مباحث الحجج - الجزء 6
041 — المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
أما المقام الاول: فقد ذكر المحقق النائيني "قده" -وتبعه في ذلك السيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما"- أن استصحاب الحكم التعليقي حيث يكون راجعا الى استصحاب بقاء المجعول، لعدم كون الشك في النسخ حتى يجري استصحاب بقاء الجعل، فيختل ركن اليقين بالحدوث في جريان استصحاب بقاء المجعول، فانه ما لم يتحقق جميع قيود الحكم فلا يتحقق المجعول، ولا يصير الحكم فعليا، فان قيود الحكم كلها راجعة في مقام الثبوت إلى موضوع الحكم، فان القيد إما أن يفرض وجوده في مقام جعل الحكم، فيكون ثبوت الحكم متوقفا على وجوده، وهذا هو الموضوع، وإما لا يفرض وجوده، بل يطلب ايجاده او تركه، فيكون من قيود المتعلق، وفي هذا الفرض لا يتوقف وجود الامر والنهي على تحققه، بل يكون الامر بداعي ايجاده والنهي بداعي تركه، ولا ريب في عدم كون الغليان في قوله "العنب يحرم اذا غلى" من هذا القبيل، فيكون راجعا الى موضوع الحرمة، ويكون مآله الى أنه اذا وجد العنب ووجد غليانه فيثبت حرمة شربه، وعليه فلا فرق ثبوتي بينه وبين قوله "العنب المغلي حرام" والذي يكون مآله الى قضية شرطية مفادها أنه "اذا وجد العنب المغلي فيتحقق حرمة شربه، فتحصل مما ذكر عدم جريان الاستصحاب التعليقي، لعدم تمامية اركانه.
نعم يوجد يقين سابق بالملازمة بين غليان العنب وحرمته او فقل بسببية غليان العنب للحرمة، وهذه الملازمة او سببية الغليان للحرمة ليست معلقة على تحقق الغليان في الخارج، لأن الملازمة او السببية منتزعة من جعل الشارع حرمة العنب إذا غلا، والجعل ثابت ولو لم يتحقق الموضوع، ولكن اثبات الحرمة به يكون من الاصل المثبت().
وقد اورد على هذا البيان عدة ايرادات:
الايراد الاول: ما ذكره السيد الحكيم "قده" من أن إرجاع القضايا الشرطية إلى القضايا الحملية، للبرهان القائم على أن موضوعات الاحكام علل تامة لها -لو تمَّ في نفسه- لا يتضح ارتباطه بما نحن فيه، ضرورة أن المدار في صحة جريان الاستصحاب على المفاهيم التي هي مفاد القضايا الشرعية، سواء أ كانت نفس الأمر الواقعي، أم لازمه، أم ملازمه، أم ملزومه، و لذلك يختلف الحال في جريان الاستصحاب و عدمه، باختلاف ذلك الأمر المتحصل، مثلا: لو كان الدليل قد تضمن أنه إذا وجد شهر رمضان وجب الصوم، جرى استصحاب رمضان عند الشك في هلال شوال، و كفى في وجوب الصوم يوم الشك، و لو كان الدليل تضمن وجوب الصوم في رمضان، لم يجد استصحاب شهر رمضان في وجوب صوم يوم الشك، لأنه لا يثبت كون الزمان المعين من شهر رمضان، فهذا المقدار من الاختلاف في مفهوم الدليل كافٍ في تحقق الفرق في جريان الاستصحاب و عدمه، مع أنه في لب الواقع و نفس الأمر لابد أن يرجع المفاد الأول الى الثاني، لأنه مع وجود شهر رمضان لا يكون الصوم في غيره، و لابد أن يكون فيه، و كذلك مثل "إذا وجد كر في الحوض" و "إذا كان ما في الحوض كراً" فإن الأول راجع الى الثاني، و مع ذلك يختلف الحكم في جريان الاستصحاب باختلاف كون أحدهما مفاد الدليل دون الآخر، فالمدار في صحة الاستصحاب على ما هو مفاد القضية الشرعية، سواء أ كان هو الموافق للقضية النفس الأمرية أم اللازم لها أم الملازم.
نعم لو كان المراد من الإرجاع إلى القضية الحملية، كون المراد من القضية الشرطية هو القضية الحملية مجازاً أو كنايةً على نحوٍ لا يكون المراد من الكلام إلا مفاد القضية الحملية، كان لما ذكر وجه. لكن هذا خلاف الظاهر، و كيف يمكن دعوى أن معنى قولنا "العنب إذا غلى يتنجس" هو معنى قولنا: "العنب المغلي نجس" مع وضوح الفرق بين العبارتين مفهوما، وعليه فلا مانع من من جريان الاستصحاب التعليقي في المثال الاول، بخلاف المثال الثاني، وامكان فرض قضية تعليقية فيه بأن يقال "العنب لو انضم اليه الغليان تنجس" لا يفيد، فانه مضافا الى كونه لازما عقليا، يكون مقطوع البقاء، في كل مركب وجد أحد جزئيه، لا أنه مشكوك كي يجري فيه الاستصحاب().
و فيه أن مقصود المحقق النائيني هو كون مآل هاتين القضيتين في مقام الجعل الى شيء واحد، حيث ان قيد الحكم في الخطاب راجع فی مقام الجعل الى قيد الموضوع، فان کل قید في الخطاب المتضمن للحكم، إما أن يؤخذ مفروض الوجود في مقام الجعل، فيكون من قيود موضوع الحكم، حيث يكون ثبوت الحكم على تقدير وجوده، فلا يثبت قبله، وإما أن لا يؤخذ مفروض الوجود، بل يكون مما يقتضي الحكم تحصيله، فيكون من قيود متعلق التكليف، حيث يكون التكليف ثابتا قبله، فيقتضي ايجاده مقدمةً لتحصيل الواجب، وهو المقيد بهذا القيد، كالصلاة مع الطهارة، وحيث ان الغليان ليس من قبيل الثاني، فينحصر كونه من قبيل الاول، فيكون مآل قوله "العنب يحرم اذا غلى" الى قوله "العنب المغلي حرام" فما لم يحصل الغليان لم يتحقق الحكم الشرعي وهو الحرمة.
نعم الاختلاف بين القضيتين بلحاظ عدم كون الغليان مأخوذا في موضوعا في الخطاب، بل كان شرطا معلَّقا عليه ثبوت الحرمة للعنب، مؤثر في ما يتعلق بشؤون الخطاب، كثبوت مفهوم الشرط للجملة الاولى دون الثانية، واين هذا من الاختلاف بين قوله "اذا كان شهر رمضان فيجب الصوم" و قوله "صم في شهر رمضان" او الاختلاف بين قوله "اذا كان ماء كر في الحوض فتصدق" وبين قوله "اذا كان ماء الحوض كرا فتصدق" فانه اختلاف في كيفية الجعل، وليس مجرد اختلاف في التعبير، فالقياس مع الفارق.
وأما ما ذكره في مثال "العنب المغلي نجس" فيسأتي الكلام فيه.
الايراد الثاني: ما ذكره ايضا، ومحصله: أن الاشكال انما يتوجه لو قلنا بأن وجود الشرط خارجا هو الذي انيط به الحكم، فلا حكم قبل وجوده حتى يستصحب، لكن الحكم منوط بوجوده اللحاظي، والا يلزم التفكيك بين الجعل و المجعول، وهذا أوضح فساداً من التفكيك بين العلة و المعلول، لأن الجعل عين المجعول حقيقة، و انما يختلف معه اعتبارا، فيلزم التناقض من وجود الجعل بدون المجعول، فعليه لا مانع من الاستصحاب، لليقين بثبوت الحكم، و الشك في ارتفاعه، و كون المجعول حكما منوطا بشيء لا يقدح في جواز استصحابه بعد ما كان حكما شرعياً و مجعولا مولويا().
وفيه أن الوجود اللحاظي للشرط، وان كان هو الذي يناط به الجعل والمجعول بالذات، الا أنه حيث يلحظ فانيا في الخارج، فبتحققه في الخارج يوجد المجعول بالعرض الذي له وجود وهمي عرفي منوط بتحقق موضوعه، نظير ملكية الموصى له لمال الموصي حيث انها متوقفة على وفاته حسب انشاء الموصي نفسه، فلا توجد قبل وفاته، ولا يلزم من ذلك محذور انفكاك الجعل عن المجعول بالذات والذي يعني كون الجعل بلا مجعول بالذات، والا فما ذا يقول في مثال "العنب المغلي نجس" حيث اعترف بتوقف وجود الحكم فيه على وجود الغليان، والمفروض ان المحقق النائيني "قده" يدعي ان مآل "العنب اذا غلى تنجس" اليه.
الايراد الثالث: ما ذكره المحقق العراقي "قده" كنقض على المنع من جريان استصحاب الحكم التعليقي، من أنه بناء على اعتبار لزوم كون الحكم المستصحب فعليا شاغلا لصفحة الوجود خارجا، فيلزم عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية أيضا قبل وجود موضوعاتها فيما لو شك فيها لأجل احتمال نسخ أو تغيير بعض حالات الموضوع، مع أن المستشكل المزبور -اي المحقق النائيني "قده"- ملتزم بجريانه في الأحكام الكلية قبل وجود موضوعاتها، و بالجملة احتياج الاستصحاب في جريانه إلى وجود الموضوع خارجا بما له من الاجزاء و القيود يستلزم المنع عنه حتى في الأحكام الكلية قبل تحقق موضوعاتها سواء كان الشك فيها من جهة الشك في النسخ أو من جهة أخرى().
وهذا لا يخلو من غرابة، فان الفقيه حينما يجري الاستصحاب في الحكم الكلي كنجاسة الماء الذي زال تغيره يلحظ الوجود العنواني للماء المتغير بالفعل مع توفر جميع القيود الدخيلة في حدوث نجاسته، وان لم يوجد بالفعل خارجا، فيرى ثبوت النجاسة له، ثم يفرض زوال التغير مثلا فيشك في بقاء نجاسته فيستصحبها، واين هذا من الاستصحاب التعليقي الذي لا معنى لأن يفرض الفقيه في الحالة السابقة المتيقنة تحقق جميع قيود الحرمة او النجاسة ومنها الغليان، اذ المفروض أن العنب في الاستصحاب التعليقي لم يغلِ في حال عنبيته ابدا.
واغرب من ذلك نقضه باستصحاب عدم النسخ، فانه استصحاب في بقاء الجعل، ومن الواضح أن تمامية اركان الاستصحاب في الجعل من اليقين بحدوثه والشك في بقاءه لا يتوقف على لحاظ حدوث الموضوع وبقاءه، وان كان استصحاب بقاء المجعول بحاجة اليه كما في استصحاب نجاسة الماء بعد زوال تغيره.
الايراد الرابع: ما ذكره المحقق العراقي "قده" ايضا ويختص باستصحاب الحكم التكليفي دون الحكم الوضعي كقوله "العنب اذا غلى تنجس" ومحصله أنه يوجد فرق بين القيد الراجع إلى الحكم و التكليف، و بين القيد الراجع إلى موضوعه، فان الاول شرط في أصل الاحتياج إلى الشيء و اتصافه بكونه صلاحا، و بذلك يكون من الجهات التعليلية لطرو الحكم على الموضوع، بخلاف الثاني، فان دخله انما يكون في وجود ما هو المتصف بكونه صلاحا و محتاجا إليه فارغا عن أصل اتصافه بكونه صلاحا، و من الواضح حينئذ أنه لو ثبت في موردٍ قيدية شيء للوجوب الذي هو مفاد الخطاب في الواجبات المشروطة لا يكون صالحا لأن يكون قيدا لموضوعه، لاستحالة تقييد الموضوع بحكمه أو بعلل حكمه، نعم تقييد الحكم به موجب لضيق قهري في موضوعه، للزوم تطابق سعة دائرة كل حكم مع موضوعه، كما هو الشأن في كل معروض بالنسبة إلى عرضه، و لكنه غير تقييده به، فإرجاع قيد الحكم الى الموضوع، ناشٍ عن الخلط بين نحوي القيد في كيفية الدخل في مصلحة المتعلق.
وذكر ايضا أن حقيقة الحكم التكليفي المستفاد من الخطابات الشرعية ليست إلّا الإرادة المبرزة، فالحكم التكليفي أجنبي عن الامور الاعتبارية والجعلية، بخلاف الحكم الوضعي كالملكية و الزوجية و نحوهما، فان روح الجعل في الحكم الوضعي عبارة عن تكوين حقيقته بالإنشاء و القصد، و بما ذكرناه انقدح أن ما اشتهر في بعض الأذهان من أن الأحكام التكليفية من سنخ القضايا الحقيقية التي تكون فرض وجود الموضوع فيها موجبا لفرض الحكم، فلا يكون الحكم فيها فعلياً الا في ظرف فعلية موضوعه بقيوده مما لا أساس له، وعليه فمرجع الإناطة و الاشتراط في الاحكام التكليفية إلى اشتياق فعلى منوط بوجود الشرط في لحاظ المولى، لا إلى اشتياق تقديري، نعم ما لم يتحقق هذا الشرط خارجا لا يكون لارادة المولى محركية وفاعلية نحو اتيان العبد بالفعل، وعليه فلا قصور في جريان الاستصحاب التعليقي في الحكم التكليفي المشروط ولو قبل وجود شرطه خارجا، لكونه فعليا ولو قبل وجود شرطه، من غير فرق بين أن تكون الإناطة و التعليق فيه بوجود موضوعه، أو بأمر خارج عنه، فلو علم حينئذ بترتب الحرمة على العنب في ظرف غليانه أو على العنب المغلي، فشك بعد تبدله بالزبيب قبل غليانه في بقاء تلك الحرمة الثابتة للعنب على تقدير غليانه، يجري فيها الاستصحاب لا محالة، بعد جعل وصف العنبية و الزبيبية من حالات الموضوع لا من مقوماته().
وفيه اولاً: أن قيد الحكم ليس دائما شرط الاتصاف بالملاك، فقد يكون شرط الاستيفاء كالقدرة، او يوجد مانع عن التكليف من غير أن يكون مانعا عن الاتصاف بالمصلحة كالحرج فيقيد التكليف بعدمه، فلا يتم ما افاده باطلاقه في قيد الحكم.
كما أنه لا يتم ما ذكره في قيد الحرمة، اذ يرجع دائما الى تضييق متعلق الحرمة، فقوله "العنب يحرم اذا غلى" ابراز لتعلق بغض المولى بحصة خاصة من الشرب وهو شرب العنب المغلي.
وثانيا: ان فعلية ارادة المولى ولو قبل تحقق الموضوع خارجا لا تعني الا تعلق ارادته بالعنوان الكلي، فحينما يقول المولى "المكلف يحج ان استطاع" فارادته متعلقة بحج المكلف المستطيع، فاذا احتملنا أن الشيخ الكبير السن اذا استطاع لا يجب عليه الحج، فكيف نستصحب بقاء ارادة المولى لصدور الحج منه، بعد أن كنا نحتمل أنه كان يريد الحج من الشاب المستطيع، وهذا لم يكن شابا مستطيعا في زمانٍ، فلم يرد المولى منه الحج في شبابه لعدم استطاعته آنذاك، والحاصل أن ارادة المولى كالجعل وان كانت موجودة، لكن لا نشك في بقاء ارادته الكلية حيث لا نحتمل النسخ، وانما نشك في شمول ارادته للمكلف الذي لم يصر مستطيعا الا بعد شيخوخته، وليس له حالة سابقة الا بنحو القضية التعليقية، بأن نقول: ان الله كان يريد من المكلف حينما كان شابا أن يحج ان استطاع فاذا صار شيخا نستصحب ذلك، لكن مدعى المحقق النائيني أن مآل هذا التعبير ثبوتا الى القول بأن الله يريد الحج من الشاب المستطيع، والمفروض عدم استطاعة هذا المكلف الا بعد شيخوخته.
كما أنه اذا اراد المولى من عبده اكرام العالم اذا كان عادلا، فمصب ارادته اكرام العالم العادل، فمن لم يصر عادلا الا بعد ان زال علمه، لا يعلم بسبق شمول ارادة المولى لاكرامه، حتى يستصحب.
وهكذا في المحرمات، فاذا قال المولى "العنب يحرم اذا غلى" فمصب بغض المولى شرب العنب المغلي، فاذا صار العنب زبيبا فلابد من استصحاب كونه مبغوضا، ولكن لا حالة سابقة وجودية له لأنه لم يكن مغليا حال عنبيته، وأما بقاء البغض الكلي فهو معلوم، لعدم احتمال النسخ.
نعم في الواجب المعلق مثل "ان جاءك زيد فأكرمه" قد يقال بأن روح هذا الحكم تعلق ارادة المولى أن يكرم هذا العبد زيدا على تقدير مجيئه، فاذا طرأت حالة قبل مجيء زيد اوجبت الشك في بقاء هذا الحكم فيجري استصحابه، ولكن هذا استصحاب لوجوب فعلي، وان كان الواجب استقباليا.
الايراد الخامس: ما ذكره المحقق العراقي "قده" في المقالات، من أن يقين الشخص بالملازمة بين الغليان والحرمة مثلا مستتبع لليقين بوجود الحرمة، نعم هذا ليس يقينا مطلقا، بل يقين منوط بلحاظ الغليان، كما هو الشأن في جميع موارد اليقين بالملازمة او الاخبار بها حتى في التكوينيات، فمثلاً حينما يقول: إن طلعت الشمس فالنهار موجود، فالمخبر به هو وجود النهار في فرض طلوع الشمس، فكأنه قال: أعلم في فرض طلوع الشمس بوجود النهار، و توهم أنّ ذلك إخبار عن الملازمة بين طلوع الشمس و وجود النهار، غلط واضح، بل هو إخبار عن وجود النهار، نعم هذا ليس إخباراً مطلقا عنه، وانما هو اخبار منوط بلحاظ طلوع الشمس، دون وجوده الخارجي، لتحقق الاخبار ولو لم يطلع الشمس، كما أن طلوع الشمس ليس قيداً في المخبر به، بأن يخبر عن وجود النهار المقيد بطلوع الشمس، و إلّا لكان إخباراً عن وجود المقيّد و القيد بالفعل، فيلزم منه كذب الاخبار عن فساد السموات والارض عند تعدد الآلهة، فانحصر كونه بوجوده اللحاظي في ذهن المخبر والمتيقن قيدا للاخبار واليقين.
والحاصل أن اليقين المنوط والمشروط بالغليان الذي لحقه الشك المنوط والمشروط به مشمول لعموم النهي عن نقض اليقبن بالشك، فيجري فيه الاستصحاب المنوط والمشروط بالغليان، نعم هذا البيان مبني على تعلق النهي بنقض اليقين، دون ما لو اريد منه ترتيب آثار المتيقن.
ولا يخفى أنّ مثل هذا البيان أيضا جارٍ في التعليقات الخارجية غير الشرعية التي يكون الأثر الشرعي فيها مترتبا على الوجود المنوط، و ربّما يتفرع على مثل هذا البيان الحكم بوجوب التيمم في فرض كون الشخص واجدا في الساعة الاولى لماء مطلق، ثم وجد في الساعة الثانية مائعا آخر مشكوك الاطلاق على وجه ليس له حالة سابقة، ثم فقد الماء الأوّل مقارنا لوجدانه للمايع الآخر او بعده، فان مقتضى الاستصحاب التعليقي أن يقال انه كان على يقين منوط بتلف الماء الاول في الساعة الاولى بكونه فاقدا للماء، فيستصحب ذلك الى الساعة الثانية، فيترتب عليه حكم الفقدان من صحة تيممه().
و فيه أنه لا يعقل معنى آخر للعلم بوجود النهار في فرض طلوع الشمس الا العلم بالملازمة بين وجود النهار وطلوع الشمس، والا فأي معنىً لأن يكون الانسان عالما في الليل بوجود النهار علما مشروطا بطلوع الشمس، نعم العلم بالملازمة يجعل الانسان بحيث كلما علم بالملزوم اي طلوع الشمس فيتولد له العلم باللازم، وهو وجود النهار.
والحاصل أنه لا معنى لكون العلم كأي وجود تكويني آخر مشروطا بشيء عدا كون ذلك الشيء من اسبابه ودخيلا في وجوده، والا فلیس وجود العلم مفهوما كليا موسعا قابلا للتضييق، حتى يقال بأن المراد من اشتراط العلم كاشتراط المفاهيم الكلية ببعض القيود هو تقييده وتضييقه به، فيكون العلم المشروط بمعنى العلم المضيق والمقيد، بينما أن التضييق غير متصور في الوجودات ومنه العلم، فالمراد من اشتراط العلم هو تعليق وجوده على سببه، وسبب العلم باللازم كوجود النهار ليس هو واقع طلوع الشمس حتى يناط به، وانما هو العلم بطلوع الشمس بضم العلم بالملازمة بينهما، فالعلم بالحرمة في مثال "العنب يحرم اذا غلى" يكون منوطا بالعلم بالغليان والعلم بالملازمة بينه وبين الحرمة، فما هو موجود فعلا قبل العلم بالغليان انما هو العلم بالملازمة و كذا العلم بأنه لو علم بالغليان فسوف يحصل له العلم بالحرمة، وأما العلم الفعلي بالحرمة قبل الغليان فغير معقول.
الايراد السادس: ما ذكره المحقق الأصفهاني "قده" فانه -بعد ما نقل عن حاشية المحقق الخراساني "ره" على الرسائل أن القيد إذا كان راجعاً إلى المادة بأن كان العنب المغلي حراماً، فالأمر في صحة الاستصحاب أوضح، إذ لا تقدير للحكم، وانما التقدير للموضوع- قال: انَّ حرمة العنب المغلي مجعولة على نهج القضية الحقيقية لا الخارجية، و هذا يعني أنها مجعولة على الافراد المقدرة الوجود، فالحرمة فعلية على العنب المغلي المقدر، فكما تكون الافراد الخارجية للغليان مشمولة للحكم كذلك تكون افراده المقدرة مشمولة للحكم، فتستصحب تلك الحرمة الجزئية الثابتة بلحاظ الغليان المقدر الوجود().
اقول: نعم هذا مقصود المحقق الخراساني، بل صريح كلامه حيث انه بعد ما اجرى استصحاب الحكم التعليقي في مثل "العنب يحرم اذا غلا" قال: لو كان القيد راجعاً إلى الموضوع بأن يكون العنب المغليّ حراماً، فالأمر في صحّة الاستصحاب أوضح، لأنّه يكون استصحاباً لما ثبت من الحكم التنجيزي للمغليّ من العنب، غاية الأمر انه لم يوجد سابقاً، لكنّه كان بحيث لو وجد كان متّصفاً به بالفعل، و قد عرفت اختصاص الإشكال في التعليق بغير التعليق بوجود الموضوع().
ولكن يرد عليه أن معنى كون القضية الحقيقية شاملة للأفراد المقدرة، كقولنا "النار حارة" أن المحمول شامل لكل ما فرض كونه مصداقا لموضوعه، فاذا كان الموضوع للحرمة "العنب المغلي" فيلحظ الموضوع فانيا فيما لوحظ كونه عنبا مغليا، ولا نشك في حرمته حتى نحتاج الى الاستصحاب، واين هذا من اثبات الحرمة لعنب لم يغلِ حال عنبيته ابدا.
ومن جهة أخرى ان شمول القضية الحقيقية للفرد المقدر الوجود لا يعني وجود المحمول فيه فعلا، بل معلقا على وجود الفرد خارجا، فتكون الحالة السابقة المتيقنة فيه عدم المحمول ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فكيف يستصحب وجوده.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.