كتاب الحج - الجزء 2
041 — 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث العمرة والحج - الجزء الثاني
- 002 - مسألة 170
- 003 - مقدمات الاحرام
- 004 - فصل في مقدّمات الإحرام:
- 005 - كيفية الاحرام
- 006 - الأمر الأول: النية
- 007 - الأمر الثاني: التلبية
- 008 - نظرية تعويض السند
- 009 - مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
- 010 - (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
- 011 - مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
- 012 - مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- 013 - (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
- 014 - الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
- 015 - مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبديوليس شرطا في تحقق الاحرام
- 016 - مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبسقبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
- 017 - مسألة 190: لو احرم في قميص- جاهلا أو ناسيا- نزعه وصح احرامه
- 018 - مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
- 019 - مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- 020 - مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
- 021 - مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
- 022 - مسألة 195: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
- 023 - مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساءإلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
- 024 - مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
- 025 - مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غيرضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
- 026 - تروك الاحرام
- 027 - 1- الصيد البرّي — مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
- 028 - مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
- 029 - مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كانالصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
- 030 - مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
- 031 - مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.
- 032 - مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
- 033 - مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شيء من ذلك.
- 034 - 2- مجامعة النساء — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماعاثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
- 035 - مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ منالسعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.
- 036 - مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلكالمحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
- 037 - مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
- 038 - مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
- 039 - مسألة 224: من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.
- 040 - مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:
- 041 - 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
- 042 - مسألة 227: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
- 043 - 4- مس النساء — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
- 044 - 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
- 045 - 6- الاستمناء
- 046 - 7- عقد النكاح
- 047 - 8- استعمال الطيب
- 048 - 9- لبس المخيط للرجال
- 049 - 10-الاكتحال
- 050 - 11- النظر في المرآة
- 051 - 12- لبس الخف والجورب
- 052 - 13- الكذب والسب
- 053 - 14 الجدال
- 054 - 15- قتل هوام الجسد
- 055 - 16- التزين
- 056 - 17- الادّهان
- 057 - 18: إزالة الشعر عن البدن
- 058 - الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
- 059 - 19- ستر الرأس للرّجل
- 060 - 20: ستر الوجه للنساء
- 061 - 21- التظليل للرجال
- 062 - 22- إخراج الدم من البدن
3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
اقول: الكلام في المحرم الثالث من محرمات الاحرام الذي عنون في المتن بعنوان تقبيل النساء يكون في مقامين:
المقام الاول: في الحكم التكليفي، ولااشكال عند الفقهاء في حرمته، وقد استدل السيد الخوئي "قده" على ذلك بما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من الدعاء حال الاحرام بقوله "أَحرَم لك شعري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب()" فانّ المستفاد منها حرمة مطلق الاستمتاع من النساء الشامل للتقبيل بشهوة، وكذا استدل بما ورد من أن المحرم إذا حلق يحل له كل شيء إلّا النِّساء والطيب، وتحرم عليه النِّساء ما لم يطف طواف النِّساء()، فذكر أن المستفاد منها أن المحرم مطلق الاستمتاع بالنساء حتّى التقبيل، وإنّما يحلّ له كل ذلك بعد الحلق وطواف النساء، ويؤيد ذلك ما ورد في النظر إلى المرأة عن شهوة (كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال لاشيء عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه()، حيث ان الامر بالاستغفار ظاهر في ارتكاب الحرام)، فيعلم أن جميع أنواع الاستمتاع محرمة، فان النظر أقل أفراد الاستمتاع، فإذا حرم حرم غيره بالأولوية القطعية، ويؤكد ذلك أيضاً منع الرجل إنزال امرأته من المحمل وضمها بشهوة، (كرواية الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المحرم يضع يده على امرأته قال لا بأس قلت فينزلها من المحمل ويضمها إليه قال لابأس قلت فإنه أراد أن ينزلها من المحمل فلما ضمها إليه أدركته الشهوة- قال ليس عليه شيء إلا أن يكون طلب ذلك() وبالجملة: لاخلاف في كون المحرم ممنوعا من جميع أنواع الاستمتاعات بالنساء().
اقول: لايظهر من الدعاء الوارد في صحيحة معاوية بن عمار كونه في مقام التشريع حتى يكون ظاهرا عرفا في كونه في مقام البيان من ناحية تفاصيل حرمة النساء على المحرم، فيكفي في هذا الدعاء حرمة وطيء الزوجة على المحرم، فلايدل على حرمة تقبيلها بشهوة او بقية الاستمتاعات منها فضلا عن جعل حرمة زائدة لتقبيل غير الزوجة بشهوة، فانه وان كان حراما على كل مكلف سواء كان محرما ام لا، ولكن لايستفاد منها ثبوت حرمة أخرى او شدة الحرمة في حق المحرم كما استفدنا حرمة السباب والفسوق على المحرم من قوله تعالى "ولافسوق ولاجدال في الحج" مع حرمتهما في جميع الاحوال، وتظهر الثمرة الفقهية لثبوت حرمة خاصة على المحرم هي انه بناء على تقوم الاحرام بالعزم على ترك محرمات الاحرام فلاينعقد الاحرام مع التردد في ارتكاب هذا الفعل، كما تظهر الثمرة بناء على كون الاصل الاولي في ارتكاب محرمات الاحرام ذبح شاة فقد روى الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) أنه قال: لكل شيء جرحت من حجك، فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت()، والبحث عنه موكول الى محله().
وهكذا لايتم استدلاله بما ورد من بقاء حرمة النساء حتى يطوف للنساء حيث أن ظاهره أن ما حرم من النساء عليه فهو يبقى الى أن يطوف للنساء وليس في مقام بيان ما يحرم عليه من النساء، مضافا الى أنه اختار في محله بقاء حرمة الجماع بعد الحلق او التقصير وقبل طواف النساء دون سائر الاستمتاعات فقد ذكر أنه بالنسبة إلى ما بعد الحلق أو التقصير فمقتضى إطلاق حرمة النساء حرمة بقية الاستمتاعات، ولكن مقتضى صحيحة الحلبي جواز الاستمتاعات بعد الحلق، وبقاء حرمة الجماع خاصة، فقد روى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح، فقال: ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لاتقربوا النساء والطيب() فان الظاهر من قرب النساء هو الجماع كما في قوله تعالى "وَلاتَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ" فيعلم أن الممنوع بعد الحلق إنما هو الجماع والطيب وأمّا بقية المحرمات فتحل بعد الحلق حتى العقد عليهن والاستمتاعات بهن()، كما استدل بصحيحة الفضلاء "فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها() حيث ذكر أنها كالصريحة في أن المحرم هو الجماع خاصة دون بقية الاستمتاعات، فان المراد بفراش زوجها كناية عن المقاربة، فإنها تحتاج إلى الفراش وأمّا بقية الاستمتاعات من التقبيل واللمس فلا تحتاج إلى الفراش().
نعم لايبعد تمامية الاستدلال بظهور ما دل على حرمة النظر الى الزوجة بشهوة او ضمها اليه كذلك لحرمة تقبيلها بشهوة، ويدلّ على حرمته صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال: نعم...قلت: المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة قلت فإن قبّل قال هذا أشد ينحر بدنة()، وظاهرها كون السؤال الأخير ايضا عن تقبيل الزوجة بشهوة وانما لم يصرح بهذا القيد اعتمادا على ذكره في السؤال السابق عليه، ويؤيده حكم الامام (عليه السلام) بكونه اشدّ، فان التقبيل بغير شهوة ليس اشدّ من مسّ الزوجة بشهوة جزما، ودلالتها على حرمة المس والتقبيل بشهوة بناء على مسلك المشهور من ثبوت الملازمة العرفية بين الكفارة والحرمة واضحة، وهو الظاهر في ارتكاز المتشرعة في باب تروك الاحرام، بل الأمر كذلك حتى على تقدير عدم تمامية الملازمة، لأن الظاهر من التقابل بين الجواب عن السؤال الأول ببيان جوازه بقوله "نعم"، والجواب عن الثاني بأنه يذبح شاة وعن الثالث بأنه ينحر بدنة هو عدم جواز الثاني والثالث، مضافا الى ظهور التعبير في الثالث بالأشدية في كونها بلحاظ الحرمة لاالكفارة فقط.
كما يدل عليه رواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عنمحمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن الحسين بن حماد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقبل أمه قال لا بأس هذه قبلة رحمة إنما تكره قبلة الشهوة()، والظاهر من الكراهة فيها بقرينة المقابلة مع نفي البأس عن قبلة الرحمة هو الحرمة، الّا أن سند الرواية ضعيف لأجل الكلام في سهل بن زياد وجهالة النهدي.
وأما صحيحة مسمع أبي سيار قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه()، فذيلها وان كان واردا في تقبيل الزوجة بشهوة ولكنه قد قيد بالامناء، واستفادة حرمته من قوله "ويستغفر ربه" لاتفيد لاثبات حرمة التقبيل بشهوة مع عدم الامناء، وأما صدرها فهو وارد في تقبيل الزوجة بغير شهوة وبناء على ملازمة ايجاب دم شاة عليه مع حرمة الفعل فلااشكال في دلالته بالاولوية على حرمة التقبيل بشهوة، هذا وقد حمله المحقق الاردبيلي "ره" على تقدير إنزال المني، فكأنّه قال "من قبل امرأته بغير شهوة فامنى فعليه شاة"، وذلك لان عدم إيجاب الكفارة على التقبيل بشهوة من دون امناء يدل بالاولوية على عدم الكفارة في التقبيل بغير شهوة()، كما أن بعض الأجلاء "دام ظله" ذكر أنه لو قبّل المحرم زوجته من غير شهوةٍ فأمنى يجب عليه التكفير بشاةٍ وأمّا لو لم يمن فلا كفّارة عليه، ولو قبّلها عن شهوةٍ يجب عليه نحر بدنة أمنى ام لم يمن()، فكأنه وثق بتصحيف في الرواية، ولكنه لاوجه له.
لكن ان تمت سند رواية الحسين بن حماد السابقة فالمستفاد منها جواز القبلة رحمة واختصاص الحرمة بقبلة شهوة، لكنها قابلة للتقيد بغير تقبيل الزوجة حيث ان تقبيلها حتى اذا لم يكن بشهوة لكن يكون في معرض اثارة الشهوة نوعا، بخلاف تقبيل الأم.
ثم انه ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: سألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال عليه دم يهريقه من عنده()، فان قلنا بالملازمة بين الكفارة وثبوت الحرمة فتدل الصحيحة على حرمة تقبيل الزوج حتى بعد طوافه للنساء لزوجته التي بقي عليها طواف النساء، كما تدل بالأولوية على حرمة ذلك عليه اذا بقي عليه طواف النساء، فيعلم من ذلك حرمة جميع الاستمتاعات قبل طواف النساء، الّا أن صاحب الجواهر قال: لم يحضرني أحد عمل به على جهة الوجوب، فلابأس بحمله على ضرب من الندب، لأن الفرض كونه قد أحلّ فلاشيء عليه إلّا الإثم إن كان()، وفي المختلف أنه قال المفيد وسلار: أن من قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء وهي لم تطف وهو مكره لها فعليه دم، فان كانت مطاوعة فالدم عليها دونه، ولم يذكر الشيخذلك ولم نقف في ذلك على حديث مروي()، اقول: لم يثبت اعراض الاصحاب عن هذه الرواية وقد افتى بمضمونها العلامة في التذكرة() والمحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة()، نعم حملها جمع منهم على الاكراه كالمجلسي الاول حيث قال بعد نقل الرواية أي تحملاً عنها، ويحمل علي الاستكراه()، ولكنه لاموجب لهذا الحمل، فالاحوط ان لم يكن اقوى هو الالتزام بمضمونها.
ثم انه بالنسبة الى تقبيل غير الزوجة بشهوة يمكن التمسك بما ورد في نظر المحرم الى جسد الاجنبية بشهوة، فان الانصاف أن العرف يستظهر من مثل هذا الخطاب حرمة ما هو اشد منه وهو التقبيل بشهوة، ولاعلاقة لذلك بتنقيح المناط حتى يناقش فيه بالمناقشة السابقة في التمسك بالفحوى في هذه المجالات، لاحتمال كونه من قبيل تكرار الصيد عمدا حيث دلّ قوله تعالى "ومن عاد فينتقم الله منه" على عدم الكفارة فيه مع أن الكفارة ثابتة على ما لو تكرر منه الصيد خطأ، او احتمال كون نكتة جعل العقوبة الزائدة لاتخاذ ذريعة لمنع المكلفين عما يكون في معرض ابتلائهم ويوجد فيه الداعي النفساني في كثير من النفوس لارتكابه كتقبيل الزوجة، او النظر الى الأجنبية.
كما يدل على حرمة التقبيل بشهوة موثقة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) محرم قبل غلاما من شهوة قال يضرب مائة سوط()، فان الظاهر أن هذا المقدار من العقوبة لاجل كونه صادرا عن المحرم، فهو تجميع لتعزيرين، والا فالتعزير الواحد يكون اقل من الحد كما هو المشهور، فهذا المقدار من الجلد لايترتب على مجرد تقبيل غلام بشهوة في غير حال الاحرام، فانه قد ثبت ضرب مأة سوط لمثل ما اذا وجد رجلان مجردين تحت لحاف واحد كما في صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) إذا وجد رجلين في لحاف واحد- مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما().
المقام الثاني: في كفارة التقبيل بشهوة فتارة يكون تقبيل الزوجة بشهوة واخري تقبيل غيرها بشهوة، أما تقبيل الزوجة بشهوة فقد ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال: نعم...قلت: المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة قلت فإن قبل قال هذا أشد ينحر بدنة، فالمستفاد منها أن في تقبيل الزوجة بشهوة بدنة، ومقتضى اطلاقها ثبوت البدنة حتى مع عدم الامناء، وفي صحيحة مسمع "ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه" وهي وان كانت مشتملة على قيد الامناء وظاهرها دخل هذا القيد في ثبوت كفارة بدنة والا لكان ذكره لغوا، فان قلنا باختلاف الكفارة فيها وهي الجزور عن كفارة بدنة المذكورة في صحيحة الحلبي بان تكون الجزور الابل السمينة كما في كتاب العين() او من الإبل خاصة ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة، كما في مجمع البحرين()، فهو وان قلنا بأنها بمعنى الابل والبدنة كما في غير واحد من كتب اللغة وهو الموافق لفهم الاصحاب، لاخصوص البدنة السمينة والشاهد على ذلك ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من قوله فيمن جامع قبل طواف النساء أن عليه جزورا سمينة() فنقول بانه لايمكن تقييد صحيحة الحلبي بها، لأنه سئل الامام (عليه السلام) عن تقبيل الزوجة بشهوة، وهذا ظاهر في فرض عدم الامناء والا لكان عليه اخذه في السؤال، وان شئت قلت انه ذكر السائل قبل ذلك فرض وضع المحرم يده على امرأته ولم يذكر فيه الامناء فهو كالصريح في عدم الامناء وبعد ما سأل عن التقبيل بشهوة فقال الامام (عليه السلام) انه اشد، ولو حملناه على صورة الامناء فلازمه أشديته لأجل الامناء، مع أنّ الظهور القوي للرواية أنّ التقبيل بشهوة بنفسه أشد من وضع اليد بشهوة.
وعليه فلانحتاج أن نقول في وجه عدم تقييد صحيحة الحلبي أنه يكون من التقييد بالفرض النادر، حتى يجاب عنه بما هو مبنى بعض الاجلاء "دام ظله" من أنه يوجد فرق بين العام والمطلق، والمستهجن هو تخصيص العام بالفرد النادر، بل لابد في تخصيص العموم من أن يبقى تحت العام اغلب افراده ويكون المقدار الخارج بالتخصيص نادرا، واما المطلق فاذا قيّد بالفرد النادر فيستكشف منه إما احتفاف الخطاب المطلق بقرائن متصلة حالية لم يلتفت اليها الراوي او لفظية ضاعت بسبب تقطيع الروايات او عدم كون المتكلم في مقام البيان، نظير ما اذا امر المولى عبده بتقليد المجتهد ثم قال في خطاب آخر: يجب عليك أن تقلد المجتهد الاعلم، نعم لابد أن لايكون هذا التقييد على خلاف مناسبات الحكم والموضوع كأن يحكم على الانسان بحكم ثم يقيده بالخنثى()، وان كان يرد عليه أن احتمال ضياع القرائن الحالية او اللفظية لايختلف فيه العام والمطلق ولايوجب ان يكون الجمع بين نقل الخطاب المطلق والخطاب المقيد الذي يقتضي حمله على الفرد النادر عرفيا، فالمهم هو كشف الخطاب المقيد بالفرد النادر عن عدم كون المولى في مقام البيان في الخطاب المطلق، وهولايخلو من وجه، فيما اذا صح عرفا بيان كون شيء شرطا لثبوت الحكم على طبيعة كما في مثال الامر بتقليد المجتهد، ونحوه ما لو امر المولى عبده بشراء الخبز ثم ذكر في خطاب منفصل لزوم كونه متصفا بوصف كذا الذي هو وصف نادر، وكذا لو قال الطبيب للمريض: يجوز لك اكل الخبز، ثم يقول له قبل مضي وقت الحاجة: لابد أن يكون الخبز الذي تأكله متصفا بذلك الوصف، ولكن في هذه الامثلة يكون القيد في الخطاب المقيد شرطاً لمتعلق التكليف او متعلق المتعلق فيكون المكلف بصدد تحصيل هذا الوصف بأن يختار مثلا المجتهد الاعلم للتقليد والخبر المتصف بذلك الوصف للشراء او الاكل، وأما اذا كانت الطبيعة في الخطاب المطلق موضوعا لحكم وبيّن المولى في خطاب منفصل ارادة حصة نادرة منه فهذا النحو من الكلام يكون مستنكرا لدى العرف، فلو قال المولى "يجب على المجتهد استنباط الاحكام" فهل ترى ان تقييده بالاعلم صحيح عرفا.
والمقام من هذا القبيل اذ لو قال المولى "من قبل زوجته بشهوة فعليه بدنة" ثم قيده في خطاب منفصل بفرض الامناء فانه يعدّ خارجا عن طور المحاورة العرفية.
وكيف كان فليس تقييد صحيحة الحلبي بفرض الامناء لأجل صحيحة مسمع عرفيا، وحينئذ فلايبعد أن يقال: ان العرف يجمع بينهما بحمل الامر بالبدنة في صحيحة الحلبي على مطلق الطلب الاعم من الوجوب والاستحباب، ففي فرض عدم الامناء نلتزم بعدم الوجوب لمفهوم صحيحة مسمع، وتكون نتيجته اختصاص وجوب البدنة بالتقبيل بشهوة مع اداءه الى الامناء بمقتضى صحيحة مسمع.
واما الجمع بينهما بالغاء مفهوم صحيحة مسمع وحمل اخذ قيد الامناء فيها على بيان الفرد الاهم، ونتيجته الأخذ باطلاق صحيحة الحلبي والافتاء بوجوب البدنة على تقبيل الزوجة بشهوة ولو مع عدم الامناء، فالظاهر أنه ليس جمعا عرفيا، لأنه لايرفع محذور لغوية ذكر قيد الامناء.
وبما ذكرناه ظهر أنه لاوجه لأن يقال بتساقط صحيحة الحلبي وصحيحة مسمع لاستقرار المعارضة بينهما عرفا، حيث يحتمل العرف أن الراوي في صحيحة الحلبي نسي ذكر قيد الامناء والرواية في الاصل كانت هكذا " المحرم يضع يده بشهوة فينزل قال يهريق دم شاة قلت فإن قبل قال هذا أشد ينحر بدنة، او كانت هكذا "المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة قلت فان قبل فأمنى قال اشد ينحر بدنة" كما يحتمل أن الراوي لصحيحة مسمع اشتبه فزاد لفظ الامناء في الفقرة الثانية، ومع استقرار المعارضة بينهما يتساقطان، ومعه لايبقى دليل على الكفارة في تقبيل الزوجة بشهوة.
وبناء على ما اخترناه من كون مقتضى الجمع العرفي بينهما حمل ثبوت كفارة بدنة في فرض تقبيل الزوجة بشهوة بدون الامناء على الاستحباب، فلو قبلها بشهوة ولم يمن فيكفي ذبح شاة تمسكا باطلاق صحيحة عمران الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة()، وبما ذكرناه ظهر وجه ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أنه لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبلها كذلك وخرج منه المني فعليه كفارة بدنة واذا لم يخرج منه المني فلايبعد كفاية التكفير بشاة واذا قبلها لاعن شهوة وجبت عليه الكفارة ايضا على الاحوط وهي شاة().
هذا وفي رواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال عليه بدنة وإن لم ينزل وليس له أن يأكل منها() وهذه الرواية مع غمض العين عن ضعف سندها بسهل وعلي بن ابي حمزة على قول المشهور تكون مثل صحيحة الحلبي طرفا للمعارضة مع صحيحة مسمع ويـأتي فيها ايضا ما مر من الجمع العرفي.
ثم ان بعض الاجلاء "دام ظله" (بعد أن ذكر أن من قبّل المحرم زوجته لا عن شهوةٍ ولكنه أمنى يجب عليه التكفير بشاةٍ وأمّا لو لم يمن فلا كفّارة عليه، ولو قبّلها عن شهوةٍ يجب عليه نحر بدنة- سبّب تقبيله الإمناء أم لم يسبّب) قال: لو كان التقبيل عن شهوةٍ في عمرة التمتّع بعد إتمامالسعي، أو كان في الحجّ وقد ادّى النسك ولم يبق عليه سوى طواف النساء، ففي هاتين الصورتين يكتفي بذبح بقرة بل شاة().
أما مستند الاكتفاء بذبح الشاة في التقبيل عن شهوةٍ في عمرة التمتّع بعد إتمامالسعي، فهو صحيحة عمران الحلبي السابقة ولفظ التعجيل فيها ظاهر في كون التقبيل بشهوة، فتخصص صحيحتي الحلبي ومسمع، وأما مستند ذلك في من بقي عليه طواف النساء بالحج فهو أن صحيحتي الحلبي ومسمع او رواية علي بن ابي حمزة لاتشمل من احل من احرامه وبقي عليه طواف النساء ولو كنا نحن ومقتضى القاعدة لكنا نقول بأنه لاكفارة عليه لكن ظاهر صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: سألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال عليه دم يهريقه من عنده()، تقتضي وجوب دم عليه واطلاقه يشمل الشاة، ولافرق في ذلك بين ما لو اتى بالطواف والسعي بعد تقصير الحج ام لا، فما فرضه من كونه بعد الطواف والسعي لاوجه له.
نعم ذكر السيد الخوئي "قده" ان الرواية شاذة لإعراض الأصحاب بأجمعهم عنها، ونحن وإن لم نر الاعراض مسقطاً للحجية ولكن ذلك في إعراض المشهور لا في الاعراض المطبق وإعراض الجميع بحيث لم يفت أحد من الأصحاب بمضمونها أصلًا فإن ذلك يوجب سقوط الرواية عن الحجية، على أنّه لا موجب للكفارة في المقام أصلًا، لأن حرمة التقبيل في حال الاحرام يختص بالرجل المحرم فقط، وأمّا تقبيل المرأة المحرمة زوجها فليس فيه شيء، لاختصاص النصوص المانعة بالمحرم، والكفّارة تترتب على تقبيل الرجل المحرم ولا تثبت في تقبيل المرأة المحرمة زوجها، فإذا خرج الرجل من الإحرام وأحل من كل شيء فلامانع له منالتقبيل، ولايقاس بجماع من احل من احرامه مع زوجته التي لم تطف طواف النساء حيث ورد أن عليها بدنة يغرمها زوجها، وعليه فلابدّ من رد علم هذه الرواية إلى أهلها().
اقول: ان ثبت اعراض كافة الاصحاب عنها فيكشف كشفا اطمئنانيا عن خلل فيه فلايكون حجة، وان لم يثبت ذلك كما هو الظاهر حيث ان مجرد عدم ذكر هذه المسألة في كتب القدماء لايكشف عن اعراضهم عنها فمقتضى الصناعة الافتاء بمضمونه، وما ذكره من عدم حرمة تقبيل المحرمة لزوجها او تمكينها من تقبيله لها فلايخلو عن كونه اجتهادا في قبال النص، فانه ان كان لازم هذه الصحيحة حرمة تقبيل المحرمة زوجها او حرمة تمكينها من تقبيله فتكون هي بنفسها دليلا عليها، وان خلت عنها بقية النصوص.
هذا كله في تقبيل الزوجة، وأما تقبيل غيرها فقد ذكر بعض الأجلاء "دام ظله" انه لاكفارة فيه وان كان بشهوة وادى الى الامناء لعدم دليل عليه، وهو وان لم يخل عن وجه لما مر مرارا من الاشكال بالتمسك بالفحوى في هذه المجالات، لكن العرف يستظهر من ملاحظة مجموع الروايات عدم اختصاص كفارة بدنة بتقبيل الزوجة، فانه قد ورد ثبوت الكفارة في من نظر الى امرأة اجنبية فامنى، ففي صحيحة زرارة عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال: عليه جزور أو بقرة، فان لم يجد فشاة، وفي رواية ابي بصير، قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى، فقال: إن كان موسراً فعليه بدنة، وإن كان وسطاً فعليه بقرة، وإن كان فقيراً فعليه شاة، ثمّ قال: أمّا إنّي لم أجعل عليه هذا لأنّه أمنى، إنّما جعلته عليه لأنّه نظر إلى ما لا يحلّ له()؟ فنفهم من ضم مثل هذه الروايات الى ما ورد من الكفارة في من قبل زوجته بشهوة أن في تقبيل غير الزوجة بشهوة ايضا كفارة، فيثبت كفارة بدنة في من قبل غير الزوجة بشهوة وادى ذلك الى الامناء، وأما مع عدم الامناء ففيه كفارة شاة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.