مباحث الألفاظ - الجزء 4
041 — الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
اقول: اما ما ذكره حول القسم الاول ففيه أنه اذا كان ترك صوم عاشوراء مثلا أحب الى المولى من اتيانه ولو لانطباق عنوان ذي مصلحة على الترك او استلزام الترك لعنوان ذي مصلحة فلامعنى لأمر المولى به او اتيان العبد به لأجل المولى، بعد أن لميكن حال المولى عند فعله احسن منه عند تركه بل كان حاله عند تركه احسن.
نعم قد يكون حصة خاصة من الترك احب من الفعل (لانطباق عنوان ذي مصلحة على هذه الحصة او استلزامها لعنوان كذلك) فلايمنع ذلك من كون الفعل محبوبا ايضا، لكفاية أن يكون حال المولى عند فعله احسن من حاله عند مطلق تركه، وان كان حاله عند حصة خاصة من الترك احسن من الفعل -كما أن افضلية فعل مستحب لاتمنع من استحباب ضده فيما لو كانا ضدين لهما ثالث- كما لو كان ترك صوم عاشوراء بداعي مخالفة بني امية في صومهم لهذا اليوم احب وارجح من صومه.
وبهذا تبين تمامية ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن الفعل والترك اذا كان كل منهما مشتملا على المصلحة فبما أنه يستحيل تعلق الأمر بكل من النقيضين في زمان واحد، فلامحالة كان المؤثر في نظر الآمر احدى المصلحتين على تقدير كونها اقوى من الأخرى، وعلى تقدير التساوي تسقط كلتاهما عن التأثير لاستحالة الطلب التخييري بالنقيضين، فانه من طلب الحاصل، كما استحال تعلق الطلب التعييني بهما لكونه من التكليف بغير المقدور، وكذا لايمكن تعلق الطلب بهما بنحو الترتب، لعدم جريان الترتب في النقيضين او الضدين الذين ليس لهما ثالث لأن ترك احدهما مساوق لحصول الآخر، فيكون الأمر به مترتبا عليه مساوقا لطلب الحاصل().
وأما ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن المستحب في العبادة هو حصة خاصة من الفعل وهي الفعل الصادر بداعي قربي، فلو كان ترك ذات الفعل ايضا مستحبا لميكن فيه اشكال لامكان ترك المكلف لهما معا باتيانه لذات الفعل بلاداع قربي، فيكون من قبيل تزاحم المستحبين فيما كانا ضدين لهما ثالث().
ففيه ان قصد القربة في اتيان فعل ليس الا صدور الفعل بداع الهي، وهذا لايتحقق الا اذا رأى المكلف أن حال المولى عند اتيان المكلف لذلك الفعل احسن من حاله عند تركه، وعليه فاذا كان ترك الفعل ارجح او مساويا، فكيف يتحقق في نفس المكلف داع الهي نحو اتيان الفعل، بعد كون حال المولى عند الترك احسن من حاله عند الفعل، او كون حاله مساويا.
وبناء على ما ذكرنا فلو ثبت كون ترك صوم عاشوراء مطلقا ارجح من صومه ولو بلحاظ العناوين الملازمة للترك او الفعل فهذا ينافي استحباب صومه، فخطاب النهي عن صوم عاشوراء على ايّ تقدير -ولو كان النهي لكون الترك ارجح من الفعل- ينافي استحبابه.
ولعله لأجل ذلك التزم صاحب الحدائق "ره" بعدم استحباب صوم عاشوراء، أخذاً بالروايات الناهية كرواية زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهماالسلام "لاتصم في يوم عاشوراء" وحمل ما دل على استحبابه كصحيحة القداح: "صيام يوم عاشوراء كفّارة سنة"، وموثقة مسعدة بن صدقة "صوموا العاشوراء التاسع والعاشر، فإنه يكفر ذنوب سنة()" على التقية.
بل اكثر الروايات الناهية صريحة في عدم المشروعية، وقد ادعى السيد الخوئي "قده" أن الروايات الناهية كلها ضعيفة السند، واما صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم جميعاً أنهما سألا أباجعفر الباقر (عليهالسلام) عن صوم يوم عاشوراء فقال: كان صومه قبل شهر رمضان، فلما نزل شهر رمضان ترك" فلعله بمعنى كون صومه واجبا قبل وجوب صوم شهر رمضان، فنسخ وجوبه بعد ذلك، ولاجل ذلك التزم باستحباب صوم عاشوراء من دون كراهة.
ولكن الانصاف أن كثرة هذه الروايات بحد تورث الاطمئنان بصدور بعضها، لأنها تبلغ سبعة رواية.
الرواية الاولى: ما في مصباح المتهجد للشيخ الطوسي "ره" أنه روى عبد الله بن سنان قال: دخلت على أبي عبد الله (عليهالسلام) يوم عاشوراء ودموعه تنحدر على عينيه كاللؤلؤ المتساقط فقلت: مم بكاؤك؟ فقال: أفي غفلة أنت؟، أما علمت أن الحسين (عليهالسلام) أصيب في مثل هذا اليوم؟، فقلت: ما قولك في صومه؟ فقال لي: صمه من غير تبييت، وأفطره من غير تشميت، ولاتجعله يوم صوم كملا، وليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة من ماء، فإنه في مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم تجلت الهيجاء عن آل رسول الله (صلىاللهعليهوآله)().
وقد يقال بحجية هذه الرواية، لأن الشيخ الطوسي "ره" اسندها الى عبدالله بن سنان جزما ويحتمل في حقه الحس بأن وصل اليه كتابه او هذه الرواية بطريق مستفيض، بل قد يقال بكفاية احتمال الوصول اليه بواسطة كابر عن كابر، وثقة عن ثقة، فتجري في حقه أصالة الحس كما التزم بمثله السيد الخوئي "قده" بالنسبة الى توثيقات الشيخ والنجاشي().
الرواية الثانية: رواية محمد بن سنان عن أبان عن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن صوم تاسوعاء وعاشوراء من شهر المحرم فقال يوم عاشوراء ما هو يوم صوم وما هو إلا يوم حزن ومصيبة فمن صامه أو تبرك به حشره الله مع آل زياد ممسوخ القلب مسخوطا عليه().
الرواية الثالثة: رواية محمد بن عيسى بن عبيد عن جعفر بن عيسى أخيه قال سألت الرضا (عليهالسلام) عن صوم يوم عاشوراء وما يقول الناس فيه فقال عن صوم ابن مرجانة تسألني ذلك يوم صامه الأدعياء من آل زياد لقتل الحسين (عليهالسلام) وهو يوم يتشاءم به آل محمد، لايصام ولايتبرك به().
الرواية الرابعة: رواية نجية بن الحارث العطار قال سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن صوم يوم عاشوراء فقال صوم متروك بنزول شهر رمضان، والمتروك بدعة قال نجية فسألت أبا عبد الله (عليهالسلام) من بعد أبيه (عليهالسلام) عن ذلك فأجابني بمثل جواب أبيه ثم قال أما إنه صوم يوم ما نزل به كتاب ولا جرت به سنة إلا سنة آل زياد بقتل الحسين بن علي (عليهالسلام)().
الرواية الخامسة: رواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب النيسابوري عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهماالسلام) لاتصم في يوم عاشوراء...().
الرواية السادسة: رواية الكليني عن الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن زيد النرسي قال سمعت عبيد بن زرارة يسأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن صوم يوم عاشوراء، فقال: من صامه كان حظه من صيام ذلك اليوم حظ ابن مرجانة وآل زياد، قال قلت وما كان حظهم من ذلك اليوم، قال النار، أعاذنا الله من النار، ومن عمل يقرب من النار()، والرواية ضعيفة بجهالة علي بن الحسن الهاشمي.
الرواية السابعة: رواية الحسين بن ابراهيم القزويني عن محمد بن وهبان عن علي بن حبشي عن العباس بن محمد بن الحسين عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر عن أبيه عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال سألته عن صوم عاشوراء، قال ذاك يوم قتل فيه الحسين (عليهالسلام) فإن كنت شامتا فصم، ثم قال إن آل أمية نذروا نذرا إن قتل الحسين (عليهالسلام) أن يتخذوا ذلك اليوم عيدا لهم يصومون فيه شكرا ويفرحون أولادهم، فصارت في آل أبي سفيان سنة إلى اليوم، فلذلك يصومونه ويدخلون على عيالاتهم وأهاليهم الفرح ذلك اليوم، ثم قال إن الصوم لايكون للمصيبة ولايكون إلا شكرا للسلامة، وإن الحسين (عليهالسلام) أصيب يوم عاشوراء، فإن كنت فيمن أصيب به فلاتصم، وإن كنت شامتا ممن سره سلامة بني أمية فصم شكرا لله تعالى().
والظاهر من هذه الرواية النهي عن صوم عاشوراء مطلقا، حيث قال "ان كنت شامتا فصم" وقال ايضا "ان الحسين اصيب يوم عاشوراء، فان كنت فيمن اصيب به فلاتصم، وان كنت شامتا ممن سره سلامة بني امية فصم" أي ان كنت شامتا لاهل البيت وكنت ممن سره سلامة بني امية فصم، وان كنت من شيعة الحسين الذين اصيبوا بمصابه فلاتصم.
وحينئذ فلايبعد تمامية ما ذكره صاحب الحدائق من عدم مشروعية صوم يوم عاشوراء، لاستقرار المعارضة بين صحيحة القداح وموثقة مسعدة بن صدقة الدالتين على استحباب صوم عاشوراء، وبين هذه الروايات، بعد اباء مفادها عن الحمل على الارشاد الى قلة ثواب صوم عاشوراء بالنسبة الى صوم الايام المتعارفة، بأن يكون النهي عنه بداعي حث الناس الى اختيار ايام أخرى للصوم بعد أن لميكونوا يصومون جميع ايام السنة، وحينئذ فيجب ترجيح هذه الروايات لمخالفتها للعامة، وتحمل صحيحة القداح وموثقة مسعدة على التقية.
هذا ثم ان من الغريب ما حكي عن المحقق النائيني "قده" من أن الأمر الاستحبابي متعلق بذات صوم يوم عاشوراء والنهي الكراهتي متعلق بالتعبد به فلايكون من اجتماع حكمين متضادين في شيء واحد()، فانه كيف يتعلق النهي بالتعبد اي بتحريك أمر المولى نحو الاتيان بمتعلقه، بعد أن كان الغرض من الأمر هو التحريك نحو المتعلق، وهذا واضح في التوصليات، فكيف بالمقام مما يكون الأمر بالصوم تعبديا، فان تنافي الأمر والنهي فيه واضح جدا.
هذا كله بالنسبة الى صوم عاشوراء، وأما سائر موارد النهي عن الصوم، ففي مثال صوم الضيف بدون اذن رب البيت فقد يقال ايضا بأن مقتضى مثل رواية الزهري عن علي بن الحسين (عليهالسلام) الضيف لايصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، وقال رسول اللّه (صلىاللهعليهوآله) من نزل على قوم فلايصومنَّ تطوّعا إلا بإذنهم()، ورواية هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليهالسلام) قال قال رسول اللّه (صلىاللهعليهوآله) من فقه الضيف أن لايصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه... وإلا كان الضيف جاهلا()، ونحوها رواية نشيط بن صالح، وكذا رواية حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن الصادق عن آبائه (عليهمالسلام) في وصية النبي (صلىاللهعليهوآله) لعلي (عليهالسلام) قال يا علي لايصوم الضيف تطوعا إلا بإذن صاحبه()، النهي عن صوم الضيف بدون اذن صاحبه، وهو يلازم عدم مشروعيته.
وهذه الروايات وان كانت ضعيفة السند لكن يحصل الوثوق بمضمونها بعد كثرتها، وحمله على الارشاد الى اقلية ثوابه بالنسبة الى سائر الصيام المتعارفة، بأن يكون النهي عنه بداعي حث الناس الى اختيار ايام أخرى للصوم بعد أن لميكونوا يصومون دائما خلاف الظاهر، الا اذا كان هناك تسالم قطعي على مشروعيته، فيتعين حمله على ذلك.
لكن يمكن ان يقال انه حيث يستفاد من صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليهوآله) لاينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم، لئلا يعملوا الشيء فيفسد، ولاينبغي لهم أن يصوموا إلا باذن الضيف لئلا يحتشم فيشتهي الطعام فيتركه لهم()، أن ملاك النهي هو أكل الضيف طعام صاحب البيت، وحمله على الحكمة خلاف الظاهر، فحينئذ لامانع من الالتزام باستحباب صومه بدون اذن صاحبه مترتبا على اجتناب الضيف عن أكل الطعام الذي عملوه، وكذا لامانع من الالتزام باستحباب صوم صاحب البيت مترتبا على اجتنابه عن اكل الطعام مع الضيف، لما يستفاد من ذيل الصحيحة من نكتة النهي عن صومه.
وأما مثال صوم ثلاثة ايام بعد يوم الفطر، فمقتضى ما ورد في صحيحة حريز "إذا أفطرت من رمضان فلاتصومنّ بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين()" عدم مشروعيته، لكن يمكن ان يستدل على حملها على الارشاد الى اقلية الثواب وبداعي حثّ الناس الى اختيار ايام أخرى للصوم بعد أن لميكونوا يصومون جميع ايام السنة، مضافا الى ما قد يدعى من تسالم الاصحاب على مشروعيته، بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن اليومين اللذين بعد الفطر، أيصامان أم لا، فقال أكره لك أن تصومهما()، حيث انه لو لميكن هذا الصوم مشروعا لميكن يناسب أن يعبر عنه بأني اكره لك ذلك، بعد أن لميكن في مقام التقية، كما قد يستدل بصحيحة ابن أبي عمير عن زياد بن أبي الحلّال قال قال لنا أبو عبد اللّه (عليهالسلام) لاصيام بعد الأضحى ثلاثة أيام، ولابعد الفطر ثلاثة أيام، إنها أيام أكل وشرب()، حيث يستفاد منها أن نكتة النهي هو كون هذه الايام ايام اكل وشرب، فلو اجتنب المكلف او لميتمكن من الاكل والشرب في هذه الايام ثبت في حقه استحباب صومها.
ويمكن ان يقال بأن احتمال وجود ارتكاز متشرعي معاصر لزمان صدور هذه الروايات على مشروعية هذا الصوم يمنع من احراز ظهورها في عدم المشروعية، لما ذكرنا مرارا من أن احتمال القرينة الحالية النوعية يمنع عن حجية الخطاب في المعنى الذي يكون ظاهرا فيه لولا القرينة، فيرجع الى عمومات مشروعية الصوم، ويؤيد حمل تلك الروايات على الارشاد الى قلة الثواب ما ورد في صحيحة ابن أبي عمير عن كرّام قال قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال صم ولاتصم في السفر ولاالعيدين ولاأيام التشريق ولااليوم الذي تشكّ فيه من شهر رمضان()، حيث لميستثن ثلاثة ايام بعد عيد الفطر.
هذا كله بالنسبة الى القسم الاول، ومحصل الكلام فيه أنه لو كان النهي الكراهتي فيه بمعنى الكراهة الاصطلاحية، أي الحزازة والمبغوضية، دون قلة الثواب، فيكون كالنهي التحريمي في أنه لايجتمع مع الأمر، فان كان هناك قرينة على كون الكراهة مقترنة بالترخيص في الاتيان فحيث ان الترخيص في العبادة ظاهر في مشروعيتها التي تساوق في العبادات مع الأمر بها، فلابد أن تحمل الكراهة على قلة الثواب.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.