وبما أن المفروض في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال اشتغال ذمة المكلف بالواجب، فيجب عليه بحكم العقل تحصيل القطع بالبراءة عنه والأمن من العقوبة، وحيث انه لا يمكن الا بإتيان الطرف المحتمل أهميته، فلا محالة ألزمه العقل بالأخذ به وإتيانه.

ونظير المقام ما إذا شك في البراءة من جهة الشك في القدرة على الامتثال، كما إذا شك في وجوب النفقة من جهة الشك في وجود المال عنده، وانه قادر على دفعها أم لا، فلايمكن له أن يرجع إلى أصالة البراءة عن وجوبها، وذلك لأن المفروض ان ذمته قد اشتغلت بوجوب النفقة، ومن الواضح ان الاشتغال اليقيني يقتضى الفراغ اليقيني فاذن لا يمكن حصول البراءة إلا بالفحص والاستعلام عن وجود المال عنده.

والوجه فيه هو ان مجرد احتمال كونه عاجزاً عن امتثال التكليف الثابت على ذمته لا يكون عذراً له في تركه وعدم امتثاله عند العقل ما لم‌يحرز عجزه عنه وعدم قدرته عليه، ضرورة ان ترك امتثال التكليف لابد ان يستند إلى مؤمن، ومن المعلوم ان مجرد احتمال العجز لايكون مؤمناً، فاذن لا مناص من الاحتياط().

وفيه أن الإتيان بالواجب الاهم او المساوي يكون مانعا عن حدوث التكليف لا مسقطا له، فمع الاتيان بالواجب الذي يحتمل كونه مساويا يشكّ في حدوث التكليف بمحتمل الأهمية، حيث انه لو كان مساويا له واقعا فيكون مانعا عن حدوث التكليف به، وعليه فيكون المقام مجرى للبراءة لا الاشتغال.

هذا بناء على ما مرّ من كون خطابات التكليف مقيَّدة -زائدا على تقيدها بالقدرة على متعلقها- بعدم صرف القدرة في امتثال واجب اهم او مساوي، وأما بناء على ما مر نقله عن المحقق النائيني "قده" في تقريب المسلك الثالث (من أن التكاليف لمّا كانت مشروطة بالقدرة، إما بملاك قبح تكليف العاجز، وإما بملاك اقتضاء خطاب البعث لتعلقه بما يمكن الانبعاث اليه، فمع الاشتغال بالمزاحم الأهم او المساوي، فلاتكون له قدرة على الواجب الآخر فينتفي التكليف بالنسبة اليه()، وتبعه في ذلك السيد الخوئي "قده"() فيكون الاشتغال بالاهم او المساوي رافعا للقدرة، بخلاف الاشتغال بالمهم، فيكون الاشتغال بما يحتمل كونه المهم ملحقا بموارد الشك في القدرة، وهو مجرى لقاعدة الاشتغال عند المشهور ومنهم السيد الخوئي "قده" في المقام وان خالف فيه في مقام آخر().

ولكن تقدم الاشكال في هذا التقريب فراجع.

الجواب الثاني: التمسك بالاستصحاب، حيث انه لو اراد أن يشتغل بغير محتمل الأهمية فيجري استصحاب عدم اشتغاله بالاهم او المساوي في حقه، فبذلك يثبت لزوم الإتيان بمحتمل الأهمية تعبدا.

وقد يورد على هذا الجواب أن الموضوع حسب ما یقتضیه المقيد اللبّي مركب من جزئين: الاشتغال بواجب، وعدم كون ذاك الواجب اقل اهمية، والجزء الأول غير مشكوك، والثاني لاحالة سابقة متيقنة له، لكونه مرتبطا بعالم الملاكات النفس الأمرية، وليس عنوان عدم الاشتغال بواجب لايقل اهمية عنوانا بسيطا تقييديا كي يجري الاستصحاب لنفي المقيد.

ولكن حاولنا في بحث الاستصحاب في الموضوعات المركبة، أن نجيب عن هذا الايراد فراجع.

الجواب الثالث: ما في البحوث من أن القيد الثابت بالمقيد اللبي في الحقيقة هو عدم الاشتغال بما يعلم او يحتمل أنه اهم او يعلم انه مساوٍ، لعدم اقتضاء المقيد اللبّي تقييد اطلاق خطاب التكليف بأكثر منه، اذ بقاء اطلاق التكليف بداعي التحريك الى متعلقه بصرف المكلف عن امتثال التكليف الآخر في هذا الفرض عقلائي، وعليه فلامانع من التمسك باطلاق الخطاب لإثبات وجوب محتمل الأهمية().

كما يقال بناء على التقريب المختار في المسلك الثالث من كون تقييد خطاب التكليف بعدم الاشتغال بما لايقل عنه اهمية بمقيد لفظي منفصل مثل قوله تعالى "لايكلف الله نفسا الا وسعها()" بأن القدر المتيقن منه هو تقييد خطاب التكليف بالقدرة التكوينية عليه وبعدم الاشتغال بما يعلم او يحتمل كونه اهم او يعلم بتساويه ولادليل على تقييده بأكثر من ذلك، هذا كله على المسلك الثالث في التزاحم.

الّا أنه قد يخطر بالبال أن احتمال لحاظ المولى تفاصيل مرجحات باب التزاحم مع كثرتها في خطاب التكليف غيرعرفي جدا، فلو فرض تقييد في خطاب التكليف فالظاهر هو تقيد خطاب التكليف بعنوان عام وهو اشتراطه بعدم صرف القدرة في امتثال تكليف آخر يوجد في امتثاله مرجح لزومي عقلائي او يتساويان في المرجح اللزومي العقلائي، وكون احتمال الاهمية في احدهما المعين مرجحا لزوميا اول الكلام، اذ من اختار امتثال التكليف غير محتمل الاهمية بحجة أني لا أعلم اهمية التكليف الآخر، فالعقلاء لايرونه مستحقا للعقاب، وبناء على ذلك فيكون الحكم هو التخيير، ولايجري حينئذ استصحاب عدم الاشتغال بامتثال تكليف لايقلّ عنه اهمية، لأن المفروض عدم تقيد خطاب التكليف بمثله.

هذا كله على المسلك الثالث في التزاحم.

أما على المسلك الرابع فربما يقال: ان العقل لايعذر المكلف في ترك محتمل الأهمية، لكن الصحيح أن الذي يوجب الثقل على المكلف هو اهتمام المولى، لاالملاكات والمصالح والمفاسد والمفروض الشك في الاهتمام المولوي في المقام بالنسبة الى محتمل الأهمية، فتجري البراءة عنه، فلاوجه لما قد يقال من اختصاص جريان البراءة بموارد الشك في التكليف، والمفروض أنه على المسلك الرابع في التزاحم يعلم بالتكليف.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)