مباحث الألفاظ - الجزء 2
041 — عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
الدعوى الأولى: انه يكفي في تحقق قصد القربة إضافة العمل اليه تعالى ولايلزم قصد امتثال الأمر، وان ادعى صاحب الجواهر لزوم قصد امتثال الأمر في العبادة، وذلك لأنه لايظهر من مثل قوله تعالى "وأتمّوا الحج والعمرة لله()"، او قوله عليهالسلام: قال الله عز وجل: من عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له()، وكذا قوله عليهالسلام في صحيحة عبداللهبنسنان فقال: فلمن تصلي؟ قال: لله عز وجل، قال: فكيف تكون منافقا وأنت تصلي لله عز وجل لا لغيره()، وكذا قوله: وكان عمله بنية صالحة يقصد بها ربه()، او قوله: لاصدقة ولاعتق الا ما اريد به وجه الله() اكثر من إضافة العمل اليه تعالى، وقد ذكرت عدة دواع قربية.
منها: إتيان العمل بداعي كونه محبوبا للمولى.
ومنها: إتيان العمل بداعي تحصيل المصلحة الكامنة فيه.
ومنها: إتيان العمل بداعي حسنه الذاتي.
ومنها: إتيان العمل بداعي انه تعالى اهل للعبادة.
وينبغي الكلام اولا في تحقق قصد القربة بهذه الأمور، وامكان أخذها في متعلق الأمر ثانيا، ووقوع ذلك ثالثا، فالكلام يقع في ثلاث مقامات.
المقام الأول: لااشكال في تحقق قصد القربة بإتيان العمل بداعي كونه محبوبا للمولى –ولو رجاء- لتحقق اضافة العمل اليه تعالى بذلك.
وأما إتيان العمل بداعي تحصيل المصلحة فلايتحقق به قصد القربة، بعد ان كانت المصلحة عائدة الى العبد لااليه تعالى، وكذا إتيان العمل بداعي حسنه الذاتي لايحقّق قصد القربة.
وأما ما في البحوث من ان اتيان العمل بداعي حسنه الذاتي يتوقف على حسنه في الرتبة السابقة فلايمكن ان ينشأ حسنه من هذا الداعي، وكذا إتيان العمل بداعي كونه تعالى أهلا للعبادة يكون موقوفا على عبادية ذلك العمل في الرتبة السابقة كي يصح ان يؤتى به بهذا الداعي، فلايمكن ان تنشأ عباديته منه().
فيلاحظ عليه اولا: ان المفروض كون العمل مشتملا على الحسن الفعلي وصالحا لان يتقرب به، وانما يحتاج الى الحسن الفاعلي والقربة الفاعلية وحينئذ فقد يقال بان إتيان العمل بداعي حسنه الفعلي يوجب الحسن الفاعلي والقربة الفاعلية.
وثانيا: يمكن الالتزام بان إتيان العمل بداعي حسنه الاقتضائي -اي حسنه على تقدير اتيانه بهذا الداعي- موجب لحسنه الفعلي، نظير القيام بداعي التعظيم فانه لايكون القيام تعظيما مالم ينضمّ اليه هذا الداعي، نعم مرّ ان الإتيان بالعمل بداعي حسنه الذاتي لايوجب اضافة العمل اليه تعالى، ولكنه لايوجد ايّ مانع من ان يكون إتيان العمل بداعي كونه تعالى اهلا للعبادة موجبا لحصول قصد القربة، فلو كان المسجود هو الله فيكون السجود عبادة فعلية له تعالى، فلو أتى به بداعي أنه أهل للعبادة لابداعي الرياء ونحوه فيكون سجوده بقصد القربة.
المقام الثاني في امكان أخذ هذه الدواعي في متعلق الأمر، فقد حكي عن المحقق النائيني قده انه ذهب الى امتناع ذلك بدعوى ان الداعي سبب لتعلق الإرادة التكوينية بالفعل، فداعي رفع العطش يكون سببا لارادة شرب الماء، فيستحيل تعلق الإرادة التكوينية بهذا الداعي، لان المفروض سبق هذا الداعي على الإرادة لنشوء الارادة منه، فيستحيل كون الداعي في عرض الفعل الصادر عن ارادة، بان تتعلق الارادة التكوينية بايجاد الفعل والداعي معا، هذا وحيث ان متعلق الإرادة التشريعية هو بعينه ما يتعلق الإرادة التكوينية به فيستحيل تعلق الارادة التشريعية به ايضا.
وقد اورد عليه السيد الخوئي قده بان لازم كلامه عدم صحة أخذ قصد القربة في متعلق الأمر ولو بنحو متمم الجعل، وهو مناف لمبناه، على ان المستحيل هو ان يتعلق شخص الإرادة الناشئة عن داع بهذا الداعي، واما تعلق ارادة أخرى به فهو بمكان من الامكان، وحيث ان المفروض ان هناك فعلين احدهما خارجي وهو الصلاة مثلا والآخر نفساني وهو الداعي القربي فلامحالة تكون الإرادة المتعلقة بالفعل الخارجي غير الإرادة المتعلقة بالفعل النفساني، نعم لما كان غرض المولى واحدا مترتبا على الفعلين معا فلامناص من كون الإرادة التشريعية المتعلقة بهما واحدة فتختلف عن الإرادة التكوينية المنقدحة في نفس العبد نحوهما().
اقول: انه يمكن ان يقال في جواب المحقق النائيني قده ان أمر المولى بإتيان الفعل بداعي امتثال امره لايحرك المكلف الا الى ذات الفعل بعد ما يلتفت المكلف الى انه يحصل حينئذ قيد الواجب قهرا وهو صدوره عن محركية أمر المولى، فلاتوجد إرادتان من المكلف أبدا، هذا مع غمض العين عما سيأتي قريبا من ان قصد القربة ليس مجرد محركية الداعي الالهي الى العمل بل يحتاج الى البناء النفساني على ذلك، وهذا البناء النفساني مما يمكن ايجاده في عرض العمل، وان كان سبب ارادة العمل هو الداعي الالهي.
وقد حكي عن المحقق النائيني قده ايضا انه ذكر ان أخذ قصد المصلحة في متعلق الأمر غير معقول فان الإتيان بعمل بداعي المصلحة فرع ترتب المصلحة على ذات الفعل، كي يمكن ان يؤتى به بذاك الداعي، نظير أكل الطعام بداعي حصول الشبع فانه فرع ترتب الشبع على اكل الطعام، فلو أخذ قصد المصلحة في متعلق الأمر كان معناه عدم قيام المصلحة بذات الفعل بل بالفعل الماتي به بداعي المصلحة، وهذا يعني الدور المحال، اذ اتيان الفعل بداعي المصلحة موقوف على قيام المصلحة بذات الفعل، فلايمكن ان تتوقف مصلحة الفعل على اتيانه بداعي المصلحة.
وفيه ان الإتيان بعمل بداع لايعني قيام ذاك الداعي بذات العمل وكون العمل علة تامة له، بل يكفي كونه دخيلا في تحققه، نظير اختيار القيام بداعي التعظيم، فانه لايكون القيام تعظيما لولا صدوره بهذا الداعي.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.